ضحايا إرهاب 'البوليساريو' في جزر الكناري يتهمون الحزب الشعبي بتجاهل معاناتهم
وفي بيان شديد اللهجة، عبّرت رئيسة الجمعية، لوسيا خيمينيث، عن أسفها العميق لما أسمته بـ'الضرر الجسيم' الذي لحق بالضحايا المنسيين وأسرهم، معتبرة أن الإقصاء المستمر لهؤلاء الضحايا يمثل خرقًا صريحًا لحقوقهم، وانعدامًا للحماية والإنصاف.
وانتقدت الجمعية ما اعتبرته 'تجاهلًا ممنهجًا' من قبل الحزب الشعبي، ووصفت موقفه بـ'التناقض الصارخ والوقاحة السياسية غير المقبولة'، مؤكدة أن هذا التجاهل لا يُعد مجرد خطأ سياسي، بل 'إهانة مباشرة وصريحة لضحايا جزر الكناري الذين عانوا من الإرهاب'.
كما شدد البيان على أن هذا الموقف يعمّق شعور الضحايا بالتهميش ويعزز الإحساس بالتمييز، ويجعلهم يشعرون بأنهم 'مواطنون من الدرجة الثانية داخل وطنهم'، في ظل غياب الاعتراف الرسمي والإنصاف السياسي.
واعتبرت الجمعية أن طمس هذه الذاكرة من النقاش السياسي يشكل 'جريمة رمزية'، تتطلب تصحيحًا عاجلًا، داعية الحزب الشعبي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية والأخلاقية في معالجة هذا الملف على مستوى جزر الكناري وعلى الصعيد الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 13 ساعات
- بديل
مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية بين الإنجازات والتحديات
تابعت بعض التحليلات حول تطورات ملف الصحراء المغربية وذلك علاقة بتحول موقف انجلترا في اتجاه الاعتراف بسيادة المغرب على اقاليمه الصحراوية ضمن إطار الحل القاضي تمتيع هذه الجهة نظام حكم ذاتي.. اضافة الى كثرة الكلام على مشروع القانون الذي يصنف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية الذي طرحه كل من السيناتور الجمهورى والديمقراطى على الكونغرس الأمريكي وكأنه انتصار حاسم .وهو المشروع الذي عزا هذا التصنيف الى العلاقة التي تربط هذه المنظمة بدور إيران' الإرهابي 'في الشرق الاوسط وشمال افريقيا دون أن يشير إلى الجزائر كدولة مسؤولة على هذه المنظمة ورعتها تاريخيا. كلها تحليلات تكرس سردية بسيطة مفعمة بنشوة الانتصار الى درجة إيهام المواطنين والمواطنات بنهاية هذا الملف الذي ارق واستنزف المغاربة لعقود من الزمن .وهي السردية التي يبدو أنها مطلوبة من طرف وسائل الإعلام المغربية علما انها بعيدة كل البعد عن التحليلات الموضوعية لمقاربة هذه التحولات التي تطرح تعقيدات جديدة إن على مستوى ما يحيل عليه القانون الدولي من تحديات خاصة ما تعلق منها بالمادة 74 من الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة . أو ما تعلق منها بالصراع الاستراتيجي بين قوى دولية متحكمه في صنع القرارات الاممية وهي تتواجد على نفيض من بعضها البعض في أكثر من ملف دولي. أو على مستوى ما تطرحه هذه التحولات من تحديات داخلية في حالة ما إذا افترضنا جدلا أننا قد ربحنا لصالحنا كل مواقف الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن واقرت بضرورة اعتماد الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كآلية وحيدة للحل. ان طرحي لهذه الإشكاليات ليس بدافع تعقيد الأمور أكثر مما هي معقدة..بل فقط لوضع الأسئلة في محلها حتى نستطيع امتلاك رؤية استشرافية أكثر وضوحا لقضيتنا الوطنية تحسبا لكل الاحتمالات الممكنة .وفي نفس الآن تفادي السقوط في الانتظارية والمفاجآت الغير المحسوبة التي تكمن في السرديات السطحية و البسيطة . -موقع ملف الصحراء المغربية في القانون الدولي .. بالرجوع إلى بعض الوقائع التاريخية نجد ان ملف الصحراء' الغربية ' كمستعمرة إسبانية قد تم إدراجه بطلب من المغرب في الأمم المتحدة سنة 1960 باعتباره اقليما لا يتمتع بنظام حكم ذاتي في أفق استرجاعه .هذا في الوقت الذي لم يكن هناك من ينازعه على حقه في بسط سيادته على الصحراء . لكن خطأ المغرب حينها انه لم يعمل على موازاة هذا المجهود الدبلوماسي الأممي بالعمل ميدانيا على إطلاق يد جيش تحرير الجنوب لمواجهة التواجد العسكري الإسباني . وهو الجيش الذي كان مستعدا لاستكمال عملية تحرير كامل التراب الوطني قبل أن تتم إبادته في العاشر من فبراير 1958 في معركة ايكوفيون من طرف الجيشين الفرنسي والإسباني وذلك بتوافق تام مع الدولة المغربية الحديثة العهد بالاستقلال، و بعض القيادات النافذة في الحركة الوطنية المتخوفة من هذا الجيش الذي رفض إلقاء السلاح والانخراط في الجيش الملكي الى حين استكمال عملية التحرير .وذلك بعد ان اعتبر استقلال المغرب ناقصا. ان هذا المسلك الخاطئ الذي سلكته الدولة تجاه عناصر جيش التحرير سواء في الشمال أو في الجنوب هو ما يؤدي ثمنه المغاربة لحد الان .وهو من اوصلنا لمرحلة السبعينات في السياق نفسه يمكننا القول كذاك أن أواسط السبعينات عندما بدأ يشهد ملف الصحراء في الأمم المتحدة منحى مغاير بظهور أطراف محلية وإقليمية وقارية متأثرة أما بظروف الحرب الباردة أو مصالح ذاتية مطالبة بانفصال هذه الأقاليم عن المغرب و بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي الذي تضمنه القرار الأممي رقم 37/ 34…الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة سنة 1979 الذي ذكر بدوره بهذا الحق الغير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية المتضمن في القرار الأممي 14 /15 الصادر أواخر دجنبر من سنة 1960 وذلك حتى قبل استقلال الجزائر و تأسيس البوليساريو والذي من خلاله تم إدراج الملف لأول مرة في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار سنة 1963 . و في سياق نفس التطورات المتلاحقة للملف سيتم تعزيز هذا الحق الذي تضمنته القرارات السابقة سنة 1981 حين قبل الملك الراحل الحسن الثاني بمبدأ الاستفتاء الأممي كآلية لإعمال مبدأ حق تقرير المصير في منطقة الصحراء وهو ما عارضته أن ذاك بعض القيادات الحزبية في الاتحاد الاشتراكي باعتباره خطأ فادحا. أمام كل هذه التطورات التي شهدها ملف الصحراء و كذا الكم الكبير للقرارات الأممية الصادرة في شأنه . إضافة إلى التعقيدات التي تشهدها العلاقات الدولية التي تتسم واستقطابات حادة على أسس سياسية واقتصادية ولن اقول ايديولوجية أبقت على المغرب كمطالب بحقه في السيادة على أراضيه و الجزائر كبلد جار داعم للانفصال في موقعي نقيض وصراع. رغم انتفاء الأسباب الايديولوجية لمرحلة الحرب الباردة.. كل هذا يدفعنا إذن إلى استحضار الصعوبات العملية لإخراج هذا الملف من أروقة الأمم المتحدة خاصة من اللجنة الرابعة التي تؤطرها المادة 73 و المادة 74 من الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة . وهي المواد التي تشترط في السحب المقرون بمقترح الحكم الذاتي كآلية سلمية للحل تصويت ثلثي اعضاء الجمعية العامة لصالحه . ومن ثم رفعه الى مجلس الأمن من أجل إقراره نهائيا .وهو ما يتطلب تصويت جميع الأعضاء الدائمين لصالح مقترح الحكم الذاتي دون أي فيتو وذلك حتى يكون ملزما.، مع الإبقاء على حق المجلس في الإشراف على تنفيذه بتوافق بين جميع الأطراف الدولية والمحلية . – تأثير اعترافات بعض الدول الدائمة العضوية وغيرها على ملف الصحراء المغربية. صحيح أن عملية تأييد مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية، بعد أن استحال تطبيق مقترح الاستفتاء، بدأت تتسع لتشمل دول كثيرة بلغت حسب تصريح وزير الخارجية المغربي اكثر 113 دولة .هذا اضافة الى تأييد المقترح من طرف ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن يعد تقدما نوعيا في مسار هذا الملف الذي بقي عالقا لأكثر من خمسة عقود .لكن وانطلاقا من نفس الإحصائيات ألا يمكن القول أن الوقت قد حان للاشتغال على مشروع سحب الملف من اللجنة الرابعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرحه للتصويت كخطوة أولى نحو الحل. وفي نفس الآن اختبار النوايا الحقيقية للدول التي اعترفت بحل الحكم الذاتي كآلية وحيدة لحل النزاع في الصحراء . هل هي اعترافات مبدئية ؟. أم فقط اعترافات تمليها مصالح آنية خاضعة لتقلبات الصراع الدولي ؟. – مشروع القانون الأمريكي تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية. - إشهار - ان طرح المشروع من طرف كل من السيناتور الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي بانيتا، المشهود لهما بالولاء المطلق للكيان الصهيوني، على الكونغرس الأمريكي يعد في ظاهره عملا مهما يخدم استراتيجيا القضية الوطنية حتى وإن لم يتم إقراره. لكن بالوقوف عند النوايا الخفية للنائبين المتمثلة في الإبقاء على المغرب في الدائرة الأمريكية الإسرائيلية وابعاده عن كل من إيران وروسيا باعتبارهم أعداء رئيسيين لامريكا واسرائيل ، وذلك بعد ان فشلت امريكا في الضغط على دول الخليج للسير في هذا المنحى خاصة بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة .وهو ما نستنتجه كذلك من التحليل الذي بني عليه المشروع الذي ربطوه بإيران وحزب الله و روسيا الداعمين ' للإرهاب' ويسعون الى إيجاد موطىء قدم في المنطقة الشمالية الغربية لأفريقيا ودول الساحل الإفريقي وزعزعة استقرار المغرب حسب نص المشروع . معتمدين في ذلك على صور تعود إلى سنة 1980 تظهر بعض عناصر الجبهة مع الإمام الخميني. تقرير أنجزته جون أفريك الفرنسية تتحدث فيه عن تواجد ثلاثة ضباط مدربين في مخيمات تندوف من ضمنهم أحد الضباط الذين شاركوا في الهجوم على ثكنة عسكرية أمريكية في كربلاء سنة 2007 راح ضحيته خمسة جنود أمريكيين.والذي وتم اغتياله في غارة جوية إسرائيلية على سوريا سنة 2023 الخ .. هذا في الوقت الذي تجنب فيه الحديث عن الجزائر كدولة راعية وحاضنة وممولة لجبهة البوليساريو التي يصنفها تفس المشروع بالمنظمة إلارهابية وذلك منذ عقود..بالتالي فإن الأسباب الكامنة وراء تقديم هذا المشروع يمكن أن ينطبق عليها المثل القائل إذا ظهر السبب بطل العجب . بالتالي فان هذا المشروع الذي يستحيل تمريره في الكونغرس لا يضيف اي إنجاز في مسار الحل المطلوب لملف الصحراء. كما انه يزيد في تعقيد الملف ان أخذنا بعين الاعتبار تطورات الصراع الدولي وتداعيات مثل هكذا قرار على المفاوضات المطلوب إجراؤها بين مختلف أطراف النزاع بما فيهم جبهة البوليساريو وحركة صحراويون من أجل السلام. -التحديات الداخلية للمغرب لحل الحكم الذاتي كصيغة مقبولة أمميا . لن ا تطرق الى مقترح الحكم الذاتي الذي سبق أن طرحه المغرب لأن الوثيقة التي تم تقديمها تهم فقط خطوطا عريضة عامة . ولأن مناقشة التفاصيل من اختصاص اللجنة المشتركة التي ستجمع ،أن تم التوافق على ذلك طبعا ، مختلف أطراف النزاع برعاية اممية التي ستوكل لها مهمة مناقشة المقترح وحجم الصلاحيات التي ستتمتع بها الجهة المعنية بالحكم الذاتي . لكن ما هو ثابت في المقترح هو أن شكل نظام الحكم في الجهة لن يكون على شاكلة الجهوية المتقدمة المعمول بها حاليا على كامل التراب الوطني.بل ستكون عبارة عن جهوية سياسية بحكومة محلية وبرلمان جهوي . وهو ما سيطرح إشكالية دستورية سواء بالعلاقة مع شكل الدولة المعمول بها حاليا في المغرب المتمثل في نموذج الدولة المركزية الموروث عن الحقبة الاستعمارية بما استتبعه من نظام حكم مركزي. وهو ما لن يستقيم مع مقترح الحكم الذاتي في جهة الصحراء الغربية الذي سيفرض إعادة النظر في شكل الدولة والحكم .علما أن الاستثناء سيشكل حالة تمييزية بين المغاربة وباقي جهات الوطن .إضافة إلى ما قد يثيره هذا التمييز من حساسية مفرطة لدى ساكنة الصحراء تعزز لديهم الإحساس بالاختلاف عن باقي المغاربة و تدفعهم مستقبلا الى المطالبة بالانفصال من جديد وذلك ما لم يندرج هذا الحل ضمن تعاقد سياسي ودستوري يشمل جميع المغاربة . إن هذه الإكراهات تقتضي نموذجا مختلفا لشكل الدولة ونظام الحكم الحالي الذي عليه واجب الانتقال الى نظام حكم قائم على مفهوم الدولة المركبة والاطونوميات الجهوية . كما أن المجال الترابي المعني بالحكم الذاتي الذي يشكل ثلث المساحة الإجمالية للمغرب يعد اختلالا صارخا في التقسيم بالمقارنة مع باقي الجهات الترابية للمغرب. وهو ما يتطلب إعادة النظر في التقسيم الترابي الحالي وتقليص عدد الجهات إلى ما لا يزيد عن ستة يستحضر في تقسيمها مفهوم ألكسندر موان للتراب . هذا بالإضافة إلى ما تقتضيه مبادرة الحكم الذاتي من خلخلة للممارسة السياسية في المغرب والمشهد الحزبي الذي تمحور تاريخيا حول المفهوم المركزي للتنظيم والدولة . وراكمت نخبة مصالح سياسية واقتصادية من داخل هذا النظام إلى درجة أنها أصبحت معيقة لأي تحول يستجيب للتحديات المستقبلية التي تقتضي بالإضافة إلى ما سبق تعديلا دستوريا ،يرخص لتأسيس أحزاب جهوية لها حق المشاركة في إقرار و تنزيل السياسات العمومية جهويا و وطنيا. ان تطبيق مقترح الحكم الذاتي بجهة الصحراء لن يجيب على أشكال ترابي فحسب .بل سيشكل بالضرورة إعلانا صريحا لنهاية الشكل المركزي للدولة والحكم بالمغرب وهو الشكل الذي استنفذ شروط قيامه التاريخية وبات من الضروري الانتقال الى شكل جديد للدولة والسلطة يستجيب للتحديات المستقبلية في شقها الترابي والتنموي والممارسة السياسية الديمقراطية.
أخبارنا
منذ 19 ساعات
- أخبارنا
تفاصيل مشروع قانون أمريكي يطالب بتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية
كشف الكونغرس الأمريكي عن تفاصيل مشروع قانون فيدرالي يسعى إلى فرض عقوبات على جبهة البوليساريو الانفصالية، واقترح تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية. يأتي هذا المشروع في سياق دعم من النائب الجمهوري جو ويلسون، إلى جانب النائب الديمقراطي جيمي بانيتا، حيث تم تقديمه في الدورة الـ119 للكونغرس تحت رقم H.R. 4119. ويسعى المشروع إلى استهداف الأنشطة العسكرية والتجهيزات العسكرية التي تتلقاها البوليساريو من جهات مصنفة إرهابية، وفي مقدمتها إيران وحزب الله. ويستند مشروع القانون إلى ما وصفه المشرّعون الأمريكيون بـ "العلاقات المتنامية والخطيرة" بين جبهة البوليساريو وعدد من التنظيمات الإرهابية الدولية. وقد أورد مشروع القانون في مذكرته التفسيرية تفاصيل تاريخية توثق العلاقة بين البوليساريو وإيران، التي بدأت منذ أوائل الثمانينات، حيث أظهرت صور للمقاتلين وهم يحملون صور الخميني في محاولة للحصول على دعم من إيران. وتكشف الوثائق أيضًا عن دعم إيران المستمر، من التدريب العسكري إلى تزويد البوليساريو بالأسلحة المتطورة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة. ومن أبرز ما جاء في مشروع القانون هو التوثيق لمشاركة حزب الله اللبناني في تدريب مقاتلي البوليساريو في مخيمات تندوف عام 2018. كما تشير تقارير صحفية إلى أن إيران قامت بتدريب مقاتلي البوليساريو وزودتهم بطائرات مسيرة في 2025، مما أثار قلقًا عالميًا بشأن توسع القدرات العسكرية لهذه الجماعة. وتنذر هذه الأنشطة بتزايد تهديد الاستقرار في المنطقة، حيث تم ربط جبهة البوليساريو بتنظيمات إرهابية أخرى، مثل حزب العمال الكردستاني (PKK)، مما يزيد من تعقيد الوضع في شمال إفريقيا. ويتضمن مشروع القانون إجراءات صارمة إذا تم التصويت عليه، حيث يلزم وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير مفصل حول قيادات جبهة البوليساريو، والعمليات العسكرية التي تقوم بها، والعلاقات التي تربطها بالدول الداعمة مثل إيران وروسيا. كما يقترح فرض عقوبات على الجبهة بموجب قانون ماغنيتسكي، الذي يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ووفقًا للقرار، يجب أن يتم التقرير خلال 90 يومًا من صدور القانون. أحد أبرز نقاط المشروع هو أن الولايات المتحدة قد تستثني البوليساريو من التصنيفات والعقوبات إذا أبدت الجبهة التزامًا جديًا في المشاركة في مفاوضات بشأن تنفيذ خطة الحكم الذاتي في الصحراء التي عرضتها المغرب على الأمم المتحدة في 2007. ويمنح هذا البند الفرصة لتحفيز الجبهة على الانخراط في الحوار السلمي، مما يفتح الباب أمام حل سياسي للنزاع الذي طال أمده.
بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
البوليساريو في قلب فضيحة استغلال جنسي للأطفال خلال التخييم
أفاد منتدى داعمي مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف " فورساتين"، أن السنوات الأخيرة شهد فيها برنامج "عطل في سلام" المخصص لأطفال مخيمات تندوف سلسلة من الاضطرابات والانكشافات الخطيرة، بعدما كان يقدم كواجهة إنسانية. تحوّل البرنامج إلى ساحة للتلاعب والفساد، وسط تضارب التصريحات، وتراجع عدد من الجمعيات الدولية عن التعاون مع جبهة البوليساريو، بعد ورود معطيات متزايدة حول استغلال البرنامج لأغراض تجارية وشبكات غير مشروعة. و أشار المنتدى الى ان محطة سنة 2025 شكلت نموذجا واضحا لهذا الانهيار. فقد أعلن مكتب البوليساريو في إسبانيا عن تأجيل رحلات البرنامج بدعوى تأخر صدور جوازات السفر الجماعية للأطفال. غير أن الوقائع كشفت أن الأمر يتعلق بصراع داخلي بين تمثيليات الجبهة حول التحكم في تفاصيل البرنامج، خاصة ما يتعلق بالتأشيرات والمرافقة والتحويلات المالية التي تفتقر لأي آلية للمراقبة أو الشفافية. و ذكر المنتدى أنه "خلال إحدى الرحلات إلى فرنسا، أقلعت طائرة دون الأطفال المعنيين، رغم تسجيلهم المسبق، في حين تم بيع مقاعدهم لفائدة أشخاص آخرين. الحادثة تسببت في أزمة نفسية لهؤلاء الأطفال الذين قضوا ليلتهم في مطار تندوف وسط البكاء والانهيار، في وقت لم يصدر أي توضيح رسمي عن الجهات المنظمة. كما لفت المنتدى الانتباه إلى أن "تمثيلية البوليساريو في بريطانيا نشرت بيانا يعلن "عودة البرنامج بعد غياب 20 سنة"، في إشارة إلى رحلة أطفال جرت بتنسيق مع مشروع 'ديزرت فويس' ومنظمة 'ساند بلاست'، غير أن المعطيات أظهرت أن الرحلة لا علاقة لها بالبرنامج الرسمي، بل تمت بمبادرة مستقلة من جهات إنسانية محلية، مما دفع جمعيات صحراوية ومؤسسات بريطانية إلى نفي ما ورد في بيان البوليساريو، معتبرة ذلك محاولة لركوب غير مشروع على عمل تطوعي خارجي". وأوضح المنتدى أن "الأسر في محيط المخيمات باتت منقسمة بين من يرفض إرسال أطفاله خوفًا من الاستغلال أو البيع، استنادا إلى حالات موثقة من اختفاء واعتداءات وتبني قسري، وبين من يرضى بالمخاطرة بحثًا عن علاج أو فرصة عيش مؤقت خارج واقع المخيمات الصعب". كما شدد المنتدى على أن "هناك إقصاءً ممنهجًا لأطر تعمل في مجال الطفولة من المشاركة في البرنامج، في حين يتم إسناد مهمة المرافقة لأشخاص مقابل مبالغ مالية، مما أدى إلى رواج تجارة تأشيرات داخل محيط تمثيليات الجبهة بالخارج، حيث أصبح البرنامج بوابة للحصول على الفيزات والامتيازات، بعيدا عن الأهداف المعلنة له". وختم المنتدى بالإشارة إلى أن برنامج "عطل في سلام" عرف خلال السنوات الأخيرة تحولات لافتة على مستوى تنظيمه وسيره، وأصبح مثار جدل متزايد بفعل ما أثير حوله من معطيات تشير إلى اختلالات في التدبير واستغلاله خارج أهدافه الأصلية، كما عكست ذلك بيانات وشهادات صادرة عن فاعلين من داخل المخيمات وخارجها". وأكد المتدى أن "الفضيحة الكبرى، والتي تؤكد انهيار القيم بالكامل داخل منظومة هذا البرنامج، تكمن في طريقة تعاطي العائلات مع البرنامج، فهناك من يرفض إرسال أطفاله خوفا من التنصير أو الاستغلال الجنسي أو حتى البيع لعائلات أجنبية، وهي حالات موثقة عايشتها أسر صحراوية، واجهت فيها واقعا مرعبا من التبني القسري والضياع". وفي المقابل، يورد "فورساتين" هناك "أسر تغض الطرف عن كل هذه الانتهاكات مقابل منح أطفالها فرصة في العلاج أو الحصول على غذاء لا يتوفر في المخيمات، وهو ما تستغله العصابات المنظمة داخل البوليساريو لتمرير المزيد من الفيزات للمرافقين مقابل أموال، في حين يقصى العاملون الحقيقيون في مجال الطفولة، حتى تحول برنامج 'عطل في سلام' الى مشروع فساد ضخم تستغل فيه براءة الأطفال وتباع فيه أحلام العائلات وسط غياب تام للمحاسبة وازدهار السوق السوداء لبيع الفيزات بقيادة تمثيليات فاسدة داخل البوليساريو".
