برنامج GO' سياحة' يرفع جميع الحواجز أمام المقاولين في مجال السياحة
وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بناء على النجاح الذي حققه، بدعمه لـ 1000 مشروع حتى الآن، وبالنظر للإمكانات المقاولاتية الكبيرة في قطاع السياحة، قررت الحكومة إدخال ثلاثة تعديلات مهمة من أجل تعزيز التأثير الايجابي لهذا البرنامج ، مسجلة أن شروط الأهلية الجديدة ستصبح سارية المفعول اعتبارا من يوم الثلاثاء22 يوليوز 2025.
رفع شرط المليون درهم كحد أدنى للاستثمار
أصبح بإمكان المشاريع التي تتطلب أقل من مليون درهم الاستفادة من دعم الاستثمار الذي يقدمه برنامج GO' سياحة'. يأتي هذا التغيير استجابةً للطلب المتزايد من قبل الشباب الحاملين لمشاريع مبتكرة، والذين لم يكن بإمكانهم الاستفادة من البرنامج. ويفتح إلغاء الحد الأدنى للاستثمار المجال أمام جميع المشاريع المبتكرة التي تقل قيمتها عن 10 ملايين درهم، مما يتيح دعم مبادرات متنوعة مثل التعاونيات المحلية، ومراكز الترفيه، ودور الضيافة التي تقدم أنشطة ترفيهية.
توسيع دعم الاستثمار للمقاولات النشطة
بعد أن كان مخصصًا في السابق للمقاولات الجديدة فقط، أصبح دعم الاستثمار متاحًا الآن للمقاولات السياحية النشطة التي ترغب في تطوير عرض جديد للترفيه السياحي. ويهدف هذا الإصلاح إلى تثمين خبرة هذه المقاولات، استخدام البنية التحتية المتوفرة، وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الإمكانيات العالية.
توسيع نطاق الدعم التقني: دعم مبكر منذ بداية المشروع
أصبح الدعم التقني، الذي كان سابقاً مخصصاً للمقاولات النشطة، متاحاً الآن للمقاولات الجديدة أيضاً، مع تركيز خاص على إعداد الملفات المالية. هذا الدعم المخصص يساعد أصحاب المشاريع على هيكلة أفكارهم، تأمين التمويل اللازم، وتسريع انطلاق مشاريعهم. هذه الخطوة تعد استجابة مباشرة للتحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الجدد.
تطور مستمر لبرنامج
' GO
سياحة
'
في هذا الإطار تؤكد فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: 'هذه التحسينات تعكس رغبتنا المستمرة في التكيف مع احتياجات حاملي المشاريع. ونعمل على تعزيز برنامج ' GOسياحة' لكي نتمكن من دعم و مواكبة جميع الكفاءات المغربية في إنشاء مشاريع مبتكرة في الترفيه السياحي، وتتناسب مع مؤهلات كل جهة'.
حول برنامج
GO'
سياحة
: '
الهدف بحلول سنة 2026: دعم 1700 مقاولة سياحية
1000مشروع قيد التنفيذ الفعلي
الطموح: تطوير مستدام لقطاع السياحة المغربي
هذه التطورات تأتي في إطار خارطة الطريق 2023-2026 للسياحة، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في مجال الأنشطة السياحية وتنويع العرض السياحي الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
مطالب برلمانية بتفعيل العدالة الأجرية.. نازهي: هل يعقل أن تستمر تعويضات 1976 في زمن غلاء الأسعار؟
في خطوة تندرج ضمن مطالب تحسين وضعية الموظفين وتحقيق العدالة الأجرية داخل أسلاك الإدارة العمومية، وجه لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص مراجعة التعويضات المالية الهزيلة عن المسؤولية التي يتلقاها رؤساء المصالح والأقسام والمديريات، سواء داخل القطاعات المركزية أو على الصعيد الترابي. وسلط السؤال الكتابي الضوء على الاختلالات البنيوية في نظام التعويضات، مشيرا إلى أن المراسيم المؤطرة لها تعود إلى أكثر من أربعة عقود، دون أن تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ولا حتى حجم الأعباء والمسؤوليات المتزايدة التي يتحملها هؤلاء الموظفون، والذين يُعتبرون حلقة محورية في تنفيذ السياسات العمومية ومتابعة المشاريع الميدانية. وقال نازهي: ' رغم الدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة من الموظفين في تنفيذ مختلف السياسات العمومية للدولة، فإنها مازالت تعاني من الحيف وعدم الإنصاف على مستوى التعويض عن المسؤولية'، مسجلا مرور 'حوالي 49 سنة على صدور المرسوم المتعلق بإحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة هذه الفئة (19 يناير 1976)'، وهو ما يجعل من مبلغ التعويضات التي أقرتها هذه المراسيم قد صارت 'متجاوزة وغير متناسبة مع حجم الأعباء والمهام التي تفرضها المسؤوليات الإدارية، ولم تعد كافية لمواجهة متطلبات الحياة اليومية لهؤلاء الموظفين، وذلك بالنظر للارتفاع المهول لأسعار معظم المواد والخدمات'. وقد ركز نص السؤال الكتابي على الهوة الواسعة بين حجم المهام الموكولة للمسؤولين الإداريين وبين حجم التعويضات التي يتلقونها، حيث يتقاضى رؤساء المصالح مبلغ 1700 درهم شهريًا، بمن فيهم المديرون والمندوبون الإقليميون، كتعويض عن المسؤولية رغم توليهم تدبير مصالح ومرافق في مناطق جغرافية صعبة ووعرة، وما يتطلبه ذلك من تنقلات مستمرة وتكاليف إضافية يتحملونها من جيوبهم. كما شدد البرلماني على أن ضعف التعويضات بات يُشكل عائقًا حقيقيًا أمام تشجيع الكفاءات على الترشح لتحمل المسؤوليات الإدارية، معتبرًا أن الاستمرار في صرف هذه التعويضات بنفس القيم القديمة، يُمثل نوعًا من 'الحيف' و'انعدام الإنصاف'، لا ينسجم مع الشعارات المرفوعة حول تحديث الإدارة وتحفيز أطرها. وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال سؤالها، الحكومة بـ مراجعة شاملة للمراسيم المتعلقة بنظام التعويضات، خاصة المرسوم رقم 2.75.864 لسنة 1976 والمرسوم رقم 2.97.1052 لسنة 1997، وذلك بما يعادل نسب التضخم والزيادات المتتالية في تكاليف المعيشة، مع التوسيع النوعي لمجالات التعويض لتشمل المخاطر، التنقل، المهام الطارئة، السكن، والهندام، إلى جانب المطالبة بإقرار مكافآت سنوية وتحفيزات إضافية مشابهة لما هو معمول به في مؤسسات أخرى.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
ميناء طنجة يسجل ارتفاعًا في مفرغات الصيد البحري
هبة بريس – الشاهد صابر – صحفي متدرب شهد ميناء طنجة ارتفاعًا ملحوظًا في حجم مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، حيث بلغ إجمالي الكمية المفرغة حوالي 2389 طنًا، مسجلًا زيادة نسبتها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري، فقد عرفت القيمة التجارية لهذه الكميات تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت بنسبة 24% لتصل إلى ما يفوق 113.87 مليون درهم، مقابل 91.62 مليون درهم تم تحقيقها بين يناير ويونيو من سنة 2024. أما على مستوى توزيع الأنواع، فقد تباينت المؤشرات حسب طبيعة المنتوجات البحرية. ففيما سجلت الأسماك السطحية تراجعًا طفيفًا بنسبة 2% من حيث الكمية لتستقر عند 1558 طنًا، فقد عرفت قيمتها المالية ارتفاعًا بنسبة 15%، محققة 57.87 مليون درهم مقارنة بـ 50.52 مليون درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. أما الأسماك البيضاء، فقد شهدت نمواً لافتًا بنسبة 33%، حيث بلغ حجم المفرغات منها 400 طن، بقيمة مالية تجاوزت 21.33 مليون درهم، مقابل 299 طنًا و18.36 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2024. وفي السياق ذاته، سجلت منتجات الرخويات والقشريات بدورهما ارتفاعًا ملموسًا. فقد ارتفعت كميات الرخويات بنسبة 28% لتبلغ 299 طنًا، محققة مداخيل وصلت إلى 26.45 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تطورت القشريات بالحجم نفسه (28%)، حيث تم تسويق 132 طنًا منها بقيمة قاربت 8.22 مليون درهم، محققة ارتفاعًا طفيفًا في القيمة نسبته 5%. وعلى المستوى الوطني، أشار المكتب الوطني للصيد البحري إلى أن مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي شهدت تراجعًا بنسبة 17% مع نهاية يونيو 2025، حيث بلغت الكمية الإجمالية حوالي 391 ألفًا و353 طنًا. ورغم هذا الانخفاض، فقد حافظت القيمة التجارية على استقرارها، إذ بلغت المبيعات نحو 4.81 مليار درهم، ما يعكس توازنًا نسبيًا في السوق الوطنية رغم التراجع في حجم المفرغات.
مراكش الآن
منذ 3 ساعات
- مراكش الآن
هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: صافي الأصول يتجاوز 768 مليار درهم
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ أزيد من 768,2 مليار درهم بتاريخ 04 يوليوز الجاري، بارتفاع أسبوعي بنسبة 5,29 في المائة. وأوضحت الهيئة، في وثيقة حول الإحصائيات الأسبوعية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ا ن هذا التطور يعزى ا لى ارتفاعات في فئات 'السندات قصيرة المدى' (زائد 26,46 في المائة) و'النقدية' (زائد 13,18 في المائة)، و'الأسهم' (زائد 2,15 في المائة)، و'المتنوعة' (زائد 0,85 في المائة)، و'السندات متوسطة وطويلة المدى' (زائد 0,05 في المائة). من جهتها، سجلت الفئة 'التعاقدية' انخفاضا بنسبة 4,18 في المائة. وقد بلغ العدد الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة 597 صندوقا.
