800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا مع بداية التعاملات، وسط حالة من الترقب الشديد في الأسواق، بعد موجة التراجع التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، والتي وصلت إلى فقدان الجنيه الذهب ما يقرب من 1000 جنيه في أقل من أسبوع.
ويتابع المواطنون والمستثمرون والمقبلون على الزواج تطورات سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة، في ظل توقعات متباينة بشأن اتجاهات الأسعار خلال الأيام المقبلة.
سعر الذهب عيار 21 اليوم
استقر سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، عند مستوى 4620 جنيهًا للبيع و4600 جنيه للشراء في محلات الصاغة، بدون مصنعية.
ويعتبر هذا السعر انعكاسًا لحالة الهدوء النسبي في السوق بعد تقلبات الأسبوع الماضي، وسط استمرار محدود لحركة البيع والشراء.
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025
وفيما يلي أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 بدون مصنعية:
عيار 24: سجل 5280 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء
عيار 22: سجل 4840 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء
عيار 18: سجل 3960 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء
عيار 14: سجل 3080 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء
عيار 12: سجل 2640 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء
الأونصة: سجلت 164226 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء
الأونصة بالدولار: سجلت 3308.41 دولار
سعر الجنيه الذهب اليوم
بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 1 يوليو 2025 نحو 36960 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء، بعدما سجل 37760 جنيها يوم الخميس الماضي، بفارق نحو 800 جنيه.
أسباب استقرار أسعار الذهب اليوم
يرجع استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم إلى عدة عوامل أبرزها:
هدوء نسبي في سعر الأوقية عالميًا بعد تراجعات الأسبوع الماضي.
ثبات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الرسمية.
توازن نسبي بين العرض والطلب في السوق، مع إحجام بعض المواطنين عن الشراء ترقبًا لانخفاضات جديدة.
توقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة
يتوقع خبراء أسواق المال والمعادن أن تستمر حالة التذبذب المحدود في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، مع مراقبة الأسواق لأي قرارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وكذلك تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية عالميًا.
ويؤكد الخبراء أن أي تحركات قوية في سعر الأوقية ستنعكس سريعًا على الأسعار محليًا.
أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية
تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح المصنعية في مصر اليوم بين 150 و250 جنيهًا للجرام الواحد، وهو ما يرفع السعر النهائي للمشغولات الذهبية بحسب التصميم والوزن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 42 دقائق

• ليبانون ديبايت

"حاكم المصرف يضرب حق اللبنانيين القانوني"... تعميم جديد يحرمهم أموالهم!

ينبّه في هذا الإطار المحامي وديع عقل إلى خطورة هذا التعميم، ويؤكد في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "مخالف لقانون النقد والتسليف، لأن القانون اللبناني هو من يحكم العلاقة بين المصرف وبين المودع الذي لديه كامل الحق القانوني بطلب استرداد أمواله نقداً أو تحويلها إلى الخارج أو إلى أي مصرف آخر، وهو حق يعطيه إياه القانون اللبناني". ويشير إلى أن "الهدف الحقيقي منه، وهو خدمة المصارف، لا سيما أن المصارف التي تحتجز أموال الناس منذ 17 تشرين وحولت أموالاً خاصة لأصحاب المصارف ومصرفيين ومن يخصهم، وامتنعت عن إعادة ودائع الناس، تخسر الدعاوى قضائياً أمام المودعين حيث إن عدداً كبيراً منهم توجهوا إلى القضاء المحلي وليس الأجنبي كما يُشاع، والقضاء اللبناني يقضي بإعادة أموال المودعين نقداً أو التحويل إلى الخارج بناءً على رغبة المودع، لذلك، برأيه، جاء التعميم ليخدم مصلحة المصارف ضد المودعين، ولا قيمة أبداً لما يدّعيه عن مصلحة عامة أو تأمين مصلحة المودعين، لا بل إن هذا يؤكد ما سبق أن حذرنا منه بأن الدولة اللبنانية متواطئة ضد المودعين اللبنانيين وغير اللبنانيين، وهي تحمي عملية منع المودعين من الحصول على ودائعهم وأموالهم، وهو أمر مخالف لكل القوانين". ودعا المودعين مرة جديدة إلى "عدم الوقوع في عمليات الغش والأفخاخ التي تُنصب لهم، وحثهم على التوجه إلى القضاء، وإلا فإن أموالكم ستتبخر ولن يعيد لكم أحد هذه الأموال، بل سيستمرون بإعطائكم الـ500 دولار بالشهر لتحويلكم إلى شحاذين عند مجموعة من السياسيين والمصرفيين". ويرفض التبرير بأن "هذا التعميم يمنع الاستنسابية في التحويلات، ويقول إن هذا غير صحيح لأن الحاكم هو رئيس هيئة التحقيق الخاصة بالمصرف، وهو يعلم بكل التحويلات المصرفية التي حصلت لأنها موجودة في أرشيف مصرف لبنان، ولم يستعد أي وديعة تم إخراجها من لبنان بطريقة استنسابية". ويلفت إلى أن "الحاكم يقول بوضوح، في بداية تعميمه، إنه يرد على القضاء، ومن المؤسف أنه في أسبوع واحد يريد تثبيت اعتقال أموال المودعين، بينما أفرج في بداية الأسبوع الماضي عن أموال جان قهوجي التي تم حجزها منذ 5 سنوات، ولم يفتح أي تحقيق بموضوع تبييض الأموال في بنك التمويل المرتبط بجان قهوجي وبحركة أمل للمحرومين، فهو من جهة يقول للمودعين "سأحجز ودائعكم"، ومن جهة ثانية يفرج عن أموال قهوجي وحركة أمل".

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

القرار 169 عن مصرف لبنان...هذه خلفياته والاهداف!

خاص المركزية- اصدر مصرف لبنان اليوم تعميما جديداً حمل الرقم 169 يهدف الى المساواة بين المودعين ويمنع المصارف من تحويل اي وديعة الى الخارج دون اذن مسبق من مصرف لبنان. تقول مصادر نقدية لـ"المركزية" ان المودعين اللبنانيين – أو غيرهم – سواء كانوا مقيمين في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو غير مقيمين فيها، تمكّنوا من رفع دعاوى قضائية ضد المصارف اللبنانية العاملة في تلك الدول، والمطالبة باسترداد ودائعهم أو بالحصول على مدفوعات بشأنها. وهذه دعاوى تملك وجاهة قانونية، وفي الظروف العادية لا يُفترض أن تثير إشكاليات. غير أن تنفيذ حكم بدفع عشرة ملايين دولار مثلًا لمودع في لندن، سيؤدي إلى حرمان باقي المودعين المحليين (في لبنان) من جزء من الكتلة المتبقية من الودائع التي تعود، بحق، إلى مجموع المودعين. فالمحاكم البريطانية، على سبيل المثال، تطبّق القانون اللبناني في مثل هذه الحالات، وبما أنه لا يوجد في القانون اللبناني ما يُشير إلى عدم التوازن أو عدم المساواة في نتائج هذه الأحكام، فإن المحاكم البريطانية تستمر في إصدار أحكامها دون عائق. وعليه، تضيف المصادر، فإن هذا القرار يمنع المصارف اللبنانية من دفع أي مبالغ – تحت ضغط حكم أجنبي – إلى المودعين الذين رفعوا دعاوى في الخارج، تتجاوز ما يحق للمودعين الآخرين (داخل لبنان) سحبه بموجب التعميمات السارية. وتختم: المسألة هنا تتعلق بصون مبدأ 'العدالة' و'الإنصاف' في حقوق السحب لجميع المودعين، دون تمييز إيجابي لصالح أولئك القادرين فقط على اللجوء إلى القضاء خارج لبنان.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

جيش عربيّ يُثير قلق إسرائيل... هل يتمّ "إستهدافه" قريباً؟

ذكر موقع " روسيا اليوم"، أنّ مجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية ، كشفت عن تقرير تم تقديمه مؤخرا للكونغرس الأميركي، يُحذّر من التطوّر المتسارع للقدرات العسكرية المصرية والشراكة بين القاهرة وبكين. وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تواصل اعتبار المساعدات العسكرية لمصر، التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا، استثمارا في الاستقرار الإقليمي والحفاظ على اتفاقية السلام مع إسرائيل. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الكونغرس الأميركي يفرض شروطا متزايدة الصرامة، خاصة في مجالات حقوق الإنسان والحوكمة. ومن جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن مصر قامت خلال العام الماضي 2025 بأول مناورة عسكرية مشتركة مع الصين ، كما تجري حاليا مفاوضات لشراء طائرات مقاتلة صينية من طرازي J-10 وJ-35 المتطورين. ويشكل هذا التطوّر مصدر قلق للجانب الإسرائيلي ، وفقا للمجلة العسكرية. وعلى الصعيد الاقتصادي، سلط التقرير الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجهها مصر، حيث بلغت الديون الخارجية 152 مليار دولار، بينما شهدت إيرادات قناة السويس انخفاضاً حاداً بنسبة 60% منذ عام 2023 بسبب الأزمة في البحر الأحمر. ورغم ذلك، تمكنت مصر من الحصول على مساعدات خارجية تجاوزت 60 مليار دولار منذ عام 2024، جاء معظمها من صندوق النقد الدولي ودول الخليج. وفي إطار التعاون العسكري الأميركي - المصري، كشف التقرير عن صفقات أسلحة أمريكية جديدة لمصر بقيمة 7.3 مليار دولار، تشمل تحديثات للدبابات وأنظمة الصواريخ ومعدات قتالية متطورة. لكن التقرير أشار إلى أن إدارة ترامب تدرس مطالبة مصر بتنازلات اقتصادية مقابل هذه الصفقات، بما في ذلك ضمانات لحرية مرور السفن الأميركية عبر قناة السويس. ومن الناحية الأمنية، أبرز التقرير الدور المصري في الوساطة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس مطلع 2025، لكنه أشار إلى أن القاهرة تواجه ضغوطاً متزايدة في إدارة الملف الفلسطيني، خاصة في ما يتعلق بموقفها الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء. واختتم التقرير بالإشارة إلى تحليل الخبير الإسرائيلي أليف صباغ، الذي كشف عن استراتيجية إسرائيلية - أميركية تهدف إلى منع وجود جيوش قوية في الدول المحيطة بإسرائيل، معتبراً أن الجيش المصري قد يكون "مستهدفاً في المدى القريب" ضمن هذه الاستراتيجية. (روسيا اليوم)