جيش عربيّ يُثير قلق إسرائيل... هل يتمّ "إستهدافه" قريباً؟
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تواصل اعتبار المساعدات العسكرية لمصر، التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا، استثمارا في الاستقرار الإقليمي والحفاظ على اتفاقية السلام مع إسرائيل. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الكونغرس الأميركي يفرض شروطا متزايدة الصرامة، خاصة في مجالات حقوق الإنسان والحوكمة.
ومن جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن مصر قامت خلال العام الماضي 2025 بأول مناورة عسكرية مشتركة مع الصين ، كما تجري حاليا مفاوضات لشراء طائرات مقاتلة صينية من طرازي J-10 وJ-35 المتطورين. ويشكل هذا التطوّر مصدر قلق للجانب الإسرائيلي ، وفقا للمجلة العسكرية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، سلط التقرير الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجهها مصر، حيث بلغت الديون الخارجية 152 مليار دولار، بينما شهدت إيرادات قناة السويس انخفاضاً حاداً بنسبة 60% منذ عام 2023 بسبب الأزمة في البحر الأحمر. ورغم ذلك، تمكنت مصر من الحصول على مساعدات خارجية تجاوزت 60 مليار دولار منذ عام 2024، جاء معظمها من صندوق النقد الدولي ودول الخليج.
وفي إطار التعاون العسكري الأميركي - المصري، كشف التقرير عن صفقات أسلحة أمريكية جديدة لمصر بقيمة 7.3 مليار دولار، تشمل تحديثات للدبابات وأنظمة الصواريخ ومعدات قتالية متطورة. لكن التقرير أشار إلى أن إدارة ترامب تدرس مطالبة مصر بتنازلات اقتصادية مقابل هذه الصفقات، بما في ذلك ضمانات لحرية مرور السفن الأميركية عبر قناة السويس.
ومن الناحية الأمنية، أبرز التقرير الدور المصري في الوساطة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس مطلع 2025، لكنه أشار إلى أن القاهرة تواجه ضغوطاً متزايدة في إدارة الملف الفلسطيني، خاصة في ما يتعلق بموقفها الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء.
واختتم التقرير بالإشارة إلى تحليل الخبير الإسرائيلي أليف صباغ، الذي كشف عن استراتيجية إسرائيلية - أميركية تهدف إلى منع وجود جيوش قوية في الدول المحيطة بإسرائيل، معتبراً أن الجيش المصري قد يكون "مستهدفاً في المدى القريب" ضمن هذه الاستراتيجية. (روسيا اليوم)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 36 دقائق
- صدى البلد
جيف بيزوس يبيع أكثر من 3.3 مليون سهم في أمازون بنحو 737 مليون دولار
باع رجل الأعمال الأميركي ومؤسس شركة أمازون Amazon، جيف بيزوس، أكثر من 3.3 مليون سهم من أسهمه في الشركة في صفقة بيع قُدّرت قيمتها بحوالي 736.7 مليون دولار، وفقاً لبيان مالي صدر يوم الثلاثاء الأول من يوليو ويُعد بيع الأسهم جزءاً من خطة تداول مُرتّبة مسبقاً تبناها بيزوس في مارس/ آذار الماضي، والتي بموجبها يعتزم بيع ما يصل إلى 25 مليون سهم من أسهم Amazon خلال فترة تنتهي في 29 مايو/ أيار 2026. ويُواصل بيزوس، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Amazon في عام 2021 ولكنه لا يزال رئيساً لمجلس الإدارة، بيع أسهم الشركة بوتيرة منتظمة في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لا يزال أكبر مساهم فردي فيها. في فبراير2024 اعتمد بيزوس خطة تداول مماثلة من أجل بيع ما يصل إلى 50 مليون سهم من أسهم Amazon حتى أواخر ينايرالثاني 2025. قال بيزوس، في تصريحات سابقة، إنه سيبيع ما يقارب مليار دولار من أسهم Amazon سنوياً لتمويل شركته لاستكشاف الفضاء، بلو أوريجين Blue Origin. كما تبرع بأسهم لأكاديميات داي ون Day 1، وهي مؤسسته غير الربحية التي تُنشئ سلسلة من رياض الأطفال المُستوحاة من منهج مونتيسوري في عدة ولايات. يأتي أحدث بيع للأسهم بعد زواج بيزوس ولورين سانشيز الأسبوع الماضي في حفل زفاف فاخر في مدينة البندقية بإيطاليا. وقُدِّرت تكلفة هذا الحفل، الذي استمر ثلاثة أيام وأثار احتجاجات من بعض السكان المحليين، بحوالي 50 مليون دولار. ويحتل بيزوس المرتبة الرابعة في مؤشر فوربس للمليارديرات بثروة صافية تُقدر بحوالي 234.4 مليار دولار. وهو يتخلف عن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Tesla، متصدر القائمة بثروة تبلغ 397 مليار دولار، لاري إليسون الذي يأتي في المركز الثاني بقيمة 261.9 مليار دولار، ومارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بثروة تبلغ 248.2 مليار دولار.
صدى البلد
منذ 36 دقائق
- صدى البلد
رويترز: احتمالات بتأجيل موافقة صندوق النقد على المراجعة الخامسة لبرنامج مصر
نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم، يوم الثلاثاء الأول من يوليوقولهم، إن صندوق النقد الدولي قد يؤجل المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه مع السلطات المصرية ليتم دمجها مع المراجعة السادسة. وأرجعت المصادر هذا الاحتمال إلى التقدم البطيء للسلطات المصرية في إجراء إصلاحات هيكلية، وربما يؤدي التأجيل في حالة حدوثه إلى تأخير صرف دفعة جديدة من التمويل المقدم ضمن برنامج التعاون، والبالغة قيمته ثمانية مليارات دولار، لمدة ستة أشهر، بحسب وكالة رويترز. ويأتي ذلك بعد إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر خلال شهر مارس/ وهو ما سمح للسلطات المصرية بصرف دفعة قيمتها نحو 1.2 مليار دولار. وأشارت المصادر للوكالة إلى وصول فريق من الصندوق إلى مصر خلال شهر مايو من أجل بدء إجراءات المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته على المراجعة حتى الآن. وقال مصدر لوكالة رويترز إن صندوق النقد غير سعيد بشأن بطء التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من السلطات المصرية، والتي تشكل محور التسهيل، ومن بينها تخارج الدولة من أصول مملوكة لها. وأشار هذا المصدر إلى عدم نجاح السلطات المصرية خلال آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية المتفق عليها بين الجانبين. لكن الإصلاحات على الجانب المالي تقدمت بشكل أكثر سلاسة، وفقاً للوكالة. وربما يتسبب التأخر في إجراء المراجعة الخامسة إلى توقف برنامج التعاون لفترة ما بعد الصيف، وسط ترجيحات بعقد الاجتماع التالي للمجلس التنفيذي للصندوق خلال شهر ديسمبر الأول في أقرب التقديرات. ولم يصدر الصندوق حتى هذا الوقت تقرير الخبراء التابعين له المتعلق بالمراجعة الرابعة لبرنامج التعاون. وأرجع المصدر السبب إلى طلب مصر تأجيل نشر التقرير لمنحها الوقت من أجل إصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي، بحسب رويترز. في غضون ذلك، وافق البرلمان المصري، يوم الأحد، على زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني زيادة حصيلة الضرائب من بعض القطاعات مثل خدمات البناء، والمقاولات، والنفط الخام، والسجائر، والكحوليات. وذكر المصدر لرويترز، أن موافقة البرلمان على تلك التعديلات قد تسفر عن إصدار تقرير خبراء صندوق النقد. كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق على برنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي، والذي يستمر لفترة 46 شهراً، في شهر مارس 2024 بعد مرور أكثر من سنة على معاناة مصر من أزمة في توفر النقد الأجنبي وارتفاع مستويات التضخم. وسدد صندوق النقد لمصر حتى الآن بموجب التسهيل نحو 3.5 مليار دولار بحسب حسابات لرويترز.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
ترامب يهدد اليابان برسوم جمركية تتراوح ما بين 30% و35%
ترامب صرّح كازوهيكو أوكي، نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، أن طوكيو على دراية بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها تفضّل الامتناع عن التعليق على كل تصريح صادر عن المسؤولين الأمريكيين. جاء ذلك وسط تجدد التوترات التجارية بين البلدين في ظل مساعي واشنطن لإعادة صياغة الاتفاقات التجارية الثنائية. وبحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز»، أكد أوكي استمرار المشاورات الجادة بين البلدين، مشيرًا إلى اتفاقٍ مبدئي تم التوصل إليه خلال زيارة وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا الأخيرة إلى واشنطن، والتي هدفت إلى تعزيز الحوار حول القضايا التجارية العالقة. وفي تصريحات مثيرة للجدل، أعرب ترامب عن خيبة أمله بشأن تعثر المفاوضات التجارية مع اليابان، ووجّه انتقادًا صريحًا لرفض طوكيو قبول واردات الأرز الأمريكي، معتبرًا هذا الشرط "طلبًا بسيطًا" في مقابل دخول ملايين السيارات اليابانية إلى السوق الأمريكية. وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 30% و35%، في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، وهي نسبة تتجاوز الرسوم المتبادلة التي بلغت 24% قبل أن يتم تعليقها مؤقتًا في أبريل الماضي. علاقة استراتيجية تواجه اختبارًا اقتصاديًا رغم أن اليابان تُعد حليفًا استراتيجيًا رئيسيًا للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ، فإن تصريحات ترامب أثارت تساؤلات حول متانة هذه العلاقة. واتهم طوكيو بـ"استغلال" واشنطن تجاريًا، في ظل العجز التجاري الذي بلغ 68.5 مليار دولار أمريكي لصالح اليابان خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتحمل أعباء دفاعية بموجب اتفاقية أمنية طويلة الأمد دون مقابل اقتصادي عادل. وفي المقابل، شدد أوكي على أن بلاده عازمة على الاستمرار في التفاوض الجاد والمثمر بما يحقق مصالح الطرفين، مؤكدًا التزام اليابان بالوصول إلى اتفاق شامل يضمن التوازن والعدالة. هل باتت الشراكة الاستراتيجية مهددة؟ تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يقترب الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو، في ظل فشل واشنطن حتى الآن في التوصل إلى اتفاق كامل مع طوكيو، مقارنةً بتقدمها في المفاوضات مع كل من المملكة المتحدة والصين. وبينما تصر اليابان على عدم ربط الملفات الزراعية بالصناعية، وتحديدًا في ملف الأرز مقابل السيارات، يبدو أن إدارة ترامب مصرة على فرض رؤيتها التجارية. الأمر الذي يضع العلاقات الثنائية على مفترق طرق اقتصادي، رغم ما يجمع البلدين من روابط استراتيجية طويلة الأمد.
