
إقتصاد : اليابان مستعدة لضخ ميزانية تكميلية لتخفيف وطأة الرسوم الأمريكية
نافذة على العالم - مباشر- قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم الاثنين إن الحكومة مستعدة لتوفير ميزانية تكميلية لتخفيف وطأة الضربة الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، وهي خطوة من شأنها أن تضيف ضغوطا على الموارد المالية المتدهورة بالفعل في البلاد.
وبعد تعرضه لهزيمة قاسية في انتخابات مجلس المستشارين، الغرفة العليا من البرلمان، الشهر الماضي، يتعرض ائتلاف الأقلية بزعامة إيشيبا لضغوط لتلبية مطالب أحزاب المعارضة بزيادة الإنفاق وخفض ضريبة المبيعات في البلاد.
وقال إيشيبا للبرلمان عندما سأله أحد نواب المعارضة عما إذا كانت الحكومة ستعد ميزانية إضافية تتضمن تخفيضات ضريبية "سنقوم بتوفير ميزانية إذا لزم الأمر، مع الأخذ في الاعتبار المناقشات مع الأحزاب الأخرى".
وأدى الاتفاق التجاري الذي أبرمته اليابان مع الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي إلى خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السلع بما في ذلك السيارات التي تعد الدعامة الأساسية للاقتصاد الياباني، مما يخفف من معاناة الاقتصاد المعتمد على التصدير.
ولكن ليس هناك وضوح بشأن موعد خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات وقطع غيار السيارات إلى 15 بالمئة من 25 بالمئة حاليا، مما يلقي بظلال من الشك على آفاق الانتعاش الهش في اليابان.
وأصبح تقديم ميزانيات تكميلية ممارسة معتادة في اليابان حيث يدعو السياسيون إلى زيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد.
ولم يعلق إيشيبا على الحجم المحتمل للميزانية التكميلية، لكن بعض المحللين يتوقعون أنها ربما تصل إلى حوالي 10 تريليونات ين (67.68 مليار دولار)، الأمر الذي سيتطلب إصدار ديون إضافية.
وستضاف الميزانية التكميلية لميزانية قياسية بالفعل تبلغ 115.5 تريليون ين للسنة المالية الحالية. وسيجري إنفاق 24.5 بالمئة من الإجمالي على تمويل الديون.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية
وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع
رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي
تفاصيل حول المنشآت الرئيسية ببرنامج إيران النووي بعد الضربة الأمريكية
دراسة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم بسبب تغيرات المناخ
المستثمرون الصينيون يشترون الأسهم على أمل إنهاء حرب الأسعار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 4 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار قطر : ارتفاع أسعار الذهب مع توقعات بخفض أسعار الفائدة
اقتصاد دولي 26 04 أغسطس 2025 , 09:23م الذهب نيويورك - قنا ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، في ظل تزايد التوقعات بشأن خفض وشيك من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى 3373.22 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8 في المئة، مسجلة 3427.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة، لتصل إلى 37.33 دولار للأوقية. وزاد البلاتين بنسبة 0.5 في المئة، ليصل إلى 1322.03 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 1.9 في المئة، مسجلا 1184.75 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

24 القاهرة
منذ 8 دقائق
- 24 القاهرة
وزير الري: مصر أطلقت آلية تمويلية بـ 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية بحوض النيل الجنوبي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع المنعقد بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وهنري أورييم أوكيلو وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي، فى إطار زيارة سيادته لجمهورية اوغندا اليوم الاثنين الموافق 4 أغسطس 2025. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية، وتكثيف التنسيق والتشاور ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع أوغندا. حوض النيل وصرح الدكتور سويلم أن مصر تسعى دوما لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة وخاصة دول حوض النيل فى مجال إدارة الموارد المائية، موضحًا أن مصر ملتزمة بقوة بدعم التنمية فى دول حوض النيل، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبى. وأشار الدكتور سويلم لتاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى يعود لأربعينيات القرن الماضى، وحديثًا تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام 2010 لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا والتي إشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ 75 بئر جوفي وتنفيذ خزانات لمياه الأمطار فى مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام 2016 لمشروع "التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي"، والذي يهدف للحد من مخاطر الفيضانات على طول نهر نياموامبا وحماية الأرواح والممتلكات، وقد اكتملت المرحلة الأولى من هذا المشروع فى عام 2018، وشملت أعمال تجريف وبناء حواجز حجرية بطول 3.100كيلومتر في عدة مواقع حيوية مثل المدارس والمستشفيات مما عزز حمايتها من الفيضانات. كما تتعاون الوزارة مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد الأوغندية من خلال مشروع "مكافحة الحشائش المائية بين مصر وأوغندا" والمستمر منذ أكثر من 25 عام حيث تم نهو عدد 5 مراحل من المشروع وبدء المرحلة السادسة في عام 2023، والذى حقق نتائج ملموسة في بحيرات فيكتوريا وكيوغا وألبرت ونهر كاجيرا مثل استعادة النظم البيئية المائية وتقليل مخاطر الفيضانات وتحسين جودة المياه وتحويل الحشائش المجمعة إلى غاز حيوي وتحسين الصحة العامة عبر الحد من أماكن تكاثر البعوض وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه. وزير التعليم العالي يؤكد أهمية الجامعات والمعاهد العليا في تحقيق رؤية مصر 2030 وزيرا التعليم العالي والتموين يدليان بأصواتهما في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 كما يجرى الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن "الإدارة المتكاملة للموارد المائية"، والتى من المقرر تنفيذ بنودها فى إطار "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" التي تقودها وزارة الخارجية، بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين دولار .


الأسبوع
منذ 14 دقائق
- الأسبوع
الخارجية الأمريكية تقترح فرض ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لبعض طالبي التأشيرات
الخارجية الأمريكية اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض شرط تقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل أو السياحة، في خطوة تجريبية من المتوقع أن تُثقل كاهل المتقدمين من دول معينة. وذكرت الوزارة، في إشعار من المقرر نشره بالسجل الاتحادي، ونقلته قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، اليوم الاثنين، أنها ستطلق برنامجًا تجريبيًا لمدة 12 شهرًا، يُلزم المتقدمين من دول تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة التأشيرة أو تفتقر لضوابط أمنية، بدفع ضمان مالي بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار. وأوضحت أن الهدف من البرنامج هو حماية الحكومة الأمريكية من تحمل أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته، مشيرةً إلى أنه سيبدأ بعد 15 يومًا من نشر الإشعار. ويستهدف البرنامج الأجانب المتقدمين لتأشيرات زيارة مؤقتة للعمل أو السياحة، من دول تصنّفها الوزارة ضمن الفئات عالية المخاطر، سواء بسبب ضعف بيانات التدقيق أو منح الجنسية مقابل الاستثمار دون شرط الإقامة. وأكدت الوزارة أن البرنامج لن يشمل مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، وقد يُعفى متقدمون آخرون بناءً على ظروفهم الشخصية. يُذكر أن شرط الضمان المالي طُرح سابقًا لكنه لم يُطبّق، بسبب تعقيد الإجراءات واحتمالات سوء فهمه من قِبل الجمهور، إلا أن الوزارة ترى حاليًا أنه لا توجد موانع قوية تحول دون تجربته.