الذهب يهبط لأدنى مستوى عالميا في شهر مع انحسار التوترات الإقليمية

هبوط سعر الذهب عالميا ليصل إلى 3282.68 دولارًا للأونصة
تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، الجمعة، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو شهر، مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية والتجارية عالميًا، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي قد تعطي إشارات على مسار أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
وهبط سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4% ليصل إلى 3282.68 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 10:55 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر أيار/مايو الماضي. كما فقد الذهب أكثر من 2% من قيمته هذا الأسبوع، وانخفض بأكثر من 200 دولار عن أعلى مستوى قياسي سجله في نيسان/أبريل.
من جهته، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.6% إلى 3294.50 دولارًا للأونصة.
ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار سريان وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الأسبوع.
كما أعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، عن توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الصين لتسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة، في خطوة تهدف لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد المعقدة، قبل حلول الموعد النهائي في 9 تموز/يوليو بشأن الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضتها إدارة ترامب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

ترامب يعلن إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا 'فورا'

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا 'فورا'، مشيرا إلى ضريبة الخدمات الرقمية في البلد المجاور. وأضاف أن أوتاوا ستعرف معدل التعرفة الجمركية الذي سيفرض عليها في غضون أسبوع. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال 'بناء على هذه الضريبة الفاضحة، فإننا ننهي جميع المناقشات بشأن التجارة مع كندا، بأثر فوري'.

السوسنة

منذ 2 ساعات

• السوسنة

جفاف تاريخي يهدد محصول القمح في سوريا وسط تنافس على الشراء

السوسنة - تشهد سوريا جفافًا غير مسبوق منذ نحو 60 عامًا، ما أدى إلى تضرر أكثر من 2.5 مليون هكتار من المساحات المزروعة بالقمح، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في وقت بات فيه أكثر من 16 مليون سوري مهددين بانعدام الأمن الغذائي.ووفق الممثلة المساعدة للفاو في سوريا، هيا أبو عساف، فإن 75% من المساحات المزروعة والمراعي تأثرت سلبًا نتيجة موسم شتوي قصير وهطولات مطرية شحيحة. وتوقعت المنظمة فجوة تصل إلى 2.7 مليون طن في إنتاج القمح هذا العام، ما يُعمّق اعتماد البلاد على الاستيراد، خصوصًا من روسيا والعراق.وفي ظل هذه الأزمة، تتنافس الحكومة السورية والإدارة الذاتية الكردية على شراء القمح من المزارعين، حيث قدم الطرفان حوافز مالية إضافية لسعر الطن لتشجيع تسليم المحاصيل. بينما حددت الحكومة السعر بين 290 و320 دولارًا للطن بالإضافة إلى مكافأة 130 دولارًا، حددت الإدارة الكردية السعر بـ420 دولارًا شاملاً دعمًا مباشراً بقيمة 70 دولارًا.ويتوقع أن لا يتجاوز الإنتاج في مناطق سيطرة الحكومة 350 ألف طن، ما دفع المؤسسة العامة للحبوب للإعلان عن خطط لشراء كميات مماثلة من الخارج لتأمين الاحتياجات الأساسية.ويحذر المزارعون، كجمشيد حسو من ريف عامودا، من صعوبة الاستمرار دون دعم مباشر، في ظل قلة الأمطار وانخفاض المياه الجوفية، مؤكدين أن الوضع يسير نحو "المجهول". أقرأ أيضًا:

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

نجاح ثالث.. و«مؤشرات أقوى من التوقعات»

رغم كل التحديات، ورغم كل التوقعات، ورغم كل الظروف الجيوسياسية المحيطة والضغوط الخارجية، وحتى رغم الحروب المتتالية في الإقليم.. وغير ذلك، ينجح الاقتصاد الأردني باجتياز «المراجعة الثالثة» لصندوق النقد الدولي في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى درجة صدور شهادة واضحة وصريحة وإعلان من صندوق النقد الدولي بأنّ الاقتصاد الأردني «يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات».. فما هو السرّ في ذلك؟ وما أهمية هذه الشهادة من صندوق النقد الدولي الذي لا يُجامل في مثل هذه المراجعات والتقارير؟ الإجابة على هذه الأسئلة موجودة في ما أشار إليه صندوق النقد الدولي في إعلانه المنشور، وتتلخص الإجابات بالنقاط التالية: 1 - أولى مؤشرات النجاح تتمثل في أن الأردن سجّل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية.. (بلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.9 % في عام 2023، وانخفض قليلاً إلى 2.5 % في عام 2024، ويُتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7 % عام 2025 و2.9 % في عام 2026). 2 - صمود الاقتصاد الأردني في بيئة خارجية صعبة، تتسم باستمرار النزاعات الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين، يُعد - بحسب الصندوق - دليلاً على عزيمة الحكومة في اتباع سياسات اقتصادية كليّة رصينة. 3 - الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي؛ بهدف خفض الدَّين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. 4 - رغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بيّن الصندوق أن الحكومة الأردنية تعمل على خلق حيّز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية. 5 - من النجاحات الملحوظة، والتي أشار إليها إعلان «الصندوق»، أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضًا ومستقرًا، وذلك بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت. 6 - الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024 (يُغطّي احتياجات المملكة لأكثر من 8 أشهر)، مع كفاية احتياطيات تفوق 100 % من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. 7 - تقرير «الصندوق» أكّد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليمًا، ويُظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار. 8 - تركيز واضح - في إعلان الصندوق - على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية تهدف إلى تحفيز نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، عبر تحسين بيئة الأعمال، وسياسات سوق العمل، خاصة بما يعزز مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، ويواكب مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي». ما سبق ذكره يأتي في إطار تفاصيل شهادات «صندوق النقد الدولي» لنجاحات حققها الاقتصاد الأردني بسياستيه المالية والنقدية، لكنّه في المقابل دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مهمة للاستمرار بتحقيق تلك النجاحات من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات من أجل: أ) تعزيز المنافسة. ب) جذب الاستثمارات الخاصة. ج) تحقيق نمو شامل. د) .. وخلق فرص عمل. وكل ذلك من أجل أن ينعكس على استدامة الاقتصاد الأردني، وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. * باختصار: تجربة الأردن مع صندوق «النقد الدولي» باتت أنموذجًا يُحتذى لبرامج الإصلاح الناجحة التي تقوم على أسس: (الالتزام ببرامج الإصلاح رغم كل الظروف المحيطة، وتنفيذ سياستين مالية ونقدية حصيفتين، وتحقيق مؤشرات اقتصادية أقوى من التوقعات في مقدمتها معدلات نمو «معقولة» قابلة للتحسن من أجل جذب استثمارات قادرة على خلق فرص عمل.. وكل تلك الإصلاحات ما هي إلا ثمرة نجاح الحكومة بتنفيذ رؤى جلالة الملك الإصلاحية، وخصوصًا «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»).