وفاة طفل واصابة ٧ اخرين اثر حريق منزل في في ضاحية الأمير حسن
واضاف أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه ، حيث نتج عنه وفاة طفل (٤) سنوات اثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم واصابة (٧) اخرين بحروق مختلفة بالجسم وضيق في التنفس نتيجة استنشاقهم الغازات المنبعثة عن الحريق .
واشار بان فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الاولية للازمة للإصابات ونقلهم و اخلاء الوفاة الى مستشفى الامير حمزة الحكومي
وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
ترفيه غير آمن.. حدائق عامة تجعل زائريها عرضة للخطر
سلمى نصار عمان - لم تكن رزان السودي، تعلم بأن ذهابها وعائلتها إلى حديقة عامة، قريبة من منزلها، سينتهي بها في المستشفى، بعد سقوط بوابة الحديقة على طفلها. ليلة لا تنسى في حياة السودي، إذ تحول الترفيه إلى ليلة مأساوية، انتهت بطفلها مصطفى ذي الخمسة أعوام راقدا فوق سرير العناية المركزة بمستشفى الأميرة بسمة. لم يحتمل جسد مصطفى الصغير، سقوط بوابة ضخمة عليه، انتهت بكسور في مختلف أنحاء جسده حسب وصف والدته التي تفاجأت من تهالك أثاث الحديقة وتردي نظافتها أيضا. لاقت حادثة مصطفى تفاعلا كبيرا من عائلات ترتاد الحديقة، بحيث علق مواطن على الحادثة السابقة، واصفا وضع الحديقة بـ"سيئ جدًا، بسبب غياب النظافة وعدم صيانة الألعاب، ونسبة الخطورة على الأطفال مرتفعة جدًا". في حين اعتبر مواطن آخر، علق على الحادثة ذاتها، أن الأصل في الحدائق، أن تكون مكانا آمنا للعائلة بمن فيهم الأطفال، لكن غياب الرقابة والاستهتار بحياة المواطنين، وعدم وضع صيانة الحدائق العامة على سلم الأولويات، يعرض حياة الأسر للخطر. تعد العديد من الحدائق العامة متنفسا لكثير من العائلات وأطفالهم، وسبيلا للترفيه عن أنفسهم، غير أن الإهمال وغياب الرقابة فيها، وما يرافقه من عدم وجود برامج صيانة على نحو دوري، جعل من بعضها مكانا غير آمن وغير مناسب لهم. حدائق بلا معايير سلامة في المقابل، دفع غياب أنظمة السلامة العامة، وافتقار حدائق عامة لأبسط قواعد النظافة، أسرا عديدة للعزوف عن الذهاب إليها. هذا ما حدث مع دانية التي لم يعد ذووها يسمحون لها بالذهاب لأي حديقة في الآونة الأخيرة، بخاصة مع تردي أوضاع صيانتها وانعدام نظافتها، فضلا عن انتشار تجمعات للشبان، لافتة إلى أن الأصل، يكمن في اقتصار الدخول إلى هذه الحدائق للعائلات فقط. كما تلفت دانية، إلى أن غياب حراس أو كوادر أمنية لتنظيم السلوك العام في الحدائق العامة على مدار الساعة يربك الأهالي، جراء سلوكيات غير لائقة تزعج عائلاتهم، بخاصة النساء، في ظل تزايد دخول دراجات نارية أو كهربائية إلى داخلها. "مش بس أهلي، كل الناس هيك" غياب الصيانة وحده، ليس السبب الوحيد لعزوف كثير من العائلات من الذهاب إلى الحدائق العامة، بل ونظافة تلك الحدائق، وعدم جاهزيتها للألعاب، وفق خالد حسان، أحد المواطنين الذي ارتاد حديقة عامة برفقة عائلته. وأشار حسان إلى انتشار النفايات في تلك الحدائق، وهو ما يلاحظ بشدة خلال نهاية الأسبوع، فضلا عن قلة عدد الحاويات، أو امتلائها بسرعة ومن دون تفريغ منتظم. أما الصيانة، فيؤكد حسان، وجود ألعاب مكسورة وغير آمنة، كما أن دورات المياه– إن وُجدت– تكون غالباً غير نظيفة أو مغلقة، فـ"الحشيش ناشف، وممكن أن يشتعل من سيجارة". من جهته، أشار الناطق الإعلامي لأمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، إلى أن حدائق الأحياء في العاصمة مفتوحة، باستثناء حديقة دوحة الأمير حمزة بمنطقة القويسمة من اجل إعادة تأهيلها، مضيفا أن برامج صيانة الحدائق في الأمانة مستمرة طوال العام، وحسب حاجة كل حديقة أو متنزه. من جهته، اعتبر اختصاصي علم الاجتماع د. محمد الجريبيع، أن الحدائق العامة، في جزء مهم منها، تعكس ثقافة المحيط بالحديقة، وبالتالي فإن معظم الممارسات الإيجابية والسلبية في نطاق أي حديقة، تعكس ثقافة هذا المجتمع المحيط بالحديقة، فإما أن يشكل وجودها في هذا الحي أو ذاك، بيئة جاذبة لأهالي الحي، أو طاردة لهم، ولا تصبح الحديقة طاردة إلا في نطاق ممارسات، تتعلق بالتنمر أو بالتحرش، أو بعدم احترام خصوصية الحدائق العامة. الحفاظ على الحدائق مسؤولية الجميع وأضاف الجريبيع، أن الحفاظ على الحدائق ليس مسؤولية تقع على عاتق الفرد فقط، ولا هي من مسؤولية البلديات، بل إنها مسؤولية مشتركة، وفي أكثر من نطاق يبدأ ذلك من الأسرة وينتقل إلى المؤسسات التربوية والدينية، فإذا أردنا بناء ثقافة المجتمع في نطاق كهذا، فيجب أن ندرك بأنها لا تُبنى إلا بالقانون، وإن أردنا بناء وعي مجتمعي مدرك لقيمة الحديقة بيئيا واجتماعيا، فذلك يرتكز على أساس الثواب والعقاب. وأكد أهمية الحدائق العامة للأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، بصفتها فرصة للاندماج الاجتماعي، كما أنها تزيد ثقتهم بأنفسهم، وتوفر بيئة اجتماعية دامجة، فوجود الحدائق في الأحياء والمناطق، مطلب حيوي ورئيس للمجتمعات المحلية، بخاصة مع انتشار المدن وأنماط العمران الجديدة، والحاجة لفضاءات مريحة في البيئات المتنوعة، موضحا بأن مسؤولية البلديات والأمانة، تتبلور في جزء مهم منها، بإنشاء الحدائق، لكن استدامتها والحفاظ عليها، مسؤولية المواطن نفسه والمجتمع ككل. اكتظاظ الحدائق العامة وعد بدران، ترى بأن اكتظاظ الحدائق العامة بالرواد والزائرين، بخاصة خلال نهاية الأسبوع وأيام العطل، ويصعب على كثير من الأفراد والأسر، إيجاد مكان للراحة والجلوس أو اللعب، فضلا عن قلة عدد الحدائق المجانية أو العامة، مقارنة بعدد السكان. وهو ما تعانيه بدران مع طفلها ذي الخمسة أعوام، إذ تضطر لزيارة الأماكن المغلقة و"المولات"، وأماكن ألعاب الأطفال، وهذا بذاته مكلف، إذ يتطلب ميزانية، لأنها تضطر لدفع مبلغ يتراوح بين 20 و25 دينارا من أجل قضاء بعض الوقت في مثل هذه الأمكنة. وتزعم بدران، "أن الاعتناء بالحدائق العامة مختلف في مستوياته حسب المناطق التي توجد فيه، ففي بعض مناطق عمان، هناك حدائق بتصميمات عادية، تمتاز بنظافتها وانتشار أماكن راحة جميلة فيها، وخدماتها جيدة، وتحتوي على دورات مياه نظيفة، كما يعتنى بها على نحو مستمر، لا نراه في حدائق مناطق أخرى". كما اتفقت بدران، مع سابقيها في الإشارة إلى ظاهرة التجمعات الشبابية في الحدائق العامة، في حين أن الرحامنة أكد عدم ورود شكاوى بهذا الشأن، إذ عادة ما ترد شكاوى بسيطة ومحدودة، تخص إغلاق وحدات صحية، أو المطالبة بتأخير إغلاق حدائق في فصل الصيف، وفق تصريحات مدير الزراعة بالأمانة التي تبلغ عدد حدائقها في العاصمة 143 حديقة، تشمل حدائق الأحياء والحدائق الرئيسة، منها 4 حدائق كبرى. وتعتزم الأمانة، بناء 13 حديقة جديدة بين العامين 2022 و2026 ضمن إستراتيجيتها الحالية، فيما أُعيد تأهيل 3 حدائق مؤخرا في نطاق أحياء سكنية، لتعزيز المساحات الخضراء والخدمات المجتمعية، بينما تتبع الزرقاء 7 بلديات، تضم 20 حديقة. يشار إلى أن العدد غير كافٍ ويحتاج للتطوير والتوسعة، وفي تقرير صدر عام 2024، أشار إلى أن هناك 124 حديقة عامة موزّعة على 51 بلدية من أصل 100 في المملكة، بينما لا تحتوي 50 % من البلديات على حدائق عامة. اضافة اعلان
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
'تنظيم قطاع الطاقة': ضبط 9 مركبات تنقل البازلت من مواقع غير مرخصة
نفذت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الأربعاء، حملة تفتيش ميدانية مكثفة في منطقة الخربة السمرا بمحافظة الزرقاء، أسفرت عن ضبط 9 مركبات مخالفة تقوم بنقل مادة البازلت من مواقع غير مرخصة أو غير ملتزمة بشروط السلامة العامة. وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة حملات رقابية مبرمجة تنفذها كوادر الهيئة المختصة، بالتنسيق والتعاون من الجهات الأمنية المختصة في المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استنادًا لأحكام التشريعات النافذة، بما يشمل حجز الآليات والتحفظ عليها وتوثيق المخالفات تمهيدًا للإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس المال العام أو الثروات الوطنية، مبينا أن الهيئة ستواصل تنفيذ حملات تفتيش ميدانية مفاجئة ومنتظمة في جميع أنحاء المملكة، خصوصًا في مناطق تشهد كثافة في نشاط مقالع البازلت. وأشاد السعايدة بالتعاون المثمر والمستمر مع وزارة الداخلية ومحافظة الزرقاء والأجهزة والأمنية، مؤكدًا أن الهيئة من خلال كوادرها المتخصصة ومركز المراقبة والطوارئ، تعمل على مدار الساعة وفي مختلف الظروف، وبالتنسيق المشترك مع الجهات المعنية للحد من الاعتداءات الجائرة على الموارد الطبيعية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بصون حقوق الدولة، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية بما يخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة، وتعزيز هيبة القانون في هذا القطاع الحيوي.
الغد
منذ 9 ساعات
- الغد
قتل مع سبق الإصرار
المعذرة إن كان العنوان حادا، فكل الثقة بالقضاء الذي سينظر في قضية الوفيات والإصابات التي نتجت عن تناول أشخاص لمشروبات كحولية تحتوي مواد سامة. وكل الاحترام لأصحاب المهابة القضاة الذين سيصدرون أحكامهم بخصوص تلك القضية التي أشغلت الرأي العام، وأصابت عشرات الأسر في مقتل بفقدان بعض من أفرادها الله وحده يعلم ما الذي دفعهم إلى هذا السلوك. اضافة اعلان بالطبع ليس تبريرا لسلوك أفراد، ولا تغطية لخطأ، لكنه يتعلق بموت أناس، وفقدان أعزاء، مقابل تقصير رسمي يتشعب ضمن أكثر من مسار قد لا يكون المجال متاحا لمعالجتها ضمن هذه العجالة. عدا عن المسألة تتعلق بقطاع المواد الغذائية ككل، ولا تقتصر على حالة محددة، مع أهمية كل الحالات وعلاقتها بصحة المواطن. فقد كشفت القضية عن ثغرات كبيرة في جدار الرقابة الحكومية على الصناعات بشكل عام، وما يندرج منها تحت مسمى» الغذائية والدوائية» بشكل خاص. فالصورة كما أفهمها وكما حدثت أن مصنعا أو أكثر أضاف مادة سامة بكميات قاتلة على منتج يستهلكه البعض. وأدى ذلك إلى وفيات وإصابات خطيرة. وأن الأجهزة المعنية تأكدت من تلك الحقيقة، وعثرت على المادة السامة، وحصلت على الإثباتات الكافية، وقررت إغلاق مصانع والتحفظ على أخرى. اللافت هنا أن جميع الإجراءات المتخذة كانت إجراءات لاحقة، وليست سابقة، ما يمكن فهمه بأنه ثغرة في عملية الرقابة التي يفترض أن تمارسها الأجهزة الحكومية المختصة، وتحديدا المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والتجارة. وسط معلومات تؤشر على أن الجهتين الرسميتين ليس لديهما كوادر بشرية كافية لتغطية كامل النشاطات الصناعية والخدمية المتعلقة بالغذاء والدواء، ومنها المشروبات الكحولية وفقا للتصنيفات الرسمية. الدليل على ذلك أن المخالفات المتعلقة بالغذاء تتكرر كثيرا، ويتم اكتشاف بعضها ـ كقضية اللحوم الفاسدة التي تم كشفها قبل أسابيع ـ ويتأخر اكتشاف البعض الآخر كما هو الحال بالنسبة للمشروبات الكحولية المسممة بمادة الميثيل، التي لم تفلح كافة الجهود في إسدال الستارة عليها حتى لحظة كتابة هذه المقالة. فما زالت حالات التسمم في ازدياد، وما زال بعضها في حالة الخطر. بينما لا يوجد ما يؤكد أن المادة الملوثة قد سحبت تماما من السوق. من الثغرات التي نشعر بمرارتها، أن الجهات الرسمية التي كشفت عن تفاصيل التسمم لم تكشف عن اسم المصنع الذي يتهمه البعض بتحمل المسؤولية عن تطوير تلك الخلطة لتكون أكثر ربحا لهم، وأقل كلفة على مستهلكيها، وأكبر تأثيرا، لكي تقبل الفئة المستهدفة على استهلاكها. فما يتردد يؤشر إلى استبعاد أن يكون الأمر ناتجا عن خطأ، ذلك أن المادة المضافة معروفة بدرجة سميتها. وأن ما حدث -حتى لو تم تصنيفه على اعتبار أنه إهمال- فإن نتيجته قاتلة. وبالتالي فمن حق المتضررين أن يعرفوا خصمهم لا لشيء إلا لمحاولة وقف الضرر، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن الثغرات أيضا، أن آلية سحب المنتجات من السوق كانت بطيئة جدا، بدليل ارتفاع عدد المصابين والمتوفين على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وكان من الممكن بدلا من توجيه المعنيين إلى شراء أصناف معروفة، أن يتم الإعلان عن اسم المصنع، والسلع المغشوشة مع نداء بأن يتخلص كل من لديه عبوات أو أي كميات من ذلك المنتج التوقف عن استهلاكها، وأن يتخلص منها أو يسلمها إلى أقرب مركز أمني أو فرع لمؤسسة الغذاء ووزارة الصحة. فمثل تلك الخطوة تتلاءم مع الحالة الطارئة التي تشكلت، وتسهم في كسب واختصار الوقت وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين. بدلا من الصمت وإخفاء اسم الجهة المتسببة بالكارثة بحجة الخوف من التعرض للمقاضاة، أو المس بسمعة الجهة التجارية أو الصناعية المعنية. وهذا يستدعي أن يتم تعديل القانون وكل التشريعات بحيث تكون الحكومة ملزمة بالكشف عن اسم الجهة المرتكبة لمثل تلك المخالفات الجسيمة. ويكون من حق المستهلك، أو المتضرر أن يعرف من هو خصمه، وأن يحمي نفسه من أي ضرر تعرض أو يتعرض له. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
