قروض حكومية لشراء منظومات الطاقة المتجددة

منذ 13 ساعات

أعلن مصرف الرشيد عن إطلاق قروض خاصة لشراء منظومات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) للمواطنين والموظفين، وذلك بتمويل مباشر من البنك المركزي العراقي، وبمبلغ يصل إلى (30) مليون دينار كحد أعلى.
وذكر المصرف في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن 'هذه المبادرة تأتي دعمًا لمشاريع الطاقة النظيفة والمستدامة، وتماشيًا مع توجهات الدولة في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية'.
ودعا المصرف، خلال البيان، الراغبين بالاستفادة من هذه القروض إلى الدخول على منصة أور للتقديم، مشيرًا إلى أن القرض يُمنح بفائدة (٣٪؜)، ووفق آلية مبسطة تضمن شمول أكبر عدد ممكن من المواطنين.
المصدر : وكالة الانباء العراقية

هاشتاغز

عمل

#دينار

#البنكالمركزيالعراقي،

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

حظر 18 مصرفاً إسلامياً من التعامل بالدولار.. والتصفية تلوح في الأفق!

وكالة الصحافة المستقلة

منذ ساعة واحدة

وكالة الصحافة المستقلة

حظر 18 مصرفاً إسلامياً من التعامل بالدولار.. والتصفية تلوح في الأفق!

المستقلة /- في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الاقتصادية، كشفت بيانات البنك المركزي العراقي عن إدراج مجموعة من المصارف الإسلامية ضمن قائمة البنوك الممنوعة من التعامل بالدولار، ما فتح الباب واسعاً للتساؤلات حول الأسباب والدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة، والتداعيات التي قد تُلقي بظلالها على مستقبل هذه المصارف والقطاع المالي الإسلامي برمّته. قائمة المصارف المشمولة بالحظر: إيلاف الإسلامي كوردستان الدولي الإسلامي التعاون الإسلامي العطاء الإسلامي المستشار الإسلامي العالم الإسلامي الجنوب الإسلامي العربية الإسلامي نور العراق الإسلامي زين العراق الإسلامي الدولي الإسلامي القابض الإسلامي الأنصاري الإسلامي الثقة الدولي الإسلامي الراجح الإسلامي القرطاس الإسلامي آسيا العراق الإسلامي الطيف الإسلامي المال الإسلامي ما أسباب الحظر؟ رغم غياب توضيح رسمي صريح من البنك المركزي، تشير مصادر مطلعة إلى عدة أسباب محتملة، أبرزها: شبهات تتعلق بتهريب الدولار، وهي التهمة التي باتت تواجه العديد من المصارف العراقية في ظل سعي واشنطن وبغداد لضبط السوق السوداء وتقليل تهريب العملة إلى دول مجاورة. عدم الالتزام بمعايير الامتثال المالي الدولية، خصوصاً تلك المتعلقة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). ارتباط بعض هذه المصارف بأسماء أو جهات مشمولة بالعقوبات الأمريكية، ما يضعها تلقائياً ضمن دائرة الشك، حتى دون إعلان رسمي من وزارة الخزانة الأميركية. ضعف الأنظمة الرقابية الداخلية في بعض هذه المصارف، ما يجعلها بيئة خصبة للمخالفات أو الاستخدامات غير القانونية للدولار. تداعيات خطيرة: التصفية على الأبواب؟ بحسب مصدر اقتصادي مطلّع للمستقلة ، فإن بعض المصارف الإسلامية المحظورة قد تتجه إلى التصفية الطوعية أو القسرية خلال الفترة المقبلة، في ظل العجز عن الاستمرار في العمليات المالية بدون التعامل بالدولار، خصوصاً أن الدولار يمثل عصباً حيوياً في الاقتصاد العراقي، سواء في التجارة أو التحويلات أو التزامات العملاء الدوليين. ما الذي يعنيه هذا للقطاع المالي الإسلامي؟ تراجع الثقة: قد يفقد العملاء الثقة بالمصارف الإسلامية بشكل عام، حتى غير المشمولة بالحظر. زيادة الضغوط على المصارف الأخرى: مع خروج هذه المصارف من سوق الدولار، سيتوجه العملاء إلى مصارف أخرى، ما قد يسبب ازدحاماً أو ضغطاً على خدماتها. انعكاسات على المستثمرين: خصوصاً الذين يستخدمون هذه المصارف كوسيط لتمويل مشاريع أو استثمارات تعتمد على العملة الأجنبية. إلى أين تتجه الأمور؟ الكرة الآن في ملعب البنك المركزي العراقي، الذي يُتوقع منه أن يقدّم توضيحاً رسمياً وشفافاً حول دوافع الحظر، لضمان عدم خلق حالة من الذعر المالي، وطمأنة السوق المحلي والمستثمرين. كما أن على المصارف الإسلامية المشمولة بالحظر أن تبادر سريعاً إلى تسوية أوضاعها القانونية والتجارية، والعمل على تحسين أنظمة الامتثال، تفادياً لتصعيد الموقف إلى درجة التصفية أو شطب الرخصة

بإمكان المواطنين التقديم عليها.. الإعمار تحدد سعر المتر المربع الواحد في مدينة الجواهري

شبكة الإعلام العراقي

منذ 13 ساعات

شبكة الإعلام العراقي

بإمكان المواطنين التقديم عليها.. الإعمار تحدد سعر المتر المربع الواحد في مدينة الجواهري

حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، سعر المتر المربع الواحد في مدينة الجواهري السكنية، فيما أشارت الى أنه بإمكان المواطنين التقديم عليها. وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'هيئة تنفيذ المدن السكنية الجديدة أحالت عدداً من المشاريع إلى التنفيذ، من بينها مدن، الجواهري، علي الوردي، والفرسان في بغداد، وضفاف كربلاء في كربلاء المقدسة، والجنائن في بابل، والغزلاني في الموصل. وأكد أن 'التوسع في إنشاء المدن السكنية سيسهم بشكل كبير في حل أزمة السكن من خلال توفير آلاف الوحدات وزيادة المعروض السكني'، مبيناً أن 'الوزارة مستمرة بالتنسيق مع جميع المحافظات ودوائر الدولة المعنية لتهيئة الأراضي ورفع التعارضات والاستملاكات تمهيداً لطرحها كفرص استثمارية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار'. وأوضح أن 'مراكز البيع افتُتحت في مدينة الجواهري بسعر 900 ألف دينار للمتر المربع، مع إمكانية التقديم من قبل المواطنين، إضافة إلى افتتاح مراكز مبيعات في مدينة علي الوردي، وتختلف الأسعار بحسب نمط البناء ومساحة الوحدة وطريقة الدفع'. وأشار إلى أن 'للدولة حصة تتراوح ما بين 10% إلى 25% من هذه المشاريع، تخصص لتوزيعها بين الشرائح المستحقة ممن لا يمتلكون أرضاً أو وحدة سكنية'. وبيّن أن 'مدينة الفرسان خُصصت لمنتسبي وزارة الدفاع وفق أسلوب (المطور العقاري)، الذي يتضمن إيصال الخدمات وتقسيم الأراضي وفق تصاميم حضرية وبيعها بأسعار مخفضة وبآلية دفع ميسرة'. وتابع أن 'العمل في مشروع المدن السكنية مستمر لعدة سنوات مقبلة، باعتباره أحد الحلول الاستراتيجية لمعالجة أزمة السكن في البلاد، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخرى في هذا الملف'. المصدر : وكالة الانباء العراقية

شبكة الإعلام العراقي

منذ 13 ساعات

شبكة الإعلام العراقي