logo
مجازر إسرائيلية مروّعة في أسواق غزة ونقاط توزيع المياه

مجازر إسرائيلية مروّعة في أسواق غزة ونقاط توزيع المياه

القدس العربي منذ 3 أيام
غزة ـ « القدس العربي»: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي يشنها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرا، فقصف أمس الأحد الأسواق الشعبية ومراكز توزيع المياه، في ظل حصار إنساني يسبب الجوع وسوء التغذية وتوقف الخدمات.
واستشهد أمس في العدوان الإسرائيلي أكثر من 100 فلسطيني منذ الفجر وحتى كتابة هذا التقرير، في الوقت الذي تشهد فيه مفاوضات التهدئة جمودا بسبب المطالب الإسرائيلية التي كشفتها خرائط الانسحاب المقترح، وهي خرائط غير مقبولة لدى الجانب الفلسطيني.
وقال مصدر مطلع لـ 'القدس العربي' إن وفدا مصريا كان في العاصمة القطرية الدوحة التي تشهد جولة مفاوضات مستمرة منذ الأسبوع الماضي، عاد إلى القاهرة للتشاور، على أن يتوجه إلى الدوحة مجددا.
وكانت خرائط الانسحاب المثيرة للجدل كشفت عن خطة إسرائيلية لتهجير قسري للفلسطينيين من خلال تجميعهم في رفح جنوب القطاع، تحت مسمى 'المدينة الإنسانية'، التي وصفتها صحيفة 'هآرتس' بمعسكرات الاعتقال، في دلالة مقارنة مع معسكرات الاعتقال النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية أمس إن جيش الاحتلال أبلغ القيادة السياسية بأن الإصرار على ما تسمى 'المدينة الإنسانية' قد يضر بمفاوضات الدوحة، طبقا لما ذكرته شبكة 'الجزيرة'.
ونقل تقرير نشره موقع صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عن مسؤولين إسرائيليين كبار، أن تكلفة إنشاء 'مدينة إنسانية' في رفح تتراوح بين 2,6 مليار يورو (3,5 مليار دولار) و3,9 مليار يورو، على أن تتحمل إسرائيل في البداية كامل التكلفة تقريبا.
وكانت المجازر الإسرائيلية في القطاع قد طاولت أسواقا شعبية ونقاط تعبئة مياه الشرب، بالإضافة إلى قصف المنازل وخيام الإيواء.
ومن بين المجازر التي ارتكبتها إسرائيل واحدة في غارة على سوق شعبي وسط مدينة غزة، وأخرى في مخيم النصيرات وسط القطاع، عندما قصفت مكانا تجمع فيه المواطنون للحصول على كميات من مياه الشرب.
وحذرت وكالات أممية من نقص الوقود في قطاع غزة والذي وصل إلى مستويات حرجة تهدد عمل المستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي وعربات الإسعاف، وجميع العمليات الإنسانية في القطاع.
وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' من ارتفاع حالات سوء التغذية في غزة منذ آذار/ مارس، على إثر منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية.
وواصلت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تنفيذ هجمات على قوات الاحتلال المتوغلة، مكبدة إياه خسائر في العتاد والأرواح، في الوقت الذي وصف فيه مسؤول إسرائيلي عسكري سابق ما يجري بأنه حرب عصابات 'مروّعة'.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الخطر الذي يتهدّد المغرب
الخطر الذي يتهدّد المغرب

العربي الجديد

timeمنذ 2 ساعات

  • العربي الجديد

الخطر الذي يتهدّد المغرب

أثارت تسريباتٌ حديثةٌ الجدل في المغرب من جديد حول حجم الفساد الذي ينخر بنية الدولة المغربية من أعلى مستويات داخلها، فقد أظهرت أحدث التسريبات وثائق تبيّن ما راكمته وزيرة مغربية، توجد على رأس حزبٍ مقرّبٍ من القصر، من ثروة كبيرة ناهزت 400 مليون درهم، أي نحو 40 مليون يورو، بين 2023 و2024، عبر الاستيلاء بطرق غير قانونية على عقارات شاسعة في مدينة مراكش وبيعها، ما مكّنها من جني ثروة خيالية في ظرف سنة. لم تنف الوزيرة وجود العقار ولا وجود الصفقة، وإنما هاجمت من يسعون إلى تشويه سمعتها، ومثل أي مسؤول في المنطقة العربية ادّعت أن ثروتها "عرفت تراجعاً ملحوظاً وليس زيادة" منذ توليها مسؤوليتها الحكومية، وهي بذلك تمنٌّ على المواطن بتحمّلها مسؤولية الوزارة التي تديرها! وقبل هذه التسريبات، هزّت الرأي العام المغربي بيانات رسمية مسرّبة عما يمكن أن يرقى إلى عمليات فساد واستيلاء على أملاك عقارية من مسؤولين رفيعي المستوى داخل هيكل الدولة المغربية، منهم وزير على وزارة سيادية ورئيس واحد من أقوى أجهزة المخابرات المغربية. وكشفت تلك البيانات عن صفقات "مشبوهة" لشركات مملوكة لأبناء المسؤولين أنفسهم، مكّنتهم من الحصول على ثروات تقدّر بالملايين في ظرف وجيز، ومع ذلك لم يصدُر أي تكذيب أو بيان توضيح من هؤلاء المسؤولين، أو من أي جهة رسمية مغربية، للرد على تلك الاتهامات بالإثراء غير المشروع لمسؤولين كبار داخل جهاز الدولة المغربية. والأمثلة عن قصص الفساد في المغرب كثيرة، وليست كلها ادّعاءات أو مجرّد حملات لتشويه السمعة وتصفية الحسابات، والدليل عدد الملفات الكثيرة المعروضة أمام المحاكم المغربية والمتورّط فيها مسؤولون مغاربة بتهم الفساد، واستغلال مواقع مسؤوليتهم لمضاعفة ثرواتهم، ومن بينهم من صدرت في حقهم أحكام نهائية تدينهم، بينهم وزراء، وبرلمانيون، ورؤساء مجالس منتخبة، وموظفون كبار، بل ومنتسبون لجهازي الأمن والقضاء، وطاولت المتابعات أساتذة جامعيين يتاجرون في بيع الشهادات الأكاديمية! تحوّل الفساد إلى ظاهرة تخترق جميع شرائح المجتمع في أحدث تقرير صادر عن منظمة الشفافية العالمية، جاء وضع المغرب في المرتبة الـ99 عالميّاً، فالفساد ليس طارئاً جديداً على المجتمع المغربي، وقد تغلغل في جميع مسامّه حتى أصبحت التقارير الرسمية تصفه بـ"الفساد المتعدّد الأبعاد"، بما أنه تحوّل إلى ظاهرة تخترق جميع شرائح المجتمع، انطلاقاً مما يصفه الخبراء بـ"الفساد الصغير"، المتمثل في الرشوة والمحسوبية، إلى أخطر وجوهه، وهو ما يوصف بـ"الفساد الكبير" الذي يسعى إلى تحقيق ربح شخصي، من خلال إساءة استخدام السلطة العامة والمال العام والموقع الرسمي، ويتجلى في الصفقات الكبيرة والامتيازات التي يخوّلها الموقع في السلطة. وثمة نوع ثالث من أنواع الفساد يوصف بـ "الفساد المقدّس"، وهذا الأخير لا أحد يجرؤ على الحديث عنه، لأنه يتعلق بمسؤولين كبار خارج إطار كل محاسبة أو مراقبة، ومن شأن الحديث عنه أن يزجّ صاحبه في غياهب السجون. وما بين أنواع الفساد الصغير والفساد الكبير والفساد المقدس، الضحية هو المجتمع والمواطنة والمواطن المغربي المغلوب على أمره، ففي آخر تقرير صدر عام 2024 عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي مؤسّسة رسمية، كشف أن الفساد يكلف المغرب سنوياً 50 مليار درهم، أي ما يعادل خمسة مليارات يورو، وكان ردّ الحكومة على التقرير إقالة رئيس الهيئة التي أنجزته، وتخفيض ميزانيتها إلى النصف، لتلتزم "حدودها" هيئة شكلية، دورها تزيين الواجهة الخارجية للبلاد. وقبل هذه الواقعة، جرت في عام 2021 إقالة رئيس مؤسسة رسمية أخرى، "مجلس المنافسة"، لأنه تجرّأ على مواجهة لوبي الفساد داخل قطاع توزيع وبيع المحروقات في المغرب الذي تهيمن عليه شركات كبرى مملوكة لمسؤولين كبار في الدولة. لم تقتصر محاربة فاضحي الفساد فقط على رؤساء أو منتسبين إلى مؤسسات رسمية دستورية، وإنما تعدّى ذلك الأمر إلى المجتمع المدني، حيث أصبحت جمعيات صغيرة، لا يتعدّى عددها أصابع اليد الواحدة، متهمة بـ"التهويل والتشويه والابتزاز"، ورؤساؤها والمنتمون إليها معرّضون للمتابعات القضائية والمحاكمات، وقد ينتهون غداً وراء القضبان، خصوصاً بعد المصادقة على قانون يضيّق حق المجتمع المدني في فضح الفساد ومحاربته. وداخل البرلمان، سحبت الحكومة الحالية، أول ما جرى تنصيبها عام 2021، مشاريع قوانين لمكافحة الفساد كانت معروضة على البرلمان للمصادقة عليها، مثل مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فعلت ذلك بدعوى "تحسين" تلك المشاريع "وتجويدها"، لكنها لم تعد طرحها على البرلمان الذي يوجد اليوم أكثر من 40 من أعضائه في وضعية متابعة قضائية في جرائم فساد، ومنهم من يقبعون داخل السجون! جرى التطبيع مع الفساد على جميع المستويات في المغرب، حتى تحوّل إلى أخطر تهديد لاستقراره وتماسك مجتمعه ولا داعي للحديث عن أنواع أخرى من الفساد الاجتماعي والإداري والقضائي والسياسي، المتمثل في تزوير إرادة الناخبين، فالفساد في المغرب تحول إلى بنية اجتماعية، وسياسية، وثقافية قائمة بذاتها، تخترق المجتمع والدولة بكل مؤسّساتها، وتشكل عائقاً حقيقياً أمام أي محاولة للانطلاق الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وهو ما يفسّر، من بين عوامل أخرى، تنامي مستوى الفقر المتعدّد الأبعاد في المغرب الذي يعاني منه 2.5 مليون مغربي، حسب آخر إحصاء رسمي نشر نهاية العام الماضي (2024)، واتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء، حيث شهدت السنوات العشر الأخيرة تفاقم الفوارق الاجتماعية، بحيث أصبح أكثر من 4.7 ملايين مغربي مهدّدين بالسقوط تحت خط الفقر. والأخطر من ذلك اتساع الفوارق المجالية بين "مغرب المظاهر" في المدن والحواضر الكبرى، و"مغرب الفقراء" في الجزء المنسي والمهمّش من البلاد الذي كان يسمّيه الاستعمار الفرنسي بـ"المغرب غير النافع"، حيث ما زال الناس يخرجون في تظاهرات للمطالبة بأبسط متطلبات الحياة: الطريق والمدرسة وسيارة الإسعاف والماء لسد العطش! طوال ربع القرن الماضي، جرى التطبيع مع الفساد على جميع المستويات في المغرب، حتى تحوّل إلى أخطر تهديد لاستقراره وتماسك مجتمعه، وأدّت سياسة الإفلات من العقاب، ومحاربة فاضحي الفساد، والتضييق على هامش حركة المجتمع المدني، وتدجين الأحزاب والنقابات المعارضة، والقضاء على الصحافة الاستقصائية، من خلال التضييق على حرية الصحافة ومحاكمة الصحافيين، إلى تغلغل الفساد في جميع منافذ الدولة والمجتمع، بما فيها تلك المفروض عليها محاربته ومراقبته والتحذير من تفشّيه. محاربة الفساد تقوم على وجود إرادة سياسية حقيقية عند الدولة، وهذه غير موجودة، كما تقوم على ثقافة رفض الفساد ومقته التي تنمو داخل المجتمع، من خلال مناهج التعليم، وهذه جرى تخريبها على مرّ العقود السابقة، وما بقي هو انتظار وقوع الكارثة.. والتسريبات أخيراً ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الثلج.

اعتصام ناشط حقوقي احتجاجاً على جرائم التشهير في المغرب
اعتصام ناشط حقوقي احتجاجاً على جرائم التشهير في المغرب

العربي الجديد

timeمنذ 5 ساعات

  • العربي الجديد

اعتصام ناشط حقوقي احتجاجاً على جرائم التشهير في المغرب

دخل ناشط حقوقي مغربي، اليوم الثلاثاء، في اعتصام "إنذاري سلمي" أمام رئاسة النيابة العامة بالعاصمة الرباط، احتجاجاً على "جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني"، وللمطالبة بـ"تفعيل دور النيابة العامة في حماية المجتمع من الانفلات الرقمي الخطير". ويأتي اعتصام الناشط المغربي في وقت تعالت فيه في الأسابيع الماضية أصوات هيئات حقوقية ونشطاء مطالبةً بتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، ومساءلة من يثبت تورطه في أفعال تشهير أو تشويه السمعة، خاصة إذا كانت لها تبعات اجتماعية أو نفسية وخيمة على الضحايا. فيما رأى كثيرون أن الإفلات من العقاب قد يفتح الباب أمام مزيد من التمادي. وجاء الاعتصام أمام رئاسة النيابة العامة بناءً على دعوة من رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (غير حكومية)، إدريس السدراوي، وعرف تقدمه بشكوى رسمية لدى رئاسة النيابة العامة بشأن "جرائم التشهير والافتراء وانتهاك أعراض المواطنين"، في مواجهة اليوتيوبر المغربي المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، محمد تحفة، الذي كان موضوع عشرات الشكاوى بمختلف النيابات العامة بالبلاد، كما سبق أن صدرت في حقه مذكرات بحث عدة. وعرف الاعتصام إلقاء كلمات لضحايا تعرّضوا للتشهير والتشويه، وتسليط الضوء على معاناتهم، فضلاً عن كلمات الهيئات الحقوقية والنقابية والإعلامية المتضامنة مع الناشط الحقوقي، تأكيداً على الوحدة في مواجهة هذا الخطر الرقمي المتصاعد، على حد تعبير بيان صادر عن رئيس الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان . جريمة التشهير في القانون ينظّم القانون الجنائي جريمة التشهير تحت إطار الحفاظ على سمعة الأشخاص وكرامتهم. وتنص المادة 447-1 من القانون المذكور بوضوح على المعاقبة بالسجن والغرامة لكل من نشر أو وزّع أخباراً أو تصريحات كاذبة تمسّ بسمعة الآخرين. في حين ينص الفصل 2 – 447 من مجموعة القانون الجنائي على أنه "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ألفين (نحو 200 مائتي دولار) إلى 20 ألف درهم (ما يقارب ألفي دولار) ، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم". سوشيال ميديا التحديثات الحية بريجيت ماكرون تطعن بحكم في قضية تشهير حول شائعات تحولها الجنسي إلى ذلك، اعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الاعتصام "رسالة واضحة مفادها أن الكرامة خط أحمر، وأننا لن نصمت أمام الإفلات من العقاب، ولن نقبل بتحويل الفضاء الرقمي إلى ساحة مفتوحة لانتهاك أعراض المواطنين والمواطنات". وأعلن السدراوي عن نجاح خطوته النضالية السلمية والإنذارية. واعتبر أن الاحتجاج "شهد حضوراً نوعياً ومكثفاً شمل ضحايا الانتهاكات الرقمية، وفعاليات حقوقية ومدنية، إضافة إلى ممثل عن أحد الأحزاب الديمقراطية، في تعبير قوي عن وحدة الصف المدني والحقوقي في مواجهة جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني"، على حد قوله. من جهة أخرى، دعا السدراوي رئاسة النيابة العامة إلى التحرك الفوري وفتح تحقيقات قضائية ضد الجهات التي تمتهن التشهير والسب والقذف عبر الوسائط الرقمية. كما طالب البرلمان والحكومة بتسريع إخراج قانون يضمن حماية الحياة الخاصة وصيانة الكرامة الرقمية، من دون أن يتحول إلى أداة لتقييد حرية التعبير. كذلك دعا الناشط الحقوقي إلى تشكيل جبهة مدنية لمناهضة العنف الرقمي المنظم، مطالباً شركات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع السلطات القضائية والضحايا من أجل وقف الحسابات التي تنشر خطاب الكراهية والتشهير. من جهة أخرى، لفت السدراوي إلى "تعرّض أحد المسؤولين السامين برئاسة النيابة العامة لحملة تشهير مغرضة، تميزت بالافتراء والسب والقذف العلني، في سلوك ينم عن انحدار أخلاقي خطير واستهداف مباشر لمؤسسة دستورية سامية"، معتبراً أن "هذا الاستهداف ليس فقط مساً بشخص المسؤول، بل هو أيضاً تَعَدٍ على هيبة العدالة ومصداقية مؤسساتها، ويعكس تصاعداً خطيراً في الإفلات من العقاب بجرائم التشهير الرقمي". وأضاف: "لن نقبل أن تتحول حرية التعبير إلى غطاء للإهانة والقذف والتشهير، وسنواصل المعركة ضد المشهرين والمبتزين دفاعاً عن كرامة الأفراد والمؤسسات، وسيادة القانون".

تركيا بعد 9 سنوات من محاولة الانقلاب الفاشلة: ماذا حدث للاقتصاد؟
تركيا بعد 9 سنوات من محاولة الانقلاب الفاشلة: ماذا حدث للاقتصاد؟

العربي الجديد

timeمنذ 17 ساعات

  • العربي الجديد

تركيا بعد 9 سنوات من محاولة الانقلاب الفاشلة: ماذا حدث للاقتصاد؟

تركيا قبل 15يوليو/ تموز 2016 ليست كما بعده، على جميع الصّعد؛ فالانقلاب الفاشل ترك حذراً وتداعيات على مختلف القطاعات، فزادت من التحوّط وأعادت رسم ملامح سياساتها، الداخلية والخارجية لتسوّق توازنات وقوة للخارج ومحاولات تنمية وازدهار داخلياً، لكن التضخم وتهاوي سعر الصرف، بدّلا من معيشة الأتراك، الذين يتفق الجميع على أنهم كانوا أبطال إفشال الانقلاب ، وقت خرج الأتراك، بوجه الانقلابيين واستلقوا أمام الدبابات، مدافعين عن مكتسباتهم ورغد معيشتهم ورافضين عودة الانقلابات وحكم العسكر. اليوم، تمرّ الذكرى التاسعة لذلك المنعطف وتركيا أكثر صلابة وتطوراً، بدليل الأرقام وليس الخطابات والأماني، فأنْ تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5.1% في 2023، قبل أن تتراجع إلى 3.2% العام الماضي ويقترب الناتج من 1.3 تريليون دولار، فنحن نتكلم عن اقتصاد كبير، وأن تزيد صادرات العام الماضي عن 265 مليار دولار، فنحن أمام بلد صناعي ونمر اقتصادي باتت سلعه موضع ترحيب في الأسواق العالمية، بعد أن فازت بالجودة والسعر. وربما دخول تركيا القطاعات العصرية، إن جازت التسمية، من صناعة الأسلحة والطاقة والتكنولوجيا، هو العلامة الفارقة بعد الانقلاب بعد أن سجلت صادرات الصناعات الدفاعية نحو 7.125 مليارات دولار ووصلت نحو 180 دولة حول العالم، كما دخلت تركيا نادي الدول الطاقوية المستقرة، بعد مفاعل "آق قيو" النووي واتجهت نحو المصادر المتجدّدة، من رياح ومياه، لتسرع نحو هدف الحياد الكربوني المعلن عام 2053، بعد أن شكّلت المصادر المتجدّدة نحو 42% من إنتاج الكهرباء العام الماضي. تضخّم مزمن في تركيا لكن ما لم تعرف له تركيا علاجاً حتى اليوم، هو التضخم الذي يأكل مداخيل الأتراك ويبدّل من رفاهيتهم ومستوى معيشتهم، والذي لم تزل نسبته عند 35.05%، رغم المساعي ورفع سعر الفائدة إلى 46% وإعلان المواجهة عبر البرنامج الاقتصادي الحكومي، الأمر الذي زاد من معاناة الأتراك وعبء تكاليف معيشتهم جرّاء ارتفاع الأسعار. اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم ترامب تنعش الألبسة التركية وكشف تقرير لاتحاد نقابات العمال الأتراك، عن شهر يونيو/حزيران الماضي، أن خط الجوع بلغ 25.1 ألف ليرة تركية (نحو 627 دولار)، في حين وصل خط الفقر إلى 85.06 ألف ليرة، بينما لا يزيد الحد الأدنى للأجور عن 22 ألف ليرة، ولأنّ الليرة مؤشر يمكن الركون إليه، بعد معرفة الحد الأدنى للأجور وتكاليف المعيشة، سنأتي على التبدل الذي طرأ على سعر العملة التركية، خاصة بعد ليلة الانقلاب التي يراها مراقبون، نقطة انعطاف وبداية لمرحلة نقد جديدة. ورغم أن تهاوي سعر العملة، أيّ عملة، لا يمكن الاعتتاد به أو أخذه مؤشراً كاملاً على أداء أو قوة الاقتصاد، فإن كان من سلبيات لتراجع سعر الصرف على تضخم الأسعار ومعيشة المستهلكين، فثمة إيجابيات تجنيها دول من تراجع سعر عملتها، سواء باستقطاب السياح أو زيادة تدفق الصادرات. وهذه الثنائية التي تجني ثمارها تركيا اليوم كما الصين منذ عقدين، دفعت بعض المراقبين، لاتهام الحكومة التركية بقصدية تراجع سعر صرف الليرة. الليرة من القوة إلى التهاوي بدأت مسيرة الليرة القوية، منذ أن جرى إلغاء ستة أصفار من العملة في مطلع يناير/كانون الثاني 2005، لتستقر الليرة التركية، وتبقى دون 2 ليرة مقابل الدولار، حتى عام 2015، وقتَ تراجعت في فبراير/شباط إلى ما دون 2.3 ليرة للدولار، وتتأرجح بنسب طفيفة حتّى ليلة 15 يوليو عام 2016 "الانقلاب الفاشل"، وهي ما يضعها المراقبون، بدايةً لتهاوي سعر الليرة التركية، وقت فقدت نحو 4% من قيمتها، قبل أن تتحسن في اليوم التالي، لكن 3 ليرات مقابل الدولار، لم تعد حاجزاً نفسياً للسوق والمكتنزين، حينما اقتربت منه ليلة الانقلاب وسجلت 2.9 ليرة للدولار الواحد. واستمر التراجع الطفيف خلال عام 2016 ليقفل العام على نحو 3.5 ليرات مقابل الدولار، لكن عام 2017 الذي بدأ بأحداث سياسية محلية، منها مناقشة البرلمان تعديلات دستورية تزيد من صلاحيات الرئيس وتتجه بالنظام التركي نحو النظام الرئاسي، تلاه توترات تركية مع الولايات المتحدة، عندما علّقت واشنطن جميع خدمات التأشيرات، باستثناء المهاجرين، بعد صدور حكم قضائي تركي بحبس متين طوبوز، الموظف في القنصلية الأميركية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسّس، إذ ردت تركيا بالمثل، ليقفل العام على 3.8 ليرات للدولار الواحد. مطلع عام 2018 وبعد نزع جزئي لفتيل التوتر مع الولايات المتحدة وارتفاع قيمة الصادرات وعائد السياحة، تحسن سعر صرف الليرة التركية لتعود إلى عتبة 3.7 ليرات للدولار، لكن منتصف عام 2018 وبعد الحكم على القسّ الأميركي برانسون، بدأت الليرة بالتذبذب لتفقد 19% من قيمتها ليلة 10أغسطس/آب وقت تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن، وضاعف الرئيس ترامب الرسوم على الصلب والألومنيوم التركيَين، ودعا الرئيس أردوغان الشعب التركي "إن كان لديكم أموال بالدولار أو اليورو أو ذهب تدخرونه، اذهبوا إلى المصارف لتحويلها إلى الليرة التركية، إنه كفاح وطني". وبدأ عام 2019 بسعر دولار أكثر من 5 ليرات، وتهاوى السعر في إبريل/ نيسان العام نفسه إلى ما دون 7 ليرات، قبل أن تتحسن وينتهي العام على 5.8 ليرات مقابل العملة الأميركية. لكن ومنذ عام 2020، بدأ مشوار الليرة الضعيفة، لأنه ترافق مع "وباء كورونا" وتراجع الصادرات والسياحة، فبدأته الليرة بنحو 6 ليرات مقابل الدولار، وأقفلت العام على 7.4 ليرات للدولار الواحد بخسارة من قيمة الليرة بنحو 23% في ثاني أكبر خسائر، بعد عام 2018 الذي خسرت خلاله حوالى 38% من قيمتها. ليبدأ العام 2021، الذي يعتبره أتراك الأسوأ على الإطلاق، بالنسبة لليرة التركية التي خسرت نحو 47% من قيمتها، بعد أن تراجعت من 7.4 ليرات إلى نحو 13.5 ليرة، ليستمر التراجع عام 2022، بسبب التأثر بالظروف الدولية وتصميم الحكومة التركية على تخفيض سعر الفائدة، ليبلغ تراجع قيمة الليرة هذا العام أكثر من 30%، بعد تراجعها من 13.5 إلى نحو 18.7 مقابل الدولار. اقتصاد دولي التحديثات الحية زيادة تكاليف العقارات وارتفاع الأسعار في تركيا بعد مرحلة الجمود ولم يتوقف تراجع سعر الليرة، خاصة بعد تشكيل الحكومة في أيار عام 2023، بل زاد النزيف جراء العودة إلى الطرق التقليدية النقدية في معالجة العملة، لنرى رفعاً مستمراً لأسعار الفائدة أوصلها 50%، بعد جلسات التيسير النقدي وإرجاعها اليوم إلى 46%، ليقفل عام 2023 بسعر 29.8 ليرة مقابل الدولار، ويستمر التراجع العام الماضي، الذي شهد تردداً في السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة مراراً، ليقفل عام 2024 على سعر 35.2 مقابل الدولار ونحو 36.7 ليرة مقابل العملة الأوروبية الموحدة. واستمر التراجع العام الجاري، خاصة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو في 19 مارس/آذار العام الجاري، لتسجل أدنى سعر على الإطلاق بنحو 42 ليرة مقابل الدولار، قبل أن تستعيد بعض عافيتها، جراء تثبيت سعر الفائدة واتخاذ إجراءات مالية ونقدية عدة، منها رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، وتخفّيض الحد الأدنى للفائدة عليها، بهدف تشجيع المواطنين على تحويل ودائعهم إلى الليرة التركية، وسط تقلبات وتراجع سعر العملة المحلية التي تصدرت قائمة العملات الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وسجّلت اليوم الثلاثاء، 40.2 ليرة مقابل الدولار، ونحو 46.9 لليورو الواحد.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store