العراق يخطط لزيادة المساحات الزراعية بعد إطلاق المياه من تركيا
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، مهدي سهر، إن "وزارة الزراعة أعدت الخطة الصيفية بناءً على المعطيات المتوفرة عند وزارة الموارد المائية"، لافتًا إلى أن "المخزون المائي المتوفر كان متدنيًا وقت إعداد خطة الاستزراع الصيفي، وأيضًا كان موسمًا جافًا خلال هذه السنة".
وأضاف أنه "بناءً على تدني المخزون المائي فقد تم الاعتماد على زراعة محاصيل الخضرة الصيفية، وعلى طرق الري الحديثة بالتنقيط"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأشار إلى أنه "بعد ورود معلومات بزيادة إطلاقات الماء من قبل الجانب التركي فنحن ننتظر وصول هذه الإطلاقات وزيادة المخزون المائي المتوفر لدى وزارة الموارد المائية لإمكانية إضافة مساحات مخصصة لزراعة محاصيل الخضرة الصيفية والعلفية لاستثمارها لدعم القطاع الزراعي ودعم إنتاج الثروة الحيوانية".
ووافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على طلب العراق بزيادة معدل إطلاق المياه إلى 420 مترًا مكعبًا في الثانية لحل أزمة الجفاف في البلاد.
ووقعت الحكومة العراقية اتفاقًا استراتيجيًا مع تركيا بشأن إدارة المياه، باعتبار أن 90% من مصادر المياه في العراق تعتمد على الجانب التركي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
السوداني وكالن ينسقان أمن الحدود العراقية
تلقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، رسالة خطية من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سلمها رئيس جهاز مخابراته، إبراهيم كالن، خلال زيارته بغداد، لبحث أمن الحدود وتبادل المعلومات، بالتزامن مع استعدادات لتسليم سلاح «حزب العمال الكردستاني». وذكر مكتب السوداني، في بيان صحافي، أن «رئيس الوزراء استقبل الثلاثاء رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم كالن، الذي نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وتأكيداته على الرغبة في المضي بالعلاقات الثنائية بين البلدين نحو المزيد من التعاون والارتقاء بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين». وبحث السوداني مع كالن «الملفات الأمنية المشتركة، والتنسيق المعلوماتي المتبادل بين البلدين، بما يعزز الاستقرار في المناطق الحدودية المشتركة، وعموم المنطقة». رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال استقبال رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالن في بغداد الثلاثاء (إعلام حكومي) وأعلنت تركيا مؤخراً عن قيامها بزيادة الإطلاقات المائية للعراق لنهري دجلة والفرات؛ لمواجهة موجة الجفاف وانحسار المياه، بالتزامن مع دخول العلاقات الثنائية طوراً جديداً بعد إعلان «حزب العمال الكردستاني» حل نفسه وتسليم سلاحه إثر قرار زعيمه عبد الله أوجلان. وتأتي هذه التغيرات مع تحولات إقليمية مع انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني بالمنطقة. ومنحت زيارة كالن الانطباع بأن العلاقات بين البلدين بدأت تأخذ مساراً مؤسساتياً. وقال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «استقبال السوداني رئيسَ جهاز المخابرات التركي يوضح حالة العلاقات العراقية - التركية؛ لأنها علاقات مؤسساتية ومنظمة بصورة فعالة، ووصلت إلى مرحلة التنسيق الاستراتيجي، خصوصاً بعد الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وتركيا، ومجالات العمل الشاملة». وأوضح علاوي أن «اللقاءات التي تُعقد في المجالين الأمني والاستخباري مهمة في هذه الفترة، خصوصاً لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية ضمن العلاقات الثنائية، وفي إطار حلف (الناتو) و(التحالف الدولي)، بالإضافة إلى التنسيق لإدارة الحدود المشتركة، والتفاهم على حسم ملف (حزب العمال الكردستاني)». ووفق المستشار الحكومي، فإن التنسيق يشمل أيضاً «مكافحة المخدرات، وتنفيذ برامج تدريب مشتركة لمواجهة تهديدات إقليمية ناشئة ومشتركة، تتضمن أيضاً تعزيز إدارة العراق المخافر الحدودية على الخط الصفري العراقي - التركي، بالتعاون بين قوات حرس الحدود وقوات البيشمركة». وتركز تركيا من جانبها على تطوير فرصها الاقتصادية من خلال إدامة العلاقة بالعراق. ويقول الخبير مخلد حازم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تركيا تريد أن يكون لها دور مهم وفاعل في طريق التنمية العراقية، إلى جانب اتفاقات أمنية في قضايا مشتركة مثل (حزب العمال) والقواعد العسكرية التركية على الأراضي العراقية». ووقّعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في 22 أبريل (نيسان) الماضي ببغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون بشأن مشروع «طريق التنمية»، برعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال زيارة إردوغان العراق. ومشروع «طريق التنمية» هو طريق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، بهدف نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج، مع ما يرتبط بذلك من إقامة مشروعات وإنشاء مرافق للخدمات اللوجيستية في ميناء «الفاو» العراقي. ويأمل رئيس الحكومة العراقية أن «تخلق هذه الطريق عراقاً مختلفاً». ويميل الخبير مخلد حازم إلى الاعتقاد أن «تركيا بدأت تلعب أدواراً متقدمة بالمنطقة في ضوء خريطة الشرق الأوسط الجديد؛ لأنها حلت محل قوى إقليمية بدأت تتراجع». ويحث الخبير العراقي الحكومة في بغداد على استثمار هذه المتغيرات لتعزيز مصالحها وفرصها. ويقول إن «الوقت حان لتطوير الدور المتوازن بين اللاعبين الإقليميين ودول الجوار». قادة «حزب العمال الكردستاني» أعلنوا قرار حله في 12 مايو 2025 (أ.ف.ب) وكان من المقرر أن يسلم عدد محدود من مسلحي «حزب العمال الكردستاني»، بشكل رمزي، أسلحتهم في مدينة السليمانية بين يومي 10 و12 يوليو (تموز) 2025، لكن فجر الثلاثاء أبلغ إعلام «الحزب» وسائل الإعلام بأنه «يعتذر عن التغطية المباشرة». ونقلت شبكة «روداو» الكردية عن مصدر كردي أن العدول عن البث المباشر «جاء لأسباب أمنية»، رغم أن تقارير أشارت إلى أسباب تتعلق بالتنسيق مع الجانب التركي. وبدلاً من ذلك، وفق الشبكة الكردية، فإن «حزب العمال» سيقوم «بنصب شاشة كبيرة في موقع قريب، تُعرض عليها المراسم بعد تسجيلها، وهي الطريقة الوحيدة التي ستتاح للصحافيين للاطلاع والحصول على المعلومات». وتنظر أوساط «حزب العمال الكردستاني» إلى هذه الخطوة على أنها بادرة «حسن نية» مع الحكومة التركية، لكن المتحدث باسم «الحزب»، زاكروس هيوا، قال إن العملية «تحتاج إلى مبادرة تركية أيضاً حتى تتحرك وفق المأمول منها». وأعلن «حزب العمال الكردستاني» في 12 مايو (أيار) الماضي، عقب مؤتمر عقده يومي 5 و7 من الشهر ذاته في منطقتين غير معلومتين لأسباب أمنية، حلّ نفسه وإلقاء أسلحته، استجابة لنداء أطلقه أوجلان من «إيمرالي» في 27 فبراير (شباط) الماضي تحت عنوان: «دعوة للسلام ومجتمع ديمقراطي».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
اعتراف جديد لقاتل هشام الهاشمي يثير غضباً في العراق
أعاد فيديو مسرب من اعترافات قاتل الباحث العراقي هشام الهاشمي أمام الشرطة التذكير بجميع تفاصيل عملية الاغتيال التي نفذت في مثل هذه الأيام عام 2020، كما أثارت المزيد من الأسئلة حول الجهات المنفذة والتعاطي القضائي مع الجريمة المروعة التي أودت بحياة الهاشمي أمام منزله في حي زيونة ببغداد. وحقق الفيديو المسرب نسبة تداول مرتفعة في منصة «إكس» قياساً للمستخدمين العراقيين، كما حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بشتى التعليقات والتدوينات الناقدة للفصائل المسلحة والقضاء على حد سواء. وتباينت التكهنات بشأن الجهة التي امتلكت التسجيل التحقيقي، وقامت بتسريبه إلى وسائل الإعلام، ويجمع كثيرون على أن «خصوماً للفصائل والقضاء» قاموا بتوجيه «ضربة متعمدة» في «ظل حالة من الاستقطاب والصراعات الشديدة بين قوى السلطة والسلاح والقضاء». ومن لسان المدان بالقتل أحمد حمداوي عويد، ورد اسم القيادي في «كتائب حزب الله» والنائب الحالي في البرلمان حسين مؤنس، بوصفه من أصدر أوامر الاغتيال، الأمر الذي عد ضربة إلى فصيل شن مؤخراً عبر متحدثه أبو علي العسكري هجوماً لاذعاً على دعاة «نزع سلاح الفصائل». ومارس العسكري نشاطه الإعلامي في منصة «إكس»، في الخفاء لسنوات ولم يعرف أحد شخصيته على وجه الدقة، لكن الراحل هشام الهاشمي كشف قبل عملية اغتياله بأسابيع عن شخصيته الغامضة، وقال إن اسمه «حسين مؤنس» قبل أن يشتهر ويعرف نائباً في البرلمان وقيادياً في «الكتائب». وفيما تنقل مواقع خبرية تصريحات لمؤنس ينفي فيها ما ورد في اعترافات قاتل الهاشمي، نفت منصة «صابرين نيوز» المقربة من الفصائل صدور أي تعليق منه. يبدو أن التسريب الفيديوي أثار غضباً شديداً لدى السلطة القضائية، لأن اتجاهات عديدة «غمزت» من ناحية الجهاز القضائي الذي أفرج عن المنفذ لعملية الاغتيال أحمد حمداوي عويد لـ«عدم كفاية الأدلة» رغم اعترافاته الصريحة أمام الشرطة، ووصفه الدقيق لعملية التنفيذ. وبدلاً عن شرح التفاصيل الصحيحة للإفراج عن المتهم أحمد حمداوي، المتهم بعملية الاغتيال، جادل بيان صادر عن مجلس القضاء بشأن «عدم قانونية تسريب فيديو التحقيق»، الأمر الذي يكشف عن انزعاجه الشديد حيال ما جرى. وقال المجلس في الإيضاح الذي صدره، إنه «نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور يظهر فيه المتهم المفرج عنه (أحمد حمداوي عويد) في قضية اغتيال الشهيد (هشام الهاشمي) يدلي فيه بأقوال بخصوص الجريمة المذكورة». «فـــائـــدة»:التسريب الخاص بقاتل هشام الهاشمي ليس فضيحة للقضاء فقط الذي أفرج عنه!«في لقاء لي مع قناة الحرة بعد الحكم عليه قلت بالحرف: انتظروا قرار محكمة التمييز بالافراج عنه، وفعلاً تحقق ذلك بعد أشهر»!بل فضيحة للدولة العراقية ككل!!! — د. يحيىٰ الكبيسي (@DrYahyaAlkubisi) July 8, 2025 وأضاف البيان أن «المتهم المذكور سبق وتم توقيفه على ذمة لجنة الأمر الديواني رقم 29 المعروفة بـ(لجنة أبو رغيف) المشكلة في زمن الحكومة السابقة (مصطفى الكاظمي) بتهمة اشتراكه في جريمة قتل الهاشمي». ومعروف أن لجنة «أبو رغيف» التي أشار إليها الإيضاح القضائي، كانت قد تعرضت لانتقادات واسعة من شخصيات ومنصات إعلامية مقربة من الفصائل المسلحة، قبل أن تتخذ حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني قراراً بحلها بعد تسلمها مهام عملها عام 2022. وتحدث إيضاح مجلس القضاء عن أن «المتهم تم تدوين أقواله في حينها أمام الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بنظر قضايا اللجنة المذكورة، ولم يذكر في أقواله المدونة أمام الهيئة أعلاه ما تم ذكره من قبله في مقطع الفيديو المشار إليه». تسريب أقوال المتهمين والتشهير بهم : جريمة يعاقب عليها القانونكرار سالم حواسمحامٍ وباحث قانونيفي إيضاح صدر مؤخراً عن مجلس القضاء الأعلى بشأن الفيديو المسرّب للمتهم المفرج عنه ( احمد حمداوي عويد ) بقضية اغتــ،،ــيال الشهيد ( هشام الهاشمي ) ليعيد تسليط الضوء على واحدة من أخطر... — المحامي كرار سالم حواس (@KarrarHawas) July 8, 2025 ونوه إلى أن «نشر المقطع الذي يبدو واضحاً تصويره من قبل أحد ضباط الشرطة في اللجنة المذكورة بالكيفية الظاهرة يعد مخالفة للإجراءات التحقيقية التي رسمها القانون ومحاولة واضحة لتضليل الرأي العام». وليس من الواضح، ومع ظهور الاعترافات الجديدة، إن كانت محاكمة حمداوي ستجري إعادتها، خاصة وأنه أعيد إلى الخدمة ضابطاً في وزارة الداخلية بعد تبرئته وإطلاق سراحه في مارس (آذار) 2024، إلا أن مصادر قضائية تشير إلى «عدم إمكانية ذلك، في ظل ضغوط يتعرض لها القضاء وجهات متنفذة لا تسمح بفتح الملف مرة أخرى». وتشير كتب مسربة عن وزارة الداخلية إلى شموله في سياق الترقيات العسكرية السنوية لضباطها. كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن مطلع يوليو (تموز) 2020 إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، وضمنهم أحمد حمداوي، وبثت قناة «العراقية» الرسمية اعترافاته بعد اعتقاله بأيام قليلة. ومنذ موعد الجلسة الأولى لمحاكمة حمداوي في 6 سبتمبر (أيلول) 2021، قام القضاء بتأجيل النطق بالحكم عليه 6 جلسات وصولاً إلى السابعة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ليطلق سراحه بعد ذلك، وأثارت التأجيلات المتكررة انطباعاً عاماً لدى جماعات الحراك والناشطين المدنيين بالضغوط التي يتعرض لها القضاء من أجل الإفراج عن المتهم والحكم ببراءته. ورغم جميع التحقيقات والاعترافات وعمليات التتبع التي قامت بها الأجهزة الأمنية بعد حادث الاغتيال، فإن دماء الباحث هشام الهاشمي ما زالت مهدورة ولم يقدم الجناة إلى العدالة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
بعد 5 سنوات على اغتياله... فيديو متداول لاعترافات قاتل الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي
عادت حادثة اغتيال الخبير الأمني العراقي المعروف، الدكتور هشام الهاشمي، التي وقعت مساء السادس من يوليو (تموز) عام 2020، وشكّلت صدمة في الأوساط السياسية والأمنية والإعلامية، إلى الواجهة يوم الاثنين، مع ظهور فيديو يتضمّن اعترافات قاتله الضابط في وزارة الداخلية أحمد حمداوي وهو يدلي بمعلومات صادمة. نشر فيديو يظهر اعترافات الضابط الذي اتهم بعملية اغتيال المحلل والخبير الامني العراقي هشام الهاشمي امام منزله. — Steven Nabil (@thestevennabil) July 7, 2025 ففي ذلك المساء التموزي الساخن في العراق عادة، وقفت دراجة نارية على بُعد أمتار من منزل في حي زيونة الراقي شمال العاصمة بغداد، وكان على متنها من ينتظر الهاشمي تبعاً لمعلومات مسبقة بشأن أوقات تحركه، ومتى يصل إلى منزله... وبعد أكثر من ساعتَيْن من الانتظار، وصل الهدف إلى حيث يريد القاتل. وبينما كان لا يزال في السيارة يستخدم هاتفه النقال للمرة الأخيرة، ترجّل من الجانب الآخر شخص واحد يحمل بندقية ومسدساً، في حين وقف شخص آخر يراقب المنطقة من بعيد. وبعد أن أطفأ الهدف محرك سيارته، حاول القاتل إطلاق النار من البندقية إلا أنها لم تعمل، فأخرج المسدس بديلاً عنها، وأطلق خمس رصاصات، سقط على أثرها الهاشمي قتيلاً، فيما انسحب القاتل وحارسه من المكان، حتى ظهر الأول في الفيديو يوم الاثنين، موصد العينين ويعترف بتنفيذ تلك الجريمة التي هزّت الأوساط السياسية والأمنية والإعلامية العراقية. هشام الهاشمي (أ.ف.ب) وبرز اسم الهاشمي خبيراً في «الجماعات السلفية الجهادية المسلحة»، وعمل مديراً لـ«معهد صحافة الحرب والسلام»، وكان جزءاً مهماً من خلية «الإعلام الأمني»، أيام الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. وعام 2020، صعّد الهاشمي خطابه ضد الفصائل المسلحة في العراق، وكان يطلق عليها «خلايا الكاتيوشا»... ويقصد بذلك الجماعات التي تطلق صواريخ «الكاتيوشا» باتجاه السفارة الأميركية في بغداد. وبقيت قضية الهاشمي قيد المتابعة منذ اعتقال قاتله الضابط في وزارة الداخلية أحمد حمداوي، وإدانته بالجريمة وإصدار حكم بإعدامه في مايو (أيار) عام 2023. والجديد فيها هو تسريب الفيديو الذي يعرض لأول مرة اعترافات القاتل، لكن من دون تأكيد رسمي لها.
