حجز تذاكر السفر بدءًا من الأسبوع المقبل... موعد الرحلة الأولى من مرفأ جونية
واليوم، تعود إلى الواجهة من جديدٍ فكرة إعادة تشغيل هذا المرفأ الحيويّ، خصوصاً في ظلّ الحديث المتجدّد عن ضرورة تفعيل مرافئ بديلةٍ لمطار بيروت، وتزامناً مع ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام خلال كلمته بعد نيل الثقة، عن نيّة الحكومة تطوير مرافئ بيروت، وطرابلس، وصيدا، وصور، ما دفع النواب إلى مقاطعته مطالبين بضمّ مرفأ جونية أيضاً إلى لائحة المشاريع الحيويّة.
يتكوّن المرفأ من ثلاثة أحواضٍ: واحد للصيّادين، وآخر للسياحة، وثالث عسكريّ. وقد استخدم خلال الحرب الأهلية لنقل المسافرين من جونية إلى لارنكا في قبرص، في ظلّ استحالة الوصول إلى مطار بيروت. كذلك استخدم الحوض العسكريّ لنقل البضائع التجارية الصغيرة.
أما اليوم، فيضمّ المرفأ حوض الصيّادين وحوضاً غير مكتملٍ للسياحة، لا يصلح لاستقبال السفن نتيجة توقّف أعمال إنشائه، رغم وجود صالةٍ للمسافرين ومكاتب للأجهزة الأمنية وإدارة المرفأ، لا تحتاج سوى إلى التشغيل.
في هذا الإطار، انتشرت في الأيام الأخيرة إعلانات في قبرص عن بدء تسيير رحلاتٍ بحريةٍ منتظمةٍ كلّ إثنين من لارنكا وليماسول إلى بيروت وطرابلس، على أن تعاود الانطلاق من المرافئ اللبنانية كلّ جمعة، ما يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلاتٍ حول فرص إدراج مرفأ جونية ضمن هذه الوجهات.
وفي هذا الصدد، شرح المدير العام لسلسلة التوريد في شركة "إندفكو" ورئيس الأكاديمية البحرية الدولية بيار عقل، أنّه "تمّ، مساء الجمعة، البتّ بالاتفاق المتعلّق بالباخرة التي ستنقل المسافرين، على أن يبدأ العمل رسميًّا داخل المرفأ في 22 تموز الحالي".
وكشف أنه تم الاتفاق رسميًا، مما جعل المشروع نافذًا على أن يكون التوقيع الخطّي الرّسمي مطلع هذا الأسبوع.
وأكد أنه "منذ عام 2018، وعلى مدى سبع سنوات متواصلة، لم يتوقّف النائب نعمة افرام عن متابعة مشروع إعادة فتح مرفأ جونيه، رغم كل العرقلة والتعطيل الذي واجهه. ومع بداية هذا العهد الجديد، وبفضل التعاون مع معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ فايز رسامني، وبدعم مباشر من فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وتنسيق فعّال مع رئاسة مجلس الوزراء وفعاليات المنطقة أبصر المشروع النور أخيرًا. جهودٌ تتراكم عبر السنوات، ونأمل أن تتكامل اليوم لتصل إلى نتيجة طال انتظارها".
وتابع: "تخطّينا كلّ الصعوبات، من الأمن العام والجمارك وكلّ الأمور التي كانت عالقة، وذلك بدعم من مؤسّسة جورج افرام، إذ إنّ الضمانة المتعلّقة بالباخرة، أي الـwarranty، تمّ تأمينها بتمويل من النائب نعمة افرام".
أضاف: "تولّت الأكاديمية البحرية الجوانب التقنية، في حين أن كلّ التحضيرات اللوجستية تمّت بدعم من الوزير رسامني".
وكشف عقل أنّ "الباخرة الأولى ستصل إلى قبرص في 19 تموز الحالي، على أن تصل إلى مرفأ جونية في 22 من الشهر نفسه، لتنطلق منه الرحلة الأولى إلى لارنكا في اليوم التالي، أي في 23 تموز".
وأردف: "مكاتب السفر ستفتح خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تصبح التذاكر متوفرة ابتداءً من يوم الثلثاء المقبل، وستباع عبر الوكالات والشركات المعتمدة ومكاتب السفر".
وفي ما يخص الأسعار، قال: "سيتراوح سعر التذكرة بين 250 دولارًا للدرجة السياحية (Eco) و350 دولارًا لدرجة رجال الأعمال (Business)، وسيجري توزيع التذاكر على جميع الوكالات المعتمدة".
وتابع: "معضلة مكتب الأمن العام سيتمّ حلّها قريبًا، وقد تمكّنّا من تخطّي العقبة الأصعب بنسبة تفوق الـ90%، على أن تستكمل الموافقة النهائية مطلع الأسبوع المقبل".
وشدّد على أنّ "مدة الرحلة البحرية ستتراوح بين 4 و5 ساعات، وهي تعتبر أقل من الوقت الذي يحتاجه المسافر جوًّا من وإلى الوجهة نفسها، نظرًا إلى زحمة السير في طريقه إلى مطار بيروت الدولي، والإجراءات الطويلة التي يتطلّبها السفر الجوي، فضلًا عن مدة الرحلة نفسها".
وأوضح: "وجهة الرحلات، في الوقت الحالي، ستكون إلى لارنكا فقط، على أن تتوسّع لاحقًا وفقًا للطلب، لتشمل أيضًا اليونان وتركيا".
وردًّا على سؤال، أجاب: "الباخرة التي ستبحر من مرفأ جونية نحو لارنكا تتّسع لنحو 440 شخصًا، موزّعين على النحو الآتي: 400 مقعد عادي و40 درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى طاقم السفينة المؤلّف من 14 شخصًا، بينهم القبطان".
وختم عقل بالقول: "يجري حاليًا درس القدرة الاستيعابية المخصّصة للأوزان التي يمكن لكلّ مسافر حملها على متن الباخرة، مع الإشارة إلى أنّ العمل اللوجستي سيكون مشابهًا لما هو معمول به في المطارات. وستسيّر الرحلات أيام الاثنين، الأربعاء، الجمعة، والأحد".
كما توجّه بالشكر إلى بلدية جونية على تأمين مواقف للسيارات وتنظيم حركة السير، والمساعدة اللوجستية بما يخدم نجاح هذا المشروع وانعكاساته الإيجابية، وكذلك إلى وزارة الأشغال العامة والنقل على الدعم المتواصل.
وفي هذا الإطار، جزمت مصادر متابعة من جهتها أنّ "مرفأ جونية الجديد مشروع طويل الأمد، ولا يمكن البحث فيه في الوقت الراهن قبل تأمين التمويل اللازم".
وتابعت: "يجب أوّلًا تسييج الأراضي التي عمد البعض إلى استصلاحها زراعيًا، رغم أنّها ملك الدولة اللبنانية، لا ملكًا عامًا، وذلك قبل البدء بالتفكير بكيفية إطلاق مشروع ضخم كهذا".
وعن موعد بدء العمل في المرفأ الجديد، ردّت المصادر عبر "نداء الوطن": "الله وحده بيعرف".
من جهته، اعتبر عضو مجلس بلدية جونية، فادي فيّاض، أنّ المشروع بات في مراحله الأخيرة، مؤكّدًا أنّ التحضيرات اللوجستية والتقنية شبه مكتملة، وأنّ تشغيل المرفأ بات أقرب من أيّ وقتٍ مضى.
وقال في تصريح لـ"نداء الوطن": "المرفأ القائم حاليًّا والذي يستخدم هو مرفأ صيادي الأسماك، ويضمّ صالة للمسافرين ومركزًا للجمارك والأمن العام، ويعمل النائب نعمة افرام على افتتاحه قريبًا".
وتابع: "هذا المرفأ يعمل منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب، وهو يستقبل قوارب صغيرة من نوع ferry boat، تتّسع كلّ منها لحوالي 400 إلى 430 راكبًا، وتستطيع هذه السفن الإبحار من جونية إلى لارنكا أو بافوس في قبرص".
أضاف: "يكتسب هذا المرفأ أهمية كبيرة، إذ إنّ عددًا كبيرًا من المواطنين يفضّلون السفر بحرًا بدلًا من الجو، خصوصًا في ظلّ المشاكل المتكرّرة في قطاع الطيران، كما حصل خلال الحرب الإسرائيلية – الإيرانية التي خلقت حالة من الخوف لدى اللبنانيين بسبب غياب خطة بديلة لإجلاء المغتربين في حال إقفال مطار بيروت. من هنا، يشكّل مرفأ جونية نافذة بحرية (échappatoire port) بأسعار مقبولة، تتيح السفر إلى قبرص ومن ثمّ إلى مطارات العالم".
وردًّا على سؤال، أوضح فيّاض أنّ "مؤسسة جورج افرام تبرّعت بترميم صالة المسافرين، والعمل جارٍ بوتيرة سريعة لتجهيز المرفأ، خصوصًا بفضل مساهمة رئيس مرفأ جونية الفعّالة في تسريع وتيرة التحضيرات لافتتاح هذا المرفأ الحيويّ، الذي يترقّبه أبناء كسروان والجوار".
وأشار إلى أنّ "هناك مرفأً ثانيًا، يعدّ الأهم، ويقع قرب المجمع العسكري في جونية، وتحديدًا قرب مجمّع البورتيميليو. كانت الدولة قد بدأت بإنشائه ورصدت له 14 مليون دولار، لكن هذا المبلغ لم يكن كافيًا لاستكماله. يفترض أن يكون أكبر مرفأ سياحي في لبنان، غير أنّ المشروع أي مرفأ جونية الجديد توقّف نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية".
وشدّد فيّاض على أنّ "الأهمية القصوى لهذا المرفأ الجديد تكمن في عمقه الذي يتجاوز 12 مترًا، ما يمكّنه من استقبال سفينتي cruise في آنٍ واحد، تنقل كلّ منهما نحو 4000 راكب، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام السياحة والتنمية في المنطقة وعموم البلاد".
وأوضح فيّاض أنّ "بلدية جونية لا تملك صلاحية مباشرة على المرفأ، إذ تعود الصلاحية الأساسية إلى وزارة الأشغال العامة والنقل البرّي والبحري، لكن البلدية تبقى الداعم الأول لهذا المشروع، بتوجيه مباشر من رئيس البلدية، وهي على أتمّ الاستعداد لتقديم الدعم اللوجستي بالتوازي مع انطلاق العمل في المرفأ، من خلال التاكسي البحري (Taxi Port) وغيره من التسهيلات".
أما في ما يتعلّق بالأسعار، فقال فيّاض: "من المتوقّع أن تتراوح أسعار التذاكر بين 250 و270 دولارًا، وذلك بحسب الموسم والوجهة والتوقيت. هذه الأسعار تبقى تقريبية، إذ ستتولّى شركات خاصة بيع التذاكر، وسيعلن عنها خلال الأسبوع المقبل. ومن المرجّح أن تكون أسعارها أقلّ من أسعار تذاكر الطيران، علمًا أنّ كلفة تذكرة السفر إلى قبرص عبر طيران الشرق الأوسط تبلغ حوالي 360 دولارًا ذهابًا وإيابًا، ومع استقرار الأمور يتوقّع أن تنخفض أسعار السفر البحري أكثر".
وكشف أنّ "الموعد الرسمي لانطلاق العمل في المرفأ سيكون بعد نحو أسبوعين، على أن يبدأ بيع التذاكر عبر مكاتب السفر الخاصة في غضون الأيام العشرة المقبلة، ومن بينها شركات عدّة".
إنّ إعادة تشغيل مرفأ جونية لا تمثّل مجرّد مشروعٍ إنمائيٍّ موضعيّ، بل فرصةً وطنيّةً لتعزيز التواصل البحريّ، وتنشيط الاقتصاد والسياحة في ظلّ الأزمات المتكرّرة التي تطال البنية التحتية في البلاد. فهل يكون هذا المشروع الحيويّ استثناءً في بلد الفرص الضائعة؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
آي صاغة: الذهب يربح 30 جنيها خلال أسبوع مدعوما بمخاوف جيوسياسية وضغوط على الدولار
سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا بنحو 0.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتوازي مع صعود الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.9%، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف من تفاقم أزمة الديون السيادية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 ارتفع بقيمة 30 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث بدأ التداول عند مستوى 4610 جنيهات واختتمه عند 4640 جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية عالميًا بمقدار 63 دولارًا، من 3274 إلى 3337 دولارًا. وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5303 جنيهات، وعيار 18 نحو 3977 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3094 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 37120 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 أشار إمبابي إلى أن السوق المحلي شهد استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات أمس السبت، تزامنًا مع عطلة البورصة العالمية، حيث افتتح عيار 21 التداول عند 4640 جنيهًا، وتراجع إلى 4630، قبل أن يعاود الإغلاق عند نفس مستوى الافتتاح. بيانات قوية وسوق متماسك رغم صدور بيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي؛ واصل الذهب صعوده عالميًا، مدعومًا بتوقعات بأن الدولار سيواجه مزيدًا من الضغوط خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة تجميد الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقررة في 9 يوليو. الرسوم الجمركية وبحسب تصريحات سكوت بيسينت، وزير الخزانة الأمريكي، فإن بلاده قد تفرض رسومًا متبادلة على نحو 100 دولة بنسبة لا تقل عن 10%، مع توقعات بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية قبل الموعد المقرر. وسبق أن أعلنت وزارة العمل الأمريكية، إضافة 147 ألف وظيفة خلال يونيو، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى 111 ألفًا، كما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%، ما دفع الأسواق لتقليص رهاناتها بشأن خفض وشيك للفائدة، لتتراجع احتمالات خفضها في يوليو إلى 25% فقط. التوترات الجيوسياسية تدعم الطلب على الذهب على صعيد السياسة الدولية، صرّح ترامب بأنه ناقش الملف الأوكراني مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين دون تحقيق تقدم يُذكر، كما أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستعداد الولايات المتحدة لدعم الدفاعات الجوية الأوكرانية. وفيما يتعلق بالتشريعات، تسعى الإدارة الأمريكية إلى تمرير مشروع قانون مالي ضخم يُعرف بـ"الورقة الجميلة الكبيرة"، يقضي بتمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، والمقرر انتهاؤها في 2025. ووفقًا لمكتب الميزانية في الكونجرس، سيؤدي المشروع إلى زيادة العجز الفيدرالي بقيمة 3.4 تريليون دولار خلال 10 سنوات، مما يُضعف من قوة الدولار ويدفع المستثمرين نحو الذهب كأداة للتحوط. ويرى محللون أن المحرك الرئيسي للذهب في المرحلة الحالية يتمثل في تدفق الاستثمارات، حيث تقوم البنوك المركزية ومديرو الاحتياطيات بتنويع محافظهم بعيدًا عن الدولار والاتجاه نحو أصول بديلة وعلى رأسها الذهب، ما يعزز من احتمالات مواصلة الصعود نحو مستويات قياسية قد تصل إلى 3500 دولار للأوقية قبل نهاية العام. وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء، ومحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو يوم الأربعاء، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة يوم الخميس.
بيروت نيوز
منذ 4 ساعات
- بيروت نيوز
بيان شديد اللهجة لرابطة الاساتذة المتعاقدين.. هذه تفاصيله
اتهمت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان CTLP وزيرة التربية، ريما كرامي، بحرمانهم من المساعدات الاجتماعية وبدل الإنتاجية، فيما يتم صرف هذه المساعدات لمختلف الفئات التربوية الأخرى، معتبرة ما يحصل 'تصفية ممنهجة' للمتعاقدين، وسط تجاهل حكومي ونيابي. وفي بيان شديد اللهجة، سألت الرابطة: 'كيف للحكومة والمجلس النيابي أن يُقرا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين؟'. أوضحت الرابطة أن المتعاقدين كانوا يتقاضون 375 دولاراً شهريًا بدل إنتاجية حتى خلال فصل الصيف، لكن هذا البدل توقف فور تسلم كرامي وزارة التربية، بحجة اعتماد 'نظام مالي جديد'. وبحسب الرابطة، فإن الخسائر التي تكبّدها المتعاقدون نتيجة هذا القرار تراوحت بين 50 و150 دولارًا شهريًا خلال العام الدراسي، وخسارة كاملة لبدل الصيف، ما أدى إلى احتجاجات واسعة شارك فيها أكثر من 3000 أستاذ متعاقد. لفتت الرابطة إلى أن الوزيرة كرامي أرسلت دراسة إلى رئاسة الحكومة كتعويض للمتعاقدين، لكنها لم تكشف للرأي العام مضمونها، وتبيّن لاحقًا، بحسب ما نقلته الرابطة عن أحد النواب، أنها تطلب اعتمادًا بقيمة 100 مليون دولار لتغطية تعويضات الأساتذة من مختلف المراحل، بينما المبلغ المطلوب فعليًا للمتعاقدين في التعليم الأساسي لا يتجاوز 7 ملايين دولار لمرة واحدة فقط. واتهمت الرابطة وزيرة التربية بتعمّد تضخيم الأرقام لإفشال الملف، فقالت: ' حاولت رئيسة الرابطة جاهدة التواصل مع رئيس الحكومة والطلب إليه وضع حد لما يحصل والتدخل والاستماع للإيضاحات التي تكشف ما تقوم به وزيرة التربية بحق المتعاقدين، وأن التكلفة الحقيقية لدفع المساعدة لمتعاقدي الاساسي هي حوالي 7 مليون دولار ولمرة واحدة فقط، ولكن الوزيرة ارسلت تعويضات للأساتذة بكافة المراحل. ولكن للاسف فضّل دولته الاكتفاء بالصمت وترك وزيرة التربية تستبد بالاساتذة من دون رقيب أو حسيب. كما حاولت التواصل مع وزير المالية لكنه تجاهل الامر كليا، وكأن اعتمادات الاساتذة خارج صلاحياته. هذا بالإضافة إلى أنه في الوقت نفسه قامت وزيرة التربية بالآتي : ـ استمرت بدفع بدل الانتاجية للمستخدمين. ـ دفعت بدل انتاجية تحت مسمى 'تعويض مؤقت' للاساتذة الملاك في فصل الصيف، وهم لا يداومون كي لا تبرر فعلها بأن هذه المساعدة مرتبطة بالدوام، في حين أن المتعاقدين مياومون. وفوق ذلك احتسبت هذه المساعدة 'بدل انتاجية' للمستخدمين في فصل الصيف اسوة بالاساتذة الملاك، في حين حرمتها عن المتعاقدين فقط. ـ تتحدث وزيرة التربية عن انجازاتها لمئة يوم في الوزارة، في حين انها اول وزيرة في الدولة اللبنانية تتجاهل تحرك اكثر من ثلاثة آلاف أستاذ، وتغادر كل مؤسسة عامة يتجهون لها لمقابلتها، فيكون انجازها بتجاهل الحقوق، واول وزيرة تتحدث عن انجازات في حين انها تجاهلت حقوق ١٤ الف استاذ متعاقد، ليكن اكبر انجازاتها سلب المساعدة الاجتماعية للاساتذة المتعاقدين كما سجلت هذا الإنجاز وصمة عار في حكومة شكلت باسم الإنقاذ والاصلاح، فجاء الاصلاح والانقاذ بسلب حقوق الأكثر فقرًا وتهميشًا في الدولة اللبنانية. وتابعت: 'واستمر نهج الحقد على المتعاقدين والانتقام والتشفي منهم لرفع صوتهم رفضًا لقرارها الظالم بحرمانهم بدل الانتاجية بحصول ما يلي : – أقر المجلس النيابي يوم الثلاثاء الماضي اقتراح قانون، يرمي الى فتح اعتماد اضافي لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية، ووضع اقتراح قانون، على جدول اعمال المجلس النيابي، يرمي الى زيادة تعويض ادارة لمدراء. في حين ان الوزيرة كرامي تتصرف وكأن ليس من واجباتها وضع الدراسة المالية التي من المفترض ان تكون لصالح المتعاقدين على طاولة مجلس الوزراء. اذا، يتضح جليًّا ان وزيرة التربية د. ريما كرامي تحرم المتعاقدين المساعدة الاجتماعية تحت أي مسمى جاء 'بدل الانتاجية' او 'تعويض مؤقت' او 'زيادة قيمة اجر الساعة' عن سابق اصرار وترصد، وتركتهم فريسة العوز خلال ثلاثة أشهر الصيف بعد ان كان يسد رمقهم بقرار من الحكومة السابقة' . واكدت أنه 'إن كان الاصلاح والانقاذ بتصفية المتعاقدين على الحكومة والتربية السلام. ان هذا الظلم والتجني والعداء للمتعاقدين قوبل بالاضرابات والاعتصامات ويستمر برفع أيدي الآلاف وعائلاتهم بالدعاء عليهم، وسيستكمل وفق كل الاطر التي يكفلها الدستور، فمن لم يعتبر أن لثلاثة الاف استاذ إسقاط حكومة وإخراج وزيرة من وزارتها، فليعتبر بكل مستبد وظالم رحل عند سقوط ورقته' . وتوجهت 'بشكل مباشر لكل مسؤول ونائب وتربوي ليتخذ الموقف اللازم حيال ما يجري بحق المتعاقدين، لان كل صمت هو تآمر لا حياد، وانهم جميعًا مسؤولون عن وصول الاستاذ الى التمني لو انه مستخدم، بدل استاذ لصانت حقوقه، مع احترامنا للجميع، مدراء، أساتذة ملاك، هيئة تعليمية بالجامعة اللبنانية، ومستخدمي مدارس رسمية، جميعهم تم الحفاظ على بعض مكتسباتهم ما عدا الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي وجب تصفيتهم، والا كيف للوزيرة والحكومة والمجلس النيابي ان يمرروا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين'. وختمت: 'هل تظن الوزيرة كرامي ان بامكانها فعل كل هذا بالمتعاقدين من دون ان يزدادوا اصرارا على ملاحقتها بحقهم الى اخر يوم ستمكثه في الوزارة' .
ليبانون 24
منذ 4 ساعات
- ليبانون 24
بيان شديد اللهجة لرابطة الاساتذة المتعاقدين.. هذه تفاصيله
اتهمت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان CTLP وزيرة التربية، ريما كرامي، بحرمانهم من المساعدات الاجتماعية وبدل الإنتاجية، فيما يتم صرف هذه المساعدات لمختلف الفئات التربوية الأخرى، معتبرة ما يحصل "تصفية ممنهجة" للمتعاقدين، وسط تجاهل حكومي ونيابي. وفي بيان شديد اللهجة، سألت الرابطة: "كيف للحكومة والمجلس النيابي أن يُقرا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين؟". أوضحت الرابطة أن المتعاقدين كانوا يتقاضون 375 دولاراً شهريًا بدل إنتاجية حتى خلال فصل الصيف، لكن هذا البدل توقف فور تسلم كرامي وزارة التربية، بحجة اعتماد "نظام مالي جديد". وبحسب الرابطة، فإن الخسائر التي تكبّدها المتعاقدون نتيجة هذا القرار تراوحت بين 50 و150 دولارًا شهريًا خلال العام الدراسي، وخسارة كاملة لبدل الصيف، ما أدى إلى احتجاجات واسعة شارك فيها أكثر من 3000 أستاذ متعاقد. لفتت الرابطة إلى أن الوزيرة كرامي أرسلت دراسة إلى رئاسة الحكومة كتعويض للمتعاقدين، لكنها لم تكشف للرأي العام مضمونها، وتبيّن لاحقًا، بحسب ما نقلته الرابطة عن أحد النواب، أنها تطلب اعتمادًا بقيمة 100 مليون دولار لتغطية تعويضات الأساتذة من مختلف المراحل، بينما المبلغ المطلوب فعليًا للمتعاقدين في التعليم الأساسي لا يتجاوز 7 ملايين دولار لمرة واحدة فقط. واتهمت الرابطة وزيرة التربية بتعمّد تضخيم الأرقام لإفشال الملف، فقالت: " حاولت رئيسة الرابطة جاهدة التواصل مع رئيس الحكومة والطلب إليه وضع حد لما يحصل والتدخل والاستماع للإيضاحات التي تكشف ما تقوم به وزيرة التربية بحق المتعاقدين، وأن التكلفة الحقيقية لدفع المساعدة لمتعاقدي الاساسي هي حوالي 7 مليون دولار ولمرة واحدة فقط، ولكن الوزيرة ارسلت تعويضات للأساتذة بكافة المراحل. ولكن للاسف فضّل دولته الاكتفاء بالصمت وترك وزيرة التربية تستبد بالاساتذة من دون رقيب أو حسيب. كما حاولت التواصل مع وزير المالية لكنه تجاهل الامر كليا، وكأن اعتمادات الاساتذة خارج صلاحياته. هذا بالإضافة إلى أنه في الوقت نفسه قامت وزيرة التربية بالآتي : ـ استمرت بدفع بدل الانتاجية للمستخدمين. ـ دفعت بدل انتاجية تحت مسمى "تعويض مؤقت" للاساتذة الملاك في فصل الصيف، وهم لا يداومون كي لا تبرر فعلها بأن هذه المساعدة مرتبطة بالدوام، في حين أن المتعاقدين مياومون. وفوق ذلك احتسبت هذه المساعدة "بدل انتاجية" للمستخدمين في فصل الصيف اسوة بالاساتذة الملاك، في حين حرمتها عن المتعاقدين فقط. ـ تتحدث وزيرة التربية عن انجازاتها لمئة يوم في الوزارة، في حين انها اول وزيرة في الدولة اللبنانية تتجاهل تحرك اكثر من ثلاثة آلاف أستاذ، وتغادر كل مؤسسة عامة يتجهون لها لمقابلتها، فيكون انجازها بتجاهل الحقوق، واول وزيرة تتحدث عن انجازات في حين انها تجاهلت حقوق ١٤ الف استاذ متعاقد، ليكن اكبر انجازاتها سلب المساعدة الاجتماعية للاساتذة المتعاقدين كما سجلت هذا الإنجاز وصمة عار في حكومة شكلت باسم الإنقاذ والاصلاح، فجاء الاصلاح والانقاذ بسلب حقوق الأكثر فقرًا وتهميشًا في الدولة اللبنانية. وتابعت: "واستمر نهج الحقد على المتعاقدين والانتقام والتشفي منهم لرفع صوتهم رفضًا لقرارها الظالم بحرمانهم بدل الانتاجية بحصول ما يلي : - أقر المجلس النيابي يوم الثلاثاء الماضي اقتراح قانون، يرمي الى فتح اعتماد اضافي لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية، ووضع اقتراح قانون، على جدول اعمال المجلس النيابي، يرمي الى زيادة تعويض ادارة لمدراء. في حين ان الوزيرة كرامي تتصرف وكأن ليس من واجباتها وضع الدراسة المالية التي من المفترض ان تكون لصالح المتعاقدين على طاولة مجلس الوزراء. اذا، يتضح جليًّا ان وزيرة التربية د. ريما كرامي تحرم المتعاقدين المساعدة الاجتماعية تحت أي مسمى جاء "بدل الانتاجية" او "تعويض مؤقت" او "زيادة قيمة اجر الساعة" عن سابق اصرار وترصد، وتركتهم فريسة العوز خلال ثلاثة أشهر الصيف بعد ان كان يسد رمقهم بقرار من الحكومة السابقة" . واكدت أنه "إن كان الاصلاح والانقاذ بتصفية المتعاقدين على الحكومة والتربية السلام. ان هذا الظلم والتجني والعداء للمتعاقدين قوبل بالاضرابات والاعتصامات ويستمر برفع أيدي الآلاف وعائلاتهم بالدعاء عليهم، وسيستكمل وفق كل الاطر التي يكفلها الدستور ، فمن لم يعتبر أن لثلاثة الاف استاذ إسقاط حكومة وإخراج وزيرة من وزارتها، فليعتبر بكل مستبد وظالم رحل عند سقوط ورقته" . وتوجهت "بشكل مباشر لكل مسؤول ونائب وتربوي ليتخذ الموقف اللازم حيال ما يجري بحق المتعاقدين، لان كل صمت هو تآمر لا حياد، وانهم جميعًا مسؤولون عن وصول الاستاذ الى التمني لو انه مستخدم، بدل استاذ لصانت حقوقه، مع احترامنا للجميع، مدراء، أساتذة ملاك، هيئة تعليمية بالجامعة اللبنانية، ومستخدمي مدارس رسمية، جميعهم تم الحفاظ على بعض مكتسباتهم ما عدا الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي وجب تصفيتهم، والا كيف للوزيرة والحكومة والمجلس النيابي ان يمرروا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين". وختمت: "هل تظن الوزيرة كرامي ان بامكانها فعل كل هذا بالمتعاقدين من دون ان يزدادوا اصرارا على ملاحقتها بحقهم الى اخر يوم ستمكثه في الوزارة" .
