"مهددة بفقدان البصر".. الشرطة الأسترالية تعتدي على محامية خلال احتجاج مؤيد لفلسطين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 39 دقائق

• الجزيرة

خبير عسكري: المقاومة تثبت قدرتها على استهداف الاحتلال في غزة

أكد الخبير العسكري والإستراتيجي العميد الركن حسن جوني أن عمليات المقاومة في شمال قطاع غزة تؤكد على عنوانين أساسيين، هما "حضور المقاومة في الميدان على امتداد القطاع، وقدرتها على المناورة والاستهداف". وأضاف خلال فقرة التحليل العسكري أن العمليات المتزامنة والكمائن المركبة في الشجاعية و خان يونس أبرز دليل على أن المقاومة لا تزال تتمتع بحرية العمل داخل القطاع وعلى امتداده. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل وإصابة جنود اليوم الأربعاء في "حدثين أمنيين صعبين" في قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه سرايا القدس الجناح العسكري ل حركة الجهاد الإسلامي أنها نفذت عملية مركبة استهدفت عشرات الجنود في حي الشجاعية. وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن مقتل عدد من الجنود في الحدثين الأمنيين، وقالت مواقع إسرائيلية إن جنديا من وحدة "إيغوز" قتل في حادثة قنص في القطاع. وبحسب جوني، فإن الهدف الأساسي لهذه العمليات هو منع العدو الإسرائيلي من السيطرة على المناطق التي يعمل بها ويحتلها، مشيرا إلى الفرق الجوهري بين الاحتلال والاستقرار، إذ قال "هو يستطيع أن يحتل، وكما قال رئيس أركانه إنه احتل نسبة 75%، ولكن هذا لا يعني أنه يستطيع أن يسيطر ويستقر في هذه المنطقة". وعن طبيعة العمليات الميدانية، لفت الخبير العسكري إلى أهمية أن تهتم المقاومة بالتنوع في اختيار الأهداف سواء لناحية القطاعات الجغرافية بين الشمال والجنوب والشرق، وأيضا بطبيعة الاستهدافات وأسلوب العمليات المتنوعة ما بين القنص والكمائن والألغام والكمائن المركبة وحتى إطلاق الصواريخ إلى الداخل الإسرائيلي. وأوضح أن الكمائن المركبة تعتبر عمليات خاصة متكاملة من عدة مراحل متتالية، وتشير إلى سيطرة مؤقتة على الموقف القتالي من قبل المقاومين. وأضاف أن هذه العمليات تعتمد على معرفة دقيقة بحركة العدو لزرع الألغام والأفخاخ في الأماكن التي تستهدف آليات العدو، بالإضافة إلى معرفة دقيقة بردة فعل العدو وتخطيط المقاومين ليتماهى مع ردة الفعل المتوقعة. عملية مركبة وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، نقلت قناة الأقصى الفضائية عن مصادر صحفية أن الجيش الإسرائيلي أجلى عددا من جنوده المصابين إثر حدث أمني شرقي مدينة غزة. وأعلنت سرايا القدس عن تنفيذ عملية مركبة استهدفت عشرات الجنود ورتلا لآليات الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية، وقالت إن العملية بدأت بتفجير حقل ألغام، مما اضطر الجنود والضباط إلى دخول المنازل المجاورة، ثم استهدف مقاتلوها القوات التي تحصنت داخل المنازل بصاروخ موجه تلته قذيفة "تي بي جي". وقالت السرايا إن مقاتليها باغتوا القوات المستهدفة، واشتبكوا معها من مسافة قريبة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مؤكدة أنها أوقعت طاقم الآليات والضباط والجنود المستهدفين بين قتيل وجريح. وفي السياق ذاته، لفت الخبير العسكري إلى ردة فعل القوات الإسرائيلية التي لجأت فور تفجير الآليات إلى المنازل والمباني القريبة، معتبرا أن هذا تصرف لا يدل على وجود إرادة قتال، بل يدل على الفرار. وأوضح أن المطلوب كان عندما تتعرض الوحدة لكمين أن تتعامل مع مصدر النيران وليس الهروب إلى الأماكن والمباني لتقع بعد ذلك في مصيدة المقاومين. وأكد جوني أن هذا السلوك يدل على ضعف كبير في إرادة القتال إلى حد الهروب، وأوضح أن الكمائن المركبة هي إشارات على تفوق ميداني مؤقت في ساحة الكمين لأنها تمتد لأكثر من مرحلة ولبضع دقائق، وأكد أن الحضور العسكري الإسرائيلي في القطاع سيبقى رهنا بالاستنزاف اليومي إذا ما طال أمده. يذكر أن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كانت قد أكدت أن شهر يونيو/حزيران الماضي سجّل أكبر عدد من الخسائر في صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري حيث بلغ عدد الجنود القتلى 20 ضابطا وجنديا. كما أن جيش الاحتلال اعترف رسميا بمقتل 880 في صفوفه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 438 جنديا منذ بدء عملياته البرية، و30 جنديا منذ استئناف الحرب على قطاع غزة يوم 19 مارس/آذار الماضي.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

كيف أجبرت محكمة فرنسية عمدة بلدية نيس على إزالة أعلام إسرائيل؟

باريس – تلقى عمدة مدينة نيس الفرنسية كريستيان إستروسي الخميس الماضي أمرا من المحكمة الإدارية بإزالة الأعلام الإسرائيلية التي كانت معلقة على واجهة مبنى البلدية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وعلى الرغم من اعتباره قرار المحكمة "جائرا" بالنسبة له، فإن إستروسي أزال الإعلام بنفسه في اليوم التالي من صدور الحكم، قائلا "أنا جمهوري، وأحترم قرارات وقوانين بلدي". ومع استمرار الحرب على قطاع غزة والمجاعة التي يعاني منها الفلسطينيون، ظلت هذه الأعلام موضع جدل وخلاف لمدة تقارب العامين في مدينة نيس، بالتزامن مع تنظيم النشطاء المؤيدين ل فلسطين وقفات احتجاجية أمام مبنى البلدية للمطالبة بإزالتها. الإجراء القانوني أكدت رئيسة جمعية "أصدقاء فلسطين" هاجر بركوس أن هذه الأعلام رُفعت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أمام مبنى البلدية، مما دفعها إلى إرسال رسالة مع إشعار بالاستلام للمطالبة بإنزالها، لكنها لم تتوصل بأي رد. وأضافت بركوس، في حديثها للجزيرة نت، "بما يقتضيه القانون، رفعنا القضية إلى المحكمة الإدارية بعد مرور شهرين، لكننا لم نتلق ردا أيضا لأن العدالة تستغرق وقتا طويلا". كما قدمت المحامية الفرنسية ميراي داميانو إشعارا رسميا تلقاه رئيس البلدية في الأول من أبريل/نيسان الماضي لإزالة الأعلام الإسرائيلية بالنيابة عن عدد من المتقدمين من دافعي الضرائب في نيس، إذ يُشترط أن يكون دافع ضرائب في المدينة ليتمكن من اتخاذ هذا الإجراء. وفسرت داميانو أسباب طلب الإزالة بالقول "يتمثل السبب الأول في حياد المباني الحكومية، والثاني في الكارثة المستمرة التي يعاني منها أهالي قطاع غزة"، مشيرة في تصريح للجزيرة نت إلى أن الرسالة أرسِلت بعد أيام قليلة من انتهاك إسرائيل الهدنة وتزايد الهجمات الإسرائيلية على غزة و الضفة الغربية ، أي بتاريخ 29 مارس/آذار الماضي. وبما أن رئيس البلدية قرر عدم الرد على الإشعار، يمنح ذلك للمحامية مهلة شهرين لإحالة الأمر إلى المحكمة بموجب القانون الفرنسي. وبعد انقضاء هذه المهلة، قدمت داميانو استئنافا موضوعيا في الأول من يونيو/حزيران الماضي، مما يعني استئنافا لإعادة النظر في الوضع بشكل كامل حتى تصدر المحكمة حكما بعدم جواز عرض هذه الأعلام على واجهة مبنى البلدية. وفي الأسبوع الماضي، كان المحافظ الجديد لمقاطعة الألب البحرية لوران هوتيو قد طلب من إستروسي -في رسالة- إزالة الأعلام "باسم مبدأ حياد الخدمة العامة". قرار الإزالة انتقد العمدة كريستيان إستروسي قرار المحكمة في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس ، قائلا "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف حزب " فرنسا الأبية" من تلميحاته المعادية للسامية، وجعل من العلم الإسرائيلي رمزا يجب إسقاطه. وقد نجحوا اليوم وأُجبرت على إزالته بقرار قضائي". وقد أمهلت المحكمة الإدارية مدينة نيس 5 أيام للامتثال للقرار وإزالة الأعلام، التي اعتبرتها البلدية "رمزا لدعم المحتجزين"، وهي حجة لم تُقنع المحكمة التي أفادت بأنه "نظرا لاستمرارها زمنيا ولحجم الصراع في الشرق الأوسط والتوترات العالمية القائمة.. يمكن اعتبارها دعما لدولة إسرائيل، وبالتالي ادعاء لرأي سياسي". في هذا السياق، قدمت المحامية ميراي داميانو طلبا مؤقتا للتدخل، أي إجراء طارئا، لبيان أمرين هما، وفقا لها: الأول: يتعلق بوجود إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب يوميا في غزة. الثاني: يرتبط بأن رئيس البلدية اتخذ هذا القرار دون استشارة مجلس المدينة، مما يجعل القرار باطلا لأنه لا يملك صلاحية اتخاذه بمفرده. ومعلقة على تصريحات سابقة لإستروسي قال فيها "لن أُنزل الأعلام إلا بعد أن ننتصر في الحرب"، قالت داميانو "لا يقصد بنحن سكان سين بالتأكيد، فلم يسأله أحد شيئا". كما سلطت الدعوى الضوء على حياد المباني العامة وعدم تطبيق المعايير المزدوجة على قاعات البلديات التي أجبِرت على إنزال العلم الفلسطيني بناء على طلب حكام البلديات، مثل بلدية موري في سين إيه مارن، وبلدية جينيفييه في أو دو سين. ويوم الخميس الماضي، أيدت قاضية المحكمة الإدارية جميع الحجج المقدمة من المحامية داميانو بشأن الحياد، آخذة بعين الاعتبار موقف الدبلوماسية الفرنسية بشأن ما يحدث في قطاع غزة بعد تصويتها لصالح وقف إطلاق النار في مجلس الأمن واعترافها المحتمل بدولة فلسطين. وبالتالي، رأت المحكمة أن الشكوى استوفت جميع العناصر واتخذت قرارا يُلزم عمدة نيس بإزالة الأعلام في غضون 5 أيام، مما أجبره على فعل ذلك في اليوم التالي واستبدالها بصور وملصقات لجميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، فضلا عن صور للمواطنين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس المسجونين في إيران منذ 3 سنوات وصورة لدعم الكاتب بولم سانسال. وفيما يتعلق بهذه الملصقات، أوضحت داميانو أن القانون لا يحظر نشر الصور وسيلة للدعم، "لقد استخدم إستروسي هذه الصور بالفعل في لوحة إعلانية بمدينة نيس. لكن من الناحية القانونية، من الصعب فعل أي شيء حيال ذلك". من جهتها، وصفت هاجر بركوس قرار المحكمة الأخير بـ"الانتصار الحقيقي" لأنه "دفع رئيس البلدية إلى إزالة أعلام الاحتلال رغم أنه كان متمسكا بموقفه في البداية ولم يتشاور حتى مع مجلس مدينته". في الأثناء، لم تتوقف الجمعية والنشطاء في التعبير عن تضامنهم مع أهالي القطاع المحاصر ودعمهم للقضية الفلسطينية، إذ استمروا في تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية بشكل أسبوعي في مدينة نيس، سواء كان مسموحا بها أو غير مسموح بها.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

غارديان: مطالب بإقالة عضو مجلس إدارة في "بي بي سي" بسبب شبهة الانحياز لإسرائيل

وقّع أكثر من 400 من النجوم والشخصيات الإعلامية على رسالة موجهة إلى إدارة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تدعو إلى تنحية عضو مجلس الإدارة روبي غيب بسبب الاشتباه في تضارب المصالح في التغطية الإعلامية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين. ووقّع على الرسالة أيضا 111 صحفيا من "بي بي سي"، حيث أعربوا عن "مخاوف بشأن القرارات التحريرية الغامضة والرقابة لدى هيئة الإذاعة البريطانية في تقاريرها بشأن إسرائيل/ فلسطين". وسلّمت الرسالة لإدارة "بي بي سي" عشية عرض القناة الرابعة لفيلم وثائقي عن " غزة.. أطباء تحت الهجوم"، والذي قامت هيئة الإذاعة البريطانية بطلب إنتاجه قبل أن توقف بثه بذريعة أنه "قد يخلق تصورا بالتحيز". وبحسب الرسالة، فإن قرار إلغاء بث الوثائقي "يثبت مرة أخرى أن هيئة الإذاعة البريطانية لا تقدم تغطية "دون خوف أو محاباة" عندما يتعلق الأمر بإسرائيل". كما تتهم الرسالة هيئة الإذاعة البريطانية بأنها "أصبحت مشلولة بسبب الخوف من أن يُنظر إليها على أنها تنتقد الحكومة الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن "الطريقة غير المتسقة التي يتم بها تطبيق الإرشادات التوجيهية تسلط الضوء على دور (عضو مجلس الإدارة روبي) غيب في مجلس إدارة "بي بي سي" ولجنة المعايير التحريرية". وجاء في الرسالة "نحن قلقون من أن يكون لشخص لديه علاقات وثيقة مع الصحيفة اليهودية (جويش كرونيكل) دور في القرارات التحريرية لهيئة الإذاعة البريطانية بأي صفة"، بما في ذلك القرار بعدم عرض الفيلم الوثائقي. رقابة وانحياز ويشغل غيب -الذي كان المستشار الإعلامي السابق لرئيسة الوزراء تيريزا ماي- منصبا في مجلس إدارة "بي بي سي" ولجنة المعايير التحريرية بها. وفي الوقت نفسه، كان حتى أغسطس/آب 2024 مديرا في "جويش كرونيكل ميديا"، وهي الجهة التي تمتلك صحيفة "جويش كرونيكل" المعروفة بمواقفها المؤيدة لإسرائيل. وأضافت الرسالة "بصفتنا منظمة، لم نقدم أي تحليل ذي مغزى لتورط الحكومة البريطانية في الحرب ضد الفلسطينيين، لقد فشلنا في الإبلاغ عن مبيعات الأسلحة أو تداعياتها القانونية، وبدلا من ذلك قامت المؤسسات الإعلامية المنافسة لـ"بي بي سي" بكشف هذه القصص". وورد فيها أيضا "في بعض الحالات تم اتهام الموظفين بأن لديهم أجندة لأنهم نشروا مقالات إخبارية ناقدة للحكومة الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي. في المقابل، يظل غيب في منصب مؤثر مع شفافية قليلة بشأن قراراته رغم أن توجهاته الأيديولوجية معروفة، لم يعد بإمكاننا أن نطلب من دافعي رسوم الترخيص أن يتجاهلوا ولاءات غيب الأيديولوجية. واختتمت الرسالة بالقول "نحن الموقعين من موظفي "بي بي سي" والعاملين المستقلين وشخصيات صناعية نشعر بقلق بالغ من أن تغطية "بي بي سي" لإسرائيل وفلسطين لا تزال مقصرة عن المعايير التي يتوقعها جمهورنا، نعتقد أن دور روبي غيب -سواء في المجلس أو كجزء من لجنة المعايير التحريرية- أصبح غير مقبول، نطالب "بي بي سي" بأن تكون أفضل لجمهورنا، وأن تعيد الالتزام بقيمنا المتمثلة في الحيادية والأمانة والتقارير دون خوف أو محاباة". في المقابل، قال متحدث باسم "بي بي سي" إن "النقاشات الجادة بين فرقنا التحريرية بشأن صحافتنا هي جزء أساسي من العملية التحريرية، لدينا مناقشات مستمرة بشأن التغطية ونستمع إلى ملاحظات الموظفين، ونعتقد أن هذه المحادثات من الأفضل أن تتم داخليا". وأضاف "فيما يتعلق بتغطيتنا لغزة تلتزم هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تماما بتغطية الصراع بموضوعية، وقد قدمت تغطية قوية من المنطقة، بالإضافة إلى الأخبار العاجلة والتحليل الجاري والتحقيقات، قمنا بإنتاج وثائقيات حائزة على جوائز مثل "الحياة والموت في غزة" و"غزة 101″.