"عقبايي: أزمة شرعية النظام تؤكد ضرورة الحل الثالث لإسقاطه بيد الشعب الإيراني"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ ساعة واحدة

• وكالة أنباء براثا

السوداني: القضاء مستقل ولا يخضع لتهديد واستهداف الرادارات لن يمر دون عقاب

أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ان القضاء يحظى باستقلالية ولا يخضع أو يسمح لأي طرف أو جهة بتهديده، فيما أشار الى ان استهداف الرادارات العراقية بطائرات مسيرة لن يمر مرور الكرام والتحقيق مستمر. وقال السوداني في مقابلة صحفية، إن "استهداف الرادارات العراقية بطائرات مسيرة لن يمر مرور الكرام والتحقيق مستمر وأتابعه باستمرار"، مشيرا الى ان "القضاء يحظى باستقلالية ولا يخضع أو يسمح لأي طرف أو جهة بتهديده، وأثبت شجاعته باتخاذ قرارات مهمة تضمن سير العدالة". وتابع، أنه "استعدنا مطلوبين ومتورطين بقضايا فساد، ونسبة كبيرة منهم أعادوا أكثر من 500 مليون دولار"، مردفاً أن "حكومتنا حريصة على الإيفاء بالتزاماتها الأخلاقية والدستورية مع إقليم كردستان العراق، والخلاف قانوني فني وليس سياسياً". ولفت الى ان "التيار الصدري هو تيار شعبي كبير وفاعل سياسي أساسي في المشهد الوطني، ومن المهم أن يكون شريكاً في صياغة المرحلة المقبلة والخوض في استحقاقاتها ومواجهة التحديات"، مبيناً أنه "تحركنا للمحافظة على استقرار سوريا ومنع انهيار وضعها الأمني، واستغلاله من قبل عصابات داعش الإرهابية وهذا الخطر الحقيقي". وأكمل، أن "العلاقات مع السعودية في أفضل حالاتها، وهناك تطابق للرؤى تجاه قضايا المنطقة وتنسيق عالي المستوى بشأن مختلف التطورات"، موضحاً أنه "لسنا أمام مسار سياسي ثابت لشكل المنطقة وتوازناتها وعلاقاتها، في ظل الأجواء الحالية".

موقع كتابات

منذ 9 ساعات

• موقع كتابات

مطالبًا بمزيد من الضغط على تركيا .. البرلمان العراقي يحذر من أزمة مائية غير مسبوقة

وكالات- كتابات: في ظل التراجع الحاد في الإطلاقات المائية من 'تركيا'، تتصاعد التحذيرات النيابية بشأن أزمة مائية غير مسبّوقة تُهدّد الأمن البيئي والغذائي لـ'العراق'، لا سيّما في محافظة 'البصرة'؛ التي تواجه مخاطر اللسان الملحي، وهو الأمر الذي دعا برلمانيين للمطالبة بعقد جلسة استثنائية خاصة لمناقشة الشحِّ المائي في 'العراق'، والذي تُعاني منه مناطق الوسط والجنوب من البلد، في حين طالبت 'لجنة الزراعة والمياه' النيابية؛ الحكومة، بممَّارسة كل الضغوط اللازمة على 'تركيا' لزيادة الإطلاقات المائية. تحرك عاجل.. رئيس 'لجنة الزراعة والمياه والأهوار' النيابية؛ النائب 'فالح الخزعلي'، قال إن: 'اللجنة طالبت الحكومة العراقية بضرورة التحرك العاجل وبثقلها الكامل للتفاوض مع الجانب التركي بشأن ملف المياه'، مشددًا على: 'أهمية تقاسم الضّرر ودعم وزارة الموارد المائية في أداء مهامها، ومحاسبة المقصَّرين، لا سيّما في محافظة البصرة'. وأوضح 'الخزعلي'؛ أن: 'محافظة البصرة، التي تُعاني سنويًا من تفاقم ظاهرة اللسان الملحي، أصبحت في مواجهة خطر بيئي وإنساني حقيقي'، مشيرًا إلى أن: 'الصلاحيات الخاصة بالمياه نُقلت من وزارة الإعمار والإسكان إلى المحافظين، ما تطلب إنشاء مشاريع محطات تحلية وتصفية في أكثر من موقع'، وأضاف أن: 'هذه المشاريع، في حال تنفيذها، لن تتجاوز كُلفتها مليار دولار، لكنها ستكون قادرة على حلِّ نحو (90) بالمئة من أزمة مياه الشرب في البصرة'. 'الخزعلي'؛ أشار إلى أن: 'البصرة لا تزال تُعرف منذ عام 2019؛ بأنها: (عطشّى)، فيما التنوع الأحيائي فيها مهدَّد، والكثير من البساتين خرجت عن الخدمة، ما تسبب بخسائر بيئية جسيمة'، وطالب الحكومة: بـ'تحمل مسؤولياتها في هذا الملف الحساس'. وكان وزير الموارد المائيَّة؛ 'عون ذياب عبدالله'، كشف أمس الأول عن المباشرة بإعداد دراساتٍ متقدِّمةٍ لإنشاء عشرة سدودٍ لحصاد المياه في المناطق الصحراويَّة، ضمن خطةٍ وطنيَّةٍ شاملةٍ لمواجهة أزمة شحِّ المياه، التي وصفها بأنّها: 'الأخطر في تاريخ البلاد'، وبيَّن أنَّ (12) محافظةً باتتْ تعتمد بشكلٍ حصريٍّ على المياه الجوفيَّة، إلّا أنَّ هذه الآبار تواجه مشكلتين أساسيتين هما الانتشار غير المنَّظم للآبار غير المرخّصة، وعدم الالتزام بالأسس العلميَّة في حفرها وتوزيعها. زيادة الإطلاقات.. إلى ذلك؛ قالت النائب الأول لرئيس اللجنة؛ 'زوزان كوجر'، إن: 'رئيس مجلس النواب؛ محمود المشهداني، اتفق خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا؛ على زيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات'، مشيرةً إلى أن: 'الإطلاقات لغاية الآن ليست بالمستوى المطلوب للاحتياجات الفعلية وزيادة المنسوب في كلا النهرين'. وأكدت: 'احتياج العراق إلى أكثر من: (600) متر مكعب / الثانية على الأقل لتلبية احتياجاته من المياه في جميع المجالات المعنية كالزراعة والصناعة أو سدّ الاحتياجات الأخرى كشرب المياه أو الخدمات العامة'، منوهةً بأن: 'الإطلاقات الحالية لا تلبِّي الحاجة بشكلٍ فعلي في البلد، فهي تسدُّ (50) بالمئة من الاحتياج الفعلي للقطاعات، يُقابله خزين استراتيجي متدنٍّ جدًا، مما يقتضي زيادة في الخزين الاستراتيجي للمياه ومواجهة مشكلات التصحُّر والجفاف والحفاظ على الثروة الحيوانية والأهوار'. وأوضحت 'كوجر'؛ أن: 'أسبابًا خارجية وداخلية سببت قِلَّة الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، منها التغيرات المناخية والتي كان لها تأثير مباشر في شحِّ الأمطار وارتفاع درجات الحرارة كما حصل في المحافظات الجنوبية والتي تعدُّ الأكثر تضررًا، أما بالنسبة للأسباب الداخلية وهي ضرورة وجود مشاريع تترجم بشكل واقعي لحلِّ أزمة المياه ومنها تحلية المياه والإدارة الصحيحة وتقليل الهدر والتجاوزات على الأنهار التي لها تأثير مباشر في عدم حصول المحافظات على حصتها العادلة من المياه'. وطالبت النائب الأول للجنة؛ بوضع: 'خطط استراتيجية لحلِّ أزمة المياه، كمعالجة مياه الصرف الصحي للاستخدامات الصناعية وغيرها من المجالات الأخرى لتخفيف الضغط على المياة العذبة، كذلك استخدام التقنيات الحديثة للري في الزراعة، وزيادة الإطلاقات المائية من قبل دول الجوار لتساعد بتجاوز فصل الصيف بتأمين مياه الشرب والبستنة'. وأشارت 'كوجر'؛ إلى أن: 'مجلس النواب؛ جّهة رقابية وتشريعية وهو حريص على إيجاد الحلول للتصدي للتحديات التي يواجهها العراق بسبب الجفاف والتصحر وتداعيات التغيرات المناخية، ويحتاج إلى عقد جلسة لمناقشة ملف المياه، فضلًا عن استضافة السفير التركي في العراق والجهات المعنية بملف المياه في لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ومتابعتها بشكلٍ مستمر، والتي يقع على عاتقها إيجاد الحلول الجذرية والتمويل والتخصيصات المالية لإنشاء سدود حصاد المياه وصيانة شبكات الري والسدود ومشاريع تحلية المياه'. تفاهمات مع 'تركيا'.. من جهته؛ كشف عضو 'لجنة الأمن والدفاع' النيابية؛ النائب 'محمد الشمري'، في حديث لـ (الصباح)، أن: 'وفدًا نيابيًا يُمثّل رئاسة مجلس النواب، وكان هو أحد أعضائه، أجرى زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية مؤخرًا، بهدف مناقشة ملف المياه، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن الإطلاقات المائية الواصلة إلى العراق، في ظل الأزمة المتفاقمة التي تمَّر بها البلاد بسبب التغيرات المناخية وشحِّ الموارد المائية'. وأوضح؛ أن: 'الزيارة أثمرت عن اتفاق مبدئي مع الجانب التركي يقضي بزيادة الإطلاقات المائية إلى العراق بمعدل: (420) مترًا مكعبًا في الثانية، وهو ما يُعادل تقريبًا (36) مليون متر مكعب يوميًا، ولمدة شهرين قابلة للتمدّيد'، مشيرًا إلى أن: 'هذه الخطوة جاءت نتيجة حوارات جدية ومساعٍ نيابية حثيثة لإيجاد حلول آنية تخفف من وطأة الجفاف وتداعياته على القطاعين الزراعي والبيئي'. وأكد؛ أن: 'هذه الكميات، ورغم أهميتها في الوقت الراهن، لا تُمثّل سقف الطموح الذي يسعى إليه العراق، ولا تلبي الحاجة الفعلية للبلاد، التي تتطلب اتفاقًا استراتيجيًا طويل الأمد مع تركيا لضمان تدفق مستدام ومنصف للمياه، لا سيّما في ظل التحديات المرتبطة بتراجع منسوب نهري دجلة والفرات وتزايد التأثيرات السلبية الناجمة عن بناء السدود والمشاريع الإروائية في دولة المنبع'. وشدّد 'الشمري'، على أن: 'مجلس النواب، ومن خلال لجانه المختصة، سيواصل الضغط والتنسيق مع الحكومة ووزارة الموارد المائية لمتابعة هذا الملف الحيوي، وضمان حصول العراق على حقوقه المائية وفقًا للاتفاقيات الدولية ومباديء حسن الجوار، مع العمل بالتوازي على تبني خطط داخلية لترشيد الاستهلاك وتحديث منظومات الري في القطاع الزراعي'. عضو 'لجنة الزراعة والمياه' النيابية؛ النائب 'ابتسام الهلالي'، قالت إن: 'الإطلاقات الحالية من تركيا لا تُلبي الاحتياجات الزراعية والمائية للعراق'. وشدّدت 'الهلالي': 'على 'ضرورة وجود اتفاق رسمي واضح يضمن حقوق العراق المائية'. وأضافت، أن: 'اللجنة دعت الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر جدية، من بينها إعادة النظر بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا، واستثمار حجم التبادل التجاري الكبير كورقة ضغط سياسية'، وأوضحت أن: 'الأزمة المائية قد لا تنتهي في القريب العاجل، لكنها فرصة حقيقية لتطوير البُنى التحتية المائية، وعلى رأسها السدود، لضمان حفظ الموارد المتبقية ومنع فقدانها'.

موقع كتابات

منذ 9 ساعات

• موقع كتابات

بفرض ترمب تعريفات جمركية على العراق .. هل يتأثر الاقتصاد العراقي والتجارة مع 'واشنطن' ؟

خاص: كتبت- نشوى الحفني: في خطوة جديدة؛ قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العراقي، وفي إحدى خطوات في حربه الجمركية على العالم، أعلن الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب' رسومًا جمركية بنسبة: (30%) على البضائع العراقية، أقل من النسبة التي أُعلنت في نيسان/إبريل الماضي؛ (39%)، بلغ حجم التجارة بين 'الولايات المتحدة' و'العراق' نحو: (9.1) مليار دولار عام 2024. وجاء في نصّ رسالة للرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، الموجّهة إلى رئيس الوزراء العراقي؛ 'محمد شيّاع السوداني': 'رئيس وزراء جمهورية العراق، يُشرفني أن أرسل إليكم هذه الرسالة، فهي تُبرز متانة علاقاتنا التجارية والتزامنا بها، وموافقة الولايات المتحدة الأميركية على مواصلة العمل مع العراق، على الرُغم من وجود عجز تجاري كبير مع بلدكم العظيم. ومع ذلك، فقد قررنا المُضّي قدمًا معكم، ولكن فقط بتجارة أكثر توازنًا وعدالة. لذلك، ندعوكم للمشاركة في الاقتصاد الاستثنائي للولايات المتحدة، السوق الأولى في العالم بلا مُنازع'. وتابعت الرسالة: 'لقد ناقشنا لسنوات طويلة علاقاتنا التجارية مع العراق، وخَّلصنا إلى ضرورة تجاوز هذه المشاكل التجارية طويلة الأمد والمستَّمرة نتيجة سياسات العراق الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية. وابتداءً من 01 آب/أغسطس 2025، سنُفرض على العراق تعريفة جمركية بنسبة: (30%) فقط على جميع المنتجات العراقية المُرسّلة إلى الولايات المتحدة، منُفصلة عن جميع التعريفات القطاعية'. يتوقف التصحيح على شكل العلاقة بين البلدين.. وأضاف: 'يُرجى تفهم أن نسبة: (30%) أقل بكثير مما هو مطلوب لسد عجز الموازنة التجارية مع بلدكم. كما تعلمون، لن تُفرض تعريفة جمركية إذا قرر العراق أو الشركات في بلدكم تصنيّع أو إنتاج منتجات داخل الولايات المتحدة، وسنبذَّل قُصارى جهدنا للحصول على الموافقات بسرعة واحترافية وبشكلٍ دوري. بعبارة أخرى، في غضون أسابيع. إذا قررتم، لأي سبب من الأسباب، رفع تعريفاتكم الجمركية، فسيتم إضافتها، أيًا كان المبلغ الذي تختارونه، إلى نسبة: الـ (30%) التي نُفرضها'. وأشار إلى أنه: 'يُرجى تفهم أن هذه التعريفات ضرورية لتصحيح سنوات طويلة من سياسات العراق الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية، والتي تسببّت في عجز تجاري غير مستدَّام ضد الولايات المتحدة. يُشكلٍ هذا العجز تهديدًا كبيرًا لاقتصادنا، بل ولأمننا القومي'. وختم، بالقول: 'نتطلع إلى العمل معكم كشريك تجاري لسنوات عديدة قادمة. إذا رغبتم في فتح أسواقكم التجارية المغلقة حتى الآن أمام الولايات المتحدة، وإلغاء سياساتكم الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية، فربما ندّرس تعديل هذه الرسالة. قد يتم تعديل هذه التعريفات، بالزيادة أو النقصان، حسّب علاقتنا ببلدكم. لن يخيب ظنكم أبدًا في الولايات المتحدة الأميركية'. 5.8 مليار دولار عجزًا في التجارة مع 'العراق'.. وشهدت 'الولايات المتحدة' عجزًا في تجارة السلع مع 'العراق' بقيمة: (5.8) مليار دولار، بانخفاض: (7%) عن 2023، بحسّب 'مكتب الممثل التجاري الأميركي'. وتُشّكل صادرات 'العراق' إلى 'الولايات المتحدة'، البالغة: (8.92) مليار دولار في 2023، معظمها من 'النفط الخام والمَّكرر'. في المقابل؛ صدّرت 'الولايات المتحدة' إلى 'العراق' سلعًا بقيمة: (1.42) مليار دولار في العام نفسه. قد نشهد موجة سعرية مرتفعة.. في تعليقه؛ يقول 'مظهر محمد صالح'، المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء؛ 'محمد شيّاع السوداني'، بشأن الرسوم الإضافية التي فرضها الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، على 'العراق'. وقال 'صالح'؛ في تصريح لمنصّة (الجبال): 'حقيقة تُعدّ الصين ماكنة خفض التضخم والأسعار في العالم بحكم هيمنتها على الصادرات السلعية العالمية، وتُعدّ الأولى عالميًا في الوقت الحاضر، كما تُعدّ المستّورد الثاني عالميًا في الاستيرادات من السلع والخدمات. لذلك فهي شرارة حرب التعريفات الجمركية العالمية بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية'. وبيّن، أن: 'الصين اليوم ورشة العالم ومركز التبادل التجاري الأكبر، تجمع بين قوة تصدّيرية هائلة وشهيّة استيرادية ضخمة. وهذا يجعلها لاعبًا لا يمكن تجاهله في أي معادلة اقتصادية أو تجارية دولية في التأثير على نظام الانتقال السعري في العالم'. وأضاف، أنه: 'لما كانت الصين مرتكزًا استراتيجيًا في التجارة الدولية؛ فإن حرب الرسوم الجمركية ستقود بلا شك إلى موجة تضخمية تشّاركية في الأسواق العالمية وستتأثر بلدان العالم والشرق الأوسط؛ ومنها بلادنا، بهذه الموجة السعرية المرتفعة التي سترتفع بموجبها سلاسل الإمداد والتوريد التجارية العالمية'. وتابع: 'لكن ما نراه، ربما ستحصل موجة مقابلة في تخفيضات العُملات الأجنبية للدول المصدَّرة كإجراء عكسي؛ لتشجيع الصادرات العالمية وامتصاص آثار الانتقال السعري بين سلاسل التوريد جراء ارتفاع الأسعار العالمية'. أثر مزدوج في ميزان المدفوعات.. وأكد؛ أن: 'العراق مصدّر للنفط الخام، وهو مستَّثنى من حرب التعريفات الجمركية وهو أمر إيجابي إذا ما تجاوزت أسواق النفط تزايد الإنتاج وإغراق الأسواق والدخول بدورة أصول نفطية هابطة، تقابلها دورة ارتفاع في أسعار سلاسل التوريد العالمية، ما يعني أن الأثر على الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي سيكون مزدوجًا سواء في انخفاض أسعار النفط الخام كصادرات وارتفاع قيم سلاسل التوريد كاستيرادات'. وختم المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء، حديثه بالقول: إنه 'ذلك ما لم تتكيف السوق العالمية إلى نقطة استقرار تتجاوز الحروب التجارية، والصورة ستكون أكثر وضوحًا في الرُبع الأخير من العام الحالي، وما ستؤول إليه مؤشرات التجارة العالمية'. لن يؤثر على وضع العراق الاقتصادي.. كذلك؛ أشارت 'اللجنة المالية' في 'مجلس النواب' العراقي؛ إلى أن: 'إعلان الرئيس الأميركي؛ دونالد ترمب، زيادة الرسوم الجمركية على العراق بنسبة: (30%)، لن يؤثر على وضع العراق الاقتصادي'. وقال عضو اللجنة؛ النائب 'معين الكاظمي'، إن: 'التجارة ما بين العراق والولايات المتحدة الأميركية محدودة جدًا، والعراق لا يعتمد على هذه التجارة كحال باقي الدول في الشرق الأوسط أو في أوروبا، ولهذا زيادة الرسوم الجمركية على العراق من قبِل واشنطن لن تكون له تداعيات على وضعه الاقتصادي الداخلي'. وبيّن 'الكاظمي'؛ أن: 'العراق يمتلك علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأميركية، وهذه الزيادة هي لا تشمل العراق فقط بل أغلب الدول العربية والعالم، وهكذا خطوة لن تؤثر على العلاقات الاقتصادية والتجارية وحتى الدبلوماسية والأمنية ما بين بغداد وواشنطن، ونحن أيضًا مع بداية جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، وسنبحث هذا الملف مع الجهات الحكومية التنفيذية المختصة'. رسالة ضمنية وجرس إنذار.. والنفط خارج المعادلة.. من جانبه؛ وصف أستاذ الاقتصاد الدولي؛ 'نوار السعدي'، فرض رسوم جمركية على البضائع العراقية المصدّرة إلى 'الولايات المتحدة'، بأنه: 'يحمل طابعًا رمزيًا'. قائلًا إن: 'القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي؛ دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية على البضائع العراقية المصدّرة إلى الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى: (30%) يحمل طابعًا رمزيًا أكثر من كونه فعليًا؛ من حيث التأثير الاقتصادي المباشر، فالعراق ليس من الدول التي لديها حجم صادرات كبير باتجاه السوق الأميركية، وبالتالي فإن التبعات المالية المباشرة ستكون محدّودة للغاية، ونحن أساسًا نعتمد على تصدير النفط، وهو مستَّثنى من هذه الرسوم بضغط من المصافي الأميركية، أما غير النفط، فالصادرات العراقية نحو أميركا تكاد تكون هامشية، وتقتصر على بعض المنتجات الأولية، أو البتروكيماويات المحدودة، أو مواد بسيّطة ذات طابع صناعي أولي أو زراعي محدود'. رسالة سياسية ضمنية.. وأضاف: 'رغم هامشية الأثر المالي؛ لكن لا يمكن التقليل من الانعكاسات غير المباشرة لهذا القرار، أولًا: هناك رسالة سياسية ضمنية تُفيّد بأن العراق لم يُعدّ ضمن قائمة الدول المستثَّناة من السياسات التجارية المتشدَّدة الأميركية، وهذا قد يؤثر على نظرة المستثمرين والشركات الأميركية لأي شراكة تجارية أو صناعية مستقبلية في العراق، ثانيًا: هذا القرار قد يُضعف أي محاولة مستقبلية لتوسيّع قاعدة الصادرات العراقية إلى الأسواق العالمية، خصوصًا إذا بدأت الدول الأخرى تتبّنى سياسات حماية مماثلة، ثالثًا: نحن الآن بحاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى التفكير في خارطة بديلة للتجارة الخارجية، والبحث عن أسواق بديلة لتصريف منتجاتنا، لأن الاعتماد على سوقٍ واحدة أو مسارٍ واحد لم يُعدّ مضمونًا في ظل هذه التقلّبات'. فرصة لإعادة النظر في سياسة التصدير.. وختم بالقول: 'بالمُجمل؛ اعتقد أن هذا القرار يجب أن يُقرأ كفرصة للحكومة العراقية كي تُعيّد النظر بسياسة التصدير ودعم المنتج المحلي، إذا أردنا فعلًا أن يكون للعراق دور تجاري متنوع، فعلينا أن نبدأ بإصلاح منظومة الصناعة، وتشجيع الإنتاج، وخفض كلف التصدير، وتوفير الحوافز للشركات العراقية التي تُريد أن تخترق الأسواق الدولية، والرسوم الأميركية ليست أزمة، لكنها جرس إنذار يدعونا إلى التفكير الجدي بإعادة بناء اقتصاد متوازن ومتنوع لا يرتجف أمام أي قرار خارجي'.