فرنسا تُغرم "شي إن" 40 مليون يورو بسبب اقتطاعات تجارية مضللة
فرنسا
، اليوم الخميس، أنه فرضت غرامة 40 مليون يورو (47.17 مليون دولار) على شركة التجزئة التي تأسست في الصين شي إن على خلفية مزاعم عن ممارسات تجارية خادعة شملت اقتطاعات مضللة، وذلك بعد تحقيق استمر قرابة عام. وأضاف الجهاز المسؤول عن حماية المستهلك والمنافسة أن شركة "إنفينيت ستايل" المحدودة للتجارة الإلكترونية، التي تتولى مبيعات "شي إن"، ضللت العملاء بشأن الاقتطاعات، مشيرة إلى أن الشركة قبلت دفع الغرامة.
وبحسب ما نقلته "رويترز"، تنص اللوائح الفرنسية على أن السعر المرجعي لأي اقتطاع هو أقل من عرضه لدى أي بائع تجزئة في آخر 30 يوماً سابقة على إعلان الاقتطاع. وقال الجهاز إن "شي إن" انتهكت هذه القاعدة ولم تأخذ في الاعتبار العروض السابقة وكانت ترفع السعر أحياناً قبل تطبيق الاقتطاع. وذكر أن التحقيق أظهر أن الشركة خدعت المستهلكين بشأن صحة الاقتطاعات التي يمكنهم الاستفادة منها.
وأجرى الجهاز التحقيق عبر آلاف المنتجات على النسخة الفرنسية من منصة "شي إن" بين أول أكتوبر/ تشرين الأول 2022 و31 أغسطس/آب 2023. وخلص التحقيق إلى أن 57% من العروض المعلنة لم تكن في الحقيقة تقدم سعراً أقل، وأن 19% منها كان عليها اقتطاع بأقل من المُعلَن، وأن أسعار 11% منها زادت، وفقاً لـ"رويترز". وقالت "شي إن" في بيان إن الجهاز أبلغ شركة "إنفينيت ستايل" بالمخالفات المتعلقة بالأسعار المرجعية واللوائح في مارس/ آذار 2024، وإن "إنفينيت ستايل" اتخذت إجراءات تصحيحية خلال الشهرين التاليين. وأضافت "شي إن" أن هذا يعني أن كل المشكلات التي تم رصدها تمت معالجتها منذ أكثر من عام، مؤكدة أن "إنفينيت ستايل" ملتزمة بالامتثال للوائح الفرنسية.
تشديد أوروبي على تنظيم التجارة الإلكترونية
تأتي الغرامة المفروضة على "شي إن" في إطار حملة أوروبية متصاعدة تستهدف تنظيم سلوك منصات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، والتي توسعت بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة مستفيدة من ضعف الرقابة في بعض الأسواق. فقد تبنّت
المفوضية الأوروبية
عدة مبادرات لتشديد القوانين المرتبطة بالشفافية، أبرزها "قانون الخدمات الرقمية" (DSA) الذي دخل حيّز التنفيذ ويُلزم المنصات الكبرى بالإبلاغ عن ممارساتها التجارية بشكل مفصّل، وتقديم معلومات دقيقة عن الأسعار والاقتطاعات وتتّبع المحتوى التجاري. وتُعد قضية "شي إن" نموذجاً واضحاً للتصادم بين النمو السريع للمنصات الرقمية من جهة، ومتطلبات حماية المستهلك من جهة أخرى.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الأسواق الأوروبية في مرمى أنظار "شي إن" و"تيمو"
شي إن ونموذج الموضة السريعة تحت المجهر
تلعب "شي إن" دوراً محورياً في التحول الذي شهده قطاع الأزياء العالمي نحو نموذج "الموضة السريعة" الذي يقوم على طرح تشكيلات جديدة أسبوعياً بأسعار زهيدة. غير أن هذا النموذج واجه موجة من الانتقادات من قبل ناشطين بيئيين ومنظمات حقوقية، بسبب آثاره السلبية على البيئة وسوء ظروف العمل في سلسلة التوريد. وقد اتهمت تقارير دولية الشركة بالاعتماد على موردين يدفعون أجوراً متدنية ويُخضعون العمال لساعات طويلة في بيئات غير آمنة، ما جعلها في مرمى الجهات التنظيمية والإعلامية على حد سواء. ويُضاف ملف الاقتطاعات المضللة اليوم إلى سلسلة من التحديات التي تهدد صورة "شي إن" عالميًّا.
تأثير الغرامة على سمعة الشركة وسوقها الأوروبي
من المرجّح أن تترك هذه الغرامة تداعيات ملموسة على مكانة "شي إن" في السوق الفرنسي والأوروبي، إذ إن المستهلكين الأوروبيين باتوا أكثر حساسية تجاه الشفافية والامتثال للأنظمة. كما أن
الشركات
المنافسة قد تستغل هذا القرار لتسويق نفسها بديلاً موثوقاً وأخلاقياً. ورغم أن الشركة بادرت إلى تصحيح ممارساتها، طال الضرر سمعتها، خصوصاً في ظل تغطية إعلامية واسعة ترافقت مع هذه العقوبة. وتشير التقديرات إلى أن الهيئات الرقابية في دول أوروبية أخرى قد تفتح بدورها تحقيقات مماثلة في سلوك "شي إن"، ما يُنذر بمزيد من الضغوط القانونية والتنظيمية خلال المرحلة المقبلة.
(الدولار = 0.8480 يورو)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
لبنان يتسلم دفعة مالية جديدة من قطر لدعم المؤسسة العسكرية
إسطنبول: تسلم الجيش اللبناني، السبت، دفعة مالية مقدمة من دولة قطر بهدف دعم المؤسسة العسكرية للحفاظ على أمن البلد واستقراره. وأفاد الجيش في منشور عبر منصة إكس، بأن قيادته تسلمت 'دفعة مالية' (دون تحديد قيمتها) من دولة قطر بناء على توجيهات أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني. وأوضح أن هذه الدفعة المالية بهدف 'دعم المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان'، دون مزيد تفاصيل. في السياق، أعرب قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن 'شكره لهذه المبادرة القيّمة، كونها تمثل دعما حيويًا للمؤسسة، وتخفف عنها وطأة الظروف الراهنة، كما تساهم في تعزيز قدرات الجيش حفاظا على أمن لبنان واستقراره'، وفق المنشور. تسلّمت قيادة الجيش، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، دفعة مالية مقدّمة من دولة قطر بهدف دعم المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان. في هذا السياق، أعرب قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن شكره لهذه المبادرة القيّمة، كونها… — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 5, 2025 وفي 9 مارس/ آذار الماضي، تسلم الجيش اللبناني الدفعة الأولى من هبة الوقود لعام 2025 والتي أرسلتها الدوحة عبر 'صندوق قطر للتنمية'. وقال الجيش اللبناني في بيان آنذاك، إنه 'تسلم الشحنة الأولى من هبة الوقود القطرية عن عام 2025 التي قدّمتها دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية'، وفق وكالة الأنباء الرسمية، دون مزيد من التفصيل بشأن الدفعات المتبقية. يذكر أن الصندوق قدم دعماً مماثلاً العام الماضي، حيث أعلن في 17 سبتمبر/ أيلول 2024، تقديم منحة مالية بقيمة 15 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني، مُخصصة لتأمين الوقود لـ3 أشهر. وحصل الجيش اللبناني في يوليو/ تموز 2024، على منحة مالية بقيمة 20 مليون دولار، مقدّمة من أمير قطر. ومنذ 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت العملة المحلية الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار الواحد من 1500 سابقا. ويعاني لبنان اليوم عجزا عن تلبية إمدادات السوق المحلية من مشتقات الطاقة إلى جانب الوقود المستخدم في توليد الكهرباء. وعلى مدى السنوات الماضية، حرصت الدوحة على تقديم دعم مادي للجيش اللبناني، كجزء من استراتيجية قطرية أشمل تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وترسيخ علاقات الأخوّة مع الدول العربية الشقيقة، وفي مقدّمها لبنان. ولم يقتصر هذا الدعم على المساعدات اللوجستية أو تأمين الوقود، بل شمل أيضا تقديم مساعدات إنسانية وتبرعات وتنفيذ مشاريع تنموية، تمثلت جزئيا في مساندة المدنيين خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وفق وسائل إعلام لبنانية. (الأناضول)
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
سويسرا تدرس إلغاء عقد شراء مسيّرات من شركة إسرائيلية: وصلنا إلى القشة التي قصمت ظهر البعير
برن: تدرس سويسرا إلغاء عقد مع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية لشراء طائرات استطلاع بدون طيار، بقيمة حوالي 300 مليون فرنك سويسري (377 مليون دولار)، حسب مسؤول رفيع المستوى في قطاع شراء الأسلحة في البلاد. وقال مدير التسليح الوطني، أورس لوهر لقناة (إس.آر.إف) الإذاعية العامة، في مقابلة إذاعية مسجلة، أمس الجمعة، إن شركة 'إلبيت فشلت في الوفاء بموعدين مهمين لتسليم أنظمة الهبوط الأوتوماتيكية التي تعمل مع طائرة هيرميس 900 بدون طيار التابعة للشركة'، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم السبت. وأضاف: 'منذ فترة طويلة، كنت من الرأي القائل بأن الانفصال أمر غير وارد. لكننا الآن وصلنا إلى النقطة التي يطرح فيها السؤال حول ما إذا كانت القشة الأخيرة الشهيرة قد قصمت ظهر البعير'. وتابع لوهر أن 'توقفاً كاملاً للمشروع لن يكون سوى أحد البدائل العديدة، وربما يكون الخيار الأسوأ لأنه من المرجح أن يؤدي إلى نزاع قانوني طويل ومكلف'. واستثمرت شركة أرماسويس، وهي الوكالة المسؤولة عن مشتريات الجيش السويسري، مبلغاً ضخماً يبلغ 300 مليون فرنك سويسري في المشروع، إلا أن المشروع تأخر خمس سنوات، ومن غير المتوقع أن تدخل الطائرات المسيرة الخدمة الكاملة قبل عام 2029، حسب تقرير صادر عن مكتب التدقيق الفيدرالي السويسري في وقت سابق من هذا العام. (د ب أ)
العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
الصرافون في الأردن يطالبون بفتح التحويلات مع سورية
قال رئيس جمعية الصرّافين الأردنيين عبد السلام السعودي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن سوق الصرافة الأردني تأثّر كثيرًا بسبب الأوضاع في المنطقة وتراجع الموسم السياحي، وخاصة مع تصاعد التوترات واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والهجمات العسكرية المتبادلة مع إيران. وقدّر السعودي انخفاض أداء معظم شركات الصرافة الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة لا تقل عن 30%، ما انعكس على نتائجها المالية، وبعض الشركات اضطرت لتخفيض أعمالها في الآونة الأخيرة ولم تعد قادرة على توفير المزيد من فرص العمل. وقال إن التحويلات المالية بين الأردن وسورية لا تزال مقصورة على التحويلات الخاصة بالأفراد، ولم يُسمح حتى الآن بالتحويلات الخاصة بالنشاط التجاري، بانتظار الموافقة عليها في ضوء المخاطبات التي قامت بها جمعية الصرّافين للجهات ذات العلاقة. وأكد السعودي أهمية تحفيز نشاط الصيرفة باعتباره مكونًا أساسيًا للقطاع المالي في الأردن، ويساهم بشكل كبير في توفير العملات لغايات تجارية وسياحية وتعزيز الاحتياطي المحلي من العملات الأجنبية. اقتصاد عربي التحديثات الحية 3 مليارات دولار الدخل السياحي في الأردن خلال 5 أشهر رغم التوترات وتوقّع السعودي أن يطرأ بعض التحسّن على أداء سوق الصيرفة الأردني خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع توقع عودة الأردنيين العاملين في الخارج، وخاصة في دول الخليج العربي، ما ينعكس أيضًا على قطاعات التجارة والخدمات والسياحة والعقارات وغيرها. وكانت السعودية، بناءً على متابعة السلطات الأردنية، قد وافقت على منح الأردنيين القادمين من بلدان خليجية أخرى باتجاه الأردن تأشيرات مرور من أراضيها، بعد أن كانت معلقة، ما يساعد على عودة عشرات الآلاف خلال الأشهر المقبلة لقضاء إجازة الصيف. وتُشكّل تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج أحد الروافد المالية للاقتصاد الأردني، وتساهم في تحريك قطاعات أساسية مثل العقارات والتجارة والخدمات وغيرها. وبلغت تلك التحويلات حوالي 900 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وغالبيتها متأتية من الأردنيين العاملين في السعودية والإمارات وقطر والكويت وغيرها. ويبلغ حجم رؤوس أموال شركات الصرافة في الأردن حوالي 300 مليون دولار، تملكها أكثر من 100 شركة، ولها فروع في عدة مناطق داخل العاصمة عمّان والمدن. وتخضع شركات الصرافة لرقابة مشددة من قبل البنك المركزي الأردني الذي يتابع عملياتها المالية باستمرار لضمان سلامتها، ولتفادي حدوث شبهات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
