الشيخ عبدالكريم الحويان .. صوت العشيرة ومقام الدولة
لقد أثبت شيوخ العشائر في الأردن، قديمًا وحديثًا، أنهم خط الدفاع الأول في وجه الفتن والنزاعات، وأنهم يملكون من الحكمة والخبرة والهيبة الاجتماعية ما يجعلهم مؤهلين للعب أدوار بالغة الأهمية في رأب الصدع واحتواء الأزمات، بما يعزز من الأمن والسلم الأهلي، ويكمل دور الدولة في إنفاذ القانون وبناء مجتمع العدل.
ولا يفوتني التأكيد هنا، أن الأردن، ولله الحمد، مليء بالقامات العشائرية الكبيرة والشيوخ أصحاب الفعايل الحميدة، الذين صانت أفعالهم وجه الوطن، وخلّد التاريخ ذكرهم حتى بعد أن مضوا. نعم الأردن يمتلك كنزًا بشريًا لا يُقدّر بثمن، يمكن أن يُسهم في ترسيخ الأمن، وحماية التراث، وحفظ القيم الأصيلة التي صاغت الهوية الوطنية الأردنية. إن ما أكتبه اليوم لا يُفهم منه القفز – لا قدّر الله – على أدوارهم أو انتقاصًا من مكانتهم، فهم رموز لا تُنسى، وصيتهم باقٍ في الضمير الوطني والذاكرة الجمعية.
لكن هذا المقال يأتي من تأثر شخصي ومتابعة حثيثة لشيخ شاب استطاع أن يفرض حضوره الوطني والاجتماعي بثبات ومسؤولية، وهو ما يدفعني للقول إن من حق هذه النماذج الواعدة أن نلتفت إليها، وأن ندعمها، كي تستمر المسيرة وتُبنى على ما أسسه الآباء والأجداد من مجد وكرامة. ولأجل ذلك، أكتب اليوم عن الشيخ عبدالكريم سلامه الحويان، نموذجًا مشرقًا من هذا الجيل الذي ينهض بدوره بثقة وجدارة.
الحويان، ابن المدرسة العريقة في الإصلاح، ووارث الشهامة من والده الراحل الشيخ سلامة الحويان، قدّم خلال عامي 2024 و2025 نموذجًا فذًا في الزعامة الميدانية. قاد عشر جاهات ضخمة وصعبة، كان من بينها خمس قضايا قتل هزّت الرأي العام، أبرزها جريمة دس السم في الطعام، وحريق شفا بدران، والطعن المروّع أمام الجامعة الأردنية. كلها قضايا لو تُركت للانفجار المجتمعي، لأحدثت شرخًا كبيرًا في النسيج الوطني. لكن الرجل، بحكمته وحضوره وحنكته، استطاع أن يُطفئ النيران، ويسلم صكوك صلح مشرّفة، ويكسب ثقة الأطراف جميعًا.
ولم تقف جهوده عند هذا الحد؛ فقد استطاع خلال فترة وجيزة أن يُنجز أكثر من 100 عطوة عشائرية في حوادث سير، و150 عطوة في مشاجرات فردية وجماعية، تعامل معها بجدية ومسؤولية عالية قبل أن تصل إلى ساحات المحاكم، إيمانًا منه بأن درء الفتنة أولى من اللجوء إلى العقاب.
اللافت في شخصية الحويان أنه يحمل روحية رجل الدولة دون أن يكون في موقع رسمي. لديه حس وطني عالٍ، يدرك التوقيت، ويحترم هيبة القانون، ويشتبك بحكمة مع النسيج الاجتماعي، فيعيد إليه التماسك بحنكة أبناء البادية وخبرة المصلحين الكبار.
نعم، نحن أمام مرحلة تحتاج إلى تثبيت وتعزيز مكانة العشائر في المشهد الوطني، لا على أساس العصبية، بل على أساس التكامل والتشارك في بناء وطن عزيز مستقر. وما يقوم به شيوخنا اليوم، وتحديدًا النماذج المضيئة مثل الحويان، هو دليل على أن العشيرة باقية، لا كمجرد هوية اجتماعية، بل كفاعل وطني يسهم في صون أمن البلد واستقراره، ويمارس دبلوماسية اجتماعية حقيقية، لها أثر أعمق من كثير من الخطابات والشعارات.
الشيخ الحويان، وإن لم ألتقه، لكنني رأيته في كل موقف احتاج إلى نخوة، وفي كل قصة انتهت بصلح، وفي كل بيت عاد إليه السلام بفضل رجال لا يكلّون ولا يملّون من حمل همّ الناس. لذا حق علينا مثل هذه النماذج الوطنية الشابة ان تذكر امام الراي العام بما تستحق، والاشادة به، فحين نرى في المشهد العام شخصيات تتعب من أجل المجتمع، وتصبر على وجعه، وتبادر لحل مشاكله دون انتظار مكافأة أو شكر، فهذه هي النماذج التي يجب أن تُروى سيرتها، ويُحتذى أثرها.
سلامًا عليك، أيها الرجل الذي نحترمه دون أن نعرفه، لأن ما نراه ونسمعه عنك يكفي لنوقن أنك من أولئك القلائل الذين يحملون الوطن في قلوبهم، ويترجمونه أفعالًا في الميدان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 2 ساعات
- وطنا نيوز
نحو قانون إدارة محلية يعزز التمثيل الحقيقي للنساء والشباب في المجالس المنتخبة
كتبت الدكتوره زهور الغرايبة باحثة في شؤون المرأة الأردنية حاصلة على جائزة مئوية الدولة الأردنية لبحوث ودراسات المجتمع الأردني في مئة عام. مع كثرة الحديث عن اقتراب موعد حل المجالس البلدية والمحلية في الشارع الأردني، تتجه الأنظار إلى ما ستفرزه المرحلة المقبلة من تعديلات تشريعية، وعلى رأسها إصدار قانون إدارة محلية جديد يُمهد لانتخابات تعكس تطلعات الأردنيين في التغيير والعدالة والتمثيل الحقيقي. ورغم الحديث المتكرر عن تمكين النساء والشباب، لا تزال الأرقام تكشف فجوة تمثيلية واضحة حسب دائرة الاحصاءات العامة، فقد بلغت نسبة الإناث في المجالس المحلية (البلدية) عام 2022 نحو 28.5%، مقابل 71.5% للذكور، وهي نسبة شبه ثابتة منذ عام 2015، أما تمثيل الشباب، فيبقى ضعيفًا وغير مفعّل، نتيجة تدني السياسات الحقيقية التي تدعم مشاركتهم وتحفزها على أرض الواقع. وما نحتاجه اليوم فعليا قانونًا جديدًا يعيد النظر في شكل المجالس، وآليات الترشح، ويمنح فرصة عادلة للنساء والشباب ليكونوا جزءًا من القرار المحلي، وقانونا لا يكون مجرد تكرارًا للخطابات ولا مجرّد حضورًا رمزيًا أو شكليًا فقط. كما أن القانون المتوقع أن يكون منتظرًا قريبًا يجب أن يتجاوز نظام الكوتا باعتباره حلاً مؤقتًا، ويتجه نحو آليات مشاركة دائمة ومستقرة تضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص. فقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، في أكثر من مناسبة، وغالبية خطاباته، أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها في كل المحافل، المحلية والدولية، وأن تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا هو جزء لا يتجزأ من مسار الإصلاح، وفي أوراقه النقاشية، شدد جلالته على أن التحديث الشامل لا يكتمل دون مشاركة النساء والشباب، باعتبارهم شركاء حقيقيين في بناء الأردن الحديث. أما سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، فقد جاءت كل خطاباته ورسائله موجهة إلى الشباب، باعتبارهم أصحاب العقل والفكر والطاقة، ودائمًا ما عبّر عن إيمانه العميق بقدرتهم على قيادة التغيير وصياغة المستقبل، حيث أن حديثه عن الشباب ليس مديحًا بل تعتبر قناعة راسخة بأن الأردن لا يمكن أن يتقدم دون أن يفسح المجال لأفكارهم ومبادراتهم ومشاركتهم في مراكز القرار. هذه الرؤية والإرادة السياسية العليا، بما تحمله من وضوح والتزام، يجب أن تكون الأساس الذي يُبنى عليه قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث أن القانون القادم يجب أن لا يكون مجرد تعديل تقني، بل انعكاسًا مباشرًا للإرادة الملكية السامية التي طالبت بتوسيع المشاركة وتفعيل التمثيل العادل. ومن هنا وعلى المشرّعين أن يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية، والمطلوب ليس فقط تنظيم الانتخابات، لكن يجب صياغة بيئة محلية حقيقية تسمح للمجتمع بأن يكون فاعلًا، وأن يصل صوته ومطالبه عبر ممثلين يعكسونه فعلاً، لا شكلاً. القانون الذي نطمح إليه هو قانون يمنح المرأة مكانتها كقائدة في العمل المحلي، ويعيد ثقة الشباب بالمجالس والمؤسسات، ويعزز من مفهوم الشراكة لا التمثيل الرمزي، وهذا لا يكون فقط عبر الحفاظ على الكوتا، بل من خلال إضافة أدوات تحفيزية تخلق بيئة منافسة وعادلة. بالنسبة للمرأة، يمكن التفكير في تخصيص نسب قيادية داخل لجان المجالس المحلية، تضمن وجودها في مواقع التأثير لا فقط في العضوية، مثل اشتراط أن تكون المرأة في منصب نائب الرئيس بحكم القانون، كذلك، من الضروري أن تُقرن مشاركة النساء بدورات بناء قدرات، وتمويل حملاتهن الانتخابية من خلال صناديق دعم مخصصة. أما الشباب، فيمكن أن ينص القانون على تخصيص مقاعد تنافسية لهم ضمن فئة عمرية محددة، مما يتيح لهم فرصة حقيقية للوصول لا مجرّد الترشح، كما يمكن إدماجهم في المجالس من خلال 'مجالس الظل الشبابية' المرتبطة بالمجالس المحلية المنتخبة والتي كانت أحدى أهم وأبرز توصيات مخرجات تحديث المنظومة السياسية، بحيث تكون منبرًا تدريبيًا ومجالًا حيويًا لصقل مهارات القيادة والمساءلة. نحن اليوم أمام فرصة حقيقية لبناء مجالس محلية أكثر عدالة وشمولًا، ولكن إن لم تُستثمر هذه اللحظة سياسيًا وتشريعيًا، سنعود إلى المربع الأول، وسنفقد ثقة جيل كامل ينتظر فرصة للمشاركة. المطلوب واضح: قانون يعكس روح الدستور، وتوجيهات القيادة، وترجمة الارادة السياسية العليا، وطموحات المواطنين من خلال قانون يفتح الباب للجميع، ويعيد الاعتبار لفكرة التمثيل باعتبارها أداة إصلاح لا مجرد إجراء انتخابي.
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
د. زهور غرايبة تكتب : نحو قانون إدارة محلية يعزز التمثيل الحقيقي للنساء والشباب في المجالس المنتخبة
أخبارنا : الدكتوره زهور الغرايبة تكتب: مع كثرة الحديث عن اقتراب موعد حل المجالس البلدية والمحلية في الشارع الأردني، تتجه الأنظار إلى ما ستفرزه المرحلة المقبلة من تعديلات تشريعية، وعلى رأسها إصدار قانون إدارة محلية جديد يُمهد لانتخابات تعكس تطلعات الأردنيين في التغيير والعدالة والتمثيل الحقيقي. ورغم الحديث المتكرر عن تمكين النساء والشباب، لا تزال الأرقام تكشف فجوة تمثيلية واضحة حسب دائرة الاحصاءات العامة، فقد بلغت نسبة الإناث في المجالس المحلية (البلدية) عام 2022 نحو 28.5%، مقابل 71.5% للذكور، وهي نسبة شبه ثابتة منذ عام 2015، أما تمثيل الشباب، فيبقى ضعيفًا وغير مفعّل، نتيجة تدني السياسات الحقيقية التي تدعم مشاركتهم وتحفزها على أرض الواقع. وما نحتاجه اليوم فعليا قانونًا جديدًا يعيد النظر في شكل المجالس، وآليات الترشح، ويمنح فرصة عادلة للنساء والشباب ليكونوا جزءًا من القرار المحلي، وقانونا لا يكون مجرد تكرارًا للخطابات ولا مجرّد حضورًا رمزيًا أو شكليًا فقط. كما أن القانون المتوقع أن يكون منتظرًا قريبًا يجب أن يتجاوز نظام الكوتا باعتباره حلاً مؤقتًا، ويتجه نحو آليات مشاركة دائمة ومستقرة تضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص. فقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، في أكثر من مناسبة، وغالبية خطاباته، أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها في كل المحافل، المحلية والدولية، وأن تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا هو جزء لا يتجزأ من مسار الإصلاح، وفي أوراقه النقاشية، شدد جلالته على أن التحديث الشامل لا يكتمل دون مشاركة النساء والشباب، باعتبارهم شركاء حقيقيين في بناء الأردن الحديث. أما سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، فقد جاءت كل خطاباته ورسائله موجهة إلى الشباب، باعتبارهم أصحاب العقل والفكر والطاقة، ودائمًا ما عبّر عن إيمانه العميق بقدرتهم على قيادة التغيير وصياغة المستقبل، حيث أن حديثه عن الشباب ليس مديحًا بل تعتبر قناعة راسخة بأن الأردن لا يمكن أن يتقدم دون أن يفسح المجال لأفكارهم ومبادراتهم ومشاركتهم في مراكز القرار. هذه الرؤية والإرادة السياسية العليا، بما تحمله من وضوح والتزام، يجب أن تكون الأساس الذي يُبنى عليه قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث أن القانون القادم يجب أن لا يكون مجرد تعديل تقني، بل انعكاسًا مباشرًا للإرادة الملكية السامية التي طالبت بتوسيع المشاركة وتفعيل التمثيل العادل. ومن هنا وعلى المشرّعين أن يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية، والمطلوب ليس فقط تنظيم الانتخابات، لكن يجب صياغة بيئة محلية حقيقية تسمح للمجتمع بأن يكون فاعلًا، وأن يصل صوته ومطالبه عبر ممثلين يعكسونه فعلاً، لا شكلاً. القانون الذي نطمح إليه هو قانون يمنح المرأة مكانتها كقائدة في العمل المحلي، ويعيد ثقة الشباب بالمجالس والمؤسسات، ويعزز من مفهوم الشراكة لا التمثيل الرمزي، وهذا لا يكون فقط عبر الحفاظ على الكوتا، بل من خلال إضافة أدوات تحفيزية تخلق بيئة منافسة وعادلة. بالنسبة للمرأة، يمكن التفكير في تخصيص نسب قيادية داخل لجان المجالس المحلية، تضمن وجودها في مواقع التأثير لا فقط في العضوية، مثل اشتراط أن تكون المرأة في منصب نائب الرئيس بحكم القانون، كذلك، من الضروري أن تُقرن مشاركة النساء بدورات بناء قدرات، وتمويل حملاتهن الانتخابية من خلال صناديق دعم مخصصة. أما الشباب، فيمكن أن ينص القانون على تخصيص مقاعد تنافسية لهم ضمن فئة عمرية محددة، مما يتيح لهم فرصة حقيقية للوصول لا مجرّد الترشح، كما يمكن إدماجهم في المجالس من خلال "مجالس الظل الشبابية" المرتبطة بالمجالس المحلية المنتخبة والتي كانت أحدى أهم وأبرز توصيات مخرجات تحديث المنظومة السياسية، بحيث تكون منبرًا تدريبيًا ومجالًا حيويًا لصقل مهارات القيادة والمساءلة. نحن اليوم أمام فرصة حقيقية لبناء مجالس محلية أكثر عدالة وشمولًا، ولكن إن لم تُستثمر هذه اللحظة سياسيًا وتشريعيًا، سنعود إلى المربع الأول، وسنفقد ثقة جيل كامل ينتظر فرصة للمشاركة. المطلوب واضح: قانون يعكس روح الدستور، وتوجيهات القيادة، وترجمة الارادة السياسية العليا، وطموحات المواطنين من خلال قانون يفتح الباب للجميع، ويعيد الاعتبار لفكرة التمثيل باعتبارها أداة إصلاح لا مجرد إجراء انتخابي. باحثة في شؤون المرأة الأردنية حاصلة على جائزة مئوية الدولة الأردنية لبحوث ودراسات المجتمع الأردني في مئة عام.
سواليف احمد الزعبي
منذ 5 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
مشاهد لكمينين نفذتهما القسام ضد الاحتلال في خان يونس
#سواليف حصلت الجزيرة على صور حصرية لكمينين نفذتهما #كتائب_القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية ( #حماس )، في #خان_يونس جنوبي قطاع #غزة، ضمن سلسلة #حجارة_داوود، وقتلت خلالهما جنودا ودمرت دبابات وآليات عسكرية. وأظهرت المشاهد إغارة مقاتلين من القسام على آليات وجنود إسرائيليين في منطقة المحطة بوسط خان يونس -أمس الجمعة- حيث استهدفوا دبابتين 'ميركافا' بعبوتي شواظ من المسافة صفر. كما استهدف المقاتلون ناقلة جند بقذيفة 'الياسين 105″، قبل أن يشتبك المقاتلون مع قوة الإنقاذ الإسرائيلية التي وصلت للمكان. مواجهات من #المسافة_صفر وتسلل 4 من مقاتلي القسام بين البيوت المدمرة في ساعات النهار حتى وصلوا إلى موضع تحرك ناقلة جند ودبابة قال أحد المقاتلين إنهما تتبعان السرية الثالثة للجيش الإسرائيلي، قبل أن تظهر دبابة أخرى في المكان. وتقدم أحد المقاتلين في منطقة مفتوحة -حاملا عبوة شواظ- باتجاه الدبابة الإسرائيلية حتى وصل إليها وفجرها من المسافة صفر، وعاد إلى بيت مدمر كان يتمركز فيه مقاتلون آخرون. قبل أن تنفجر الآلية الثانية بينما أحد المقاتلين يهتف 'الله أكبر.. ولعت'. بعد ذلك قام مقاتل آخر بتفجير آلية أخرى وعاد إلى زملائه حيث قاموا جميعا بالانسحاب من المكان تحت إطلاق نار كثيف من الجنود والآليات الإسرائيلية. ولاحقا، ظهر المقاتلون وهم يشتبكون بالأسلحة الخفيفة من داخل أحد البيوت مع قوة الإنقاذ الإسرائيلية التي وصلت المكان من على بعد أمتار قليلة، وبدا أنهم أصابوا جنديا بشكل مباشر وهو إلى جوار دبابته. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن -أمس الجمعة- عن مقتل اثنين من جنوده أحدهما في شمال القطاع والآخر في جنوبه، وقال إن 4 أصيبوا بينهما اثنان بجروح خطيرة بينهم قائد سرية. كما أظهرت المشاهد أيضا استهداف 3 ناقلات جند في منطقة المجمع الإسلامي وشارع البيئة بوسط خان يونس، الخميس الماضي، حيث خرج المقاتلون من بيت الأنقاض واستهدفوا الآليات واشتبكوا من الجنود بالأسلحة الخفيفة. "الله أكبر ولله الحمد .. ولعت" مجاهد من كتائب القسام يضع عبوة فوق دبابة إسرائيلية ويفجرها في #خانيونس — رضوان الأخرس (@rdooan) July 5, 2025
