قانون الإيجار القديم 2025.. اعرف هتدفع كام في الشهر

يواصل مجلس النواب دراسة مشروع قانون الإيجار القديم ، تصحيح الأوضاع القانونية والاقتصادية لعقود الإيجار التي امتدت لعقود دون مراجعة.
يأتي ذلك في ظل وجود ملايين الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لقوانين قديمة لا تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما تسبب في نزاعات متكررة بين الملاك والمستأجرين.
إحالة مشروع القانون إلى لجان البرلمان المختصة
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراسته بشكل تفصيلي وإعداد تقرير شامل قبل عرضه على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت.
آلية لتعديل القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق
نص مشروع القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة قديما، وذلك وفقا لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات، على النحو التالي:
المناطق المتميزة: يتم رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: تحدد القيمة بعشرة أضعاف الإيجار الحالي، على ألا تقل عن 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: تصبح القيمة عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
ويتم تطبيق إيجار موحد مؤقت قدره 250 جنيها شهريا لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية.
مهلة لإنهاء العقود القديمة
من أبرز البنود التي وردت في مشروع القانون، ما نصت عليه المادة الثانية بشأن تحديد مهلة لإنهاء العقود القديمة:
عقود الإيجار السكنية: تنتهي بعد مرور 7 سنوات من بدء سريان القانون.
عقود الإيجار غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على مدة أخرى.
لجان محلية لتصنيف المناطق
يتضمن المشروع تشكيل لجان حصر وتقييم بكل محافظة بقرار من المحافظ، وتختص هذه اللجان بتصنيف المناطق السكنية بناء على عدة معايير، من بينها:
الموقع الجغرافي.
حالة البنية التحتية والخدمات.
مستوى المرافق والطرق.
متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية.
وتقسم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع التحديث الدوري للتصنيفات بحسب المتغيرات.
زيادة سنوية تدريجية على الإيجار
أقر مشروع القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة، وذلك لضمان التدرج في رفع القيمة مع تفادي أعباء مفاجئة على المستأجرين، وتطبيق هذه الزيادة بشكل موحد على جميع العقود المشمولة بالقانون.
حالات محددة للإخلاء الإجباري
حدد المشروع حالتين فقط يجوز فيهما للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء مدة العقد:
1. ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري دون الإخلال بحقوق التعويض لأي من الطرفين.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة
تضمنت المادة الثامنة من مشروع القانون بندا إنسانيا ينص على حق المستأجر أو من يمتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام ة.
إلغاء القوانين القديمة بعد المهلة
نص مشروع القانون في مادته التاسعة على إلغاء العمل بكافة القوانين القديمة المنظمة للإيجارات بعد انقضاء مهلة الـ7 سنوات، وعلى رأسها:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.
موعد تطبيق القانون
يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد الانتهاء من مراحل المناقشة والموافقة النهائية داخل البرلمان، وتصديق رئيس الجمهورية.
يمثل مشروع قانون الإيجار القديم خطوة إصلاحية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، من خلال آليات واضحة وعادلة، تضع حدا لحالة الجمود القانوني التي امتدت لعقود، مع مراعاة البعد الإنساني للفئات محدودة الدخل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 24 دقائق

• الدستور

شروط الاستحقاق وأسباب إيقاف بطاقة التموين في 2025

في إطار جهود الدولة لإعادة ضبط منظومة الدعم التمويني وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، شهدت الفترة الأخيرة إيقاف عدد كبير من بطاقات التموين أو حذف بعض الأفراد منها بشكل مفاجئ، ما أثار تساؤلات واستفسارات واسعة من جانب المواطنين حول أسباب هذا الإجراء والإجراءات المتبعة للاستعلام أو تقديم التظلمات، وتأتي هذه الإجراءات في ظل التوسع في استخدام المنصات الرقمية لتقديم الخدمات التموينية، بما يسهل عملية المتابعة والرقابة على عمليات صرف الدعم. وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال هذه الخطوات إلى ترشيد الدعم وتمكين الفئات المستحقة فقط من الاستفادة، وذلك من خلال مراقبة عدة عوامل تؤثر في استحقاق الدعم التمويني، أبرزها مستوى الدخل، الممتلكات، وعدد مرات صرف السلع التموينية. أسباب وقف بطاقة التموين في 2025 وحددت الوزارة عدة أسباب رئيسية تؤدي إلى وقف بطاقة التموين نهائيا، منها عدم استيفاء معايير الاستحقاق والتي تشمل امتلاك سيارة موديل حديث، تجاوز الدخل السنوي للفرد مبلغ 100 ألف جنيه، أو تجاوز راتب رب الأسرة الحكومي 10 آلاف جنيه شهريا، كما يعد ترك البطاقة لدى البقال أو المخبز واستخدامها من قبل غير المستفيد مخالفة تؤدي إلى إيقاف البطاقة في حالة ضبطها أكثر من مرة، بالإضافة إلى ذلك، يعد التوقف عن صرف السلع التموينية أو الخبز لمدة تزيد عن ستة أشهر متتالية سببا رئيسيا لإيقاف البطاقة، حيث تعتبر الوزارة هذا مؤشرا على عدم حاجة الأسرة للدعم. من بين الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى وقف البطاقة امتلاك حساب بنكي برصيد مليون جنيه أو أكثر، أو امتلاك أراضٍ زراعية تزيد مساحتها عن 10 أفدنة، إذ يتم التعامل مع هذه الحالات على أنها من أصحاب الدخول المرتفعة وغير المستحقين للدعم، كما أن زيادة فواتير الكهرباء الشهرية لأكثر من 800 جنيه، أو تجاوز فاتورة الهاتف المحمول هذا المبلغ، تدخل ضمن الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف الدعم التمويني. كيفية الاستعلام عن حالة البطاقة وأتاحت وزارة التموين منصة إلكترونية على بوابة مصر الرقمية تمكن المواطنين من الاستعلام عن حالة بطاقاتهم التموينية بكل سهولة، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واختيار خدمات التموين، يمكن الاستعلام عن آخر عملية صرف للسلع التموينية والخبز، ومعرفة ما إذا كانت البطاقة نشطة أو موقوفة، هذه الخدمة الرقمية توفر على المواطنين عناء الذهاب إلى مكاتب التموين وتمكنهم من متابعة حالة بطاقاتهم في أي وقت ومن أي مكان. خطوات تقديم التظلم في حالة توقف البطاقة دون وجود سبب واضح أو في حال اعتبار المواطن نفسه مستحقا للدعم، يمكنه تقديم تظلم عبر مديرية التموين أو المكاتب التابعة لها في المحافظات المختلفة، ولا توفر الوزارة حاليا رابطا إلكترونيا لتقديم التظلمات، لذلك يجب التوجه شخصيا إلى مكاتب التموين وتقديم المستندات الداعمة مثل بطاقة الرقم القومي، بيان الكهرباء، أو شهادة وفاة في حال وفاة أحد أفراد الأسرة. خدمات التموين الإلكترونية وتشمل الخدمات المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية تفعيل بطاقة جديدة، إصدار بدل فاقد أو تالف، نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى، إضافة الأبناء أو الزوجة غير المقيدين على البطاقة، طلب فصل اجتماعي، بالإضافة إلى طلب إيقاف أو إضافة أفراد، والاستعلام عن صرف السلع التموينية.

الدستور

منذ 24 دقائق

• الدستور

الاستثمار الخاص يتجاوز "العام" خلال الربع الثالث من 2024

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون). تراجع الاستثمارات العامة وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص. وأوضحت الوزارة أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة. نمو الاستثمارات الخاصة وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025، بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار. مؤشر مديري المشتريات ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي. وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%. وراعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025-2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية. وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.

الأسبوع

منذ 29 دقائق

• الأسبوع

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

سعر الدينار الكويتي ياسمين الأمير شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 استقراراً في البنوك المصرية، وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 158.85 جنيه للشراء، و162.76 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدينار الكويتي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، سجل نحو 162.51 جنيه للشراء، و163.01 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 161.83 جنيه للشراء، و162.75 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك مصر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، سجل نحو 161.57 جنيه للشراء، و162.75 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 158.85 جنيه للشراء، و 162.76 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، سجل نحو 156.33 جنيه للشراء، و 162.86 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، سجل نحو 161.75 جنيه للشراء، و 162.75 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 158.35 جنيه للشراء، و 163.61 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي، سجل نحو 160.90 جنيه للشراء، و 162.89 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 162.27 جنيه للشراء، و 162.72 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 154.54 جنيه للشراء، و 165.24 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 156.08 جنيه للشراء، و 162.86 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، سجل نحو 150.42 جنيه للشراء، و162.95 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول، سجل نحو 161.40 جنيه للشراء، و162.54 جنيه للبيع.