
أمانة جازان تُنجز 52 مشروعًا تنمويًا بمحافظة أبوعريش بتكلفة 778 مليون ريال
وضمت المشروعات المنجزة (50) مشروعًا بلديًا، بتكلفة بلغت (340) مليون ريال، وتشمل مشاريع السفلتة والنظافة وتشغيل المدينة، إلى جانب مشروعين للإسكان بتكلفة بلغت (438) مليون ريال، تشمل بناء (164) وحدة إسكان، وتطوير مخطط الأنوار الذي يحوي (3964) قطعة أرض، ومشروعات بهجة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.
كما تعمل الأمانة حاليًا على تنفيذ (23) مشروعًا تنمويًا بالمحافظة بتكلفة إجمالية تبلغ (875) مليون ريال، تشمل (19) مشروعًا بلديًا بتكلفة (296) مليون ريال، وتضم مشروعات درء أخطار السيول والسفلتة والنظافة وتشغيل المدينة، إلى جانب مشروع إنشاء إسكان الأنوار التنموي، الذي يضم (792) وحدة سكنية، بتكلفة تبلغ (274) مليون ريال، بالإضافة إلى (3) مشروعات استثمارية بتكلفة (305) ملايين ريال تشمل إنشاء صناعية أبوعريش، وإنشاء مدينة البناء، وإنشاء منتجع بحيرة السد، ومشروعات بهجة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
خلال الربع الأول من 2025...مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة تقترب من 70 مليار ريال
سجّلت مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية عبر بطاقات "مدى" خلال الربع الأول من عام 2025 أعلى مستوياتها على الإطلاق، بإجمالي تجاوز 3ر69 مليار ريال، محققة نموًا سنويًا بنسبة 56%، وبزيادة تقارب 9ر24 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 التي بلغت خلالها المبيعات 4ر44 مليار ريال. ووفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة اليوم الخميس عن البنك المركزي السعودي لشهر مايو 2025، اليوم الخميس، تجاوز عدد العمليات المنفذة عبر بطاقات مدى 370 مليون عملية خلال الربع الأول، فيما حققت المبيعات نموًا ربعيًا بنسبة 26%، بزيادة تقارب 1ر14 مليار ريال، مقارنة بمستوى 2ر55 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2024. وبقياس الأداء الشهري، بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر مدى خلال شهر مايو/ أيار 2025 نحو 4ر27 مليار ريال، مسجلة نموًا بنسبة 18% مقارنة بشهر أبريل/ نيسان من العام نفسه الذي بلغت فيه المبيعات 3ر23 مليار ريال، بعدد عمليات تجاوز 147 مليون عملية. وأظهرت البيانات تحقيق نمو تراكمي بنسبة 3ر31 % خلال الفترة من يناير إلى مايو/ أيار 2025، بزيادة تقارب 5ر6 مليارات ريال، حيث كانت المبيعات عند مستوى 9ر20 مليار ريال في شهر يناير.


صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
وزير التعليم: المعلم والطالب والمناهج ركائزنا.. والشراكة المالية تعزز نواتج التعلّم والاستدامة
أكد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان أن الطالب والمعلم والبيئة المدرسية والمناهج تُشكّل الركائز الأساسية لعمل الوزارة، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص تُعدّ عنصرًا محوريًا في تحسين نواتج التعلّم، وتحقيق الاستدامة في القطاع التعليمي، وتعزيز فرص التعليم النوعي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للقطاع المصرفي والمالي وكبار قيادات الشركات الاستثمارية، لبحث سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين وزارة التعليم وهذه القطاعات الحيوية، في إطار التوجه الوطني نحو تطوير المنظومة التعليمية وتحفيز الاستثمار في التعليم، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وشدد وزير التعليم خلال كلمته في اللقاء على أهمية دعم المستثمرين في قطاع التعليم من خلال تقديم الممكنات والحوافز التمويلية، وتطوير صناديق استثمارية ومنتجات ادخارية واستثمارية مبتكرة، موجهة للطلاب والطالبات والمعلمين، تسهم في دعم استقرارهم المالي وتوسيع خيارات التعليم المتقدم. وأوضح أن الشراكة مع القطاع المصرفي والمالي تمثل دعامة إستراتيجية لتسريع وتيرة الاستثمار التعليمي، من خلال الجمع بين التمويل القوي، والخبرة الاستثمارية، والمصداقية السوقية، مبينًا أن تعزيز التعاون مع هذه القطاعات يفتح آفاقًا جديدة لبناء منظومة تعليمية مرنة، متطورة، وقادرة على التكيف مع تحديات المستقبل. وناقش الوزير البنيان مع الرؤساء التنفيذيين عددًا من المحاور المهمة، أبرزها تطوير منتجات تمويلية مبتكرة، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام الشركات التعليمية، وتحفيز إدراجها في السوق المالية، إلى جانب إطلاق صناديق استثمارية تعليمية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات المالية، وتصميم منتجات ادخارية تعزز من الثقافة المالية وتسهم في التمكين الاقتصادي للطلاب والمعلمين. ويأتي هذا اللقاء ضمن توجهات وزارة التعليم نحو بناء شراكات نوعية ومستدامة مع القطاع الخاص، لضمان تطوير التعليم كأداة وطنية لبناء الإنسان وتعزيز تنافسية المملكة على الصعيدين المحلي والدولي.


الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الضيافة السعودية تنمو بوتيرة عالية .. وأسعار الشقق المخدومة تتراجع بنسب تصل إلى 32%
شهد قطاع الضيافة في السعودية خلال الربع الأول من 2025 نموا ملحوظا في عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة، بمعدل 78% على أساس سنوي، فيما تراجع متوسط إيجارات أسعار الشقق المخدومة في 7 مناطق سعودية بنسب تصل إلى 32%. بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة في الربع الأول بلغ 4.9 ألف رخصة مقسمة بين الفنادق بـ 2.4 ألف و 2.6 ألف لقطاع الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى. يعكس هذا النمو المتسارع تطورا واضحا في البنية التحتية السياحية في السعودية، وتعزيزا لمكانتها كوجهة جذب سياحي متنامية، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة. وعلى الجانب الآخر شهدت إيجارات الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى تراجعا تاريخيا على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2025، في 7 مناطق سعودية حيث تصدرت منطقة المدينة المنورة أعلى التراجعات بـ 23% تليها المنطقة الشرقية بـ 22.6% ثم منطقة الجوف بـ 21% فنجران بـ 19% ثم القصيم بـ 14% والحدود الشمالية والرياض بـ 13% و9% على التوالي. وبحسب التحليل يرجح أن هذا الانخفاض مرتبط بزيادة العرض نتيجة لتوسع استثماري واسع في هذا القطاع، ما أدى إلى ضغط تنافسي على الأسعار، إضافة إلى تغير سلوكيات المستهلكين وتفضيلاتهم. هذا التباين بين ارتفاع عدد مرافق الضيافة السياحية والزيادة في إشغال الفنادق من جهة، وتراجع أسعار الشقق المخدومة من جهة أخرى، يعكس تحولات في السوق العقارية السياحية في السعودية، إذ إن ارتفاع نسبة إشغال الفنادق يعكس حيوية وانتعاش القطاع التقليدي للسياحة، في حين يوفر هبوط أسعار الشقق المخدومة فرصة لتعزيز جاذبيتها وتوسيع قاعدة المستفيدين. وعلى صعيد إشغال الفنادق، تصدرت المدينة المنورة قائمة أعلى المناطق في نسبة الإشغال خلال الربع الأول من العام الجاري بـ 82.7%، تلتها مكة المكرمة بنسبة 61%، ثم الرياض بـ 59.5%، والمنطقة الشرقية بـ 54.8%، ثم القصيم بـ 45.6%. تشير هذه الأرقام إلى ارتفاع الطلب على الإقامة الفندقية في المدن المقدسة والمراكز الحضرية، ما يعكس نجاح السياسات السياحية التي تركز على دعم السياحة الدينية والترفيهية. علاوة على ذلك، تشهد السوق تركيزا متزايدا على تحسين جودة الخدمات وتجديد المنتجات السياحية لجذب شرائح أوسع من الزوار، مع زيادة المنافسة الإقليمية والدولية، كما تتجه الاستثمارات نحو تنمية السياحة المستدامة التي تراعي البيئة والثقافة المحلية، بهدف تعزيز استدامة القطاع الحيوي. يأتي هذا التطور في سياق رؤية السعودية 2030 التي تعطي أولوية لتنمية السياحة والترفيه كرافد اقتصادي رئيسي، وتعمل على تطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين جودة الخدمات، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين والزوار، ما يجعل السعودية وجهة عالمية متكاملة للسياحة. وحدة التحليل المالي