الضيافة السعودية تنمو بوتيرة عالية .. وأسعار الشقق المخدومة تتراجع بنسب تصل إلى 32%
بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة في الربع الأول بلغ 4.9 ألف رخصة مقسمة بين الفنادق بـ 2.4 ألف و 2.6 ألف لقطاع الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى.
يعكس هذا النمو المتسارع تطورا واضحا في البنية التحتية السياحية في السعودية، وتعزيزا لمكانتها كوجهة جذب سياحي متنامية، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
وعلى الجانب الآخر شهدت إيجارات الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى تراجعا تاريخيا على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2025، في 7 مناطق سعودية حيث تصدرت منطقة المدينة المنورة أعلى التراجعات بـ 23% تليها المنطقة الشرقية بـ 22.6% ثم منطقة الجوف بـ 21% فنجران بـ 19% ثم القصيم بـ 14% والحدود الشمالية والرياض بـ 13% و9% على التوالي.
وبحسب التحليل يرجح أن هذا الانخفاض مرتبط بزيادة العرض نتيجة لتوسع استثماري واسع في هذا القطاع، ما أدى إلى ضغط تنافسي على الأسعار، إضافة إلى تغير سلوكيات المستهلكين وتفضيلاتهم.
هذا التباين بين ارتفاع عدد مرافق الضيافة السياحية والزيادة في إشغال الفنادق من جهة، وتراجع أسعار الشقق المخدومة من جهة أخرى، يعكس تحولات في السوق العقارية السياحية في السعودية، إذ إن ارتفاع نسبة إشغال الفنادق يعكس حيوية وانتعاش القطاع التقليدي للسياحة، في حين يوفر هبوط أسعار الشقق المخدومة فرصة لتعزيز جاذبيتها وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وعلى صعيد إشغال الفنادق، تصدرت المدينة المنورة قائمة أعلى المناطق في نسبة الإشغال خلال الربع الأول من العام الجاري بـ 82.7%، تلتها مكة المكرمة بنسبة 61%، ثم الرياض بـ 59.5%، والمنطقة الشرقية بـ 54.8%، ثم القصيم بـ 45.6%.
تشير هذه الأرقام إلى ارتفاع الطلب على الإقامة الفندقية في المدن المقدسة والمراكز الحضرية، ما يعكس نجاح السياسات السياحية التي تركز على دعم السياحة الدينية والترفيهية.
علاوة على ذلك، تشهد السوق تركيزا متزايدا على تحسين جودة الخدمات وتجديد المنتجات السياحية لجذب شرائح أوسع من الزوار، مع زيادة المنافسة الإقليمية والدولية، كما تتجه الاستثمارات نحو تنمية السياحة المستدامة التي تراعي البيئة والثقافة المحلية، بهدف تعزيز استدامة القطاع الحيوي.
يأتي هذا التطور في سياق رؤية السعودية 2030 التي تعطي أولوية لتنمية السياحة والترفيه كرافد اقتصادي رئيسي، وتعمل على تطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين جودة الخدمات، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين والزوار، ما يجعل السعودية وجهة عالمية متكاملة للسياحة.
وحدة التحليل المالي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 21 دقائق
- صحيفة سبق
نحو سوق مالي أقوى.. "آل الشيخ": لهذه الأسباب نحن نحتاج إلى هيئة "حماية المساهمين" في المملكة
يطالب الكاتب الصحفي والخبير المالي عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ، بإنشاء هيئة "حماية المساهمين" في المملكة، مؤيدا تغريدة الأستاذ خالد الشثري، التي اقترح فيها بإنشاء "حماية المساهمين" أسوة بـ"حماية المستهلك"، ويطرح "آل الشيخ" تفاصيل المقترح، راصداً الأسباب التي تحتم إنشاء هذه الجهة، والمهام التي يمكن أن تقوم بها، مؤكداً أن حماية المساهمين دعامة لرؤية 2030 واستثمار في المستقبل، ورسالة أن السوق المالي السعودي قوي ويتسم بالعدالة والشفافية ويوفر حماية فعالة لجميع المشاركين. تغريدة خالد الشثري وفي مقاله " نحو سوق مالي أقوى: لماذا نحتاج إلى هيئة «حماية المساهمين»" بصحيفة " عكاظ"، يقول " آل الشيخ" : "تأتي تغريدة الأستاذ خالد الشثري، التي تساءل فيها: «هناك جهة رسمية اسمها (حماية المستهلك) لماذا لا يكون هناك جهة رسمية بمسمى «حماية المساهمين»؟، لتمسّ حاجة جوهرية في مسيرة تطور السوق المالي السعودي. هذا السؤال البسيط يحمل رؤية عميقة تتعلق بعدالة الأسواق وتعزيز الثقة فيها، خاصة للمساهم الصغير الذي يشكل عصب الاقتصاد ومحرك رؤية التنمية الطموحة. فمع النمو الكبير للسوق المالي واتساع قاعدة المستثمرين الأفراد، يتحول هذا المقترح من فكرة إلى ضرورة حتمية لضمان استدامة النمو وحماية المكتسبات". فهي تراقب الأسعار، وتستقبل الشكاوى، وتضمن جودة المنتجات، وتصون حقوق المستهلك في العقد والمعلومات. هذا المبدأ الحمائي نفسه هو ما يدعو إليه الأستاذ خالد الشثري ليُطبّق في مجال الاستثمار في الأسهم والسندات والأوراق المالية. ويرصد " آل الشيخ" أربعة تحديات تواجه المساهمين، ويقول: " فالمساهم، وخاصة الصغير، هو في جوهره «مستهلك» لمنتج مالي معقد ومحفوف بالمخاطر، يواجه تحديات محددة: أولاً، تكافؤ الفرص في المعلومات: هل يحصل جميع المساهمين، كباراً وصغاراً، على المعلومات المالية الحاسمة في وقت واحد وبوضوح؟ المعلومات هي عصب السوق، وأي تأخير في نشرها أو نقص في شفافيتها يخل بمبدأ العدالة ويعرض المساهم الصغير لخسائر غير مبررة. ثانياً، الحماية من التلاعب والممارسات غير العادلة: كيف يمكن للمساهم الصغير التأكد من عدم وجود تداول بناءً على معلومات داخلية، أو عمليات تضخيم مصطنعة لأسعار الأسهم (المعروفة بالتصعيد)، أو حملات تشهير منظمة تستهدف شركة ما بهدف شراء أسهمها بأسعار زهيدة؟ ثالثاً، وضوح الإجراءات والرسوم: هل تدرك جميع فئات المساهمين التكاليف الحقيقية للمعاملات والرسوم المختلفة بشكل شفاف؟ هل الإجراءات المتعلقة بحقوق المساهمين الأساسية، مثل التصويت في الجمعيات العمومية أو الحصول على توزيعات الأرباح، مبسطة وسهلة الوصول والفهم؟ رابعاً، منصة موحدة وفعالة للشكاوى والمنازعات: أين يتوجه المساهم الذي يشعر بظلم أو يكتشف مخالفة؟ وجود جهة مستقلة متخصصة مهمتها تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وفض المنازعات بسرعة وإنصاف هو أمر حيوي لاستقرار الثقة في السوق". مهام هيئة حماية المساهمين.. رؤية عملية: ويوضح "آل الشيخ" : "إن إنشاء هيئة رسمية مستقلة تسمى «حماية المساهمين»، أو تعزيز صلاحيات جهة قائمة مثل هيئة السوق المالية السعودية (CMA) مع التركيز الصريح على حماية المساهم الصغير، يمكن أن يحقق أهدافاً مهمة من خلال عدة أدوار رئيسية: 1. تعزيز الرقابة على الإفصاح والشفافية: ضمان نشر المعلومات المهمة والحساسة لجميع المساهمين في الوقت ذاته وبطريقة واضحة وسهلة الفهم، مع متابعة دقة البيانات المالية الصادرة عن الشركات المدرجة. 2. المواجهة الحازمة للممارسات المخلة: التحقيق الفوري والفعال في شبهات التداول بناءً على معلومات داخلية، أو التلاعب بأسعار الأسهم، أو أي شكل من أشكال الاحتيال المالي داخل الشركة الذي يلحق الضرر بالمساهمين، وفرض عقوبات رادعة تتناسب مع حجم المخالفة. 3. تبسيط الإجراءات وصون الحقوق الأساسية: مراقبة التزام الشركات المدرجة بالإجراءات العادلة والواضحة تجاه جميع مساهميها، وخاصة الصغار، فيما يتعلق بحقوق التصويت، وتوزيع الأرباح، وحقوق الاكتتاب، وضمان سهولة ممارسة هذه الحقوق دون عوائق. 4. إطلاق منصة شكاوى قوية ومستقلة: توفير قناة سهلة الوصول وسريعة الاستجابة للمساهمين لتقديم شكاواهم حول أي ممارسات غير عادلة يتعرضون لها من قبل الشركات أو شركات الوساطة أو أي أطراف أخرى في السوق، مع ضمان سرعة النظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة. 5. التوعية المالية وتمكين المستثمر: تقديم برامج توعوية مكثفة ومستمرة للمستثمرين الأفراد، تهدف إلى رفع مستوى الثقافة المالية لديهم، وتمكينهم من فهم طبيعة المخاطر، وحقوقهم القانونية، ومسؤولياتهم، مما يقلل من فرص تعرضهم لخسائر ناتجة عن الجهل أو قلة الخبرة. ويعلق الكاتب قائلا: "فكرة حماية المستثمر، وخصوصاً الصغير، ليست جديدة على الساحة العالمية، فالهيئات الرقابية القوية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والعديد من اللجان المستقلة في البورصات الأوروبية والآسيوية، تضع حماية المستثمر في صلب مهامها التنظيمية والرقابية. النجاح النسبي الذي حققته هذه النماذج يشير بوضوح إلى فعالية وجود جهة تركز بشكل صريح ومباشر على هذه المهمة الحساسة، مما يعزز جاذبية الأسواق واستقرارها. تسعى رؤية المملكة الطموحة 2030 إلى تعميق السوق المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين، وترسيخ مكانة «تداول» كمركز مالي عالمي رائد. لا يمكن تحقيق هذه الأهداف السامية دون بناء ثقة راسخة لدى جميع فئات المستثمرين، وخاصة الأفراد الذين يمثلون مصدراً حيوياً لسيولة السوق ونشاطه". ويؤكد الكاتب، إن إقامة هيئة متخصصة في «حماية المساهمين» سيرسل رسالة قوية داخل المملكة وخارجها مفادها أن السوق المالي السعودي ليس مجرد سوق قوي من حيث الحجم والقيمة، بل هو أيضاً سوق يتسم بالعدالة والشفافية ويوفر حماية فعالة لجميع المشاركين فيه على قدم المساواة. هذه الحماية ليست عقبة أمام حركة السوق أو إبداعه، بل هي ضمانة أساسية لاستمرارية نموه واستقراره على المدى البعيد، وجزء لا يتجزأ من جاذبيته الاستثمارية. لم تكن تغريدة الأستاذ خالد الشثري مجرد سؤال عابر، بل كانت طرحاً لرؤية استباقية ضرورية، إن إنشاء جهة رسمية مستقلة أو تعزيز صلاحيات الجهات القائمة لتركز بشكل واضح وصارم على «حماية المساهمين» -مع إيلاء اهتمام خاص للمساهم الصغير- يمثل أكثر من مجرد رد فعل على شكاوى متفرقة. إنه خطوة استراتيجية محورية نحو بناء سوق مالي أكثر نضجاً وعدالة وقدرة على جذب الاستثمارات. إنه استثمار في ثقة المواطن الذي أصبح شريكاً في التنمية من خلال استثماراته، ودعم مباشر للمسيرة الاقتصادية التي تقودها المملكة، وهو ترجمة عملية لمبدأ أن نجاح السوق الحقيقي يقاس ليس فقط بارتفاع مؤشراته، بل أيضاً بعدالة قواعده ومدى قوة آليات الحماية لمن يضع أمواله وثقة مستقبله فيه."
صحيفة سبق
منذ 21 دقائق
- صحيفة سبق
رسميًا.. الكويت تعلن دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع السعودية حيّز التنفيذ
أعلنت حكومة دولة الكويت، اليوم الأحد، عن دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع السعودية حيّز التنفيذ، والتي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 4 ديسمبر 2024. وبحسب صحيفة "السياسة" الكويتية، صدر اليوم في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. وفيما نص المرسوم على تنفيذ أحكامه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أشارت المذكرة الإيضاحية إلى اتفاق حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية على تطوير علاقتهما الاقتصادية، وتعزيز التعاون بينهما في المسائل الضريبية لتجنب الازدواج أو التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، من خلال وضع ترتيبات للاستفادة من اتفاقيات الضرائب التي تهدف إلى الحصول على منافع توفرها هذه الاتفاقية، بما يحقق فائدة غير مباشرة للمقيمين في دول أو ولايات قضائية ثالثة. وجاءت المادة الأولى لتبيّن الأشخاص الذين تشملهم هذه الاتفاقية، ووضعت حكمًا خاصًا للدخل المتحقق بواسطة كيان أو ترتيب. وحددت المادة الثانية الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية، إذ إنها ليست مقتصرة على الضرائب الحالية، بل تمتد لتشمل أي ضريبة تُفرض من الدولتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. أما المادة الثالثة، فتناولت التعريفات العامة للمصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية. وخصصت المادتان الرابعة والخامسة لتحديد المقيم والمنشأة الدائمة، وتضمنت المواد من السادسة حتى العشرين أحكامًا خاصة بجواز خضوع الضريبة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة، وأرباح الأعمال، والنقل البحري والجوي والبري، والمشروعات المشتركة، وأرباح الأسهم، والدخل من مطالبات الدين، والإتاوات، والدخل من الخدمات الفنية، والأرباح الرأسمالية، والخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة، وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة، وأتعاب الفنانين والرياضيين، والمعاشات الحكومية والخدمات الحكومية. أما المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون، فقد حددتا الفئات غير الخاضعة لتلك الضرائب، وهم المعلمون والباحثون والطلاب والمتدربون. وبالنسبة للاستثمارات الحكومية والدخل الآخر، فقد تضمنت المادتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون تنظيمهما، ونصت المادة الخامسة والعشرون على أساليب إزالة الازدواج الضريبي، والمادة السادسة والعشرون على إجراءات الاتفاق المتبادل عندما يتبيّن للشخص أن إجراءات فرض الضرائب لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
الاقتصادية
منذ 33 دقائق
- الاقتصادية
السياحة السويسرية لـ"الاقتصادية": منصة "تورايز" واجهة للمقومات السياحية في السعودية
ارتفع متوسط أيام العطلات من 4 إلى 5 أيام خلال العام الماضي، ما يظهر تغيرا في سلوك المسافرين واستعدادهم للإنفاق بشكل أكبر، وفق ما ذكره الرئيس التنفيذي لمنصة "تورايز" جو فيليبي خوسيه في مؤتمر صحفي افتراضي. وقال خوسية إنه من المتوقع أن يبلغ الإنفاق العالمي على السياحة نحو 2.1 تريليون دولار في 2025، وفق تقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي، بزيادة 64 مليار دولار عن مستويات ما قبل الجائحة. وفي مايو الماضي أطلق وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب منصة تورايز من السعودية لتكون أضخم منصة عالمية متخصصة بالسياحة، لتوحيد الجهود، وابتكار الحلول، وتحفيز الاستثمارات، وبناء شراكات غير مسبوقة بين القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن تحمل منصة "تورايز" التي أُطلقت في السعودية إمكانات لتشكيل مستقبل السفر والتبادل الثقافي عالميا، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع السياحي، وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية" مارتن نيديجر، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السويسرية، الذي وصف إطلاق المنصة بأنها "مبادرة طموحة وفي وقتها المناسب". وأضاف نيديجر: منصة Tourise تُبرز المقومات السياحية الغنية والمتنوعة في السعودية، وتشجع المواطنين والمقيمين على استكشاف الجمال والتراث والضيافة التي تتميز بها بلادهم، لافتا أن السياحة ليست فقط أداة لتعزيز الفخر الوطني، بل عنصرا اقتصاديا محوريا، يعزز المجتمعات، ويدعم الاستثمارات، ويخلق فرص العمل. خوسيه أكد أن المنصة جاءت لتسد فجوة مزمنة في بنية قطاع السياحة العالمي، إذ تركز على المستقبل، وعلى التنفيذ الفعلي لحلول تقنية واستثمارية تواكب التغيرات، وأضاف: 'السياحة تعافت من آثار الجائحة، لكنها الآن تواجه تحديات جديدة في ظل تطور المسافرين، وتغير توقعاتهم، وتسارع التكنولوجيا، وتحولات المناخ'. وأوضح أن غياب نظام موحد أو إطار عالمي للتعامل مع هذه التحولات، جعل الحاجة ملحّة إلى منصة مثل Tourise، تعيد تأطير آليات العمل في القطاع، وتوفر بنية ذكية مرنة تستشرف المستقبل، وتفتح الباب أمام شراكات واستثمارات تحوّلية عابرة للحدود. نحو 60% من المسافرين يخططون لحضور فعاليات رياضية أو ترفيهية خلال 2025، حسب تقرير 'أمريكان إكسبريس'، ما يفتح آفاقا جديدة أمام صناعة السفر ويعكس تحوّلا في طبيعة الطلب السياحي نحو تجارب أكثر تخصّصا وتنوعا، وفقا لرئيس المنصة. بدورها، عبّرت جوليا سيمبسون، الرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، عن فخرها بالشراكة مع وزارة السياحة السعودية مؤكدة أن السعودية حققت خطوات متقدمة في وقت قياسي، من إصدار أول تأشيرة سياحية دولية في 2019، إلى تجاوز نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي 10% هذا العام، مع إنفاق يتجاوز 200 مليار ريال. وأضافت أن السياحة في السعودية من المتوقع أن تمثل 14% من الناتج المحلي بحلول 2035، وتوفر وظائف لنحو 3 ملايين شخص، أي ما يعادل 16% من إجمالي السكان، مما يجعلها ركيزة أساسية في التنويع الاقتصادي الوطني. وأكدت سيمبسون أن مجلس السفر والسياحة العالمي يتوقع أن يصل حجم القطاع عالميا إلى 16.5 تريليون دولار في 2035، أي ما يعادل 11.5% من الاقتصاد العالمي، مدفوعا بالابتكار والتقنيات الجديدة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي الذي أسهم في خفض تكلفة السفر وتسهيل الوصول إلى وجهات متعددة. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن منصة تورايز تشكل نموذجا متقدما للتكامل بين القطاعين العام والخاص، وأن نجاحها سيمتد أثره ليس فقط إلى المنطقة، بل إلى المشهد السياحي العالمي بأسره، لتكون ركيزة في بناء مستقبل سياحي أكثر استدامة وابتكارا وترابطا
