اسماعيل الشريف يكتب : أسطوانة مشروخة
لا خسارة مدنية مهما كانت ستجعلني أشكك في هدف «إسرائيل» بالقضاء على حماس.. ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ الأميركي.
لا يُنسى مشهد نيكي هايلي، التي هُزمت أمام ترامب في السباق لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهي تكتب على قذيفة مدفعية صهيونية عبارة: «Finish Them» أي «أجهزوا عليهم»، خلال زيارتها للكيان الصهيوني. تلك اللقطة تُجسِّد بوضوح مواقف معظم الساسة الأميركيين تجاه ما يجري في فلسطين.
يفرض الكيان الصهيوني حصارًا خانقًا وغير مسبوق على قطاع غزة، حيث يُستشهد الناس جوعًا وعطشًا، بينما يمعن نتن ياهو في عربدته العسكرية في سوريا خلافا لرغبة الرئيس الامريكي، ويواصل جيش الاحتلال قصف الكنائس في غزة، على نحو لا يختلف كثيرًا عن اعتداءات المستوطنين على الكنائس في الضفة الغربية في تحد واضح للغرب.
وكردة فعل، يُطلق الساسة الأميركيون تصريحات من ان حظ نتن ياهو وصبر ترامب قد شارفا على النفاد، أو أن نتن ياهو يتصرّف كمن فقد صوابه. وفي الاجتماعات المغلقة، لم يتردد ترامب في وصفه بأنه طفل متهور، خفيف اليد على الزناد، متمرّد على التعليمات، لا ينصاع للأوامر.
لكن... أين سمعنا مثل هذه التصريحات من قبل؟
سمعناها قبل عام، خلال لقاء جمع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بنتن ياهو في البيت الأبيض، حين تسربت تقارير تفيد بتخوّف بايدن من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، وانتقاده الحازم لاستمرار العمليات العسكرية، مع مطالبته الصريحة بوقف إطلاق النار.
ومنطقيًا، كان يُفترض أن يُصغي نتن ياهو لرئيس الدولة الأقوى في العالم، تلك التي ترعاه وتدعمه بلا حدود، إلا أنه مضى في غيّه، ضاربًا بكل التحذيرات عرض الحائط، وارتكب جريمة اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في قلب طهران.
حينها حاولت حصر الأخبار التي روّجتها ماكينة الدعاية الغربية، تلك التي اعتقدنا ولو لبرهة أنها ستكبح آلة القتل. عناوين على شاكلة: «بلينكن يحذّر»، «الرئيس محبط»، «نفاد الصبر»، و»الدعم مشروط بعدم تجاوز الحرب عامًا». عشرات التحذيرات والتوبيخات نُسبت إلى الرئيس الأميركي وُجّهت لنتن ياهو، لكن المجزرة لم تتوقف... بل استمرت بلا هوادة.
لذلك، عزيزي القارئ، لا تنخدع بهذه المسرحيات الإعلامية؛ فما نراه ليس خلافًا، بل تواطؤًا صارخًا بين الإدارة الأميركية ونتن ياهو. فكلاهما يسعى إلى تحقيق الأهداف ذاتها، حتى لو كان الثمن حياة الأبرياء ومعاناة الشعوب. هذه التصريحات ليست سوى أدوات دعاية لتلميع صورة الإمبراطورية البيضاء، ومحاولة لغسل أيديها من دماء غزة. ولو أراد ترامب، كما بايدن من قبله، وقف الحرب... لأوقفها في لحظة.
وكما أبدى بايدن «حزنه» على أرواح المدنيين الذين يُقصفون بقنابله، فعل ترامب الأمر ذاته وفقًا للمتحدثة باسمه حين قال إنه «لا يحب رؤية هذا العدد من المدنيين يُقتلون في غزة»، وإنه «لا يقبل أن يتضوّر الغزيون جوعًا»، ووعد بأنه سيحلّ هذه الأزمة. وبالفعل... حلّها بمصائد الموت التي نُصبت عند نقاط توزيع المساعدات.
هذه الأسطوانة المشروخة التي سمعناها مرارًا، ها هي تتكرر من جديد، وهدفها واحد: منح الكيان مزيدًا من الوقت لارتكاب الإبادة الجماعية، وصولًا إلى غايته الكبرى، وهي تهجير الشعب الفلسطيني. تمامًا كما هي متاهة المفاوضات: مفاوضات من أجل المفاوضات، لا يُراد لها أن تفضي إلى شيء، بل فقط لإبقاء الأمل الزائف حيًا في نفوس الناس بأن وقف إطلاق النار قريب... بينما الموت يواصل حصاده.
كما تهدف هذه التقارير الكاذبة إلى منح الإدارة الأميركية بُعدًا إنسانيًا زائفًا، وتصويرها وكأنها حريصة على القيم الأخلاقية التي تتغنّى بها، في محاولة للنأي بنفسها عن جرائم الحرب التي تُرتكب في غزة.
وفي الحقيقة، يملك رئيس الولايات المتحدة، إن أراد، القدرة على إيقاف المجزرة فورًا، وذلك بمجرد وقف شحنات السلاح المرسلة إلى الكيان الصهيوني، استنادًا إلى قانون المساعدات الخارجية الصادر عام 1961، الذي يحظر تقديم الدعم لأي جهة أجنبية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
كلما سمعتُ تصريحًا من قبيل: «ندين»، أو «صبرنا ينفد»، أو «رسمنا خطوطًا حمراء لنتن ياهو»، انتابتني حالة من الاشمئزاز. فهذه عبارات جوفاء، بلا قيمة ولا مضمون، سمعناها بالأمس ونسمعها اليوم. لا فرق بين رئيس وآخر، فجميعهم يرددون ذات التصريحات، الكاذبة، الممجوجة، التي لم يعد هدفها خافيًا على أحد. ــ الدستور
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 10 دقائق
- سرايا الإخبارية
جمارك ترمب .. كيف تحولت من أداة تجارية إلى ورقة ضغط سياسي؟
سرايا - عندما شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب حرباً تجارية ضد الصين في عام 2018، لجأ إلى الرسوم الجمركية كسلاح لمعالجة العجز التجاري مع بكين، في نهج، قال حينها إنه استلهمه من الرئيس الأميركي الراحل ويليام ماكينلي، الذي يلقّبه ترمب بـ "ملك التعريفات" أو "ملك الجمارك". وفي أواخر القرن الـ 19، بلور ماكينلي فلسفة تقوم على استخدام التعريفات الجمركية كأداة لحث الحكومات الأجنبية على فتح أسواقها أمام الصادرات الأميركية، تحقيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. ولهذا، يميل الرئيس ترمب لتسمية رسومه الجمركية بـ "تعريفات المعاملة بالمثل" (Reciprocal Tariffs). لكن مراقبين أميركيين يرون أن ترمب توسّع في استخدام التعريفات خلال إدارته الثانية بما يتجاوز نطاقها الاقتصادي، لتصبح وسيلة ضغط سياسي تهدف إلى دفع حكومات أجنبية نحو الاستجابة لأولويات السياسة الخارجية لواشنطن وحماية أمنها القومي. كندا.. البحث عن حليف جديد في ختام يوليو، بدا الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير راضٍ عن خطة كندية للاعتراف "بدولة فلسطينية"، وقال في منشور عبر منصته تروث سوشيال إن ذلك "سيٌصعّب" إبرام اتفاق تجاري مع أوتاوا. ولم تمض ساعات على تصريح ترمب، حتى وقّع "أمراً تنفيذياً" بزيادة التعريفة الجمركية على الواردات الكندية من 25% أعلنها في فبراير إلى 35%، تنفيذاً لتهديد سابق بفرض رسوم جمركية أعلى ما لم تنتهِ مفاوضات البلدين باتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس. وفيما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الخطة الكندية بأنها "مكافأة لحركة حماس"، عبّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن "إحباطه" من الموقف الأميركي، مشيراً إلى أن اعترافه بدولة فلسطينية مقترن بإصلاحات تقودها السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات "دون مشاركة حماس". وأبرزت تصريحات ترمب سعيه لاستخدام اعتراف كندا بالدولة الفلسطينية "كورقة ضغط" في محادثات التجارة، بحسب وكالة أسوشيتد برس. ووفقاً للوكالة، ظهر الرئيس الأميركي "متردداً" حين سئل عن قرار مماثل تعتزم بريطانيا اتخاذه للاعتراف بدولة فلسطينية، قبل أن يعلّق قائلاً بأنه "لا يتبنى موقفاً بهذا الشأن". لكن اللافت أن الأمر التنفيذي الذي نصّ على تعريفة جمركية أعلى ضد كندا، خلا تماماً من أي ذكر لـ "فلسطين"، وإنما انتقد الحكومة الكندية "لإخفاقها في كبح تدفق المخدرات" نحو الولايات المتحدة، وهو السبب الذي ساقه ترمب حين فرض تعريفاته ضد أوتاوا في أول الأمر. وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في فبراير عن رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من كندا والمكسيك، رغم ارتباط البُلدان الثلاثة باتفاق USMCA التجاري الذي يسمح بتدفق البضائع بين أسواقهم بإعفاءات جمركية مشروطة. وقتها، انتقد ترمب ذلك الاتفاق "الذي أبرمه بنفسه" في عام 2020، كما يقول ديريك سيزارس، كبير الباحثين بمعهد المشروع الأميركي AEI، مشيراً إلى أن العجز التجاري مع المكسيك وكندا مجتمعتين "لم يتجاوز 60 مليار دولار"، وهو أقل من العجز مع الصين منفردة. لكن دوافع ترمب لم تكن تجارية وحسب؛ فقد ربط الرئيس الأميركي تعليق تعريفاته باتخاذ أوتاوا وميكسيكو سيتي إجراءات لمكافحة تهريب مخدر "الفنتانيل" والهجرة غير الشرعية باتجاه بلاده، بعدما بلغا معدلات قياسية. ودافعت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم عن إجراءات ترمب باعتبارها جزءًا من هدف الإدارة الأشمل "بجعل الولايات المتحدة آمنة من جديد". وفي استجابة للمطالب الأميركية، أفاد مجلس العلاقات الخارجية الكندي بتخصيص 900 مليون دولار إضافية لأمن الحدود، وتعيين مسؤول خاص بمكافحة أزمة الفنتانيل. وينتقد المسؤول السابق بوزارة الخزانة الأميركية جاري هافباور لجوء إدارة ترمب لفرض رسوم جمركية لتحقيق أهداف سياسية "قصيرة الأمد"، كضبط الحدود أو إعادة التفاوض على اتفاق تجارة، مشيراً في تصريحاته لـ"الشرق" إلى أن ذلك النهج "غالباً ما ينتهي بنتائج اقتصادية كارثية وبلا مردود حقيقي على السياسة الخارجية". وأشارت هيئة الإحصاءات الكندية إلى تراجع صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة بأكثر من 26% بين يناير وأبريل. فيما قدّرت الغرفة التجارية الكندية أن تطبيق التعريفات قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الكندي بنحو 2.6%. وقالت سوزان آريل آرونسون، أستاذة العلاقات الدولية والتجارة في جامعة جورج واشنطن، في حديث لـ"الشرق"، إن الإصرار على فرض التعريفات الجمركية يعد "مخاطرة" بفقدان الأسواق، و تهديدا لاستقرار سلاسل الإمدادات. وفي خضم الأزمة، أوضحت رابطة مصنعي السيارات الأميركية، في مارس، أن تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة يعتمد على مكونات تعبر الحدود الكندية الأميركية "أكثر من 6 مرات" خلال عملية الإنتاج، ما يعني أن تطبيق التعريفات قد يتعطل سلسلة التوريد ويزيد أسعار السيارات بنسبة قد تصل إلى 25%. ومنذ بداية أزمة التعريفات، بزرت حملة واسعة داخل كندا لمقاطعة المنتجات الأميركية، والتحول إلى بدائل محلية أو منتجات أوروبية وآسيوية، كردة فعل على التصعيد التجاري من جانب إدارة ترمب. وأدت تلك الدعوات إلى تراجع في مبيعات العلامات التجارية الأميركية، بعدما حظيت الحملة بدعم سياسي رسمي من رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، الذي خاض حرباً كلامية مع الرئيس الأمريكي، في أعقاب تصريحات ترمب المتكررة التي دعا خلالها إلى "ضم كندا" لتصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين. ويرى جاري هافباور أن الرأي العام في العديد من الدول "صار معادياً للولايات المتحدة"، وهو ما قد يدفع شركاء واشنطن ـ برأيه ـ للبحث عن "علاقات تجارية بديلة" مع شركاء آخرين من بينهم الصين. وصرح وزير التجارة الكندي الجديد مانيندر سيدهو، الأحد، أن بلاده "تتطلع إلى أسواق جديدة" في أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات من دول تبحث عن "شركاء تجاريين جديرين بالثقة". وتقول أستاذة العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن سوزان أريل آرونسون إن إجراءات ترمب مثلت "تهديداً لحلفائه" وتراجعاً عن تعهدات واشنطن لهم، وهو "ما أفقده مصداقيته" لديهم. وتشير بيانات الحكومة الكندية إلى أن إثارة ملفيّ "المخدرات والهجرة" كمبرر لتعريفات واشنطن "لا يستند إلى المنطق"، مؤكدة أنها تلعب دوراً مهماً في ضبط حدودها مع الولايات المتحدة. ويقول الباحث بمعهد المشروع الأميركي ديريك سيزارس، في حديث لـ"الشرق"، إن ضبطيات الفنتانيل "شهدت تراجعاً" خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن كندا "لا تعد مصدراً للفنتانيل أو الهجرة غير الشرعية مقارنة بالمكسيك". ووفقاً لبيانات هيئة الجمارك والحدود، بلغت ضبطيات الفنتانيل في عام 2024 نحو 21.9 ألف رطلٍ (10 أطنان)، 96.6% منها صُودرت عند الحدود المكسيكية، مقابل 0.2% تم ضبطها على الحدود مع كندا. وفيما سجّلت سلطات الحدود دخول 198 ألف مهاجر غير قانوني عبر كندا، تجاوز إجمالي من تسلّلوا الحدود المكسيكية باتجاة الأراضي الأميركية حاجز المليوني شخص. المكسيك.. الانصياع لضغوط ترمب فور إعلان ترمب في فبراير عن تعريفة جمركية بقيمة 25% ضد الواردات المكسيكية، لوّحت مكسيكو سيتي برسوم مضادة على البضائع الأميركية، لكن سرعان ما استجابت حكومتها لمخاوف الرئيس ترمب وبدأت حملات ضد "عصابات المخدرات ومجموعات تهريب البشر". وترى المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأميركية كيمبرلي كلوزنج أن استهداف كندا والمكسيك بوصفهما من "أكثر الدول اعتماداً" على الاقتصاد الأميركي، جعل مسؤولي البلدين أكثر استعداداً "لتقديم تنازلات". قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، الثلاثاء، إنه لا مسوغ للرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات من المكسيك وتعد المكسيك أكبر مصدر للولايات المتحدة، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأميركي؛ إذ يذهب ما نسبته 80% من صادرات البلد اللاتيني باتجاه الجارة الشمالية، مشمولاً بإعفاءات جمركية تنص عليها اتفاقية USCMA، التي علّقتها تعريفات ترمب. وفي حديث مع "الشرق"، وصفت كيمبرلي عدم التزام واشنطن ببنود اتفاقاتها بأنه "انحراف سيسفر عن أضرار واضحة". لكن إدارة ترمب تقول إن إجراءاتها تستند إلى أحد بنود الاتفاق، الذي يمنحها الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية بغرض حماية أمنها القومي، لا سيما في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب على الحدود مع المكسيك خلال أيامه الأولى في المنصب. وقال جاري هافباور، كبير الباحثين في معهد بيترسون، إن إجراءات ترمب "أزالت الخط الفاصل" بين الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة اعتادت فرض العقوبات الاقتصادية "لتحقيق أهداف السياسة الخارجية"، وهو ما يرى هافباور أن الإدارة الحالية تسعى إليه "عبر فرض التعريفات". وعلى مدار الأزمة، سعت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم لإقناع إدارة ترمب بالعدول عن التعريفات، وأكدت على التزام بلادها بتشديد إجراءات مكافحة شبكات التهريب والمخدرات، مشيرة إلى أن إحصاءات إدارة الجمارك والحدود الأميركية تظهر تراجعاً في ضبطيات الفنتانيل بأكثر من 40% منذ تولي الرئيس ترمب السلطة. وبنهاية يوليو، أعلن الرئيس الأميركي منح المكسيك تأجيلاً جديداً لمدة 90% قبل فرض تعريفات شاملة، كما أبقى على إعفاءات تنص عليها اتفاقية USMCA لبعض السلع. رغم ذلك، حذر هافباور من أن فرض تعريفات بنسبة 25% على واردات المكسيك، قد يتسبب في انكماش الاقتصاد المكسيكي بنسبة 2%، وهو ما قد يحفّز بدوره مزيداً من الهجرة غير الشرعية "كنتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد اللاتيني". الصين.. حرب التجارة والمخدرات في مستهل ولايته الأولى، امتازت علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنظيره الصيني شي جين بينج بتقارب دبلوماسي مؤقت سرعان ما انهار أمام ميزان التجارة المختل بين البلدين. ففي عام 2018، بدأت إدارة ترمب حرباً تجارية ضد بكين، بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة وصلت إلى 360 مليار دولار، واتهمت واشنطن بكين باتباع "ممارسات تجارية غير عادلة"، منها سرقة الملكية الفكرية، وهو ما تنفيه بكين. ومع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، اتسع نطاق الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، ليشمل ملفات أخرى، أبرزها أزمة مخدر الفنتانيل. واتهمت تقارير أصدرتها اللجنة المعنية بالحزب الشيوعي داخل الكونجرس، ووزارة الخزانة الأميركية، شركات صينية بإنتاج وبيع مكونات أساسية (precursors) لتصنيع المخدر الأفيوني، الذي يتدفق بصورته النهائية إلى الأسواق الأميركية عبر المكسيك، مشيرة إلى تواطؤ غير مباشر أو إهمال تنظيمي من قبل الحزب الشيوعي الصيني. ويقول ديريك سيزارس، الذي انخرط خلال رئاسة ترمب الأولى مع فريق أدار ملف التعريفات ضد الصين منذ عام 2018، إن الاكتفاء بمعاقبة المكسيك بسبب ملف الفنتانيل "قد يعطي حافزا أكبر" للصينيين لتصدير المزيد من المخدر إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك. لكن إدارة ترمب ضاعفت رسومها الجمركية ضد البضائع الصينية، لتصل إلى 145% على بعض السلع. وخلال جولات من المفاوضات، تمسكت الإدارة الأميركية بالحصول على تعهدات صينية بتفكيك شبكات الفنتانيل، مقابل تخفيض تلك الرسوم. في المقابل، ذكر تقرير لوكالة رويترز أن الجانب الصيني وصف هذه المطالبات بأنها "متعجرفة"، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، إن بكين تنظر إلى أزمة الفنتانيل باعتبارها "إشكالية أميركية داخلية"، مضيفاً أن الصين كانت أول دولة تصنف المخدر الأفيوني ضمن المواد الخاضعة للرقابة في عام 2019. لكن الجانبين توصلا إلى اتفاق إطاري في جنيف، منتصف مايو الماضي، يقضي بخفض التعريفات الصينية إلى 10%، مقابل رسوم جمركية أميركية على البضائع الصينية تبلغ 30%، ترتبط 20% منها بملف الفنتانيل. وفي يونيو، اتفق كبار مفاوضي البلدين على تسريع صادرات الصين من المعادن النادرة إلى السوق الأميركية، وهي مواد أولية تدخل في صناعات تكنولوجية متقدمة، مقابل إعادة إصدار تأشيرات للطلاب الصينيين، بعد أن ألغتها الخارجية الأميركية في وقت سابق. وقال الرئيس ترمب إن تلك الرسوم ستبقى قائمة، إلى أن تلتزم الصين"بتطبيق عقوبة الإعدام" بحق المتورطين في تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. ووصف ديريك سيزارس ما توصل إليه الجانبان بأنه "تنازلات صينية محدودة" مقابل الخفض الذي حصلت عليه بكين في نسبة التعريفات الجمركية، قائلا إن الإبقاء على الرسوم الجمركية ضمن إجراءات أوسع "قد تؤدي إلى تغييرات طويلة الأمد في سلوك الصين". إلا أن أستاذة الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، كيمبرلي كلوزنج، ترى أن المستهلك الأميركي هو من سيتحمل عبء تلك التعريفات، مشيرة إلى أن المُصدّرين الصينيين لم يُخفّضوا أسعار منتجاتهم عند تعرّضهم للرسوم الجمركية الأميركية منذ عام 2018. وترى كلوزنج أن الرسوم الجمركية إلى جانب قانون الضرائب الأخير، المعروف باسم "القانون الكبير الجميل"، وضع 80% من المستهلكين في الولايات المتحدة من ذوي الدخول المنخفضة "في وضع أسوأ". آلية واحدة ونتائج مختلفة بعد أسابيع من التوتر والقتال على خلفية نزاع حدودي بين كمبوديا وتايلاند، فشلت خلالها جهود الوساطة الصينية والماليزية، كانت مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب كفيلة بكسر ذلك الجمود، بعدما بعث ترمب برسالة تهديد ـ ذات طابع تجاري ـ لكلا الجانبين. وقال الرئيس الأميركي إنه نجح في إقناع زعيمي البلدين ببدء محادثات فورية لوقف إطلاق النار، بعد أن حذرهم من أنه لن يبرم أي صفقات تجارية مع أي منهما "إذا استمر النزاع الحدودي". وفي تصريح لوكالة رويترز، وصف جريجوري لولينج، الباحث بمركز واشنطن للدراسات، ما قام به ترمب بأنه "تسليح لملف التجارة"، إذ هدّد ترمب بفرض تعريفة جمركية على بضائع البلدين بنسبة 36%، ما لم يتوصلا لاتفاق بحلول الأول من أغسطس. ومع نجاح "ورقة التعريفات"، وتوصل الجانبين للاتفاق الذي نشده الريس الأميركي، أعلن ترمب عن تعريفة بقيمة 19% على كمبوديا وتايلاند، وهو ما رحب به البلدان. وبحسب أستاذة العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن، سوزان آريل آرونسون، لجأ ترمب إلى ورقة التعريفات باعتبارها "سلاحاً" يمكنه استخدامه لحث الدول على تغيير سياساتها داخلياً وخارجياً. ووفقاً للخبير الاقتصادي جاري هافباور، حققت تلك الأداة بعض النجاح مع عدة دول مثل الصين والفلبين وإندونيسيا وفيتنام، مضيفاً أن النتائج مع العديد من الدول الأخرى "لا تزال غير محسومة". فقد منح الرئيس الأميركي مهلة مماثلة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لقبول الوساطة الأميركية في اتفاق سلام مع أوكرانيا، أو أن تواجه أي دولة تستورد النفط الروسي "رسوما جمركية ثانوية" تقترب من الـ 100 في المئة. ولم يعلّق الجانب الروسي على تحذير ترمب، كما تمسكت الهند، أكبر مستوردي النفط الروسي، بشراء الخام من موسكو. واستبعد فرناندو فيريرا، رئيس إدارة المخاطر بمجموعة رابيدان للطاقة، في تصريحات إعلامية، أن يطبق ترمب تهديده. وفيما طبّق ترمب "تعريفة ثانوية" مماثلة، بقيمة 25%، ضد مستوردي النفط الفنزويلي، يرى فيريرا أن تكرار ذلك مع روسيا يعني قطع علاقات مع بعض الدول لشرائها الخام الروسي، فضلا عن إزالة 4.5 مليون برميل نفط يوميا، والمخاطرة بارتفاعات هائلة في أسعار النفط وانهيار الاقتصاد العالمي. لكن ترمب نفّذ تهديده مع دول أخرى، على رأسها البرازيل. وفي الأول من أغسطس أصدر أمراً بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على صادرات برازيليا، بسبب محاكمة جايير بولسونارو، الرئيس السابق، التي وصفها ترمب "بالمحاكمة السياسية". ومن جانبه، رفض الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الاستجابة لمطالب ترمب باعتباره "ابتزازاً خارجياً ينتقص من سيادة القضاء البرازيلي" الذي يحاكم بولسونارو بتهمة "التخطيط لانقلاب عسكري" بعد خسارته الانتخابات العامة في عام 2022. ووعد دا سيلفا بتعريفات مضادة على واردات واشنطن. وشهدت ريو دي جانيرو تجمعا لأنصار بولسونارو، الأحد، مطالبين بإصدار عفو بحقه. ورفع المحتجون أعلاماً أميركية ولافتات مؤيدة للرئيس ترمب، الذي أصدر عقوبات ضد قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، الذي يقود محاكمة بولسونارو. وجاء رد المحكمة، الاثنين، بوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، في إطار محاكمته بالقضية. الجمارك.. ماراثون الصفقات التجارية مع بداية ولايته الثانية، وعد ترمب بفرض تعريفات جمركية شاملة على السلع التي تستوردها واشنطن من عشرات الشركاء الاقتصاديين، لسد عجز الميزان التجاري، الذي قدّره مكتب الإحصاء الأميركي في نهاية عام 2024 بنحو 918 مليار دولار . وفي مطلع أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي عن رسوم بنسب تراوحت بين 10 و50%، على واردات نحو 57 دولة، فيما تجاوزت التعريفات حاجز الـ 100% على البضائع الصينية. وبحسب هافباور، تهدف رسوم ترمب في المقام الأول إلى دفع الحكومات الأجنبية باتجاه "خفض تعريفاتها الجمركية، وزيادة مشترياتها من السلع الأميركية، وضخ المزيد من الاستثمارات في الولايات المتحدة"، لكن الرئيس الأميركي علّق تطبيق هذه التعريفات لاحقاً بغرض منح الدول المستهدَفة "مهلةً للتفاوض" من أجل الوصول إلى اتفاقات تجارية "أكثر إنصافاً" لبلاده، بحسب تعبيره. ويرى اقتصاديون أن نهج الإدارة الأميركية أثبت فاعليته في منح واشنطن أفضلية تفاوضية، إذ تقول المسؤولة السابقة بوزارة الخزانة كيمبرلي كلوزنج، لـ"الشرق"، إن العديد من الدول أبدت "حماسة" لإبرام صفقات مع الولايات المتحدة لتجنّب "نتائج أسوأ" على صناعاتها التصديرية. وأبرمت واشنطن اتفاقات جمركية مع كمبوديا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين وفيتنام، لكن كلوزنج لفتت إلى "جهود موازية" خاضتها الدول المستهدفة بالتعريفات "لبناء علاقات تجارية أقوى وأكثر انفتاحاً بعيداً عن الولايات المتحدة". وقال رئيس المكتب الإقليمي لبنك "سيتي جروب" في أفريقيا أكين داوودو إن أزمة التعريفات الراهنة ستدفع الحكومات الأفريقية لتعزيز شراكاتها مع الصين والاتحاد الأوروبي، عوضاً عن التوسع في شراكة تجارية مع الولايات المتحدة. ويؤكد هافباور ذلك، قائلاً إن قرارات ترمب، وانسحابه من منظمة التجارة العالمية، أثارت مخاوف لدى الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة بشأن "مدى التزام الولايات المتحدة" بقواعد التجارة الدولية. وقوبلت تعريفات ترمب الشاملة بانتقادات من أقرب حلفاء واشنطن التجاريين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، قبل أن تعلن إدارة ترمب عن صفقتين مع كوريا الجنوبية، واليابان، التي أعلن الرئيس الأميركي منتصف يوليو، عن التوصل لاتفاق "ضخم" معها. ويشتمل اتفاق واشنطن وطوكيو على فتح الأسواق اليابانية أمام سلع أميركية من بينها السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية المقترح فرضها على اليابان من 24 إلى 15%. فيما أشارت مصادر أوروبية إلى أن أزمة الرسوم الجمركية ساهمت في إحياء "خطة متعثرة" لتشكيل شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي مجموعة من 12 دولة تضم كندا واليابان والمكسيك. وفي حديث مع "الشرق"، قالت سوزان أريل آرونسون، أستاذة الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، إن نهج التعريفات الذي يتّبعه ترمب قد يؤدي إلى "تفكك" تحالفات واشنطن التجارية، أو يشجّع على تكوين تحالفات جديدة "بعيداً عن الولايات المتحدة". ومع ذلك، انضم الاتحاد الأوروبي مؤخراً لتلك القائمة، مع توصل الجانبين بصعوبة إلى "اتفاق جمركي" يتفاخر الرئيس الأميركي بأنه "الأضخم على الإطلاق". ويقضى الاتفاق الجمركي إلى تخفيض التعريفات على البضائع الأوروبية إلى 15%، مقابل تعهد بروكسل باستيراد بضائع أميركية بقيمة 750 مليار دولار إضافة لوعود أوروبية باستثمارات قيمتها 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. ورغم احتفاء قادة التكتل الأوروبي بالاتفاق الجمركي الاطاري، حيث وصفه الرئيس الفرنسي بـ"الخطوة الأولى" لبحث المزيد من القضايا التجارية، فقد أثار الاتفاق غضب عدد من المسؤوليين الأوروبيين. وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إن الاتفاق التجاري الإطاري يمثل "يوماً كئيباً" لأوروبا، ووصفه بـ "الاستسلام".
الغد
منذ 17 دقائق
- الغد
حماس: نتنياهو يعمل على إنهاء قضية الأسرى بقتلهم جوعا
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، أمس الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على "إنهاء قضية الأسرى (المحتجزين في قطاع غزة) بقتلهم جوعاً بعد أن عجز عن معرفة أماكنهم وقتلهم قصفا". اضافة اعلان وأعرب الرشق، في بيان، على تلغرام، عن أسفه أن "يصل الجوع إلى أسرى الاحتلال"، لكنه حمّل "نتنياهو وحكومته النازية وحدهم المسؤولية الكاملة عن ذلك، فهم من شنّوا حرب التجويع والتعطيش ضد شعبنا، فامتدت آثارها لتصيب أسراهم أيضًا". والجمعة، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعا للأسير الإسرائيلي أفيتار دافيد، حيث ظهر وهو يعاني من فقدان شديد في الوزن نتيجة استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها تل أبيب في غزة. والخميس، بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقطع فيديو قالت إنه الأخير للأسير روم بارسلافسكي، قبل فقدان الاتصال بالمجموعة الآسرة له، حيث ظهر الأسير وهو في حالة هزال جسدي شديد، جراء التجويع الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. وفي هذا الصدد، ذكر الرشق أن "المقاومين يعاملون أسراهم انطلاقًا من تعاليم دينهم وقيم إنسانيتهم، فيطعمونهم مما يأكلون، ويسقونهم مما يشربون، كما هو حال كل أبناء شعبنا". وأضاف أن العالم شهد في عمليات التبادل السابقة، "كيف خرج أسرى الاحتلال من قبضة المقاومة بكامل صحتهم الجسدية والنفسية". واستدرك: "أمّا اليوم، فإنهم يعانون الجوع والهزال وفقدان الوزن، تمامًا كما يعانيه آسروهم، في مشهد واحد يجمعهم مع أهلنا المحاصرين في القطاع". وأشار عضو القيادي بحماس، إلى أن "الحصار الجائر الذي فرضه نتنياهو على شعبنا، امتد ليطوّق أسراه أيضًا، فلم يسلموا من نير التجويع الوحشي". وأضاف أن "صور الجوع في وجوه أطفال غزة وشيوخها ونسائها، قبل صورة الجندي أفيتار دافيد، هي الرد الدامغ على كل من ينكر وجود المجاعة في غزة. وشدد الرشق، على أن "تجويع غزة الوحشي، في إحدى زواياه رغبة من نتنياهو في إنهاء قضية الأسرى بقتلهم جوعا بعد أن عجز عن معرفة أماكنهم وقتلهم قصفاً". وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 175 فلسطينيا، بينهم 93 طفلا، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وقبل أيام، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بالدوحة بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة، جراء تصلب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات. ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة. ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية". وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.-(الأناضول)
الغد
منذ 18 دقائق
- الغد
بعد معارضته احتلال غزة.. نجل نتنياهو يتهم زامير بقيادة "تمرد عسكري"
هاجم يائير نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس الأركان إيال زامير، واتهمه بأنه "يقود تمردا وانقلابا عسكريا". وجاء الهجوم على خلفية وصول الخلاف بين قادة الجيش الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو إلى "نقطة الغليان"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على خلفية الحديث عن عزم رئيس الوزراء إعادة احتلال قطاع غزة ومعارضة زامير لذلك. اضافة اعلان ولم يعلق الجيش الإسرائيلي رسميا حتى الساعة 6:30 (ت.غ) على التصريحات الصادرة مساء الاثنين، عن مقربين من نتنياهو بشأن قراره "المضي قدما في احتلال كامل لقطاع غزة"، وأن "القرار اتخذ وإن كان رئيس الأركان يعارضه فعليه الاستقالة". وشن يائير هجوما حادا على زامير وذلك في تعليق له على منشور للمعلق العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشوع، عبر منصة إكس، دعا فيها نتنياهو إلى الوقوف أمام الشعب وتوضيح التكاليف المتوقعة لاحتلال كامل قطاع غزة. وكتب يهوشوع: "إذا كان نتنياهو يرغب حقا في اتخاذ قرار دراماتيكي ومثير للجدل إلى هذا الحد لدى الجمهور الإسرائيلي، مثل احتلال مدينة غزة ومخيمات الوسط، فعليه أن يقف أمام الأمة ويوضح ما هي الأثمان المتوقعة من حيث حياة المختطفين (الأسرى بغزة) والجنود الذين سيسقطون، وأن يُعلن تحمّله الكامل للمسؤولية، رغم معارضة الجيش". وردا على ذلك كتب نتنياهو الابن: "إذا كان الشخص الذي أملى عليك التغريدة هو من نعرفه جميعا (يقصد رئيس الأركان وفق "يديعوت أحرونوت")، فهذا تمرد ومحاولة انقلاب عسكري تُشبه ما كانت عليه جمهورية الموز في أمريكا الوسطى في سبعينيات القرن الماضي. وهو إجرامي تماما". وعندما علق أحد الإسرائيليين بأن زامير عُين من جانب والده، ألقى نتنياهو الابن المسؤولية على وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي قال إنه "أصر على تعيينه"، مضيفا كذلك أنه "هو من حدد المرشحين" للمنصب. يشار إلى أنه قبل دقائق قليلة من نشر التسريبات الصادرة عن مقربين من نتنياهو، والتي تضمنت دعوة صريحة لزامير إلى الاستقالة إذا كانت خطة الاحتلال الكامل للقطاع "لا تناسبه"، أعلن الجيش خطوة تُعتبر بمثابة رد عملي على اقتراح احتلال غزة. وتمثلت الخطوة التي أعلنها الجيش "في إلغاء حالة الطوارئ القتالية التي كانت سارية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والتي بموجبها طُلب من الجنود النظاميين الاستمرار في الخدمة أربعة أشهر إضافية في الاحتياط". وقالت "يديعوت أحرونوت": "قرار رئيس الأركان في هذه المرحلة لا يعبّر فقط عن انتهاء فعلي للحرب، وهو ما يعتقد كثيرون في الجيش الإسرائيلي أنه حدث بالفعل منذ العام الماضي، بل يُقلّص أيضًا بشكل إضافي حجم القوات النظامية التي يعتمد عليها الجيش في عمليته البرية الأخيرة في قطاع غزة، 'عربات جدعون'". ومنذ 17 مايو/ أيار الماضي، ينفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا بريا باسم "عربات جدعون"، يتضمن التهجير الشامل للفلسطينيين من مناطق القتال، بما فيها شمال غزة إلى جنوب القطاع، مع بقاء الجيش بأي منطقة يحتلها. ومساء الاثنين، نقلت القناة "12" العبرية الخاصة عن مسؤولين بمكتب نتنياهو لم تسمهم، أن الأخير اتخذ قرارا بالاحتلال الكامل لقطاع غزة، وتوسيع العمل العسكري بضوء أخضر أمريكي ضد حركة حماس، لمناطق يُعتقد أن الأسرى الإسرائيليين فيها. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن نتنياهو عرض على المجلس الوزاري المصغر "كابينيت" خطة "مصدقا عليها أمريكيا" لاحتلال أجزاء من قطاع غزة. وجاءت فكرة "احتلال غزة" عقب تصريحات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها، إن "قرار التخلي الإسرائيلي عن غزة قبل عشرين عاما كان قرارا غير حكيم"، في إشارة إلى انسحاب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون من غزة عام 2005. وأضاف ترامب أنه يحتفظ بـ"خطة واضحة" للتعامل مع الوضع في غزة، لكنه فضل عدم الكشف عنها حاليا، مكتفيا بالقول: "الآن علينا إطلاق سراح الرهائن.. وعلى إسرائيل اتخاذ قرار. أعرف ما سأفعله، لكنني لست متأكدا من أنه ينبغي لي الإفصاح عنه". ومساء الاثنين، قرر الجيش الإسرائيلي إلغاء أوامر تجنيد تُلزم الجنود بالاستمرار تلقائيا في خدمة الاحتياط لمدة أربعة أشهر بعد انتهاء الخدمة النظامية، على خلفية "الإنهاك" في صفوفه، وفق ما أفادت "هيئة البث" العبرية الرسمية. وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي، قالت "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي بدأ إجبار جنوده النظاميين على البقاء في الخدمة لمدة 4 أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم، وسط النقص بأعداد المقاتلين. وذكرت أنه "بسبب النقص في القوات المقاتلة في الجيش الإسرائيلي، قامت شعبة القوى العاملة في الأيام الأخيرة بتثبيت 'كود الطوارئ 77' الذي يقضي بإبقاء المقاتلين في الجيش بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية". وبدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.-(الأناضول)
