600 مليون دولار إلى لبنان.. أين ستُصرف؟
علما ان التمويل الحالي المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لهذه المناطق يبلغ أكثر من 600 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو نصف حجم دعمهم المستمر للبنان والذي يتجاوز حالياً مليار دولار.
وفي هذا الإطار، يقول خبير مالي عبر 'لبنان 24' ان 'مبلغ الـ 600 مليون دولار تم تخصيصه خلال المؤتمرات التي حصلت في باريس لدعم لبنان'، مشيرا إلى ان 'وجهة استخدام هذه الأموال تتبدل بحسب احتياجات لبنان'.
ولفت إلى ان 'هذه الأموال لا تأتي عن طريق النقود بل من خلال مشاريع تُنفذها الدول المانحة عبر شركات'، وأضاف: 'مما لا شك فيه ان المبلغ جيد ولكن مفعوله لن يكون كبيرا لأن هذه الأموال موزعة على عدة قطاعات كالاتصالات والمياه ودعم البُنى التحتية وتشمل كل لبنان وليس فقط المناطق التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية '.
واعتبر ان 'هذه الأموال هي استكمال لتعهدات الاتحاد الأوروبي والمؤتمرات التي خصصت لدعم لبنان'، آملاً في ان يكون تنفيذ هذه التعهدات سريعاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 21 دقائق
- سيدر نيوز
الاتحاد الوطني للنقابات: دعوة لتحركات شعبية وانتزاع الحقوق العمالية في مواجهة الانهيار
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعًا، برئاسة كاسترو عبد الله، وحضور الأعضاء، وتم البحث في 'الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة، وفي الانعكاسات السلبية للانهيار المالي المستمر، لا سيما على العمال والمستخدمين وذوي الدخل المحدود'. وأكد المجتمعون، في بيان، أن 'السلطة السياسية ما زالت ترفض إقرار السلم المتحرك للأجور وتصحيح الحد الأدنى بما يتناسب مع التضخم وانهيار الليرة، ما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للأجور وتحميل العمال وحدهم كلفة الانهيار. وفي هذا الإطار، جدّد الاتحاد مطالبته بـتصحيح فوري للأجور ورفع الحد الأدنى إلى ما لا يقل عن 1000 دولار شهريًا، وتطبيق نظام الشطور في الأجور بشكل عادل يضمن التوزيع المنصف للدخل، وبخاصة ان ما أقر من زيادة على الحد الادنى لا تغني ولا تسمن عن جوع، بل هي خدمة لأصحاب العمل لتهرب من تصحيح الأجور بشكل عادل وايضا تهرب من دفع بدل اشتراكات الضمان على كامل الأجور' . و ناقشوا 'أزمة تقديمات الضمان الاجتماعي، حيث لا تزال المستشفيات والأطباء يعتمدون التسعيرات الجديدة على المضمونين، فيما يستمر الضمان في الدفع على أساس التعرفة القديمة، ما يضع المضمونين أمام عجز في التغطية واستنزاف مالي. وطالب الاتحاد بزيادة فورية للتقديمات الصحية والاجتماعية وتحديث آلية التمويل بما يضمن استمرارية الخدمة وعدالتها'. وتوقفوا 'عند المحاولة الأخيرة لتمرير زيادات مجحفة على بدلات أعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على أساس الدرجة الأولى ، والتي قوبلت برفض قاطع من الاتحاد الوطني وعدد من النقابات المستقلة، ما أدى إلى منع توقيع وزير العمل على القرار، وإجبار المجلس على التراجع عنه، في انتصار جديد للحركة النقابية المستقلة'. وأكّد الاتحاد 'ضرورة إشراك ممثلي العمال والنقابات المستقلة في النقاشات والهيئات واللجان المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل الهيئات الثلاثية التمثيل'. وقال:' لا يمكن بناء مستقبل عادل للضمان دون مشاركة فعلية لجميع القوى العمالية، في إطار حوار مسؤول وشامل يفضي إلى عقد اجتماعي جديد يحمي حقوق العمال ويضمن الاستقرار الاجتماعي'. وناقش ' نتائج الزيارة التي قام بها وفد من قيادة الاتحاد الوطني الى وزير العمل محمد حيدر، حيث اكد على ما جاء في المذكرة السابقة التي كان الاتحاد الوطني قد سلمها بالمطالب العمالية الأساسية'. وتوقف الاتحاد عند 'شلّ عمل المجالس التحكيمية بسبب امتناع مفوضي ومندوبي الحكومة عن حضور الجلسات نتيجة عدم زيادة بدلات حضورهم'، وطالب ب'ضرورة إصدار مرسوم فوري لتعديل هذه البدلات وتفعيل المجالس'، مشدّدا على 'ضرورة توسيع المجالس على أساس القضاء والمناطق، لتسريع الفصل في القضايا العمالية وتحقيق العدالة'. كما طالب ب'تعويض العمال الذين تقدموا بشكاوى منذ أكثر من خمس أو ست سنوات، ولم تصدر فيها أحكام حتى اليوم. فالمبالغ التي كانت تُطالب سابقًا وتوازي حينها 20 ألف دولار، أصبحت اليوم لا تساوي إلا بضع مئات من الدولارات، ما يشكل ظلماً صارخاً يستوجب معالجته بمرسوم تعويض خاص لان الدولة هي المسؤولة عن عدم احقاق الحق لهذه الفئة من العمال '. و دعا إلى 'تفعيل لجنة المؤشر بشكل منتظم، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الشكلية'، وشدّد على 'ضرورة توسيع التمثيل داخل اللجنة لتشمل النقابات المستقلة والاتحادات العمالية الفعلية والعاملين في القطاع العام وخاصة الاتحاد الوطني للنقابات، لضمان التمثيل العادل ووضع أسس واقعية لتصحيح الأجور بشكل دوري'. ولفت الى ان 'الوفد ناقش مع الوزير قضية السائقين، لا سيما سائقي المرافئ، وبخاصة مرفأ بيروت حيث أوضح الوزير أنه لم يوقّع أي إجازة عمل لغير اللبنانيين في هذا القطاع، وشدّد على التزامه الصارم بتطبيق القوانين المرعية الاجراء. كما أشار إلى أن موضوع تنظيم العمل في قطاع النقل يخضع لاختصاص وزارة الاشغال والنقل ووزارة الداخلية،والامن الداخلي والامن العام وليس من صلاحية وزارة العمل'. وطالب الاتحاد الدولة 'في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان، وما خلفه من دمار وخسائر بشرية واقتصادية، بالإسراع في صرف التعويضات العادلة والشاملة لكل المتضررين، لا سيما في المناطق التي تعرضت للقصف والتدمير'، وأكد 'ضرورة ان تشمل التعويضات العمال في الاقتصاد غير المنظم، والعمال الموسميين، والمياومين، والعاملين في القطاع الزراعي وعمال البناء ، الذين تعطلت أعمالهم بشكل كامل بسبب العدوان، وتُركوا من دون أي حماية أو دعم. إن هؤلاء العمال هم من أكثر الفئات تهميشًا، وقد دفعوا كلفة الحرب من دون أن يكون لهم أي سند اجتماعي أو قانوني، وهو ما يفرض تحركاً عاجلاً لتعويضهم وإنصافهم ضمن خطة وطنية عادلة وواضحة'. وختم:'أمام هذا الواقع المأزوم، يؤكد الاتحاد أن 'الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، ولا يمكن انتظار الحلول من منظومة سياسية تتهرب من مسؤولياتها وتتنكر لأبسط حقوق الناس. لذا، يدعو جميع النقابات، والعمال، والمستخدمين، والعاطلين عن العمل، وعموم الفئات المتضررة، إلى الاستعداد لتحركات شعبية بشكل تصاعدي حتى يتم اقرار المطالب العمالية المحقة وسيتم الإعلان عنها قريبًا، دفاعًا عن لقمة العيش والكرامة الإنسانية، ومن أجل استعادة الحقوق المسلوبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية'.
MTV
منذ 36 دقائق
- MTV
لبنان يتخطّى الفجوة الزمنية بين تشريع زراعة الحشيشة وتنظيمها
بعد خمس سنوات على صدور القانون 178/2020، خطا لبنان يوم الخميس الماضي خطواته العملية نحو تشريع زراعة القنب لأغراض طبية وصيدلانية، من خلال تشكيل أول هيئة ناظمة لزراعة نبتته في لبنان وتصنيعها. القرار اتّخذه مجلس الوزراء بعد مقابلات جرت مع 96 مرشّحًا لمركزي الخبيرين في الهيئة التي تضمّ أيضًا ممثلين عن وزارات الزراعة، الصناعة، الصحة، الداخلية والعدل. وكانت النتيجة تعيين داني فاضل رئيسًا للهيئة، إلى جانب كلّ من الأعضاء ماري تيريز مطر، العقيد أيمن مشموشي، دانا حيدر، مروان جوهر، القاضي جوزف تامر، ومحمد علي مروة. المسؤولية كبيرة جدًا على الهيئة المكلّفة، ليس فقط لأن تجربة لبنان في تشريع هذه الزراعة هي الأولى بمنطقة الشرق الأوسط، وإنما لكون الواقع الحالي للزراعة غير الشرعية، محفوفًا بتحدّيات كثيرة، من شأنها إحباط المساعي الحثيثة التي تبذلها حكومة الرئيس نواف سلام لتحوّل لبنان من بلد متّهم بالتجارة غير الشرعية للحشيشة، إلى بلد قادر على كتابة قصّة نجاحه في تحويل هذه الزراعة إلى قيمة مضافة في اقتصاده. فهل يحمل هذا التحوّل بوادر نهضة اقتصادية وقانونية؟ أم أنه مجرد محاولة متأخّرة لقوننة واقع شاذّ، محفوف بالمخاطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟ من وعد بري إلى وفاء سلام هكذا إذًا وعد الرئيس نواف سلام ووفى. فاستكملت السلطة التنفيذية ما بدأته السلطة التشريعية قبل سبعة أعوام تقريبًا، حين أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال مناسبة إحياء ذكرى الإمام موسى الصدر، عن تشريع الزراعة، «ليكون المستفيد الأول منها المزارع والعامل والفلاح وصاحب الأرض، وليس المهرّب كما هو الحال حاليًا». تزامنت وعود بري حينها مع إشارات إيجابية وردت في خطة «ماكينزي» التي قدّمت توصيات للنهوض الاقتصادي في لبنان، إلّا أن القانون لم يسلك الطريق باتجاه إصدار المراسيم التطبيقية، مع أنه أُقرّ في العام 2020 بأوج الأزمة المالية، واعتبر أحد الحلول «غير التقليدية» لتحفيز الاقتصاد الريفي وجذب الاستثمارات في الصناعات الدوائية. ففوّت هذا التأخير، إيرادات على الدولة تقدّر بحسب خطة «ماكينزي» بنحو مليار دولار سنويًا. و «هي أرقام ليست وهمًا» وفقًا لما قاله وزير الصناعة جو عيسى الخوري، في مؤتمر «زراعة القنب بين الواقع والمرتجى» الذي استضافه السراي الحكومي قبل يوم واحد من إعلان تشكيل الهيئة، بل تستند إلى معطيات واقعية: من مناخ ملائم، تربة خصبة، خبرة تراكمية لدى المزارعين، وكلفة إنتاج تنافسية لا تتعدّى 20 سنتًا للغرام الواحد، مقارنةً بـ 40 إلى 60 سنتًا في الأسواق العالمية». الفرصة الضائعة وتحدّي اللحاق بالسوق تبدّل هذا الواقع منذ العام 2020 أي تاريخ إقرار القانون 178. إذ إنّ عدد البلدان التي شرّعت زراعة القنب ارتفع وفقًا لرئيسة نقابة مصنّعي الدواء في لبنان كارول أبي كرم، من 50 إلى 57، بمقابل تضاعف كمية إنتاج القنب المطلوب وربّما زيادته ثلاثة أضعاف. وهذا ما يفرض على لبنان الذي تخلّف عن حجز مكانه بسوق واعدة، تحديات كبيرة، سواء من ناحية تأمين نوعية إنتاج أفضل، أو من ناحية التنافس بالسعر. وهذا ما يضع الدولة مع شركائها في القطاع الخاص، أمام مفترق حاسم. فإمّا أن تنجح في بناء تجربتها بالتأسيس لسوق قانونية واعدة، أو تسقط في فخ تشريع الفوضى وتكرار أخطاء الماضي. علمًا أن الاختبار الحقيقي، لن يكون فقط في سنّ الآليات المطلوب من الهيئة الناظمة تحديدها، وإنما أيضًا في القدرة على تطبيق المعايير الزراعية والصناعية الصارمة، وعلى ضبط مسارات التسويق والتصدير ضمن رؤية اقتصادية وطنية تضمن الربحية والتنمية. عقد وهواجس لم ينف رئيس الحكومة نواف سلام خلال «مؤتمر السراي» أنّ المعوقات كثيرة وكذلك التعقيدات التنظيمية والمؤسّساتية، ولكنه أكد سعي الحكومة إلى معالجتها بتنسيق محكم وجهد مشترك بين السلطات المعنية. فالواقع غير الشرعي لزراعة القنب الهندي المستمرّ منذ عقود طويلة، خلّف عقدًا جمعت بين أبعاد اجتماعية - صحية، وقانونية وسياسية - اقتصادية. وهذا ما يجعل التحوّل القانوني المنشود غير منفصل عن الحاجة للإصلاحات المطلوبة، لإخراج لبنان من دائرة الزراعة اللاشرعية، وتلقّف فرصته المتاحة للتحوّل التاريخي نحو تشريع هذا القطاع. فعلى الصعيد الصحي الاجتماعي يمكن التوقّف عند جرس الإنذار الذي قرعه نقيب الصيادلة جو سلّوم في «مؤتمر السراي» للتحذير من ارتفاع بنسبة 400 بالمئة في عدد مدمني المخدرات في لبنان، لافتًا إلى أن 60 بالمئة من هؤلاء تتراوح أعمارهم بين 16 و 30 سنة، وأكثرهم يدمن الحشيشة. وهذا ما يؤكد أهمية ربط تنفيذ القانون بسياسات وقائية صحية عامة، تتضمّن حملات توعية، وأدوارًا فعلية للهيئة الناظمة في مكافحة الإدمان، لا فقط تنظيم الزراعة والتصنيع. علمًا أنّ القانون المعنيّ نصّ على ذلك من خلال اقتطاعه نسبًا من إيرادات القطاع لتوعية الشباب ودعم الجمعيات والهيئات التي تعنى بمعالجة مدمني المخدّرات ومحاربة آفة المخدّرات. كيف تحلّ إشكالية المزارعين الملاحقين قضائيًا في البعد القانوني، يكفي التوقّف عند حديث النائب أيوب حميد رئيس لجنة الزراعة والسياحة في «مؤتمر السراي» عن نحو 30 ألف مزارع ملاحق قضائيًا ببلاغات بحث وتحرّ بسبب ممارستهم زراعة «الحشيشة» غير الشرعية، التي حوّلتهم إلى «طفار». وهؤلاء وفقًا لنصوص القانون لا يمكن دمجهم في الدورة الاقتصادية الشرعية دون معالجة وضعهم القانوني عبر عفو مشروط أو تسوية سياسية – قانونية. علمًا أن القانون بحسب حميد لم يأت صدفة، بل نتج عن واقع تفشي آفة زراعة الحشيشة على مستوى البقاع وبعض المناطق، ووعود سلبية ومسيئة أعطيت لهم، بمقابل ضغوطات دولية وعالمية مورست لمكافحة هذه الآفة. انطلاقًا ممّا ذكر، رأى النائب بلال العبدالله رئيس لجنة الصحة النيابية، أنّ ملف تشريع زراعة القنب قد يكون اقتصاديًا، ولكنه أيضًا ملف سياسي وأمني واجتماعي دقيق، ويحتاج إلى تغطية سياسية كاملة ودولة لها هيبة تأخذ القرار وتنفّذه. مؤكّدًا أيضًا أنه «إذا لم تكن هناك تسوية سياسية للملف الأمني القضائي لمزارعي الحشيشة سابقًا فلا يمكن لأي شركة أن تستثمر في الأرض». ما ذكر يمكن أن يكون مادة لنقاش طويل قد يعيق تنفيذ القانون أو يؤخّره. بعض هذا النقاش بدأ فعلًا في «مؤتمر السراي» حيث اعتبر النائب عن منطقة بعلبك - الهرمل أنطوان حبشي، ابن بلدة دير الأحمر، أن أي ربط بين مسار تطبيق قانون تشريع الزراعة وقانون عفو عام من شأنه تأخير لبنان أكثر في تلقّف الفرصة المتاحة أمامه لدخول السوق العالمية بإنتاجه المشرع. دور التجار والبنية العصابية تأخر لبنان فعليًا خمس سنوات ما بعد صدور قانونه. ونحو ثلاثين سنة عن الخطة الأولى التي وضعت للقضاء على الزراعات الممنوعة في العام 1991. وبين التاريخين مرّت الزراعة بمراحل من الفلتان التي شهدتها حقول البقاع، حيث انتشر القنب الهندي بشكل كثيف ليغطي في موسم العام الجاري نحو 30 هكتارًا قريبًا. وهذا ما جعل حبشي يرفض أيضًا أي تشكيك بقدرة القانون على ضبط آليات التنفيذ والعدالة في التراخيص، متسائلًا «كيف يمكن للبعض أن يخشى الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الواقع الحالي كلّه شاذًا». ولفت حبشي إلى أن حجم الاتجار غير الشرعي بالحشيشة حاليًا يصل إلى 800 مليون دولار، فيما ربح المزارع بالدونم الواحد لا يتخطى الـ 200 إلى 300 دولار أميركي. وهذا ما يجعل الربح الحقيقي يذهب للتجار وليس للمزارعين، ويضع المزارع تحت رحمة التاجر الذي غالبًا ما يتحرّك بقوة الأمر الواقع ويكون له نفوذ اجتماعي اقتصادي يؤثر في مسائل تبدأ بالواقع الاجتماعي للقرية وتصل للتأثير على الواقع الوطني بالخيارات الكبيرة. لا شكّ أن دور التجار تعزّز خصوصًا بعد الأحداث التي شهدتها سوريا وانشغال لبنان بأزمات متتالية، ما جعل الدولة برمّتها ترفع العشرة أمام زراعة صارت أمرًا واقعًا مع مرور الزمن. خلال هذه المرحلة، اتخذت زراعة الحشيشة طابعًا عصاباتيًا منظمًا مكملًا لمعامل الكبتاغون التي انتشرت على الحدود مع سوريا. وصارت خطوط التواصل المفتوحة بين البلدين سبيلًا لتمويل «حزب اللّه» ونظام بشار الأسد «الساقط» وخلق بنية مالية داعمة لهما. إلى أن بدأ تفكيك هذه البنية مع سقوط هذا النظام. غير أن المزارع ليس خاسرًا كليًّا من هذا الواقع. ووفقًا لحسان مخلوف الذي شارك متحدثًا في «مؤتمر السراي» كخبير ومزارع للحشيشة أبًا عن جد «لو كان خاسرًا لما زرع». ولفت مخلوف في مداخلته إلى أن حصة المزارع من المنتج تصل إلى 10 بالمئة وهي ترتفع إلى 30 بالمئة بالنسبة للمصنع لتذهب باقي المداخيل إلى التاجر الذي يؤمّن تصريف الإنتاج. ومن هنا، كان تنبيه مخلوف إلى ضرورة الحفاظ على الكتلة النقدية التي تؤمّنها الزراعة بالنسبة للمزارع، والتي وحدها تشجعه على الانخراط في المسيرة التشريعية لهذه الزراعة. الرهان على التحوّل الهيكلي لا الشكلي في المشهد المرتقب بالمقابل، تتقاطع الرهانات الحكومية مع تطلعات إنعاش قطاعي زراعة القنب «الشرعي» وصناعة الدواء والمستحضرات وموادهما الأوّلية. وبموازاة الأمل في أن تكون نبتة القنب مفتاحًا لزراعة مستدامة، يبدو الرهان الحقيقي أيضًا على أن يشكل القانون نقطة انطلاق نحو تنظيم فعلي للقطاع، لا مجرد «تبييض» للواقع القائم منذ عقود، وخصوصًا في منطقة البقاع. وهذا وفقًا للمعنيين بالزراعة وإنتاجاتها، لا يتحقّق من دون بناء سلسلة قيم متكاملة من شأنها أن تعلي قيمة النبتة وجودتها لا فقط مردودها، فتبدأ من التربة وتنتهي في الأسواق الخارجية، مرورًا بمختبرات موثوقة، ومعايير زراعية وصناعية دقيقة، وتنظيم صارم للعلاقة بين المزارع والمصنع والدولة. وهذه تحديدًا تلخص المقاربة التي قدّمها رئيس الهيئة الناظمة المعيّن داني فاضل في «مؤتمر السراي»، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة «التعامل مع الزراعة بوصفها المصنع الأول». بحسب فاضل، فإنه «لا صناعة ناجحة من دون زراعة ملتزمة بالمعايير، خصوصًا في ما يتعلّق بتحديد نوعية الحشيشة المطلوبة». وهو ما يفترض بناء علاقة علمية بين المزارع والمصنع تبدأ من مراحل الإنتاج الأولى. علاقة تعاقدية بين المزارع والمصنع يبدو المزارع إذًا حلقة أساسية في السلسلة الإنتاجية ونجاحها وفقًا لآليات تطبيق القانون المطروحة. وهذا ما يذلّل من حذر المزارعين من إمكانية سيطرة كارتيلات المصنّعين على الأراضي الزراعية. لا بل تتمسّك كارول أبي كرم نقيبة أصحاب مصانع الدواء بما وصفه وزير الزراعة بعلاقة تعاقدية بين الطرفين، مؤكدة أن لا نية لدى المصنّع بأن يزرع النبتة، بل هي تعوّل على إنتاج نظيف يؤمّنه المزارع المحلي لمصانع الدواء القادرة على تصفية زيوت النبتة لاستخلاص المواد الفعّالة وتصديرها كمكوّن دوائي. وهذا ما يتطلّب من المزارع التزامًا صارمًا بالمعايير الزراعية، لا سيما ما يُعرف بممارسات الزراعة والتجميع الجيدة (GACP) . فالشتلة اللبنانية قد تكون جميلة نعم، لكن الحماسة لها لا تكفي. لا بل يفقد المحصول جاذبيته إذا لم يلتزم المزارع بنوعية الإنتاج المطلوبة من المصانع، خصوصًا أن ذلك يكبد المصانع مبالغ إضافية على عمليات التوضيح والتنقية (clarification)، وهذا ما يرفع الكلفة ويضعف القدرة التنافسية للمنتج في الأسواق الدولية. ولذلك تتفق أبي كرم مع رئيس الهيئة داني فاضل على ضرورة مواكبة المزارع في مسيرة تطوّره، مشدّدة على أن رفع مستوى الجودة، من شأنه تسهيل عملية تصدير موادها الأولية المنتجة، أما التراخي في النوعية فسيؤدي إلى تلف كميات كبيرة من المحصول. الهيئة الناظمة كطرف فاعل ومساند ما ذكر يجعل من الهيئة الناظمة طرفًا فاعلًا في مرافقة المزارع ومساعدته على التطوّر، بموازاة دورها الرقابي في منح التراخيص الزراعية والصناعية بناءً على دراسات جدوى اقتصادية فعلية، وليس فقط على الاندفاع الاستثماري. إذ إن المتوقع أن يفتح القطاع شهية الاستثمار في الصناعات الدوائية المشتقة من القنب، إلّا أن منح تراخيص لشركات الإنتاج بما يفوق حاجة السوق أو قدرات الإنتاج، سيؤدي إلى فائض في أعدادها بمقابل النقص في المحاصيل، وهذا ما يهدّد المشروع بالفشل حتى قبل أن يبدأ. ومن هنا، ربما جاء تحذير أبي كرم التي تمثل 13 معمل دواء يعمل على الأراضي اللبنانية، وينتج نحو 25 بالمئة من حجم الدواء اللبناني، من الوقوع في فخ التساهل بالمعايير. تتطلع هذه الشركات وفقًا لأبي كرم إلى تطوير المحفظة الدوائية بمنتجات ذات قيمة مضافة، ومن هنا تشديدها على ضرورة خضوع كلّ الشركات التي سيرخّص لها باستخراح مشتقات نبتة القنب، للمواصفات نفسها التي تُفرض على الصناعات الدوائية الكبرى. لا شكّ أنّ المهمة ليست سهلة. ونجاح التجربة مرهون بقدرة الهيئة على فرض الثقة والشفافية، تمامًا كما شدّد وزير العدل هنري خوري في «مؤتمر السراي»، الذي رأى في «تعبيد العلاقة بين الدولة ومزارع الحشيشة» أساسًا لإعادة بناء دولة القانون. ومع أنّ عمل الهيئة سيكون خلق أرضية مشتركة لتحديد المواصفات المطلوبة والمعايير الزراعية التي توفّر منتجًا قانونيًّا وموثوقًا، فإن الأمر قد لا يكون بالسهولة المرجوّة، خصوصًا أنّ جزءًا من المزارعين متمسّك بسمعة الحشيشة «اللبنانية» في سوقها «السوداء»، ويعوّل على أن تتمكّن أنواعها نفسها من اختراق السوق الشرعية. وهذا ما يمكن أن يشكّل تحدّيًا يُفقد لبنان الفرصة التي ينتظرها من خلال تطبيق القانون، ليبقى الباب مشرعًا على اللاشرعية. حذر من إنتاج الفوضى القانونية تحت غطاء الشرعية على الرغم من كل المحاولات التي تجري لتوعية المزارع حول أهمية التحول بهذه الزراعة نحو البدائل التي توفّر لها الشرعية، ثمة خشية بارزة من ممارسة نوع من المحاباة مع المزارع، توحي له بإمكانية تشريع الأمر الواقع الحالي بزراعاته غير الشرعية. هذه الخشية تبدو مبررة عند الاستماع إلى رأي وزير الزراعة نزار الهاني الذي سألته «نداء الوطن» عمّا برز خلال «مؤتمر السراي» من تباين بين الخبراء والمزارعين في تعريف نوعية النبتة المطلوب زراعتها. فلقي تأكيد الهاني على أن ما سيشرّع هو النبتة المزروعة حاليًا وشرحه أن علم النبات يشجع الدول على التنافس بأنواعها المحلية، ترحيبًا من قبل مزارعي حشيشة أحضروا معهم إلى «السراي» نموذجًا عن نبتتهم «اللبنانية». وذلك قبل أن يستدرك الوزير تداعيات هذا التصريح مؤكدًا أن القرار هو لدى الهيئة الناظمة التي ستحدّد المعايير والمواصفات المطلوبة. لا يتوقّف التباين عند هذا الحدّ، وإنما يتعدّاه إلى المراحل التأسيسيّة لهذه الزراعة في لبنان والتي يشجع وزير الزراعة على تعميمها وصولًا إلى الغوص حتى في تجارب الزراعة الهيدروبونيكية، أي التي لا تحتاج إلى تربة، إنما تستخدم محاليل مغذية تذوّب في الماء، بحيث تحصل جذور النباتات مباشرة على العناصر اللازمة للنموّ. بينما ترى نقابة مصنعي الدواء وفقًا لما تشرحه أبي كرم لـ «نداء الوطن» حاجة للتمهّل في تعميم هذه الزراعة، ولتكون مقتصرة في المرحلة الأولى على مناطق محددة، «خصوصًا أننا لا نزال في طور التعلم ولا نعرف ما الذي نحتاجه، وما هي المحدّدات التي ستُشرّع. ولأي دواء أو مستحضر سنزرع؟ وما الجدوى الاقتصادية من عدد التراخيص، وأي مناطق يجب أن تبدأ فيها الزراعة». ومن هنا لا ترى أبي كرم مانعًا من الاستفادة من خبرات الشركات العالمية، التي يمكن أن تسهم أيضًا في فتح الأسواق للإنتاج اللبناني، مشدّدة، في الوقت نفسه، على ضرورة تطوير المختبرات لفحص المستحضرات التي ستُصنع في لبنان وتسعى لاختراق الأسواق. داعية الدولة في سعيها لتأمين إيرادات إضافية، إلى إعادة النظر بكل الاتفاقيات الثنائية، بما يفتح الأبواب أمام المنتجات اللبنانية، خصوصًا في الدول التي تستهلك هذا الإنتاج بشكل كبير. فرصة للإصلاح أم مسرح جديد للخيبات؟ المهمّ في الأمر أنّ الهيئة الناظمة التي تشكّلت بعد طول انتظار تتمتّع وفقًا لنظامها الداخلي والتأسيسي بصلاحيات واسعة. وهي التي ستشكّل فريق عملها ولجنة الرقابة التي ستراجع باسمها طلبات الترخيص. ووفقًا للشرح الذي قدّمه القاضي جو قزي المشارك بصياغة القانون، فإنّ بعض القرارات المطلوبة لن تحتاج حتى إلى مراسيم تطبيقية، وهذا ما يولي أهمية للأشخاص الذين شكّلت منهم الهيئة، ويجعل التحدي الكبير في حسن اختيار رأسها تحديدًا. ولكن على الرغم من كل هذا الوضوح في القانون، لا تتوقع شركات الدواء وفقًا لأبي كرم إمكانية بدء تصدير إنتاج المعامل قبل ثلاث سنوات من الانطلاق الجدي بالمراحل التنفيذية. وتشرح أنه حتى بعد تشكيل الهيئة هناك حاجة لمهلة ستة أشهر على الأقل لسن الآليات التي تحدّد من سيُنتج النبتة، وكيف سيُرخّص لهؤلاء، كيف سنبيع، وأين سنبيع الإنتاج؟ مشدّدة على أن تحديد معايير واضحة للزراعة والصناعة يشكّل العامل الأول الذي يسمح باستدامة هذا القطاع، وإلا ستذهب كلّ الجهود سدى، ونكون كمن يشرّع للزراعة وإنّما بواقعها الحالي. لا شكّ أن عمل الهيئة الناظمة في المرحلة المقبلة سيكون موضوعًا تحت المجهر، ونجاحها سيقاس لا بكمّ التراخيص التي ستمنحها، بل بمدى قدرتها على استعادة ثقة المزارع بالدولة، وثقة المستثمر بالسوق، وثقة المجتمع بمشروع طال انتظاره. وهذا ما يؤمل أن يكون مدخلًا لإصلاح أوسع يشمل كلّ ما يحيط بهذا الملف سواء على الصعيد الأمني والقضائي، أو الإداري، الاجتماعي والسياسي. فهل يكتب لأول هيئة ناظمة تنفّذ قانون تشريع زراعة القنب في لبنان النجاح، أم تضاف تجربتها إلى سجل طويل من الفرص الضائعة؟
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
الرئيس عون سلّم براك مشروع مذكرة شاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان 27 تشرين الثاني 2024
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الموفد الرئاسي الأميركي السفير توماس براك في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وسلمه باسم الدولة اللبنانية مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان 27 تشرين الثاني 2024، حتى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، خصوصا مرورا بخطاب القسم وذلك حول الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها، وتأكيد مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية اللبنانية. كل ذلك، بالتزامن والتوازي مع صون السيادة اللبنانية على حدودها الدولية كافة، وإعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي بضمانة ورعاية من قبل أشقاء لبنان وأصدقائه في العالم، بما يحفظ سلامة وأمن وكرامة لبنان وكل اللبنانيين.
