دخول مرسوم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة حيز التنفيذ لتعزيز الاستثمار الوطني
دخل المرسوم رقم 2.25.342 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حيز التنفيذ، ذلك بعد نشره في العدد 7418 من الجريدة الرسمية. ويأتي هذا المرسوم في سياق تفعيل مقتضيات المادة 20 من القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، الذي ينص على إحداث آلية دعم مخصصة لهذه الفئات من المقاولات، بهدف تعزيز قدراتها التمويلية، ودعم ديناميتها الاستثمارية.
يندرج هذا النظام في إطار رؤية الدولة لتحفيز الاستثمار المنتج، وتنمية النسيج المقاولاتي، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية واندماجا، لا سيما في وجه التحديات الاقتصادية والرهانات التنموية الراهنة.
يحدد المرسوم الجديد شروط الاستفادة من هذا الدعم، حيث يشترط أن تكون المقاولة المعنية خاضعة للقانون المغربي، ومسجلة كشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص، وأن يتراوح رقم معاملاتها، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما بين مليون درهم و200 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
يرتقب أن يسهم هذا النظام في تحسين تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يعزز من مكانتها كفاعل رئيسي في الاقتصاد الوطني، خاصة على مستوى التشغيل والإنتاج المحلي.
كما يشكل هذا الإجراء آلية تنفيذية ملموسة لميثاق الاستثمار، ويواكب التوجهات الحكومية الرامية إلى تحفيز ريادة الأعمال، وتوجيه الدعم العمومي نحو الفئات التي تحتاجه فعلا، لضمان عدالة اقتصادية وفعالية في تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
تصميم نشرات مندوبية بنموسى تُكلّف 182 مليون (وثيقة)
كشفت وثيقة صادرة عن المندوبية السامية لل تخطيط ، اطلعت عليها ' بلبريس '، تفاصيل صفقة تتعلق بـ'إعداد وتحرير وتصميم النشرات الخاصة بالهيئة' في العاصمة الرباط. وشارك في المنافسة خمس شركات، ويتعلق الأمر بـ'مكتبة السلام الجديدة'، و'بوانكو'، و'إيفنتس أدفايزور'، و'إن7 كوميونيكايشن غروب'، و'كرياتيف كوم غروب'. وبعد فحص الملفات الإدارية والفنية، تم قبول جميع الشركات دون استثناء، إلا أن الهيئة استبعدت شركتي 'إيفنتس أدفايزور' و'مكتبة السلام الجديدة' بعد تقييم العروض الفنية، بينما تأهلت 'بوانكو' و'إن7 كوميونيكايشن غروب' و'كرياتيف كوم غروب' (والتي مقرها بحي الرياض بالرباط ورأس مالها لا يتجاوز العشرة آلاف درهم) للمرحلة النهائية. (وثيقة) ووفقا للوثيقة، بلغت قيمة عروض الشركات المتنافسة 1,821,360.00 درهم لـ'بوانكو'، و1,840,428.00 درهم لـ'إن7 كوميونيكايشن غروب'، و1,823,880.00 درهم لـ'كرياتيف كوم غروب' (CREATIV'COM). وأشارت الوثيقة ذاتها التي وُقّعت قبل يومين، إلى أنه تم استبعاد 'إن7 كوميونيكايشن غروب' لاحقا، ليفوز بالصفقة 'كرياتيف كوم غروب' بعرض قيمته 1,823,880.00 درهم شاملا كل الضرائب. وجاء في الوثيقة أن اختيار الشركة الفائزة جاء بناء على تقديمها 'العرض الأكثر فائدة للإدارة'، حيث كان الأقرب إلى السعر المرجعي الافتراضي، وتم إنجاز أعمال اللجنة المكلفة بفحص العروض في 15 يوليوز 2025.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
رهان على التوافق ومخاوف من الانفجار.. إصلاح التقاعد يدخل منعطف الحسم
في ظل تصاعد القلق بشأن مستقبل صناديق التقاعد في المغرب، عادت قضية إصلاح هذه الأنظمة إلى واجهة النقاش السياسي والاجتماعي، بعدما كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن قرب انعقاد اجتماع رسمي يجمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمختلف الشركاء الاجتماعيين، ضمن أولى جلسات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد. وأوضح بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس، أن هذا الاجتماع المرتقب يندرج في سياق التشاور حول الإطار العام الذي سيؤطر هذا الورش الإصلاحي، مشدداً على أن الحديث عن تفاصيل الإجراءات المقترحة لا يزال مبكراً في هذه المرحلة، التي تهدف أساساً إلى تحديد المرتكزات الكبرى للإصلاح المرتقب. وتواجه منظومة التقاعد في المغرب وضعاً مالياً بالغ التعقيد، بعد تسجيل عجز مالي بلغ 9.8 مليار درهم خلال سنة 2023، وسط تحذيرات من بلوغ نقطة اللاعودة قبل سنة 2028، حيث قد تعجز بعض الصناديق عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين. هذا الوضع دفع الحكومة إلى التسريع بتفعيل الآليات التشاورية التي ظلت معلقة منذ سنوات، وسط دعوات ملحة من النقابات والبرلمان والمجتمع المدني إلى إصلاح شامل يضمن ديمومة الصناديق ويصون المكتسبات الاجتماعية. اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي تم إحداثها أخيراً، ستنطلق رسمياً بعقد أول اجتماعاتها يوم 17 يوليوز 2025، بحضور ممثلين عن الحكومة، المركزيات النقابية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وخبراء في المجال المالي والاجتماعي. وتطمح هذه اللجنة إلى بلورة خارطة طريق جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الديمغرافية والمالية والاجتماعية التي تواجه نظام التقاعد، مع إرساء مبدأ التوازن بين استدامة التمويل والحفاظ على الحقوق المكتسبة. وتُطرح في هذا السياق مجموعة من السيناريوهات التي قد تشكل محاور النقاش خلال الاجتماعات المقبلة، من بينها رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة، والزيادة في نسب الاقتطاع من الأجور، إلى جانب احتمال تقليص المعاشات المستقبلية، وهي مقترحات تثير رفضاً واسعاً في صفوف النقابات، التي تشدد على ضرورة اعتماد منهجية تشاركية قائمة على الحوار والتوافق، بدل فرض قرارات أحادية قد تُثقل كاهل الشغيلة. وترى المركزيات النقابية أن أي إصلاح لا بد أن ينطلق من تقييم شامل لاختلالات المنظومة الحالية، مع ضرورة مراجعة الحكامة داخل الصناديق، والحد من تعددية الأنظمة واختلال التوازنات بينها، فضلاً عن إشراك فعلي لممثلي الشغيلة في بلورة الحلول المقترحة. وتطالب بإنشاء لجنة تقنية مستقلة تضم ممثلين عن الدولة والنقابات وأرباب العمل وخبراء مستقلين، تتولى إعداد مقترحات مبنية على دراسات علمية ومعطيات دقيقة. في مقابل ذلك، أكدت الحكومة مرارا، على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون ثمرة مشاورات موسعة، وأن الإصلاح سيراعي التوجيهات الملكية التي تنص على إرساء نظام عادل ومنصف يضمن حماية اجتماعية حقيقية ويعزز التضامن بين الأجيال. وأوضحت الوزيرة أن الاجتماعات المقبلة للجنة الوطنية ستُخصص لمواصلة التحليل التقني والمالي بمساهمة مختلف الصناديق وفاعلي التأمين، من أجل صياغة بدائل عملية تراعي الإكراهات الواقعية وتطلعات المواطنين. الرهان اليوم، بحسب عدد من المتابعين، لا يكمن فقط في اتخاذ قرارات تقنية لضمان التوازن المالي، بل في إرساء تعاقد اجتماعي جديد يُعيد الثقة في النظام التقاعدي كمكون أساسي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة، ويحقق نوعاً من العدالة بين الأجيال، دون التضحية بمكاسب الفئات العاملة أو تحميلها وحدها كلفة الإصلاح. ويؤكد المراقبون أن أي تأخير إضافي في تنزيل هذا الورش سيعمق الأزمة القائمة ويُقوض فرص إصلاح مستدام، خاصة مع اقتراب عدد من الصناديق من مرحلة العجز الكلي.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 2 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
بركات يتفقد مشاريع تأهيل المراكز الصاعدة بإقليم خريبكة
في إطار تتبع المشاريع المهيكلة التي يشرف على إنجازها مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، وتنفيذا لبرنامج التنمية الجهوية 2022–2027، قام السيد عادل البراكات، رئيس مجلس الجهة، بزيارة تفقدية لعدد من الأوراش المتعلقة بتأهيل المراكز الصاعدة بعدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم خريبكة، وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس، وأطر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والأطر التقنية للجهة، إلى جانب فريق العمل المكلف بتتبع تنفيذ هذه المشاريع. وقد شملت هذه الزيارة الميدانية كلاً من مراكز أولاد كواوش، بوخريص، بني بتاو، بني زرنتل، الرواشد، الشكران، تاشرفت، وعين قيشر، حيث تم الوقوف على وتيرة إنجاز الأشغال سواء المنجزة أو الجارية، ومدى التزامها بالمعايير التقنية والآجال المحددة، كما تم استعراض الجدولة الزمنية الخاصة بالمراحل المقبلة من هذه المشاريع. وتندرج هذه المشاريع ضمن تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين مجلس جهة بني ملال-خنيفرة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمتعلقة بتنزيل برنامج تأهيل مراكز الجماعات الترابية القروية، والذي يشمل إحداث مناطق ذات تجهيز تدريجي، وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، وتأهيل المراكز، إلى جانب أشغال تهيئة الطرق والمرافق العمومية. ويهدف هذا البرنامج إلى خلق دينامية مجالية جديدة، وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية. وفي السياق ذاته، تم على مستوى جماعة أبي الجعد، الوقوف على سير أشغال تهيئة شوارع الحسن الثاني، للا أمينة، والشهيد البوهالي، إلى جانب أشغال إنارة مدخل المدينة من جهة الفقيه بن صالح، وذلك في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين مجلس الجهة والجماعة الترابية لأبي الجعد، بكلفة إجمالية تناهز 52 مليون درهم. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية، وتأهيل الشوارع الرئيسية، وتعزيز السلامة المرورية، وتخفيف الاختناقات، فضلاً عن تحسين جمالية المدينة من خلال إحداث مدارات ومساحات خضراء. ويُرتقب أن تتم برمجة زيارات تفقدية مماثلة خلال الأيام القليلة المقبلة لتشمل جماعات بدائرتي وادي زم وخريبكة، في إطار مواصلة تتبع أوراش التنمية الجهوية. إبراهيم الصبار
