الضبعة النووية تُنجز تركيب الشريحة الأخيرة من وعاء الاحتواء بالوحدة الثانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ يوم واحد

• 24 القاهرة

بعد تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي.. الموعد التشغيلي لمحطة الضبعة النووية

بعد تركيب الشريحة الأخيرة من المستوى الثالث لوعاء الاحتواء الداخلي في موقعه التصميمي داخل الوحدة الثانية من محطة الضبعة النووية في مصر، تتزايد التساؤلات حول الموعد المرتقب لتشغيل المحطة، تأتي هذه التساؤلات في ظل ما تمثله المحطة من أهمية استراتيجية لتوليد الكهرباء من مصادر نظيفة، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، إضافة إلى دورها في خلق فرص عمل جديدة للشباب. بعد تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي.. الموعد التشغيلي لمحطة الضبعة النووية وفقا لوكالة ريا نوفستي الروسية في بيانات سابقة، فمن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، كما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والصناعية في البلاد. ويعد مشروع الضبعة أحد خيارات الدولة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي. ومن المنتظر أن تستقبل المحطة النووية بالضبعة التوربينية الخاصة بالوحدة النووية الأولى قبل نهاية العام الجاري. وقال الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: إن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة يمضي بخطى ثابتة وواثقة، وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة، مما يعكس دقة التخطيط وكفاءة التنفيذ في جميع مراحل المشروع. من جانبه، أكد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية، على الشراكة الاستراتيجية والتنسيق والتعاون لإنجاز مشروع الضبعة وأن توقيع هذه الوثائق يأتي في إطار المخطط الزمني للمشروع ويؤكد التزام روسيا الثابت بدعم جهود مصر في بناء أول محطة للطاقة النووية. في وقت قياسي.. تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بمحطة الضبعة النووية شراكة استراتيجية.. مصر وروسيا توقعان عقدًا مكملًا لإنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية وتعد المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 (ASE-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل، وهي موزعة كالآتي: مفاعلان في محطة نوفوفورونيش للطاقة النووية ومفاعلان في محطة لينينجراد للطاقة النووية، كما تم تشغيل وحدتي طاقة تابعتين لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية خارج روسيا. ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة وفقًا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017؛ والتي بموجبها ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسي ببناء المحطة النووية فحسب، بل سيتعين عليه أيضًا توريد الوقود النووي طوال فترة العمر التشغيلي للمحطة النووية بالضبعة، كما سيقدم المساعدة للشركاء المصريين في تدريب الموظفين ودعمهم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة، فضلًا عن قيام الجانب الروسي - بموجب اتفاقية منفصلة – ببناء مرافق تخزين خاصة، وكذلك سيوفر حاويات لتخزين الوقود النووي المستنفد.

عالم النجوم

منذ يوم واحد

• عالم النجوم

وزيرة البيئة تشارك شبكة 'رائد' فى إطلاق المرحلة الثانية من حملة 'تيراميد'

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، فى إطلاق الشبكة العربية للبيئة والتنمية 'رائد'، للمرحلة الثانية من حملة 'تيراميد' للتحول العادل والمستدام في الطاقة بمنطقة المتوسط، بمشاركة الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية 'رائد'، وممثلين عن حملة 'تيراميد' من خارج مصر، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، والخبراء والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، وقيادات شبابية ونسائية، وممثلين عن الإعلام البيئي المتخصص، وذلك بالمركز البيئي الثقافي التعليمي 'بيت القاهرة' بالفسطاط. أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن اعتزازها وتقديرها خلال فترة عملها وخدمتها بوزارة البيئة والرحلة الطويلة في مجال حماية البيئة والتى بدأت منذ عام ١٩٩٨، حيث كانت مليئة بالتحديات والدروس المستفادة، مؤكدة حرصها خلال تلك الفترة على البذل والعطاء فى خدمة وطننا الغالى، مشيدة بالعديد من الشخصيات التي عملت معها بإخلاص وتفانى، مؤكدة على مواصلة خدمة مصر والقارة الإفريقية من خلال المنصب الجديد والتركيز على ملف التصحر، مشيرة إلى أهمية هذا الملف وضرورة وضعه على رأس أولويات الدول. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية المبادرة للبيئة وتغير المناخ، والأهم أنها تنبع من المجتمع المدني لتواكب قرارات مؤتمرات المناخ المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتركيز على منطقة البحر المتوسط والتحديات التي يواجهها من آثار تغير المناخ، خاصة التأثير على المجتمعات المحلية. وتحدثت وزيرة البيئة، عن جهود مصر في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة فيما يتعلق بالمساهمات الوطنية المحددة لمصر ورفع الطموح بالوصول لنسبة ٤٢٪؜ طاقة جديدة ومتجددة من مزيج الطاقة بحلول ٢٠٣٠، حيث عمل وزارة الكهرباء المصرية على تنفيذ الأهداف الموضوعة لنصل في القدرات المركبة للطاقة المتجددة لأكثر من ٧ آلاف ميجاوات في ٢٠٢٤، إلى جانب الفرص التي تم التعاقد عليها حتى ٢٠٣٠ في جبل الزيت والزعفرانة في الرياح ومحطة بنبان للطاقة الشمسية. ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أثبتت ربحية كبيرة، على مستوى المتوسط والدول الأفريقية، مما يضمن ربحية استثمارات القطاع الخاص فيها، مشيرة أن التحدي الرئيسي هو خلق الفرص الواعدة من خلال التشريعات والحوافز للقطاع الخاص، والأهم تقوية الشبكات خاصة في ظل تحديات الديون التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، فى ظل التمويلات الصادرة للدول والتى تكون في صورة قروض، حيث تشكل عبء جديد على الدول التي تقع في اختيار بين الوفاء بإلتزاماتها المناخية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وأعلنت وزيرة البيئة أن مصر أعلنت مؤخراً خطتها حتى ٢٠٣٠ فيما يخص الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحديد المناطق وحجم الطاقة المطلوب تولدها فيها، وفرص الاستثمار وأنواعها، مشيرة أنه يتم حاليا إعداد جدول لخطة تقوية الشبكات من الموازنة العامة أو التعاون مع شركاء التنمية. وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر تستطيع أن تصل إلى هدف التيرا وات كهدف طموح لمنطقة المتوسط، لافتة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب معه توفير الأدوات المناسبة، ومؤكدة على أهمية توفير التمويل وهو ما يتطلب تغير حقيقي في نظام التمويل الدولي من البنوك التمويلية الدولية والدول المتقدمة على المستوى السياسي والمفاوضات. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، علي أنه ينبغي على القطاع الخاص أن يعزز من قدراته في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما بدأ بالفعل في منطقة الزعفرانة، حيث تم العمل على توسيع المشروعات القائمة وتسريع وتيرة تنفيذها، وقد دعمت الدولة هذا التوجه من خلال تهيئة البيئة التشريعية، حيث شهد عام 2022 إعداد حزمة من الحوافز ضمن قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات في هذا المجال، تضمنت إعفاءات ضريبية وجمركية على المعدات لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية بنسبة تصل إلى 52%، بهدف تحفيز القطاع وتسريع وتيرة العمل. وأضافت وزيرة البيئة أنه لا تزال هناك فرص أكبر وأهم، خاصة في توظيف الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة قطاع الزراعة، لاسيما في منطقة المتوسط التي تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بارتفاع منسوب سطح البحر، مما يهدد المجتمعات المحلية ويستدعي حلولًا مبتكرة وشاملة. وأشارت د ياسمين فؤاد، إلى أن التمويل الدولي المتاح غير كافٍ لمواجهة التحديات البيئية العالمية، خاصة الموضوعات الناشئة مثل إنهاء التلوث البلاستيكي – والذي يُعد البحر المتوسط أحد أكثر المناطق تأثرًا به – فإننا ندعو المجتمع الدولي والمحلي، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني، إلى تبني نهج متكامل يعالج أكثر من تحدٍ في آنٍ واحد. وشددت وزيرة البيئة، على أن الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة في حوض المتوسط، لا يحمي البيئة فحسب، بل يخلق فرص عمل، ويعزز من قدرة المجتمعات على الصمود، ويدفع بعجلة التنمية المنفصلة عن الكربون وفقًا للمعايير البيئية. وبهذا نُحقق انتقالًا عادلًا وتدريجيًا نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل استجابات الطبيعة التي باتت تحمل لنا مفاجآت متزايدة. وأكدت على أهمية دمج مبادرة 'تيراميد' ضمن الحلول القائمة على الطبيعة، وأن نربطها ليس فقط بملف حماية المجتمعات الساحلية، بل أيضًا بالأمن الغذائي والزراعة ليعكس الربط العملي بين تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، هو ما سيحدث الفرق الحقيقي، بين 'تيراميد' وغيرها مبادرات الطاقة الجديدة والمتجددة في منطقتنا العربية والأفريقية، وفي دول المتوسط. وأوضحت وزيرة البيئة، أن مبادرة 'تيراميد' تخدم شعوب المتوسط، وخاصة المجتمعات المحلية، مع التأكيد الدائم على مبدأ العدالة المناخية، مشيرة أن دول جنوب المتوسط رغم أنها جزء من القارة الأفريقية، لم تكن هي من تسبب في أزمة الانبعاثات، مع الأخذ في الاعتبار، بأن المسؤولية مشتركة بين الجميع. وأكدت وزيرة البيئة سعيها إلى العمل على مشاركة حملة 'تيراميد' فى المعرض الذى سيقام خلال فعاليات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث المعروفة باسم 'اتفاقية برشلونة'، والمقرر انعقاده في ديسمبر القادم. من جانبه، أكد الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية 'رائد'، أهمية المرحلة الثانية من مبادرة 'تيراميد'، والتى شهدت خلال المرحلة الأولى صدور واحدة من أهم التوصيات، وهي تسريع وتيرة استخدامات الطاقة المتجددة ومضاعفتها ثلاث مرات خلال الفترة الحالية وحتى عام 2030. وكان المقترح أن تشمل هذه الزيادة منطقة البحر المتوسط، بما في ذلك جمهورية مصر العربية، بنسبة تقدر بـ1 تيراوات من الطاقة المتجددة، مضيفاً أن مهمة تنسيق جهود المجتمع المدني في دول البحر المتوسط والشرق الأوسط أُسندت إلى الشبكة العربية للبيئة والتنمية، بهدف تعزيز الوعي بالمبادرة وأهدافها، خاصة عند الوصول إلى مؤتمر بانكوك ،وقد تحقق هذا الهدف بالفعل في أربع دول عربية، هي مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، نظرًا لأهمية هذه المبادرة. وأوضح د. عماد عدلي، أن المرحلة الثانية من الحملة ترتكز على تثبيت مكتسبات المرحلة الأولى، من خلال دمج توصياتها ضمن السياسات الوطنية وخطط الطاقة، مع العمل على إعداد أوراق سياسات تشاركية، بالتعاون مع الأطراف الشريكة وأصحاب المصلحة، استنادًا إلى لقاءات تشاورية وطنية ومحلية، كما تسعى حملة «تيراميد» إلى تعزيز قدرات الإعلام البيئي، عبر برامج تدريبية متخصصة، كما تسهم الحملة في تمكين الشباب، من خلال دعم مبادرات وحملات رقمية تدعو للطاقة النظيفة، فى كافة القطاعات. هذا وتضمنت الفعاليات عرضا لأنشطة وإنجازات المرحلة الاولي من حملة 'تيراميد' على المستوى الوطني والإقليمي، وجلسة نقاشية مفتوحة حول الآليات الفعالة المقترحة لتسريع وتيرة الوصول إلى هدف إنتاج التيراوات من الطاقة المتجددة، وكيف يمكن لمصر أن تلعب دورًا رياديًا في تحقيق هذا الهدف على المستويين الإقليمي والمتوسطي، وأبرز التحديات التي تواجه تحقيق الهدف العام للحملة في مرحلتها الثانية، والفرص المتاحة التي يمكن البناء عليها لضمان استدامتها، وكيف يمكن تعزيز الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية (الحكومية، الخاصة، والمجتمع المدني)، والدور المتوقع من قطاعات الشباب والاعلام والمجتمع المدني في توطين أهداف الحملة. جدير بالذكر أن حملة 'تيراميد'، هى المبادرة الإقليمية الأولى من نوعها، التي تهدف إلى تسريع استخدام الطاقة المتجددة في منطقة البحر المتوسط، وتحفيز الانتقال العادل للطاقة، عبر السياسات الوطنية، والتمويل الأخضر، ومشاركة المجتمع المدني، كما تدعو حملة «تيراميد» إلى اعتماد هدف طموح، يتمثل في الوصول إلى إنتاج تيراواط من الطاقة المتجددة في منطقة البحر المتوسط بحلول عام 2030، استناداً إلى الإمكانيات الهائلة للمنطقة، التي تؤهلها لإنتاج قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وغيرها من المصادر النظيفة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويعزز من مكانة المنطقة كمحور للتعاون بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. وتتضمن أعمال المرحلة الثانية للحملة العمل على تنسيق موقف إقليمي موحد، يحمل رسائل المجتمع المدني في دول المنطقة، يتم تقديمه إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP-30»، المزمع عقده في مدينة «بيليم» البرازيلية أواخر العام الجاري، ليعبّر عن صوت المنطقة وشركائها في رسم مستقبل أكثر عدالة واستدامة في إطار التحول للطاقة النظيفة.

مستقبل وطن

منذ يوم واحد

• مستقبل وطن

وزيرة البيئة: الطاقة الجديدة والمتجددة مجال مضمون الربحية لاستثمارات القطاع الخاص

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى إطلاق الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، للمرحلة الثانية من حملة "تيراميد" للتحول العادل والمستدام في الطاقة بمنطقة المتوسط، بمشاركة الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، وممثلين عن حملة "تيراميد" من خارج مصر، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، والخبراء والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، وقيادات شبابية ونسائية، وممثلين عن الإعلام البيئي المتخصص، وذلك بالمركز البيئي الثقافي التعليمي "بيت القاهرة" بالفسطاط. أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن اعتزازها وتقديرها خلال فترة عملها وخدمتها بوزارة البيئة والرحلة الطويلة في مجال حماية البيئة والتى بدأت منذ عام ١٩٩٨، حيث كانت مليئة بالتحديات والدروس المستفادة، مؤكدة حرصها خلال تلك الفترة على البذل والعطاء فى خدمة وطننا الغالى، مشيدة بالعديد من الشخصيات التي عملت معها بإخلاص وتفاني، مؤكدة على مواصلة خدمة مصر والقارة الإفريقية من خلال المنصب الجديد والتركيز على ملف التصحر، مشيرة إلى أهمية هذا الملف وضرورة وضعه على رأس أولويات الدول. تغير المناخ أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية المبادرة للبيئة وتغير المناخ، والأهم أنها تنبع من المجتمع المدني لتواكب قرارات مؤتمرات المناخ المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتركيز على منطقة البحر المتوسط والتحديات التي يواجهها من آثار تغير المناخ، خاصة التأثير على المجتمعات المحلية. وتحدثت وزيرة البيئة، عن جهود مصر في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة فيما يتعلق بالمساهمات الوطنية المحددة لمصر ورفع الطموح بالوصول لنسبة ٤٢٪؜ طاقة جديدة ومتجددة من مزيج الطاقة بحلول ٢٠٣٠، حيث عمل وزارة الكهرباء المصرية على تنفيذ الأهداف الموضوعة لنصل في القدرات المركبة للطاقة المتجددة لأكثر من ٧ آلاف ميجاوات في ٢٠٢٤، إلى جانب الفرص التي تم التعاقد عليها حتى ٢٠٣٠ في جبل الزيت والزعفرانة في الرياح ومحطة بنبان للطاقة الشمسية. ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أثبتت ربحية كبيرة، على مستوى المتوسط والدول الأفريقية، مما يضمن ربحية استثمارات القطاع الخاص فيها، مشيرة أن التحدي الرئيسي هو خلق الفرص الواعدة من خلال التشريعات والحوافز للقطاع الخاص، والأهم تقوية الشبكات خاصة في ظل تحديات الديون التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، فى ظل التمويلات الصادرة للدول والتى تكون في صورة قروض، حيث تشكل عبء جديد على الدول التي تقع في اختيار بين الوفاء بإلتزاماتها المناخية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وأعلنت وزيرة البيئة أن مصر أعلنت مؤخراً خطتها حتى ٢٠٣٠ فيما يخص الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحديد المناطق وحجم الطاقة المطلوب تولدها فيها، وفرص الاستثمار وأنواعها، مشيرة أنه يتم حاليا إعداد جدول لخطة تقوية الشبكات من الموازنة العامة أو التعاون مع شركاء التنمية. وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر تستطيع أن تصل إلى هدف التيرا وات كهدف طموح لمنطقة المتوسط، لافتة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب معه توفير الأدوات المناسبة، ومؤكدة على أهمية توفير التمويل وهو ما يتطلب تغير حقيقي في نظام التمويل الدولي من البنوك التمويلية الدولية والدول المتقدمة على المستوى السياسي والمفاوضات. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، علي أنه ينبغي على القطاع الخاص أن يعزز من قدراته في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما بدأ بالفعل في منطقة الزعفرانة، حيث تم العمل على توسيع المشروعات القائمة وتسريع وتيرة تنفيذها، وقد دعمت الدولة هذا التوجه من خلال تهيئة البيئة التشريعية، حيث شهد عام 2022 إعداد حزمة من الحوافز ضمن قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات في هذا المجال، تضمنت إعفاءات ضريبية وجمركية على المعدات لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية بنسبة تصل إلى 52%، بهدف تحفيز القطاع وتسريع وتيرة العمل. وأضافت وزيرة البيئة أنه لا تزال هناك فرص أكبر وأهم، خاصة في توظيف الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة قطاع الزراعة، لاسيما في منطقة المتوسط التي تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بارتفاع منسوب سطح البحر، مما يهدد المجتمعات المحلية ويستدعي حلولًا مبتكرة وشاملة. وأشارت د ياسمين فؤاد، إلى أن التمويل الدولي المتاح غير كافٍ لمواجهة التحديات البيئية العالمية، خاصة الموضوعات الناشئة مثل إنهاء التلوث البلاستيكي – والذي يُعد البحر المتوسط أحد أكثر المناطق تأثرًا به – فإننا ندعو المجتمع الدولي والمحلي، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني، إلى تبني نهج متكامل يعالج أكثر من تحدٍ في آنٍ واحد. وشددت وزيرة البيئة، على أن الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة في حوض المتوسط، لا يحمي البيئة فحسب، بل يخلق فرص عمل، ويعزز من قدرة المجتمعات على الصمود، ويدفع بعجلة التنمية المنفصلة عن الكربون وفقًا للمعايير البيئية. وبهذا نُحقق انتقالًا عادلًا وتدريجيًا نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل استجابات الطبيعة التي باتت تحمل لنا مفاجآت متزايدة. وأكدت على أهمية دمج مبادرة "تيراميد" ضمن الحلول القائمة على الطبيعة، وأن نربطها ليس فقط بملف حماية المجتمعات الساحلية، بل أيضًا بالأمن الغذائي والزراعة ليعكس الربط العملي بين تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، هو ما سيحدث الفرق الحقيقي، بين "تيراميد" وغيرها مبادرات الطاقة الجديدة والمتجددة في منطقتنا العربية والأفريقية، وفي دول المتوسط. وأوضحت وزيرة البيئة، أن مبادرة "تيراميد" تخدم شعوب المتوسط، وخاصة المجتمعات المحلية، مع التأكيد الدائم على مبدأ العدالة المناخية، مشيرة أن دول جنوب المتوسط رغم أنها جزء من القارة الأفريقية، لم تكن هي من تسبب في أزمة الانبعاثات، مع الأخذ في الاعتبار، بأن المسؤولية مشتركة بين الجميع. وأكدت وزيرة البيئة سعيها إلى العمل على مشاركة حملة "تيراميد" فى المعرض الذى سيقام خلال فعاليات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة"، والمقرر انعقاده في ديسمبر القادم. من جانبه، أكد الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، أهمية المرحلة الثانية من مبادرة "تيراميد"، والتى شهدت خلال المرحلة الأولى صدور واحدة من أهم التوصيات، وهي تسريع وتيرة استخدامات الطاقة المتجددة ومضاعفتها ثلاث مرات خلال الفترة الحالية وحتى عام 2030. وكان المقترح أن تشمل هذه الزيادة منطقة البحر المتوسط، بما في ذلك مصر، بنسبة تقدر بـ1 تيراوات من الطاقة المتجددة، مضيفاً أن مهمة تنسيق جهود المجتمع المدني في دول البحر المتوسط والشرق الأوسط أُسندت إلى الشبكة العربية للبيئة والتنمية، بهدف تعزيز الوعي بالمبادرة وأهدافها، خاصة عند الوصول إلى مؤتمر بانكوك ،وقد تحقق هذا الهدف بالفعل في أربع دول عربية، هي مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، نظرًا لأهمية هذه المبادرة. وأوضح د. عماد عدلي، أن المرحلة الثانية من الحملة ترتكز على تثبيت مكتسبات المرحلة الأولى، من خلال دمج توصياتها ضمن السياسات الوطنية وخطط الطاقة، مع العمل على إعداد أوراق سياسات تشاركية، بالتعاون مع الأطراف الشريكة وأصحاب المصلحة، استنادًا إلى لقاءات تشاورية وطنية ومحلية، كما تسعى حملة «تيراميد» إلى تعزيز قدرات الإعلام البيئي، عبر برامج تدريبية متخصصة، كما تسهم الحملة في تمكين الشباب، من خلال دعم مبادرات وحملات رقمية تدعو للطاقة النظيفة، فى كافة القطاعات. وتضمنت الفعاليات عرضا لأنشطة وإنجازات المرحلة الاولي من حملة "تيراميد" على المستوى الوطني والإقليمي، وجلسة نقاشية مفتوحة حول الآليات الفعالة المقترحة لتسريع وتيرة الوصول إلى هدف إنتاج التيراوات من الطاقة المتجددة، وكيف يمكن لمصر أن تلعب دورًا رياديًا في تحقيق هذا الهدف على المستويين الإقليمي والمتوسطي، وأبرز التحديات التي تواجه تحقيق الهدف العام للحملة في مرحلتها الثانية، والفرص المتاحة التي يمكن البناء عليها لضمان استدامتها، وكيف يمكن تعزيز الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية (الحكومية، الخاصة، والمجتمع المدني)، والدور المتوقع من قطاعات الشباب والاعلام والمجتمع المدني في توطين أهداف الحملة. جدير بالذكر أن حملة "تيراميد"، هى المبادرة الإقليمية الأولى من نوعها، التي تهدف إلى تسريع استخدام الطاقة المتجددة في منطقة البحر المتوسط، وتحفيز الانتقال العادل للطاقة، عبر السياسات الوطنية، والتمويل الأخضر، ومشاركة المجتمع المدني، كما تدعو حملة «تيراميد» إلى اعتماد هدف طموح، يتمثل في الوصول إلى إنتاج تيراواط من الطاقة المتجددة في منطقة البحر المتوسط بحلول عام 2030، استناداً إلى الإمكانيات الهائلة للمنطقة، التي تؤهلها لإنتاج قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وغيرها من المصادر النظيفة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويعزز من مكانة المنطقة كمحور للتعاون بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. وتتضمن أعمال المرحلة الثانية للحملة العمل على تنسيق موقف إقليمي موحد، يحمل رسائل المجتمع المدني في دول المنطقة، يتم تقديمه إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP-30»، المزمع عقده في مدينة «بيليم» البرازيلية أواخر العام الجاري، ليعبّر عن صوت المنطقة وشركائها في رسم مستقبل أكثر عدالة واستدامة في إطار التحول للطاقة النظيفة.