مفاجآت يكشفها مصطفى بكري: الرئيس السيسي رفض عرضا من «ترامب» بشأن غزة
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، أن وفدًا إسرائيليًا جاء إلى القاهرة بدعم أمريكي لبحث انضمام مصر إلى الاتفاق، لكن القيادة المصرية رفضت الأمر بشكل قاطع، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول شخصيًا إقناع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانضمام للاتفاق، لكنه قوبل بالرفض، خاصة بعدما ربط الأمر بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما اعتبرته مصر تصفية للقضية الفلسطينية.
وأكد بكري أن الرفض المصري دفع هذه الجهات إلى الانتقال للخطة البديلة، التي تم الاتفاق عليها بين التنظيم الدولي للإخوان والمخابرات الإسرائيلية والأمريكية، وتتضمن عدة محاور لإرباك الدولة المصرية.
وأشار إلى أن أولى هذه المحاور كانت نشر معلومات كاذبة وإشاعات متعمدة تزعم أن مصر ترفض فتح معبر رفح وتمنع دخول المساعدات لغزة. المحور الثاني كان إعداد مسيرات غير مرخصة باتجاه رفح من قبل عناصر الإخوان بالتعاون مع منظمات يسارية ومتطرفة، بتمويل قدره 25 مليون دولار، بهدف إحراج مصر أمام الرأي العام العربي والدولي.
كما حذر بكري من وصول عناصر إرهابية إلى دول مجاورة لمصر، قادمة عبر طائرات خاصة، بهدف التسلل إلى الصحراء الغربية عبر الحدود الليبية، موضحًا أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت في التصدي لهذه المحاولات، وكان من بينها إحباط محاولة تسلل عنصر من حركة "حسم" إلى بولاق الدكرور.
وأضاف أن ما حدث من حصار للسفارات المصرية في عدد من الدول، وعلى رأسها ما جرى في تل أبيب، هو جزء من الخطة. وأشار إلى أن المرحلة التالية تشمل تجميع الفلسطينيين في جنوب رفح، بدءًا بـ 600 ألف نسمة، ثم رفع العدد إلى قرابة 2 مليون، تمهيدًا لمخطط تهجير قسري، وفي حال رفض مصر دخولهم، يتم تحميلها مسؤولية قتلهم، رغم أن الاحتلال هو المتسبب في المجازر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
الاتحاد الأوروبي: العمل يتقدم لتنفيذ الاتفاقية التجارية مع أمريكا
قال ماروش شفتشوفيتش مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة اليوم الثلاثاء إنه على اتصال مع المسؤولين الأمريكيين هوارد لوتنيك وجيميسون جرير لبدء العمل بالاتفاقية التجارية الإطارية التي جرى التوصل إليها في يوليو تموز. وأضاف أن 'العمل يتواصل بروح بناءة'. وتوصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري يوم الأحد 27 تموز/يوليو 2025، مما أنهى حالة من الغموض كان تثقل كاهل الصناعات والمستهلكين على جانبي الأطلسي خلال الشهور الماضية. وفيما يلي البنود الرئيسية للاتفاق: * ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريبا لرسوم جمركية أساسية 15 بالمئة، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5 بالمئة بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية. والرسوم البالغة 15 بالمئة هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة. * مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قرارا منفصلا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أي قرارات أمريكية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون 'في ورقة مختلفة'. * لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة التي لا تحمل اسما تجاريا ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقا. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد. * ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50 بالمئة لكن فون دير لاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقا وسوف تستبدل بنظام الحصص. * تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مقابل 250 مليار دولار سنويا لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 مليارا ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقودا نوويا من الولايات المتحدة. * تعهد الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بشراء عتاد عسكري أمريكي، فضلا عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.
المركزية
منذ 2 ساعات
- المركزية
لقاء بين RDCL والبنك الدولي: شراكة gلإصلاح والنهوض عبر القطاع الخاص الشرعي
المركزية- استقبلت رئيسة تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) جمانة صدّي شعيا، مدير البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، في لقاء تشاوري عقد في مقرّ التجمّع في بيروت. وصدر عن التجمّع بعد اللقاء، البيان الآتي: "يعكس هذا اللقاء اختيار البنك الدولي للتجمّع كأول ممثّل للقطاع الخاص الشرعي يُصار إلى التواصل معه والاستماع إلى رؤيته بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة وأولويات الإصلاح. شارك في الاجتماع نائب الرئيس سيريل عريضه، وأعضاء مجلس الإدارة ديان أيوب، داليا جبَيلِي، حسيب لحود وفاليري زكّا، إلى جانب العضوين مراد عون وشربل طويل، والمدير العام كمال أبي فاضل. في كلمتها، شدّدت الرئيسة جمانة شعيا على أن القطاع الخاص الشرعي، العامل تحت مظلّة القانون والمساهم في الدورة الاقتصادية، لا يزال يشكّل الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني. ورغم التحديات، أكدت أنّ هذا القطاع لا يزال يستثمر، ويوفّر فرص العمل، ويسعى إلى التوسّع في أسواق جديدة ومسارات نموّ مستدام. وقالت: العقبات كثيرة، من أبرزها صعوبة الوصول إلى التمويل، في ظل غياب نظام مصرفي فعّال، وتأخّر تنفيذ الإصلاحات. وفي هذا السياق، دعت إلى توجيه الدعم الدولي مباشرة نحو القطاع الخاص الشرعي، توازيًا مع استمرار الجهود الرامية إلى تطوير القطاع العام وتعزيز قدراته. من جهته، أشار نائب الرئيس سيريل عريضة إلى أن تحسين فعالية القضاء والإدارة وتعزيز سيادة القانون يشكّلان ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي وجذب الاستثمار. ولفت إلى أن بعض التحديات، مثل عدم الامتثال للقوانين الجمركيّة والضريبيّة، تؤثر سلبًا على إيرادات الدولة، مؤكدًا أن القطاع الخاص الشرعي يبقى شريكًا رئيسيًا في توليد الدخل العام وتعزيز الاستقرار المالي. كما أبدى أمله في أن تلتزم الحكومة في تنفيذ ما وعدت به عند تشكيلها. بدوره، قدّم أرماس عرضًا لبرامج البنك الدولي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية الرقمية، لا سيما مشروع للطاقة الشمسية في شمال لبنان، ومبادرة تحوّل رقمي بقيمة 50 مليون دولار. وأكّد التجمّع استعداده الكامل لمواكبة هذه المشاريع، مذكّرًا بالخطة الرقمية الوطنية التي سبق أن أعدّها، والتي تتضمّن منصّة موحّدة للخدمات العامة. وفي هذا الإطار، أشار العضو شربل طويل إلى أن "الإدارة الإلكترونية مفتاحٌ أساسي لإرساء الحوكمة الرشيدة". أما في ملف الطاقة النظيفة، فقد نوّهت العضو في مجلس الإدارة داليا جبَيلي بمبادرات الصناعيين اللبنانيين في قطاع الطاقة الشمسية، مشيرة إلى «العمل يدًا بيد مع وزارة الطاقة والمياه لدفع هذا المسار قدمًا نحو حلول مستدامة ونظيفة». وجدّد التجمّع دعمه للهدف الوطني بالوصول إلى 30٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بشرط توفير التمويل الميسّر، ووضع إطار تنظيمي واضح، وتأمين الدعم الفني اللازم للربط والتخزين. وقد اختُتم الاجتماع بروحية بنّاءة وتطلّع مشترك نحو المستقبل، حيث اتفق الطرفان على أهمية اعتماد خطوات واقعية وقابلة للتنفيذ. واقترح أرماس إطلاق جلسات عمل قطاعية بدءًا من أيلول المقبل، في حين أكّد التجمّع التزامه التام بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة اللبنانيّة لبناء اقتصاد شفّاف، منظم، خاضع للقانون، قائم على الحوكمة واستعادة الثقة".
المركزية
منذ 2 ساعات
- المركزية
حبيب يلتقي وزير الداخلية: ندرس اقتراح الحكومة تأمين قروض مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية
المركزية- زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب اليوم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة، برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وأمين السرّ المستشار القانوني المحامي مالك إرسلان. وجرى عرض لنشاط مصرف الإسكان ومشاريعه المستقبلية. وقال حبيب بعد اللقاء: زرنا معالي الوزير أحمد الحجار لشكره على تحمّله مسؤولية أمن المواطن اللبناني على مساحة الوطن، وسعيه الدؤوب لتأمين أدنى مقوّمات الاستقرار الداخلي في ظل تحديات جمّة، إن كانت أمنية او اجتماعية أو غيرها. وليست الانتخابات البلدية والاختيارية سوى واحدة من هذه النجاحات. إذ بعد سنوات من التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، خاض معالي الوزير أحمد الحجار معركة ديمقراطية بامتياز ارتقت إلى أعلى مستويات الديموقراطية والشفافية. أضاف: أما نحن كمصرف الإسكان، فنعكس هذه الصورة في السعي الدؤوب للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد، وذلك عبر تأمين القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها. وكشف حبيب أن "مصرف الإسكان في صدد درس اقتراح الحكومة إعطاء قروض سكنية مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية، عبر تأمين هذه القروض من الصناديق العربية، وذلك دعماً لجهود هذه القوات في حفظ أمن البلاد والمواطن وتأمين الاستقرار الاجتماعي على كامل الأراضي اللبنانية. ونتمنى أن تصل الجهود إلى خواتيمها السارة في القريب العاجل". وتابع: من جهة أخرى، أكدنا لمعالي الوزير الحجار أن مصرف الإسكان لا يميّز بين لبناني وآخر أو منطقة وأخرى، بل الجميع سواسية في حق الحصول على القروض السكنية في حال توفرت الشروط المطلوبة في الطلب. وعرضنا خلال اللقاء قرار الحكومة التي معالي وزير الداخلية شريكاً فيها، رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار، لملاقاة المواطن في سعيه إلى تأمين مسكن لائق أو ترميم مسكن أو بناء منزل له، والهدف من رسالتنا هذه تثبيت اللبناني بأرضه. وفي الختام شكر حبيب الوزير الحجار "على سهره المتواصل على أمن المواطن، مقدّرين جهوده المبذولة في حفظ سلامة الاستحقاقات الداخلية. وحمَّلنا بدوره، كامل دعمه لنشاط مصرف الإسكان الذي يصبّ عند نقطة مساعيه ورسالته، ألا وهي الاستقرار الاجتماعي".
