خبراء يتوقعون وصول سعر بيتكوين إلى 150,000 دولار بحلول نهاية 2025
موجة من التفاؤل تسود أوساط خبراء العملات الرقمية في روسيا، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع كبير في قيمة عملة البيتكوين خلال العام ونصف العام القادمين، مع احتمالية وصول سعرها إلى 150,000 دولار بنهاية عام 2025.
وتأتي هذه النظرة الإيجابية مدفوعةً بمجموعة من العوامل، أبرزها ارتباط أداء العملة الرقمية الرائدة بالتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة.
في تقرير لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، أجمع عدد من أبرز المتخصصين في قطاع الكريبتو على أن بيتكوين تستعد لموجة صعود قوية. وتوقع يان بينتشوك، نائب رئيس قسم العمليات في منصة "Whitebird"، أن سعر العملة "قد يلامس مستويات تتراوح بين 130,000 و150,000 دولار مع نهاية العام الجاري"، محذراً في الوقت ذاته من احتمالية حدوث تراجع مؤقت في السوق قبل استئناف مسارها الصاعد.
توقعات متفائلة من قطاع التعدين
كان العاملون في قطاع تعدين العملات الرقمية الأكثر تفاؤلاً. حيث صرح أنطون جونتاريف، المدير التجاري لشركة "Intelion"، إحدى كبريات شركات تعدين بيتكوين، بأن الهدف السعري الأقرب يتراوح "ما بين 120,000 و130,000 دولار". وتوقع جونتاريف أن يتجاوز سعر البيتكوين أعلى مستوياته التاريخية السابقة بفارق كبير بحلول نهاية العام، ليصل إلى منطقة سعرية تتراوح بين 168,000 و184,000 دولار بحلول ديسمبر 2025.
من جانبه، وضع فاسيلي جيريا، الرئيس التنفيذي لشركة "GIS Mining"، هدفاً واقعياً عند 135,000 دولار، متوقعاً الوصول إليه بحلول الأول من سبتمبر القادم. وأشار إلى أن أي تصحيح سعري محتمل عند مستوى 118,500 دولار لن يؤثر على الاتجاه الصاعد العام.
الأنظار تتجه نحو الاقتصاد الأمريكي
أجمع الخبراء على أن المحرك الرئيسي لتحركات سعر البيتكوين أصبح مرتبطاً بشكل وثيق بالمناخ الاقتصادي في الولايات المتحدة. وأوضح ألكسندر كرايكو، كبير المحللين في شركة "Cifra Markets"، أن السيولة الإضافية الناتجة عن حزم الدعم الاقتصادي والإعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة قد وجد جزء منها طريقه إلى سوق العملات الرقمية.
كما أشار الخبراء إلى أهمية متابعة المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية، وعلى رأسها بيانات التضخم التي ستصدر في 15 يوليو، لما لها من تأثير على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
ويعكس هذا التحول في التحليلات الروسية، التي أصبحت تنشرها وسائل الإعلام الرسمية، تغيراً في توجه الكرملين الذي يبدو أكثر استعداداً لتبني العملات الرقمية كوسيلة للدفع في التجارة الدولية، بالإضافة إلى تشجيع قطاع التعدين الصناعي للاستفادة من فائض الطاقة في البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
المستشار الدكتور محمد عبد الستار جرادات : من صن فالي إلى كالبرز.. الأردن يكتب سرديته الاقتصادية الجديدة
أخبارنا : في عالم يتغير بوتيرة متسارعة، حيث تعيد القوى الكبرى رسم خرائط نفوذها الاقتصادية وتُعيد المؤسسات المالية العالمية ترتيب أولوياتها بين المخاطر والفرص، يتحرك الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ضمن دبلوماسية اقتصادية هادئة لكنها عميقة، تستند إلى الثقة والاستقرار وبناء الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد، لا إلى وعود عابرة أو محاولات استجداء رأسمال عابر. هذا الحراك لم يكن وليد اللحظة، بل هو ثمرة نهج مدروس تجلّى في سلسلة محطات نوعية شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا، بدأت بمشاركة جلالة الملك في ملتقى «صن فالي» الاقتصادي في ولاية أيداهو، مرورًا بلقاء وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وانتهاءً بلقاء مفصلي مع مسؤولي صندوق «كالبرز»، أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم. في صن فالي، حيث يجتمع كبار المستثمرين وقادة التكنولوجيا والإعلام في أجواء مغلقة ترسم بعضًا من ملامح الاقتصاد العالمي، لم تكن مشاركة جلالة الملك وسمو ولي العهد مجرد حضور بروتوكولي، بل كانت رسالة سياسية واقتصادية محكمة. فالأردن لم يتحدث هناك بوصفه دولة محاطة بالأزمات، بل قدّم نفسه كشريك إقليمي يتمتع بعوامل جذب حقيقية؛ من استقرار سياسي وقانوني إلى موقع استراتيجي يربط بين أسواق آسيا وأوروبا، ومن تحديث تشريعي مستمر إلى بنية اقتصادية واعدة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والتعدين والصناعة. اللافت في خطاب الأردن أنه لم يكن إنشائيًا ولا دعائيًا، بل كان واقعيًا، يشرح التحديات بوضوح ويعرض الفرص بلغة رقمية واستثمارية يفهمها جمهور صن فالي. وعلى هامش هذا الملتقى، جاء لقاء جلالة الملك مع وزير الخزانة الأمريكي ليضيف بُعدًا جديدًا على الحراك الأردني؛ فقد مثّل اللقاء فرصة لتجديد التأكيد على متانة العلاقة الأردنية–الأمريكية، ليس فقط على المستوى السياسي والأمني، بل في عمقها الاقتصادي. واشنطن، التي تراقب تحولات المنطقة عن كثب، تنظر إلى الأردن بوصفه شريكًا موثوقًا في قلب منطقة شديدة الحساسية. بالمقابل، يدرك الأردن أهمية بقاء هذه الشراكة قوية ومحمية، لا سيما في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالتضخم، وأزمات سلاسل التوريد، وإعادة توزيع الاستثمارات العالمية على أسس أكثر حذرًا وواقعية. تُوّج هذا الحراك بلقاء لافت مع كبار مسؤولي صندوق «كالبرز»، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 500 مليار دولار، وهذا اللقاء لم يكن خطوة دعائية، بل كان انعكاسًا لتوجه أردني جديد في مخاطبة المستثمرين الكبار بلغة المصالح المؤسسية. فالأردن لم يطلب تمويلًا سريعًا أو استثمارات قصيرة الأمد، بل قدّم نفسه كشريك مستقر، يمتلك بنية قانونية متطورة، وبيئة تشغيلية ناضجة، ورأسمال بشري مؤهل، ويبحث عن شراكات استراتيجية قائمة على المصالح المستدامة والتكامل في الرؤية. اللافت في هذه التحركات أنها لا تأتي منفصلة أو منعزلة، بل تنتمي إلى سردية اقتصادية جديدة تسعى القيادة الأردنية إلى ترسيخها على الساحة الدولية؛ سردية تنتقل بالأردن من كونه دولة محاطة بالتحديات إلى كونه حاضنًا للفرص، ومن باحث عن استثمار إلى صانع لشراكات استراتيجية، ومن اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد مستقبلي يركز على التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والمعادن الاستراتيجية، والزراعة الذكية، ولإنها سردية تمضي بثقة وتبنى على خطوات ملموسة، لا على مجرد خطابات أو تعهدات. جلالة الملك لا يقود دبلوماسية علاقات عامة، بل يبلور استراتيجية اقتصادية متكاملة، تُعيد تموضع الأردن على خارطة الاستثمار العالمية، من خلال الحضور الفاعل في الملتقيات التي تصنع القرار المالي في العالم، وبناء علاقات مؤسسية قوية مع الجهات التي تُشكّل المزاج الاستثماري العالمي، فهذا التوجه لا يقوم على ترويج عابر، بل على خطاب مبني على الثقة، والاستقرار، وقابلية التنبؤ، وهي جميعًا عناصر باتت نادرة وثمينة في عالم يبحث فيه رأس المال عن ملاذات آمنة أكثر من أي وقت مضى. في النهاية، يمكن القول إن الثقة لم تعد مجرد شعار أردني، بل أصبحت سياسة اقتصادية ممنهجة، تؤمن بأن الاقتصاد لم يعد هامشًا في السياسة، بل جوهرها، وأن مفتاح الاستقرار الحقيقي في الداخل يبدأ من موقع واضح وثابت على طاولة الاقتصاد العالمي.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
سعيد عدنان ابو عودة : المغتربون الأردنيون ومراجعة برنامج تحديث الرؤية الاقتصادية
أخبارنا : تفيد الأرقام الرسمية بأن حوالات المغتربين الأردنيين تتجاوز أربعة مليارات دولار سنويًا، نحو 75٪ منها تأتي من دول الخليج. وتشير البيانات أيضًا إلى أن مساهمة المغتربين الأردنيين في الدخل السياحي للمملكة تُقدّر بحوالي 30٪. وتُظهر الدراسات الاقتصادية أن حوالات المغتربين تسهم بشكل مباشر في زيادة الودائع في البنوك، خاصة بالعملات الأجنبية، ما ينعكس إيجابيًا على حجم الإقراض للقطاع الخاص ونموه. ويضاف إلى ذلك أثرها الواضح في رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الناتج المحلي الحقيقي للمملكة. أما من حيث الأعداد، فتُشير الإحصاءات إلى أن عدد المغتربين الأردنيين يتجاوز المليون شخص، أي ما يقارب 13٪ من السكان، معظمهم في دول الخليج، وغالبيتهم من حملة الشهادات الجامعية، يعملون في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال الأردنيين الناجحين، ممن يملكون استثمارات وشركات في مجالات متعددة. وقبل كل شيء، فإن عمل المغتربين في الخارج يسهم في تخفيف عبء البطالة في الأردن، ويقلل الضغط على موارد الدولة المحدودة. كما أن الدعم المالي الذي يقدمه هؤلاء المغتربون لأسرهم يساعد في تلبية حاجاتهم دون تحميل الدولة أعباء إضافية. ورغم هذه الأهمية، لم يحظَ المغتربون بالاهتمام المستحق، ولم يتم تناول دورهم وإمكاناتهم وخبراتهم في دعم النمو الاقتصادي والعلمي والمعرفي في الأردن ضمن النسخة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي. ولعل الفرصة باتت مواتية الآن لتدارك هذا النقص، وإدراج دور المغتربين في دعم الاقتصاد الأردني كمحور رئيس في الرؤية الاقتصادية، يستحق العناية والدراسة والتطوير، لما له من فوائد كبيرة في دفع عجلة إنجاح الرؤية الملكية. ومن غير المقبول أن يستمر التعامل مع ملف المغتربين الأردنيين كملف إنساني لمواطنين مقيمين خارج البلاد، يتبع لإدارة المغتربين في وزارة الخارجية، ويقتصر على رسائل التطمين في الأزمات، أو إصدار التعليمات والتنبيهات، أو الدعوة للمشاركة في المناسبات الوطنية، وغير ذلك. فالمغتربون الأردنيون، وخاصة في دول الخليج، هم "نفط الأردن الحقيقي' — إن جاز التعبير — وإذا ما تم التواصل معهم وتفعيل التشابك المؤسسي المدروس، فإن أثرهم في الاقتصاد الوطني قد يفوق قيمة حوالاتهم النقدية. فلا يكاد يخلو مشروع حيوي أو مؤسسة اقتصادية بارزة، أو شركة استشارات هندسية أو مالية أو قانونية — سواء عالمية أو محلية في دول الخليج — من الكفاءات الأردنية التي أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في نهضة دول الخليج ونمو اقتصاداتها. وقد تم صقل هذه الكفاءات عبر سنوات من التفاعل المباشر مع أهم المؤسسات المالية والبنوك والشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا والمعلوماتية والإنشاءات، من خلال عقود مباشرة أو عبر مشاريع من نوع BOT أو BOOT أو IPP، التي ساهمت كفاءات أردنية في صياغتها هندسيًا وماليًا وقانونيًا. تفعيل دور هذه الكفاءات والاستفادة من شبكة علاقاتها ومعرفتها العميقة بآليات العمل والنجاح في السوق الخليجي، سيكون له أثر بالغ في تعزيز فرص نجاح الشركات الأردنية في مجالات الصناعة والخدمات والمقاولات، وزيادة حصتها من مليارات الدولارات التي تُرصد لمشاريع التطوير والتوريد، ما سينعكس مباشرة على فرص العمل والتوظيف والتدريب للطاقات الشبابية المعطّلة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الأردن كدولة جاذبة للاستثمار، وخاصة الاستثمارات الخليجية التي تبحث دائمًا عن شراكات مع مؤسسات نجحت في بيئة الخليج. في عام 2017، أجرى كاتب هذه السطور بحثًا بسيطًا بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، حول حصة الأردن من واردات دول الخليج من بعض السلع الأساسية التي يصدرها الأردن، كما وردت في شهادات UNCTAD. وقد أظهرت الدراسة أن حصة صادرات الأردن خلال خمس سنوات — والتي بلغت أكثر من أربعة مليارات دينار — لم تتجاوز 0.7٪ من إجمالي ما استوردته دول الخليج من تلك السلع. ولنا أن نتخيل ما الذي سيحدث لو زادت هذه النسبة بنسبة 1٪ فقط! ومن الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي يعاني فيه سوق عمان المالي، فإن الأسواق المالية والعقارية في الخليج، وخصوصًا في الإمارات، تشهد تميزًا في حجم استثمارات الأردنيين التي تبلغ مليارات الدولارات، إضافة إلى نحو 15 مليار دولار يستثمرها الأردنيون في السعودية، بحسب البيانات الرسمية السعودية. ويبقى السؤال الصعب: لماذا لا تأتي هذه الاستثمارات إلى الأردن؟ والإجابة، رغم صعوبتها، تبدأ بخطوات ممكنة، أولها أن تراجع الحكومة الأردنية علاقتها بالمغتربين وتشابكها معهم، وخاصة رجال الأعمال والمهنيين العاملين في دول الخليج، من خلال عمل مؤسسي مدروس يعمّق فهم الحكومة للبنى الاجتماعية والاقتصادية والهوية للمغتربين الأردنيين، ويطور أدوات التواصل وبناء الثقة معهم، تمهيدًا لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني. لقد أصبح من الضروري إعادة النظر في شكل الزيارات الرسمية إلى البعثات الدبلوماسية الأردنية، والتوقف عن تسويق لقاءات المجاملات مع بعض المقربين من السفارات على أنها نشاطات لتشجيع الاستثمار. فقد ثبت عدم جدواها. وحان الوقت لإعفاء الطواقم الدبلوماسية — المنهكة أساسًا في تقديم الخدمات لعشرات الآلاف من المواطنين — من عبء التواصل مع رجال الأعمال، وإنشاء مؤسسات متخصصة لهذا الغرض، يقودها أصحاب الخبرة والمعرفة والعلاقات. وأخيرًا، يبقى الأمل أن تبادر الحكومة — التي بدأت مراجعة تطور تنفيذ الرؤية الاقتصادية، وتضم في صفوفها شخصيات ذات خبرة اقتصادية كبيرة وعلى رأسهم الدكتور جعفر حسان — إلى إعادة الاعتبار لدور المغتربين الاقتصادي في الرؤية، لصالح الاقتصاد الأردني أولًا وقبل كل شيء.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
ارتفاع الدخل السياحي «11.9 ٪» خلال النصف الأول
عمان- هلا أبو حجلةارتفع الدخل السياحي في الأردن خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 11.9 ٪، ليصل إلى 3.667 مليار دولار، رغم تراجع الدخل في حزيران الماضي بنسبة 3.7 ٪ ليبلغ 619.2 مليون دولار، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.وأظهرت بيانات البنك المركزي زيادة الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية بنسبة 42.9 ٪، ومن الأوروبية بنسبة 35.6 ٪، والأمريكية بنسبة 25.8 ٪، والعربية بنسبة 11.5 ٪، والجنسيات الأخرى بنسبة 43.0 ٪. في المقابل، شهد الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8 ٪.وسجل الإنفاق على السياحة في الخارج ارتفاعا خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 3.3 ٪ ليصل إلى 999.7 مليون دولار، رغم تسجيله تراجعا كبيرا في حزيران الماضي بنسبة 22.7 ٪ ليبلغ 195.6 مليون دولار.
