مطالب بفتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب من مراكش في مستشفى الحسن الثاني بفاس

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس ـ مكناس، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، إلى فتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب في المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.
وقالت الجمعية إنها توصلت بطلب مؤازرة من وردة شملال، شقيقة الشاب المتوفى محمد شملال والذي ينحدر من مراكش. وكان هذا الشاب نزيلا بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية بفاس إلى غاية يوم 29 ماي الماضي، حيث تم نقله إلى غرفة الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، إلى أن توفي بتاريخ 10 يونيو الجاري، في ظروف غامضة وغير مفهومة.
وبحسب العائلة، فإنه لم يتم إخبارها بنقله إلى غرفة الإنعاش، وتوصلت بالخبر من مصدر آخر. وأوردت الأسرة بأنه لم يكن يعاني من أي مرض عضوي.
وفي مراسلة أخرى للجمعية ذاتها، فقد رفضت إدارة المستشفى تسليم شهادة الوفاة للأسرة إلا بعد أداء مبلغ 47 ألف درهم، وهو ما اعتبر مخالفا للقانون. ودعت الجمعية إدارة المستشفى إلى تمكين أسرته من شهادة الوفاة وإعفائها من مصاريف الاستشفاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 5 ساعات

• بديل

الـAMDH تطالب بالتحقيق في وفاة مواطن بمستشفى فاس وتدين رفض تسليم الشهادة

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس بفتح تحقيق جدي ونزيه في وفاة مواطن يدعى محمد شملال، توفي في ظروف وصفت بـ'الغامضة' بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس، كما استنكرت 'رفض إدارة المستشفى تسليم أسرته شهادة الوفاة إلا بعد دفع مبلغ مالي قدره 47.000 درهم'. وأفادت الجمعية في مراسلة وجهتها إلى مديرة المستشفى الجامعي بفاس أن 'أسرة الراحل محمد شملال، الذي توفي بالمستشفى، مُنعت من الحصول على شهادة الوفاة بدعوى عدم أداء مصاريف الاستشفاء'، مؤكدة أن هذا السلوك 'يتعارض مع القانون ويضاعف معاناة الأسرة المكلومة'. ودعت الجمعية إدارة المستشفى إلى 'تمكين الأسرة من شهادة الوفاة وإعفائها من مصاريف الاستشفاء'، مؤكدة في نفس السياق أنها تلقت طلب مؤازرة من الأسرة بهذا الخصوص، وتنتظر تفاعلا إيجابيا مع مطلبها. وفي سياق متصل، وجه المكتب الجهوي للجمعية رسالة ثانية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل فتح تحقيق قضائي في ملابسات وفاة محمد شملال، الذي كان نزيلا بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية إلى حدود 29 ماي 2025، قبل أن يتم نقله إلى غرفة الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، حيث توفي بتاريخ 10 يونيو. وجاء في نص المراسلة أن 'أسرة الفقيد لم تُخبر بقرار نقله إلى قسم الإنعاش، وتوصلت بخبر الوفاة من مصدر خارجي'، مضيفة أن 'الراحل لم يكن يعاني من أي مرض عضوي حسب المعطيات المتوفرة لدى العائلة'. وطالبت الجمعية الوكيل العام بـ'فتح تحقيق جدي وشفاف لتحديد أسباب الوفاة وتحديد المسؤوليات، وربطها بالمحاسبة'، مؤكدة أن 'الرأي العام من حقه معرفة نتائج التحقيق والتفاصيل المرتبطة بهذه القضية'. وتأتي هذه التحركات في سياق تتبع الجمعية لعدد من الحالات التي تطرح تساؤلات حول ظروف الاستشفاء والتواصل مع عائلات المرضى في المؤسسات الصحية، خصوصا في ما يتعلق بالنزلاء المصابين بأمراض نفسية. وتنتظر الجمعية ردودا رسمية من الجهات المعنية حول مضمون الرسالتين، في إطار ما تعتبره 'معركة من أجل كشف الحقيقة وإنصاف الأسر التي تتعرض للمعاناة والتهميش داخل المؤسسات الصحية'.

كش 24

منذ 10 ساعات

• كش 24

مطالب بفتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب من مراكش في مستشفى الحسن الثاني بفاس

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس ـ مكناس، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، إلى فتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب في المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس. وقالت الجمعية إنها توصلت بطلب مؤازرة من وردة شملال، شقيقة الشاب المتوفى محمد شملال والذي ينحدر من مراكش. وكان هذا الشاب نزيلا بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية بفاس إلى غاية يوم 29 ماي الماضي، حيث تم نقله إلى غرفة الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، إلى أن توفي بتاريخ 10 يونيو الجاري، في ظروف غامضة وغير مفهومة. وبحسب العائلة، فإنه لم يتم إخبارها بنقله إلى غرفة الإنعاش، وتوصلت بالخبر من مصدر آخر. وأوردت الأسرة بأنه لم يكن يعاني من أي مرض عضوي. وفي مراسلة أخرى للجمعية ذاتها، فقد رفضت إدارة المستشفى تسليم شهادة الوفاة للأسرة إلا بعد أداء مبلغ 47 ألف درهم، وهو ما اعتبر مخالفا للقانون. ودعت الجمعية إدارة المستشفى إلى تمكين أسرته من شهادة الوفاة وإعفائها من مصاريف الاستشفاء.

جريدة الصباح

منذ يوم واحد

• جريدة الصباح

زيادة في الاعتمادات وتدهور في الخدمات

يمثل قطاع الصحة بكل مكوناته 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وفق المعطيات الرسمية، ما يناهز 11 مليار درهم (1100 مليار سنتيم)، وعرفت الاعتمادات المخصصة للصحة زيادات متتالية، خلال السنوات الأخيرة، في الميزانية العامة، إذ انتقلت من 23.54 مليار درهم خلال 2019 إلى 28.12 مليار درهم