البنوك المركزية تلتزم الحذر: قطر وتونس تُثبتان أسعار الفائدة
مصرف قطر المركزي
والبنك المركزي التونسي تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، مع التأكيد على استمرار مراقبة المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً ما يتعلق بالتضخم والنمو والاستقرار النقدي، علماً أن البنك المركزي الأميركي اتخذ قراراً مماثلاً الأربعاء. ففي الدوحة، أعلن
مصرف قطر المركزي
، اليوم الأربعاء، عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت سعر فائدة الإيداع (QCBDR) عند 4.60%، وفائدة الإقراض (QCBLR) عند 5.10%، وسعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) عند 4.85%.
وأوضح المصرف، عبر بيان نُشر على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للسياسة النقدية الراهنة في ضوء الأوضاع الاقتصادية المستقرة نسبياً. كما قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، مواصلة تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%، رغم استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع العجز التجاري.
وأشار البنك التونسي، في بيان نُشر على موقعه الرسمي، إلى أن مؤشرات النمو تُظهر بوادر انتعاش تدريجي خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بتحسن النشاط التصديري وزيادة الطلب المحلي. وتوقّع البنك أن ينخفض معدل
التضخم
إلى 5.3% كمعدل سنوي بحلول نهاية العام، مقارنة بـ6% عام 2024، مشيراً إلى أن انخفاض الأسعار ما زال هشًا في ظل تقلبات أسعار السلع عالمياً. كما لفت إلى مرونة احتياطات النقد الأجنبي التي بلغت 23.2 مليار دينار تونسي (نحو 8 مليارات دولار) أي ما يُعادل 101 يوم من الواردات حتى 29 يوليو/تموز 2025. في المقابل، أشار إلى أن العجز التجاري تفاقم ليصل إلى 9.9 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ8 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتباينت توقعات المؤسسات الدولية والمحلية بشأن أداء الاقتصاد التونسي، إذ توقّع البنك الدولي نموًا بنسبة 2.2% في 2025، بينما رجّحت الحكومة التونسية تحقيق 3.2% وفق ما ورد في موازنة العام. ومنذ سنوات، يعتمد البنك المركزي على سياسة رفع أسعار الفائدة كأداة رئيسية للحد من الضغوط التضخمية، بعد أن بلغ التضخم مستويات قياسية عام 2023، قبل أن يبدأ مسارًا تنازليًا منذ عام 2024. وفي آذار/مارس الماضي، خفّض البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 7.5%، وذلك بعد أكثر من عامين من تثبيته عند مستوى 8%. وأوضح حينها أن هذا الخفض جاء استجابةً لحاجيات السوق وتشجيعًا للاستثمار، بعد تحقيق تقدّم ملحوظ في كبح التضخّم.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
البنك المركزي الأميركي يثبت الفائدة وسط انقسام داخلي وضغوط ترامب
وبخصوص وضع النقد الأجنبي، أكّد البنك أن الأصول الصافية من العملة الأجنبية تُظهر مرونة، حيث بلغت 23.2 مليار دينار تونسي (ما يعادل 8 مليارات دولار)، أي ما يُغطي نحو 101 يوم من الواردات، وذلك حتى تاريخ 29 تموز/يوليو 2025، مقارنةً بـ24.4 مليار دينار في العام السابق كما أشار إلى أن سعر صرف الدينار التونسي يواصل أداءه الجيد مقابل العملات الرئيسية، ما يُسهم في الحد من الضغوط التضخمية.
في المقابل، أظهر التقرير توسّعًا في العجز التجاري، حيث بلغ 9.9 مليارات دينار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ8 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري، ليصل إلى 3.4 مليارات دينار (أي ما يُعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي) حتى نهاية حزيران/يونيو 2025، مقارنةً بـ1.2% في العام السابق. ورغم ذلك، أشار البنك إلى أن التحويلات القوية من التونسيين المقيمين في الخارج، إضافة إلى عائدات السياحة، ساهمت في التخفيف النسبي من تفاقم هذا العجز.
وفي سياق متصل، توقّع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.2% بنهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 2.3% في عام 2026، مستفيدًا من تحسّن متوقع في التمويل الخارجي. وأظهر تقرير البنك، الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي تحت عنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن تونس ستُسجّل نموًا بنسبة 2.2% في عام 2025، مقارنةً بـ1.2% خلال عام 2024. وأوضح البنك الدولي أن استمرار الجفاف وضعف الطلب المحلي ساهما في تباطؤ التعافي الاقتصادي خلال 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة. لكن هذه التوقعات تختلف عن تقديرات الحكومة التونسية، التي رجّحت أن يبلغ النمو الاقتصادي 3.2% خلال العام الحالي، وفق ما ورد في أهداف قانون الموازنة لعام 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 30 دقائق
- العربي الجديد
قناة السويس في الذكرى الـ69 لتأميمها: أكثر من مليون سفينة وعائدات تجاوزت 153 مليار دولار
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، إن القناة حققت منذ تأميم القناة تأميم قناة السويس 1956 في 26 يوليو/ تموز 1956، أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر في خطابه بمدينة الإسكندرية، قرار تأميم قناة السويس، ونصت المادة الأولى من القرار على: "تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية) وتنقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل الهيئات واللجان القائمة حالياً على إدارتها". عام 1956 وحتى اليوم عبور أكثر من مليون و100 ألف سفينة بإجمالي عائدات تجاوز 153 مليار دولار، معتبرًا أن هذه الأرقام تجسد نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على سيادة أحد أهم شرايين الملاحة العالمية. جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفالية الرسمية التي نظمتها الهيئة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأميم القناة، وهي الذكرى التي وصفها بـ"اللحظة الفارقة في مسيرة استعادة السيادة الوطنية"، مشيرًا إلى أن قناة السويس شهدت تطورًا غير مسبوق منذ عام 1956، يفوق حتى ما شهدته منذ افتتاحها الأول عام 1869. وأضاف ربيع أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع مباشرةً جميع مشروعات التطوير"، لافتًا إلى أن المنطقة الجنوبية من القناة أصبحت محورًا حيويًا لدعم حركة الملاحة الدولية. وأكد أن حادث جنوح السفينة "إيفر غيفن" عام 2021 مثّل حافزًا لتسريع خطط التوسعة، حيث أُضيف أخيرًا 10 كيلومترات إلى المسار المزدوج، ليصل طوله إلى 82 كيلومترًا، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور وزيادة معدلات الأمان. اقتصاد عربي التحديثات الحية قناة السويس فقدت 23% من نشاطها في الربع الأول من 2025 كذلك سلط رئيس الهيئة الضوء على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات بناء القاطرات والوحدات البحرية، مشيرًا إلى الانتهاء من بناء يختين جديدين والتعاقد مع ترسانة البحر الأحمر، إلى جانب إنشاء مصنع جديد للقاطرات وتطوير الترسانة البحرية التابعة للهيئة. وشدد ربيع على التزام مصر الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تنظم حرية الملاحة في القناة، مؤكدًا أن كل أعمال التطوير تحصل بما يتوافق مع المعايير الدولية دون المساس بالسيادة الوطنية. وختم كلمته بالتشديد على مكانة قناة السويس باعتبارها "أكثر الممرات الملاحية أمانًا واستدامة على مستوى العالم"، مشيرًا إلى خلوها من تهديدات القرصنة أو الإرهاب، وأن إدارتها تُدار بالكامل بواسطة كوادر مصرية من مرشدين وبحارة مؤهلين، ما يرسّخ مكانتها ممراً رئيسياً في التجارة العالمية. وثائق قرار تأميم قناة السويس شركة مساهمة مصرية 1956
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
الجزائر والولايات المتحدة.. عهد جديد نحو شراكة إستراتيجية
الجزائر: حراك ملحوظ ونشاط في الاتصالات والزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، ذلك الذي عرفه مسار العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحتى اليوم. ذلك الزخم الممزوج بتصريحات إيجابية، أكد فيها الجانبان التزامهما بتقوية التعاون في الدفاع والأمن الإقليمي، وأيضًا الاقتصاد والتجارة، عزز التوقعات بتوجه علاقات واشنطن والجزائر 'نحو شراكة إستراتيجية' في مجالات عديدة، بحسب خبيرين. تلك التوقعات دعمتها بقوة مخرجات الزيارة التي أجراها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، الأحد، للجزائر وامتدت يومين، والتي رسمت، وفق الخبيرين، 'ملامح الشراكة المستقبلية وفق رؤية جديدة'. بولس: جئت إلى الجزائر بشغف، وسأغادرها بإعجاب أكبر، خاصة لما يجمع بلدينا من تعاون ما ذهب إليه الخبيران استند أيضًا إلى التصريح الختامي لزيارة بولس للجزائر، والذي قال فيه: 'جئت إلى الجزائر بشغف، وسأغادرها بإعجاب أكبر، خاصة لما يجمع بلدينا من تعاون'. مستشار الرئيس الأمريكي كان قد صرح أيضًا، عقب وصوله إلى الجزائر، أنه 'جاء إلى هذا البلد العربي نيابة عن الرئيس ترامب ووزير الخارجية مارك روبيو'، معبرًا عن ارتياحه لمجريات الزيارة. وقال، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع 'إكس'، إنه سعد بلقاء 'وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ثم الرئيس تبون، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب'. وأفاد بوجود التزام واضح من قبل بلاده للتعاون مع الجزائر، في الاقتصاد والتجارة العادلة، وفي تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، مبدياً تفاؤله بمستقبل التعاون والاستثمار في الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم. وبعد يوم واحد من مغادرة بولس للجزائر، أعلنت السفارة الأمريكية عما أسمته 'فصلًا جديدًا في التعاون الزراعي بين البلدين'، ضمن مشروع 'بلدنا' الزراعي الذي يجمع الجزائر وقطر بقيمة 3.5 مليارات دولار. ومشروع 'بلدنا' هو مشروع ضخم بين الجزائر وقطر، لإنتاج بودرة الحليب المجفف والألبان واللحوم، وبدأ إنجازه على مساحة شاسعة تناهز 218 ألف هكتار بعدة محافظات جنوب الجزائر. نشاط دبلوماسي مكثف وبالعودة قليلًا إلى الوراء، يظهر تزايد الاتصالات بين البلدين منذ انتخاب ترامب قبل نحو 9 أشهر، إذ بعث له الرئيس الجزائري، في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، رسالة تهنئة أعرب فيها عن عزمه 'العمل من أجل ترقية علاقتنا الثنائية إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالحنا المشتركة'. بدوره بعث ترامب رسالة تهنئة لنظيره الجزائري في الخامس من يوليو/تموز الجاري، بمناسبة ذكرى استقلال الجزائر (1962)، ختمها بالقول: 'إن تعاوننا اليوم في مرحلة خلق مستقبل أكثر ضمانًا وأكثر ازدهارًا للأمريكيين كما للجزائريين'. الرئيس الجزائري: لن نكون خصماً لأحد، بل صديقاً للجميع. الجزائر يسري في دمائها عدم الانحياز وما بين الاتصالين، تواصل البلدان بشكل لافت، حيث استقبلت الجزائر القائد السابق للقيادة الأمريكية العسكرية في إفريقيا 'أفريكوم'، الجنرال مايكل لانغلي، في يناير/كانون الثاني الماضي، توجت بتوقيع مذكرة تفاهم وُصفت بـ'الهامّة' في التعاون العسكري بين البلدين. أساس واضح لعلاقة متينة وبقراءة تحليلية لتصريحات المسؤولين الجزائريين والأمريكيين مؤخرًا، يتجلى وجود سعي أمريكي حثيث لرسم معالم شراكة جديدة، قائمة على وضوح الرؤية، والحد من التقديرات السابقة التي تربط الجزائر بمحور معين من محاور العلاقات الدولية، لكن الأخيرة تصر على أن تكون صديقة للجميع، وهذا لا يمنعها من إقامة الشراكات الإستراتيجية مع من تريد. فبينما ينصح مسؤولون أمريكيون بلادهم بالاندفاع نحو 'تقوية' العلاقات مع الجزائر، قصد 'الحد من النفوذ' الروسي في شمال إفريقيا والجزائر تحديدًا، على اعتبار أنها شريك إستراتيجي تاريخي لموسكو، يصر الجانب الجزائري على موقعه كبلد متشبث بعقيدة 'عدم الانحياز'. وكان قائد عمليات القيادة الأمريكية في إفريقيا ومرشح ترامب لتولي قيادة 'أفريكوم'، الجنرال داغفين أندرسون، وجّه دعوة لإدارة بلاده من أجل التقرب أكثر من الجزائر. وقال، في جلسة استماع أمام الكونغرس الأسبوع الماضي: 'يجب على الولايات المتحدة أن تسعى لإعادة توجيه الجزائر بعيدًا عن اعتمادها التاريخي على روسيا'، وذلك 'عبر بناء شراكة عسكرية وإستراتيجية قوية'. لكن الجانب الجزائري، وفي مقدمته الرئيس تبون، أكد في آخر حوار له مع وسائل الإعلام المحلية، قبل أسبوعين، أن 'الجزائر يسري في دمائها عدم الانحياز'. وأوضح أن بلاده مصممة على التمسك بعلاقاتها مع الولايات المتحدة ومع الصين ومع روسيا، قائلًا: 'لن نكون خصمًا لأحد، بل صديقًا للجميع'. وأكد تبون أن الجزائر لن ترهن علاقاتها الخارجية لدى دولة أو معسكر دولي واحد. غير أن تبون ذهب في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد جزائري 'ينسى وقوف الولايات المتحدة مع الجزائر إبان الثورة التحريرية (1954-1962) وإدخال واشنطن الملف الجزائري إلى الأمم المتحدة'. وأوضح أن الولايات المتحدة كانت من بين أوائل الدول التي ساعدت الجزائر عند استقلالها سنة 1962. ويشير الرئيس الجزائري بذلك إلى أنه ينبغي التعامل مع الجزائر كشريك موثوق ذي مبادئ خارجية واضحة، ولا ينبغي أن يُحسب على محاور دولية معينة. ويُفهم من ذلك أن الجزائر تتطلع إلى شراكة مفيدة مع الجانب الأمريكي، تعود بالفائدة على الجانبين، وليس النظر إلى هذه الشراكة باعتبارها فرصة لتقليص العلاقات الجزائرية الروسية. مرحلة جديدة في هذا السياق، أوضح المختص في العلاقات الدولية علي ربيج أن العلاقات الجزائرية الأمريكية 'تتجه إلى مرحلة جديدة من التعاون'. وقال إن 'العلاقات دائمًا ما اقتصرت على التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وقطاع الطاقة، وحتى في هذا المجال أخذت دَفعًا جديدًا بعد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري مطلع هذا العام'. وتابع أن تطور العلاقات 'يتماشى مع رغبة معلنة' من قبل الجزائر لتنويع الشركاء على جميع الأصعدة. وأشار المتحدث إلى أن زيارة مستشار ترامب إلى الجزائر تؤكد 'زخمًا وفعالية أكبر للعلاقات بين البلدين، وتُعبّر عن تقدير واضح من الجانب الأمريكي للدور الجزائري في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي' (تشهد أزمات سياسية وأمنية زادت نشاط الجماعات الإرهابية). ورأى ربيج أن التعاون الجزائري الأمريكي على الصعيد الإستراتيجي يمكن أن يُقدّم أدوات جديدة لحل الأزمات والتوتر في المنطقة، خاصة بعد تأكيد الجانبين على أهمية 'السلم الإقليمي'. مجالات الشراكة من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف أن 'براغماتية الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة ترامب، والنظرة الجديدة للجزائر، ترسخان الاعتقاد بانتقال البلدين نحو شراكة جديدة'. وقال هادف إن 'هناك استجابة أمريكية لمسعى الجزائر في تنويع شراكاتها الاقتصادية والتحول الاقتصادي أيضًا'، تجلت في زيارة مستشار ترامب. وذكر أن التعاون الاقتصادي بين البلدين طالما اقتصر على الطاقة الأحفورية، 'لكنه اليوم يأخذ مساحة في مجالات جديدة كالطاقات المتجددة والمناجم، خاصة أن الجزائر تحوز على ما يسمى الأتربة النادرة' (عناصر أرضية تدخل في 200 نوع على الأقل من الصناعات الحديثة). وأفاد هادف بأن الحضور الأمريكي بدأ يلفت الانتباه في القطاعات التي تعتبرها الجزائر أولوية لتنويع اقتصادها، على غرار الزراعة والصناعة التحويلية والصناعة الدوائية إلى جانب اقتصاد المعرفة. الجنرال داغفين أندرسون: يجب على الولايات المتحدة أن تسعى لإعادة توجيه الجزائر بعيداً عن اعتمادها التاريخي على روسيا، عبر بناء شراكة عسكرية واستراتيجية قوية ولفت إلى أن الرسوم التي تنوي الإدارة الأمريكية فرضها على الجزائر بنسبة 30 بالمئة في مطلع أغسطس/آب المقبل، يمكن أن تتحول إلى فرصة لتعزيز التعاون التجاري على ضوء التفاهمات التي تكون قد حققتها زيارة مستشار الرئيس الأمريكي. ولا تُشكّل الولايات المتحدة وجهة رئيسية في التجارة الخارجية للجزائر، لكن البلدين أكّدا مؤخرًا تطلعهما إلى فتح المجال أمام تنقل البضائع من كلا الاتجاهين، علاوة على استغلال الفرص المتاحة في التجارة والاستثمار. وبشكل عام، تحوز العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة على رمزيات تاريخية، إذ تُعتبر واشنطن من أهم الدول التي دعمت الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، وافتتحت أول سفارة لها بالجزائر بعد استقلال الأخيرة عام 1962. تلك العلاقات لم تشهد في ولاية ترامب الأولى (2016–2020) زخمًا دبلوماسيًا لافتًا، خاصة أنه قام بالاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وهو ما يتعارض مع موقف الجزائر الداعم لجبهة البوليساريو، كما أن العلاقات ظلت طيّ 'السكون' خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، التي استمرت حتى مطلع العام الجاري. وفي 2007، اقترح المغرب حُكمًا ذاتيًا موسعًا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو جبهة 'البوليساريو' إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم. (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الذكاء الاصطناعي يدفع اقتصاد تايوان إلى أعلى نمو منذ 4 سنوات
سجّل اقتصاد تايوان واحداً من أسرع معدلات النمو في العالم خلال الربع الأخير، محققاً أسرع وتيرة توسّع له منذ 4 سنوات، بفضل الارتفاع القياسي في الصادرات، إذ يغذي الازدهار العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي الطلب الخارجي. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.96% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل 5.48% في الأشهر الثلاثة السابقة. وبحسب بيان صادر عن مكتب الإحصاء في تايبيه، اليوم الخميس، تجاوز هذا الرقم جميع التقديرات في استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرغ" للمحللين، حيث بلغ متوسط التوقعات 5.7%. وكان البنك المركزي قد توقّع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5%، بينما قدّر مكتب الإحصاء الزيادة عند 5.23%. ومع سعي الحكومة إلى رفع الناتج الإجمالي إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2028، تستثمر تايوان قوتها بصفتها المنتج الرئيسي للرقائق الإلكترونية والخوادم التي تشكل الأساس في تطوير الذكاء الاصطناعي. وقد سجلت الجزيرة رقماً قياسياً بلغ 154 مليار دولار من الصادرات خلال الربع الأخير، مع مخاطرتها بإثارة غضب دونالد ترامب بسبب اتساع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة. كما أدى هذا الازدهار إلى استمرار الضغوط على العملة المحلية للارتفاع. وفي السياق، قال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية لـ"بلومبيرغ": "يُعتبر الناتج المحلي الإجمالي لتايوان أفضل مؤشر على الاقتصاد الرقمي العالمي، الذي يشهد تحسناً هيكلياً. فطلب الذكاء الاصطناعي على الحوسبة عالية الدقة سيواصل تعزيز صادرات تايوان، و الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى سوق الأسهم المحلية". وصرّح متحدث باسم مجلس الوزراء التايواني، اليوم الخميس، بأن المفاوضين يعملون على صياغة بيان مشترك مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق التجارة الثنائي، وقد تم التوصل إلى "درجة معينة من التوافق" في قضايا من بينها الرسوم الجمركية. وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك "أي.أن.جي" إن عدم التوازن في النمو يخلق مستوى غير معتاد من عدم اليقين، إذ يعتمد النمو الحالي بشكل كبير على الطلب الخارجي، خصوصاً الصادرات إلى الولايات المتحدة. وإذا كانت التقارير حول اتفاق التجارة بين تايوان والولايات المتحدة صحيحة، فمن المرجح أن يستمر النمو بقوة خلال النصف الثاني من العام. اقتصاد دولي التحديثات الحية واشنطن تسوّي خلافها مع تايوان وتفرض رسوماً على البرازيل وكان البنك المركزي قد أبقى الشهر الماضي على سعر الفائدة المرجعي من دون تغيير، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية في النصف الثاني من العام. ورغم أن صانعي السياسات كانوا يعوّلون على زيادة الاستهلاك المحلي لدفع عجلة النمو هذا العام، انخفضت مبيعات التجزئة في الربع الثاني، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى تأجيل المواطنين شراء السيارات، اعتقاداً منهم بأن الرسوم الجمركية على الاستيراد ستنخفض بعد المحادثات التجارية. ورغم التوقعات الواسعة بأن تكون تايوان من أوائل الدول التي تتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، لم تسفر الجولات الأربع من المحادثات حتى الآن عن نتائج واضحة. ولا يزال المسؤولون يسابقون الزمن قبل حلول الموعد النهائي يوم الجمعة لتفادي فرض رسوم جمركية بنسبة 32% من قبل ترامب. وتنتظر تايوان أيضاً نتائج التحقيق الأميركي بقيادة وزارة التجارة، والذي يشمل قطاعات من بينها المنتجات شبه الموصلة – وهي إحدى الركائز الأساسية لصادرات تايوان. حتى الآن، لم تعرض إدارة ترامب سوى "أفضل تعرفة جمركية ممكنة" من دون الكشف عن أرقام محددة، وفقاً لتقارير "بلومبيرغ". ويعتقد المسؤولون التايوانيون أن هذا يشير على الأرجح إلى نسبة 15% الممنوحة لليابان. وفي المقابل، تضغط الولايات المتحدة من أجل التزام استثماري أقوى، على غرار تعهد طوكيو بصندوق قيمته 550 مليار دولار. وسيُعتبر فشل تايوان في تأمين معدل تعرفة بين 15% و20%، على غرار نظرائها الإقليميين، انتكاسة للحكومة التايوانية. وبدوره، قال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في "ناتيكسيس" (ومقرها هونغ كونغ): "مع تحقيق فائض تجاري قياسي، يحظى اقتصاد تايوان بدعم قوي من الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، ومن التأثير المسبق قبل تطبيق الرسوم الجمركية. ومن بين المخاطر التي تواجهها، مستوى الرسوم التي يمكن لتايوان التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة، واستمرار التحقيق بموجب المادة 232"، وفقاً لـ"بلومبيرغ". تعكس الطفرة الأخيرة في اقتصاد تايوان مزيجاً معقداً من العوامل المحلية والدولية، حيث تلعب التكنولوجيا المتقدمة والطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في دفع عجلة النمو، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات تجارية وجيوسياسية متزايدة. وبينما تسعى الحكومة إلى ترسيخ مكانة تايوان مركزاً عالمياً لصناعة الرقائق الإلكترونية، تبقى المخاوف قائمة من اضطرابات محتملة ناجمة عن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل سياسات الحماية التي ينتهجها دونالد ترامب. وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو قدرة تايوان على التفاوض بفعالية لتأمين اتفاق تجاري عادل وحماية صادراتها التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لاستدامة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
