مصر تعدّل برنامج دعم السيارات بشروط جديدة
وقد حددت وزارة الصناعة المصرية عدة اشتراطات لدخول برنامج الحوافز الجديد، تشمل: (زيادة القيمة المضافة – حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية).
السيارات التقليدية والكهربائية
يشترط ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة (تقليدية) في إطار البرنامج، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الأحفوري)، ويتم مراجعتها كل سنتين.
أما السيارات الكهربايئة، فيشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة، تصل إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج، بنسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، وتُراجع سنويًا.
ويُطبّق على السيارات الكهربائية نصف قيمة الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، بينما يُطبّق الحافزان الخاصان بزيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي كما هما.
تشمل الاشتراطات أن يكون أقصى سعر للسيارة 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد أقصى 150,000 جنيه، ويُشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز، الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
الحد الأدنى لقبول المكون المحلي
يشترط أن تحقق نسبة القيمة المضافة المحلية 25% على الأقل، من خلال عمليات تصنيع فعلية أو مكون محلي فعلي، وليس فقط عبر التجميع.
ويجب الالتزام بتدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف خلال فترة البرنامج (7 سنوات). وتُخصم الحوافز جزئيًا في حال ثبات أي منهما.
وفي حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف 35%، يُمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحوافز)، بشرط أن تكون الزيادة متمثلة في: (مكون محلي فعلي – عمليات تصنيعية إضافية – منتج جديد).
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
يتم رد قيمة الأرض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود تقليدي أو 10 آلاف سيارة كهربائية.
ويُؤكد أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات، والتي تشمل المزايا الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية، ومنها:
(التعريفة الجمركية – قانون الجمارك – قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة – قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – الضرائب العقارية – قانون الضريبة على القيمة المضافة – قانون الاستثمار).
مزايا إضافية للتصدير
من المزايا الإضافية التي أُقرت في التعديلات الجديدة، إمكانية حصول الشركات المُصدِّرة على الحوافز مقابل السيارات المُصدّرة، ما يُعزز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية.
ويُحتسب الحافز على أساس الإنتاج الكلي، سواء الموجه للسوق المحلية أو للتصدير، مع حوافز إضافية للشركات التي تتجاوز المستهدفات السنوية للبرنامج.
تصريحات رسمية
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن الهدف من البرنامج في ضوء التعديلات الجديدة هو إقامة صناعة سيارات حقيقية، لا سيما أن مصر تمتلك كل المقومات المؤهلة لذلك، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتعميق صناعة السيارات على غرار تجارب دول جوار ناجحة في هذا المجال.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تُحفّز زيادة التصنيع الكمي، وهو ما يتسق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها، سواء في إنتاج السيارات أو الصناعات المغذية لها.
في السياق ذاته، أوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن الحوافز المقررة في البرنامج سيتم صرفها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، ما يساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال تسوية المديونيات المسجلة عليهم إذا كانت لهم مستحقات لدى مصلحة الضرائب، مما يُوفّر الكثير من الوقت والجهد.
مطالب المصنعين
طالب عدد من مُصنّعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة توفير موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات، بدلًا من استيرادها.
وفي استجابة فورية، وجه الوزير دعوة لكافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المعدنية للمشاركة مجانًا في "المعرض السلبي" الذي سيُقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريبًا، ليكون منصة تواصل بين شركات تصنيع الهياكل والموردين المحليين.
كما طالب عدد من مصنعي السيارات بتحقيق عدالة في المنافسة بين السيارات الكهربائية المصنعة محليًا (الخاضعة لرسوم جمركية) والسيارات المستوردة تامة الصنع (المعفاة من الرسوم في بلد المنشأ)، إلى جانب النظر في إعفاء مستلزمات إنتاج السيارات من الرسوم الجمركية.
وقد تم التأكيد على أن هذه المطالب ستُدرس من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، بهدف تخفيف الأعباء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات، خاصة الكهربائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
التمكين.. السعودة غاية لا وسيلة
أولت رؤية المملكة ٢٠٣٠ اهتماماً لا محدوداً، وعناية بالغة بتمكين الكوادر الوطنية، عقب توفير مبادرات وبرامج التدريب والتطوير والتأهيل، وفتحت وتفتح لهم عبر قطاع الإنتاج أبواب فرص عمل متوائمة مع القدرات والمهارات والمؤهلات، ما يعزز ثقة المجتمع في العنصر البشري الوطني، ويرفع كفاءته ليتولى قيادة مؤسسات وشركات باحترافية عالية. وترسم الدولة خططاً مستقبلية، لاستيعاب واستقطاب مخرجات الجامعات والكليات والمعاهد في سوق العمل؛ كون أبناء وبنات الوطن أكثر حرصاً وغيرةً على وطنهم؛ ما يدفعهم لمضاعفة جهودهم في سبيل بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع يعتمد على الكفاءات المحلية المؤهلة. وتضع الحكومة المنشآت المحققة مستهدفات السعودة على رأس قائمة المؤشرات الخضراء؛ ما يتيح لها التمتع بمزايا لا يتمتع بها إلا من جعل من السعودة غايةً لا مجرد وسيلة لتحقيق كسب نقاط وقتية من خلال الاستقطاب الافتراضي، الذي يوحي بأنه يريح الشاب والفتاة؛ ويدفع لهم مكافآت دون تمكين من ممارسة أي مهمات، ما يعطل مواهبهم ويشل قدراتهم. وتتبنى المملكة سياسات وخططاً لدخول المرأة إلى سوق العمل وتوفير فرص متساوية لها مع الرجل، باعتبارها شريكاً في عملية التنمية المستمرة، وتوفر ما يلزم من الدعم المالي والفني لإقامة مشاريع استثمارية خاصة، وممارسة العمل الحر، وتحفيز روح المبادرة والابتكار، ودعم رواد الأعمال، ما يسهم في توسيع نطاق الاستقطاب ويُحجّم نسب البطالة. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
مصادر: واشنطن لن ترسل خطاباً للاتحاد الأوروبي برفع الرسوم الجمركية
ذكرت مصادر مطلعة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن الولايات المتحدة لن ترسل إلى التكتل الأوروبي خطاباً تبلغه فيه بفرض رسوم جمركية أعلى، بينما يسعى التكتل للحصول على إعفاءات محتملة من الرسوم الأميركية الأساسية البالغة 10%. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدأ بالفعل في إخطار عدد من الشركاء التجاريين مثل اليابان وميانمار بعزمه فرض رسوم جمركية أعلى بكثير على السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الأول من أغسطس. وقالت بعض المصادر الأوروبية إن التكتل يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب، وفق "رويترز". وذكرت 3 مصادر مطلعة، الاثنين، أن هذا الاتفاق ربما يشمل تنازلات محدودة عن الرسوم الجمركية الأميركية الأساسية البالغة 10% على الطائرات وقطع الغيار وبعض المعدات الطبية، وذلك في إطار صفقة نهائية مع إدارة ترمب. الاتحاد الأوروبي أمام خيارين وأوضح مصدران أن الاتحاد الأوروبي يدرس ترتيبات تتيح لشركات صناعة السيارات الأوروبية، التي تنتج وتُصدر من داخل الولايات المتحدة، استيراد مزيد من السيارات الأوروبية إلى السوق الأميركية برسوم تقل عن المعدل الحالي البالغ 25%. وأبلغت المفوضية الأوروبية سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بأن الدول الأعضاء أمام خيارين إما قبول اتفاق غير متوازن أو مواجهة مزيد من الغموض. وحذرت المفوضية أيضاً من عدم وجود أي ضمانات بأن إدارة ترمب لن تفرض رسوماً إضافية أو تطالب بتنازلات أخرى في المستقبل. ويخضع الاتحاد الأوروبي حالياً لرسوم أميركية تبلغ 50 % على صادراته من الصلب والألمنيوم و25 % على السيارات وقطع الغيار و10% على معظم المنتجات الأخرى، في الوقت التي تدرس فيه الولايات المتحدة فرض رسوم جديدة على الأدوية وأشباه الموصلات. وفي السياق، أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب أجريا "حواراً جيداً"، الأحد، مشيراً إلى أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن بحلول 9 يوليو الجاري. وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحافي: "نريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ونريد تجنب الرسوم الجمركية. نعتقد أنها تسبب الألم. نريد تحقيق نتائج مربحة للطرفين، وليس نتائج لا تحقق أي فائدة". وكانت إدارة ترمب قد أشارت إلى رسائل لإخطار الشركاء التجاريين، الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق تجاري بحلول 9 يوليو، بالرسوم الجمركية المرتفعة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
خارج الصندوق«الأطراف ذات العلاقة».. باب خلفي للمصالح أم ضرورة تجارية؟
تُعد العقود مع أطراف ذات علاقة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في بيئة الأسواق المالية، لما تحمله في طياتها من احتمالات تداخل المصالح وتضاربها، وتهديد لمبادئ الشفافية التي تُعد حجر الزاوية في حماية المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق، وتزداد حساسية هذه العقود حين تتم مع أشخاص تربطهم علاقات مباشرة، كالمالكين المؤثرين، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو من تجمعهم مصالح تجارية أو قرابة شخصية مع متخذي القرار، ورغم أن هذه العقود قد تحمل في ظاهرها منافع تجارية، مثل الاستفادة من علاقات قائمة أو موارد موثوقة، إلا أن الوجه الآخر لها قد يكون مظلمًا حين تُستخدم كأداة لنقل المنافع بطريقة غير عادلة، أو لتوجيه موارد الشركة نحو أطراف بعينها، بعيدًا عن منطق السوق والمنافسة. وقد برزت في تجارب الأسواق حالات توظيف هذه العقود للالتفاف على أنظمة الحوكمة، وتضخيم الإيرادات أو تخفيف الخسائر صوريًا، مما أثّر سلبًا على قرارات المستثمرين وثقتهم بالبيئة الاستثمارية، من أبرز السلبيات المرتبطة بهذه العقود، أنها قد تُبرم بشروط غير عادلة، أو بأسعار لا تعكس القيمة السوقية، أو دون منافسة مفتوحة، والأسوأ من ذلك، حين تُبرم دون إفصاح كافٍ، أو تحت غطاء قانوني يُخفي العلاقة الحقيقية بين الطرفين، مما يجعل المساهمين الآخرين في موقع المتفرج، لا الشريك الفعلي في اتخاذ القرار. ولمعالجة هذه المخاطر، اتجهت الجهات التنظيمية في كثير من الأسواق المالية إلى فرض أطر رقابية صارمة، تشمل الإفصاح الكامل والمسبق عن هذه العقود، وإخضاعها لمراجعة مستقلة، ومنع من له مصلحة مباشرة من التصويت عليها، كما أصبح وجود لجان مراجعة فاعلة داخل الشركات، تتمتع باستقلالية وكفاءة، من أهم أدوات الحماية ضد أي تجاوز محتمل، ومع ذلك تبقى الحوكمة الفعلية لا تُقاس بوجود الأنظمة فحسب، بل بمدى التزام الشركات بروح العدالة والمساءلة، فالسوق لا يبني ثقته باللوائح وحدها، بل بثقافة الشفافية، والمحاسبة، ووضوح النوايا، وعليه، فإن العقود مع أطراف ذات علاقة ليست خطرًا بحد ذاتها، بل تُصبح كذلك حين تُخفى خلف أبواب مغلقة، أو تُستغل كمسار غير مباشر للمحاباة، إن ما يميز الأسواق المتقدمة ليس فقط وفرة السيولة أو عمق الأدوات المالية، بل صرامة الحوكمة وصرامة المراقبة، ومن هنا، فإن أي سوق مالي يطمح للنمو والاستدامة، لا بد أن يتعامل مع عقود الأطراف ذات العلاقة كاختبار حقيقي للنزاهة المؤسسية، لا كمسألة إدارية ثانوية.
