فاينانشيال تايمز: ألمانيا تطلق "معركة التسلّح" وتخصص 650 مليار يورو لإنقاذ جيشها من البيروقراطية

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس حصل أخيرًا، بعد سنوات من الإهمال والتقاعس، على الضوء الأخضر لتحديث الجيش الألماني، مع تعهّد الحكومة بتخصيص مبلغ ضخم يصل إلى 650 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة.
مع ذلك، اعتبرت الصحيفة، في سياق تقرير، أن التحدي الأكبر أمام بيستوريوس لن يكون المال، بل البيروقراطية المعقدة التي عطّلت سابقًا شراء بندقية هجومية جديدة لمدة سبع سنوات واستغرقت أكثر من عقد من الزمن لتوفير خوذات لطياري المروحيات.
وذكرت أن بيستوريوس يواجه الآن مهمة شاقة للإشراف على توسيع كبير في إنتاج الصناعات الدفاعية، التي تعاني أصلًا من محدودية الطاقة الإنتاجية، إضافة إلى توجيه مليارات اليوروهات نحو تحديث البنى التحتية العسكرية، بما في ذلك ثكنات وصفت بأنها في حالة "كارثية" بسبب تشققات الجدران والرطوبة والعفن، بحسب تقارير المراقب العام للقوات المسلحة.
وقد صرّح بيستوريوس هذا الأسبوع قائلًا:" أخيرًا أصبح بإمكاننا شراء ما نحتاجه"، بعد إعلان برلين أن ميزانية الدفاع الألمانية ستصل إلى 162 مليار يورو بحلول عام 2029، عند تضمين الدعم المقدّم لأوكرانيا وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% مقارنة بميزانية هذا العام.
لكنه حذر قائلًا:" كل هذا يفترض أنه يمكن الآن زيادة القدرة الإنتاجية الصناعية بسرعة وتوسيع نطاقها وتكييفها مع احتياجاتنا وطلباتنا".
وتضع الخطط- حسبما أبرزت الصحيفة- ألمانيا على المسار الصحيح لتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي "الناتو" الجديد المتمثل في إنفاق 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع الأساسي بحلول عام 2029 - أي قبل ست سنوات من الموعد النهائي المتفق عليه حديثًا للتحالف العسكري الغربي.
وقد وافقت الدول الأوروبية، بدافع من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب الضمانات الأمنية الأمريكية من القارة، على زيادة الاستثمار في جيوشها بعد أن تمتعت بما وصفه بـ "عائد السلام" منذ نهاية الحرب الباردة. وبموجب الخطط الجديدة، سيتعين على المخططين العسكريين الألمان إنفاق عشرات المليارات على أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة بعيدة المدى والمركبات المدرعة والحرب السيبرانية للوفاء بالتزاماتهم الجديدة تجاه حلف الناتو. كما يرغبون في تطوير أنظمة الأقمار الصناعية لتعزيز قدرات أوروبا في الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وسط مخاوف من الاعتماد على واشنطن.
تعليقًا على ذلك، قال بن شراير، المدير التنفيذي لشئون أوروبا في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "IISS"، في تصريحات خاصة للصحيفة:" يتسابق الأوروبيون لسد الفجوة، لكن الأمر يتطلب جهدًا كبيرًا. سيستغرق الأمر وقتًا وسيكلف الكثير من المال".
كما ستتضخم تكاليف الأفراد مع سعي برلين إلى زيادة حجم قواتها المسلحة المحترفة من حوالي 180 ألف جندي إلى 260 ألف جندي بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين: وهي مهمة شاقة لجيش يكافح بالفعل لملء الشواغر، حسبما قالت الصحيفة.
وفي هذا، أبرزت "فاينانشيال تايمز" أن العديد من الخبراء يعتقدون أن ألمانيا، التي تخطط لتطبيق الخدمة العسكرية التطوعية، ستضطر في نهاية المطاف إلى اعتماد نموذج إلزامي - وهو أمر قدّر معهد إيفو، ومقره ميونيخ، أنه سيكلف الحكومة 3.2 مليار يورو سنويًا.
وأضافت: لقد أحرزت ألمانيا بالفعل تقدمًا في إصلاح الجيش الألماني منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، عندما كشف المستشار آنذاك أولاف شولتز عن صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتجهيز الجيش. وحذر قائد الجيش آنذاك من أن قواته "خالية الوفاض تقريبًا".
وقد أصبح الإنفاق على نطاق جديد تمامًا ممكنًا بفضل قرار المستشار الجديد فريدريش ميرز بالسماح بالاقتراض غير المحدود لإعادة ترسيخ ألمانيا كأقوى جيش تقليدي في أوروبا؛ حيث ستقترض البلاد 380 مليار يورو بين الآن وعام 2029 لتغطية تكاليف هذا الإنفاق الباهظ. مع ذلك، أكدت الصحيفة البريطانية أن إنفاق مثل هذه المبالغ الضخمة يطرح تحديات هائلة أمام نظام المشتريات الدفاعية الألماني. فمكتب المشتريات التابع للجيش الألماني "البوندسفير" في مدينة كوبلنتس، والذي يضم نحو 11 ألفا و800 موظف، اشتهر سابقًا بتشدده في تطبيق اللوائح الوطنية والأوروبية وصياغته لمتطلبات جمركية معقدة بشكل مفرط، ما أدى إلى تباطؤ عمليات الشراء.
كما شكّلت وزارة المالية في برلين عقبة إضافية أمام تسريع المشتريات، حيث اعتاد موظفون يفتقرون إلى أي خلفية عسكرية على الدخول في نقاشات مطولة حول مدى حاجة البحرية الألمانية الفعلية للغواصات.
رغم ذلك، نجح الوزير بيستوريوس- حسبما رأت الصحيفة- في تحقيق تغييرات ملحوظة في الثقافة الإدارية، حيث دعا إلى اعتماد السرعة بدلًا مما وصفه بـ"الحلول الفاخرة والمبالغ فيها". وقد استُخدم صندوق الـ100 مليار يورو لشراء مجموعة من المعدات الضخمة، شملت مقاتلات F-35 وطائرات شينوك العمودية ومنظومة الدفاع الجوي Arrow 3 من إسرائيل. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة. فقد علّق أحد المسئولين الكبار قائلًا:" أحيانًا، قد يستغرق إعداد عقد واحد فقط عامًا كاملًا!"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

الاعتماد على الذات.. الخيار الاستراتيجي الأفضل لأوروبا

يعتمد حلف شمال الأطلسي «الناتو» على الالتزام بالمساعدة المتبادلة للأعضاء وفقاً للمادة الخامسة من الميثاق التأسيسي، وتردع هذه المادة الأعداء لأن الهجوم على أحد أعضاء الحلف يعد هجوماً على الجميع. ولهذا السبب كان سجل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتذبذب مزعزعاً للاستقرار. وشعر قادة «الناتو»، المجتمعون بقمتهم السنوية في لاهاي، الأسبوع الماضي، بالارتياح لسماع الرئيس الأميركي يقول «معكم حتى النهاية»، وكان هذا تأكيداً أقوى على هدف التحالف، من الذي أدلى به في اليوم السابق، وعندما سُئل ترامب عن التزامه بالمادة الخامسة، راوغ قائلاً: «الأمر يعتمد على تعريفك». هذا الغموض يدعو روسيا إلى مواصلة اختبار العتبة، بتصعيد حملات التخريب والاستفزاز على الحدود الشرقية للحلف، وفي البحر، لكن الرئيس الأميركي لا يرى في الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خصماً، ويتحدث بحرارة عن مكالماتهما الهاتفية، ولا يعترف بمسؤولية بوتين عن الحرب في أوكرانيا، وقد أبدى استعداده للتوسط في اتفاق سلام هناك، بشروط من شأنها أن تعد انتصاراً للكرملين، كما تقاوم إدارته فرض عقوبات أشد على موسكو. في المقابل، يرى معظم المندوبين الأوروبيين في «القمة»، أن عداء موسكو الشديد للغرب هو التحدي الاستراتيجي الأكثر إلحاحاً بالنسبة لهم، في ظل خطاب بوتين وآلة الدعاية الحكومية التي تروج لأجندته العدائية بشراسة. وتشير تجربة أوكرانيا إلى أنه من غير الحكمة تجاهل هذه اللغة، باعتبارها تهديداً فارغاً، في وقت يبدو الاقتصاد الروسي مهيأ للحرب، وتحتاج أوروبا إلى تحديث أنظمة دفاعها وردعها رداً على ذلك. ولهذه الغاية، تعهد أعضاء «الناتو» بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ويعد هذا استثماراً في الحفاظ على مشاركة الولايات المتحدة، بقدر ما هو خطة لتعويض العجز، في حال تراجع دعم ترامب. وأعرب رؤساء أميركيون سابقون عن إحباطهم مما اعتبروه استغلالاً أوروبياً مجانياً لضمانات واشنطن الأمنية، لكن لم يهدد أي منهم بالانسحاب من التحالف، كما فعل ترامب عام 2018. وأثبت هذا التذبذب في عدم الموثوقية فاعليته كأداة لإجبار القادة الأوروبيين على القيام بشيء كان من المعترف به أنهم بحاجة إليه على أي حال، وأشاد الأمين العام لحلف «الناتو»، مارك روته، بالرئيس الأميركي لتأثيره المحفز، وقال: «عزيزي دونالد، لقد جعلت هذا التغيير ممكناً». وقد يكون أسلوب التملق مطلوباً عند التعامل مع رئيس مغرور، لكن هذه الضرورة ذاتها تكشف عن هشاشة ظاهرة في الوحدة عبر الأطلسي، إن غرور ترامب ليس نقطة ضعف شخصية ثانوية يمكن معالجتها بالمجاملة، بل هي نتيجة عجزه عن تصور شراكات متبادلة حقيقية بين الدول، فهو ينظر إلى أعضاء «الناتو» الآخرين على أنهم تابعون له، ولا يشعر بأي التزام دائم تجاههم، كما أنه لا يكن أي ود أو احترام للديمقراطية، ويشعر بالراحة بعيداً عن قادة الدول الديمقراطية، لكنه أيضاً يمتلك القوة العسكرية التي تعتمد عليها الديمقراطيات الأوروبية لضمان أمنها، وستظل تعتمد عليها لبعض الوقت. لا يوجد حل سهل لهذا التوتر، في ظل الاعتماد على الولايات المتحدة، وعدم موثوقية الرئيس المتأصلة، ولكنْ ثمة وضوح متزايد بين الديمقراطيات الأوروبية بأنه يجب عليها أن تتوقع تحمل مسؤولية أكبر عن أمنها الجماعي، إنه مسار صعب ومكلف، لكن تكاليف ومخاطر عدم اتخاذه أكبر بالتأكيد. عن «الغارديان» المادة الخامسة اتفقت الأطراف في معاهدة حلف شمال الأطلسي، في المادة الخامسة من ميثاق التحالف، على أن أي هجوم مسلح على واحد أو أكثر منها في أوروبا أو أميركا الشمالية يعد هجوماً عليها جميعاً، وبالتالي تتفق على أنه في حال وقوع مثل هذا الهجوم المسلح، فإن على كل منها ممارسة حق الدفاع عن النفس الفردي أو الجماعي المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وسيساعد الطرف، أو الأطراف التي تعرضت للهجوم، باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً، بشكل فردي، وبالتنسيق مع الأطراف الأخرى، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، لاستعادة الأمن في منطقة شمال الأطلسي والحفاظ عليه، ويبلغ مجلس الأمن فوراً عن أي هجوم مسلح من هذا القبيل، وجميع التدابير المتخذة نتيجة له، وتنتهي هذه التدابير متى اتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لاستعادة السلام والأمن الدوليين والحفاظ عليهما. • رؤساء أميركيون سابقون أعربوا عن إحباطهم، لكن لم يهدد أي منهم بالانسحاب من الحلف، كما فعل ترامب عام 2018.

العين الإخبارية

منذ 7 ساعات

• العين الإخبارية

تغيّر مراكز توريد الطاقة.. أوروبا بين تحوّط استراتيجي وتكلفة تصاعدية

تم تحديثه الإثنين 2025/6/30 12:32 ص بتوقيت أبوظبي بلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة خلال الربع الأول من العام الحالي 95.3 مليار يورو (111.8 مليار دولار)، وهو ما يمثل 176.4 مليون طن من المنتجات المختلفة. وقال مكتب الإحصاءات الأوربي "يوروستات" إنه في حين شهدت القيمة الإجمالية لهذه الواردات زيادة طفيفة بنسبة 0.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، انخفض الحجم بنسبة 3.9%. وتكشف نظرة مفصلة على الاتجاهات السنوية عن انخفاض في قيمة النفط المستورد 11.9% وحجمه 8.0% وعلى العكس من ذلك، ارتفعت واردات الغاز المسال بشكل حاد، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 45.3% وحجمها بنسبة 12.1% كما ارتفعت قيمة واردات الغاز الطبيعي في شكل غازي 19.05%، على الرغم من انخفاض الحجم بنسبة 12.1%. وبمقارنة المتوسطات الشهرية للربع الأول من عام 2025 مع المتوسطات الشهرية لعام 2024، انخفضت واردات النفط بنسبة 9.4% من حيث القيمة و7.1% من حيث الحجم وتغيرت واردات الغاز الطبيعي بشكل كبير: فقد قفزت واردات الغاز المسال بنسبة 55.0% من حيث القيمة و24.7% من حيث الحجم، بينما زادت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 6.4% من حيث القيمة ولكنها انخفضت بنسبة 13.8% من حيث الحجم. وبرزت الولايات المتحدة والنرويج كموردين رئيسيين للاتحاد الأوروبي للوقود الرئيسي في الربع الأول من عام 2025 وبالنسبة لواردات النفط، استحوذت الولايات المتحدة على 15.0% من إجمالي قيمة الواردات، تليها النرويج 13.5% وكازاخستان 12.7%. وسيطرت الولايات المتحدة على واردات الغاز الطبيعي المسال، حيث شكلت 50.7% من إجمالي قيمة الواردات، متقدمة على روسيا 17.0% وقطر 10.8%. وكانت النرويج المورد الرئيسي للغاز الطبيعي الغازي، حيث استحوذت على 52.6% من إجمالي الواردات وشكلت الجزائر حصة 19.4%، بينما استحوذت روسيا على حصة 11.1%. aXA6IDIwMi41MS41Ny4xMjMg جزيرة ام اند امز UA

الاتحاد

منذ 8 ساعات

• الاتحاد

مجموعة السبع تتوصل إلى تسوية مع أميركا بشأن الضريبة العالمية

أيدت دول مجموعة السبع تسوية مع الولايات المتحدة في الخلاف بشأن اتفاق على حد أدني للضريبة العالمية على الشركات الكبرى. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الكندية لمجموعة السبع بعد قمة عقدت هناك في وقت سابق من هذا الشهر، فإن الاتفاق يقضي بإعفاء الشركات الأميركية من الحد الأدنى للضريبة العالمية، على أن تخضع بدلاً من ذلك للضرائب بموجب نظام أميركي موازي. وقد تم الاتفاق على أن الترتيب الذي اقترحته واشنطن يضمن إحراز تقدم في مكافحة تحويل الأرباح الدولية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، بعد عودته إلى منصبه في يناير، عدم سريان الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات الكبرى في الولايات المتحدة. ويرى البيت الأبيض أن اتفاق الضريبة العالمية يعد مساساً غير مقبول بالسيادة الوطنية فيما يخص الشؤون المالية والضرائب. وتأتي فكرة الضريبة الدنيا ضمن إصلاح عالمي لنظام ضرائب الشركات تم الاتفاق عليه من جانب نحو 140 دولة من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبموجب الاتفاق، يتعين على جميع الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو (880 مليون دولار) أن تدفع ضرائب بنسبة لا تقل عن 15%، بغض النظر عن مكان تحقيق الأرباح. ورحب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بالتسوية التي تم التوصل إليها عقب محادثات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري. وقال كلينجبايل في بيان اليوم الأحد: «إن اتفاق مجموعة السبع يتيح لنا المضي قدماً في مكافحة الملاذات الضريبية، والتهرب الضريبي، وسياسات الإغراق الضريبي». وأضاف أن الولايات المتحدة لم تعد تعارض مبدأ الحد الأدنى للضريبة العالمية بحد ذاته، كما تم التخلي عن الإجراءات العقابية المخطط لها ضد الشركات الأوروبية.