مقارنة بـ11.57%.. «القناة للكهرباء» تخطط لخفض الفقد إلى 10.8% خلال 2025-2026

تعتزم شركة القناة لتوزيع الكهرباء خفض الفقد في شبكاتها والمناطق الواقعة في نطاقها إلى مستويات 10.8%، خلال العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل نحو 11.57% خلال العام الحالي.
وتستعد الشركة لمواجهة الفقد الفنى أو الناتج عن سرقات التيار الكهرباء، والتي تستهدف الحفاظ على جودة التعذية الكهربائية، علاوة على استرداد أموال الدولة المنهوبة بسبب التعدى على الشبكة، عبر تنفيذ عدد من الإجراءات أبرزها
أولًا الفقد الفني :
حيث تستهدف الشركة الوصول الى نسبة 5.7% وذلك من خلال استهداف التالى:
• إنشاء موزعات جديدة فى مراكز الأحمال وتدعيم الموزعات القائمة بمغذيات دخول جديدة وتقسيم مغذيات الخروج (الخطوط الهوائية وحلقات الجهد المتوسط) ذات الأحمال العالية والأطوال الكبيرة
• مراعاة مقاطع الكابلات لتتناسب مع الأحمال.
• إحلال وتجديد مكونات الشبكة من الخطوط المتهالكة للجهدين المتوسط والمنخفض.
• تكثيف أعمال الصيانة على الخطوط الهوائية للجهد المتوسط والمنخفض والمحولات طبقًا لتعليمات وإجراءات نظم الصيانة المعتمدة M.P.I.S واستخدام الكاميرات الحرارية لتحديد النقاط الساخنة على الجهدين المتوسط والمنخفض ومعالجتها .
قياس أحمال وجهود الخطوط الهوائية والكابلات على شبكتي الجهد المتوسط والمنخفض وإجراء ما يلزم من معالجات واتزان للأحمال وتقسيم المغذيات لتحقيق الجهود القياسية للمناطق التي تعانى انخفاض الجهد.
تنفيذ خطة تدوير المحولات وإضافة محولات ذات قدرات أكبر لتقليل الفاقد في المحولات.
• تركيب مكثفات على الجهدين المتوسط والمنخفض بمكونات الشبكة لتحسين معامل القدرة.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للوائح حيال كبار المشتركين لتحسين معامل القدرة وتركيب مكثفات للوصول بمعامل قدرة إلى 0.92.
مراجعة مستوى التوافقيات بالشبكة وخاصة في المناطق الصناعية والعمل على تخفيضها لتحسين الفقد.
• متابعة تحسن الجهود على مستوى الجهد المتوسط بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
• تستهدف الشركة تكثيف قياس النقاط الساخنة ومعالجتها ضمن برنامج الصيانة الدوري.
ثانيًا الفقد غير الفنى حيث تستهدف الشركة الوصول إلى 5.1% وذلك من خلال استهداف التالي:
• تستهدف الشركة استكمال تركيب عدادات ذكية لجميع محطات المحولات والموزعات.
• مراجعة ثوابت العدادات لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض على الطبيعة مقارنة مع القدرات التعاقدية.
• المرور على جميع المشتركين ذات طبيعة التشغيل الموسمى.
• الالتزام الكامل ببرنامج معايرة العدادات لكبار المشتركين.
• المراجعة الدورية للعدادات التى لم يتم شحنها لأكثر من ثلاثة أشهر وخاصة العدادات بمحولات التيار ذات الشحن الثابت والمتدنى.
تكثيف أعمال لجان الضبط لمكافحة حالات الاستيلاء على التيار.
• سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة والقضاء على قوائم الانتظار.
• العمل على مراجعة وتحليل التقارير الواردة من قراءة العدادات مسبقة الدفع بكارت تجميع القراءات وكارت الفصل والتوصيل ونظام الأوبتيكال عن طريق شركة شعاع.
• تعميم تطبيق برنامج القراءة الموحد لكبار وصغار المشتركين على مستوى الشركة.
• استكمال تركيب عدادات الإنارة العامة بكل المحافظات.
• سرعة تركيب العدادات الكودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

إنبى يخطط للتعاقد مع مهاجم مغربى لتعويض رحيل أوفا

بدأ نادي إنبي التحرك بشكل فعلي في ملف تدعيم الخط الهجومي للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد، وذلك عقب رحيل أحمد أمين أوفا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الماضي إلى البنك الأهلى. ويكثف مسؤولو إنبي جهودهم خلال الأيام الجارية للتعاقد مع مهاجم مغربي، ليكون إضافة قوية في مركز رأس الحربة، الذي تأثر برحيل أوفا، خاصة أن الأخير كان من الركائز الأساسية للفريق في الموسم المنقضي وساهم بأهداف مؤثرة في مشوار الفريق بالدوري الممتاز. وتدرس إدارة النادي عددًا من السير الذاتية لعدد من المهاجمين المغاربة، بالتعاون مع وكلاء لاعبين لديهم خبرة بالسوق المغربية، حيث تتم المفاضلة حاليًا بين أكثر من اسم لاختيار الأنسب من حيث الجاهزية الفنية والتكلفة المالية، خاصة في ظل سياسة النادي القائمة على ضم لاعبين مميزين بأسعار مناسبة. ويأمل إنبي في إبرام صفقات قوية تساهم في بناء فريق قادر على تقديم موسم مميز، وتحقيق مركز متقدم في جدول الترتيب، خاصة بعد الأداء المميز الذى تحقق تحت قيادة حمزة الجمل خلال الشهور الماضية.

جريدة المال

منذ 5 ساعات

• جريدة المال

تراجعت 12% خلال الأسبوع.. أسعار النفط ترتفع قليلا الجمعة

ارتفعت أسعار النفط قليلاً في ختام تعاملات الجمعة، متعافيةً من انخفاضها في منتصف النهار إلى المنطقة السلبية عقب تقرير يفيد بأن أوبك+ تخطط لزيادة الإنتاج في أغسطس، لكنها تراجعت بنحو 12% خلال الأسبوع، مسجلةً أكبر انخفاض لها منذ مارس 2023، بحسب شبكة سي إن بي سي. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند 67.77 دولارًا للبرميل، بنحو 4 سنتات، أو 0.1%. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعًا 28 سنتًا، أو 0.4%، عند 65.52 دولارًا للبرميل. صرح أربعة مندوبين من أوبك+، التي تضم حلفاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بأن المجموعة من المقرر أن تزيد الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس، بعد زيادة مماثلة في الإنتاج كانت مقررة بالفعل في يوليو. وصرح فيل فلين، كبير محللي السوق في مجموعة برايس فيوتشرز، عن انخفاض منتصف النهار: "صدر تقرير زيادة أوبك، وهبطت الأسعار بشدة". كانت أسعار النفط الخام تتجه بالفعل نحو انخفاض بنسبة 12% خلال الأسبوع الذي تلا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، والتي بدأت بعد استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو، ارتفعت أسعار خام برنت لفترة وجيزة إلى ما يزيد عن 80 دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع إلى 67 دولارًا للبرميل بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وقال جانيف شاه، المحلل في شركة ريستاد: "تجاهل السوق بشكل شبه كامل علاوات المخاطر الجيوسياسية التي كانت عليه قبل أسبوع تقريبًا، حيث نعود إلى سوق مدفوع بالعوامل الأساسية". وأضاف فلين أن توقعات ارتفاع الطلب في الأشهر المقبلة منحت الخام دفعة في وقت سابق من يوم الجمعة. وأضاف فلين: "نحصل على علاوة طلب على النفط". وقال تاماس فارغا، المحلل في شركة بي في إم أويل أسوشيتس، إن الأسعار حظيت بدعم في وقت سابق من جلسة يوم الجمعة من تقارير متعددة لمخزون النفط أظهرت انخفاضًا كبيرًا في نواتج التقطير المتوسطة.

جريدة المال

منذ 5 ساعات

• جريدة المال

الجمارك تصدر توضيحا بشأن مد فترة الأمانة لآلات وخطوط الإنتاج الصناعية (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعريفات رقم 37 لسنة 2025 بشأن آلية مد فترة الأمانة فيما يتعلق بالآلات والمعدات وخطوط الإنتاج المستخدمة في الإنتاج الصناعي. ويأتي المنشور بخصوص في ضوء كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية مصلحة الضرائب والمشرف على قطاع البحوث الضريبية لمصلحة الجمارك المصرية. وأشارت مسئولة مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فإن وفقا للمادة رقم 28 مكرر " يتم تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات بما فيها خطوط الانتاج، الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الانتاجية لاستخدامها في الانتاج الصناعي، وذلك لمدة سنه من تاريخ الافراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال. كما يجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنه كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الانتاج الصناعي خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة على القيمة المضافة. كما أنه طبقا لنص المسلسل رقم ( 5 ) من المادة رقم ( 34 مكرراً) بأنه إذا تم تقديم أسباب مبررة للمصلحة، فإنه يجوز بموافقة رئيس المصلحة مد المدة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى ، شريطه ألا يزيد مجموع المدد الإضافية عن سنة واحدة ، كحد أقصى. وأوضحت مسئولة مصلحة الضرائب، أنه يحق للمنتج الصناعي تقديم طلب لمصلحة الضرائب المصرية بمد مدة تعليق الضريبة المستحقة وذلك لمدة سنة أخرى بعد انقضاء السنة الأولى من تاريخ الإفراج الجمركي عليها وفي جميع الأحوال، يجب لتعليق أداء الضريبة تقديم تعهد من المنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يمثله قانوناً معتمد بصحة توقيع من البنك للمصلحة أو لمصلحة الجمارك - حسب الأحوال - بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه، والضريبة الاضافيه. وكانت قد أصدرت وزارة المالية قرارا بضوابط تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات وخطوط الانتاج المستوردة والبالغة 5%، وذلك تيسيرا على المجتمع الصناعى والإنتاجي ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وبما يدعم خطط الدولة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل. وأشارت وزارة المالية، أن القرار نص على أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% على أن يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة او تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات، واذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد او المستند الدال على توريدها للمنتج او مؤدى الخدمة وفى حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعى كما يسدد بصفة امانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة على ان يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة. وأشارت الوزارة، إلى أن القرار تضمن أيضا سداد نسبة الـ 5% بصفة قطعية على خطوط الانتاج الكاملة بجميع مشتملاتها حتى وان وردت من الخارج مجزأة، واضاف ان القرار تضمن التأكيد على ان اجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة والبالغ حاليا 13%، لافتا الى انه سيتم العمل بالقرار فورا.