شكاية ضد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: قراءة في خلفيات وتداعيات تصاعد المواجهة مع الفساد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 3 ساعات

• المغرب الآن

'دعوة إلى الجدية أم نقد ضمني لمنظومة تشتغل بسرعتين؟'

في مقال رأي حمل عنوان 'الجدية مفتاح وطن لا يسير بسرعتين'، اختار الوزير السابق عزيز رباح أن يفتح ملف التنمية المجالية بالمغرب من بوابة خطاب العرش الأخير، حيث شدد الملك محمد السادس، بلغة واضحة، على رفض استمرار مغرب بسرعتين، وتفاوت صارخ بين مناطق استفادت من الاستثمارات الكبرى ومناطق لا تزال ترزح تحت الهشاشة والفقر والبنية التحتية الغائبة. لكن ما بدا في الظاهر إعادة تذكير بمضامين الخطاب الملكي، ينطوي في العمق، وفق قراءة تحليلية، على رسائل غير مباشرة حول أعطاب التدبير المحلي والوطني، بل وقد يُفهم منه في بعض سطوره توجيه نقد صريح إلى مسؤولين على مستويات مختلفة، لم يكونوا في مستوى 'الجدية' المفترضة لتنزيل النموذج التنموي الجديد أو حتى توصيات سابقة من أعلى سلطة في البلاد. خطاب الجدية… وتكرار النكوص؟ رباح، المنتمي إلى الجيل الأول من وزراء ما بعد 2011، لم يخف انتقاده لسلوكيات داخل الإدارة والمؤسسات المنتخبة، عبر توصيفه المتكرر لما أسماه 'اللاجدية'، سواء في اختيار المسؤولين، أو في تخطيط المشاريع، أو في تفويت العقارات والصفقات، أو حتى في مشاركة المواطن نفسه في خدمة الصالح العام. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: ألم يكن هذا الوزير ذاته جزءًا من منظومة الحكم والتنفيذ لعشر سنوات على الأقل؟ وهل تمثل هذه الدعوة المتأخرة إلى 'الجدية' نوعًا من النقد الذاتي الخجول، أم تصفية حساب سياسي مع نخبة صعدت إلى مراكز القرار بعد تراجع حزب العدالة والتنمية؟ الرسائل المشفّرة: من يقصد رباح؟ رغم أن المقال لم يسمّ أحدًا بالاسم، فإن صياغته جاءت بنَفَس واضح في توجيه الاتهام إلى من يعرقلون الاستثمار، ويتلاعبون بالصفقات، ويحولون دعم الدولة إلى مصالح انتخابية أو فئوية. فحين يقول رباح: 'لا يليق بهذا التوجه الملكي أن يتصدر المشهد منتخبون ضعفاء أو فاسدون' ، فإنه يضع إصبعه على الجرح المفتوح الذي يشكّل تحديًا حقيقياً أمام أي إصلاح أو نهوض، وهو وجود نخب محلية غير مؤهلة، بل ومشبوهة في أحيان كثيرة. وهنا يُطرح سؤال محوري: هل نحن أمام اعتراف من داخل 'الدار' السياسية بأن الانتخابات تُفرز أحيانًا الأسوأ؟ وأن ضعف الحكامة ليس فقط نتيجة إكراهات بنيوية، بل أيضًا نتاج محاباة وفساد انتخابي؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يتم التحرك لإصلاح المنظومة من داخلها حين كانت لدى هذه الأحزاب سلطة الفعل التشريعي والتنفيذي؟ مغرب واحد… أم مغرب بسرعتين؟ اللافت في خطاب رباح هو ترديد العبارة الملكية 'لا مكان لمغرب يسير بسرعتين'، ما يدفعنا إلى التساؤل حول مغزى هذا التشديد المتكرر. هل هو تحذير من فقدان الثقة بين المركز والهامش؟ أم إقرار ضمني بأن سياسات الدولة طيلة سنوات – بما فيها حكومات رباح نفسه – لم تنجح في ردم الهوة بين الرباط والراشيدية، بين الدار البيضاء والدرويش، بين طنجة وتاونات؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل الجدية وحدها كفيلة بتقليص الفوارق المجالية، أم أننا أمام حاجة إلى 'صدمة إصلاحية' أعمق تشمل النخب، والميزانيات، ونظام توزيع الثروة والموارد؟ المواطن… جزء من الحل أم جزء من الأزمة؟ من الجمل اللافتة في المقال، دعوة رباح للمواطن بالتحلي بالجدية أيضًا، والالتزام بالقانون، ومحاربة الغش، والمساهمة في الإصلاح. وهنا قد يشعر بعض القراء بشيء من 'التمرير' للمسؤولية نحو القاعدة، رغم أن مشاكل الفساد والزبونية وسوء التسيير تأتي من الأعلى غالبًا. هل نحن أمام محاولة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي؟ أم أمام خطاب سياسي مألوف يسعى إلى إشراك المواطن في تحميل مسؤولية فشل البرامج؟ خلاصة تحليلية مقال عزيز رباح هو بلا شك قراءة ناضجة في مضمون خطاب العرش، لكنه يتجاوز التنويه بالتوجيهات الملكية نحو نقد مبطن لوضع سياسي ومؤسساتي يعيش على وقع التفاوت، وغياب النزاهة، ورداءة النخب. وإذا كانت الجدية هي مفتاح مغرب الإنصاف والتنمية، فإن أولى بوادرها يجب أن تبدأ بإعادة النظر في من يقود التنمية على الأرض، لا بالشعارات، بل بالنتائج، ولا بالنيات، بل بالمحاسبة.

عبّر

منذ يوم واحد

• عبّر

تقرير دولي: الوزير وهبي يقف وراء أغلب المتابعات القضائية ضد الصحافيين

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة 'مراسلون بلا حدود' أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي ، يُعد الطرف المباشر في أغلب المتابعات القضائية التي طالت صحافيين مغاربة خلال العام الذي تلا العفو الملكي الصادر في يوليوز 2024. ووفق التقرير الذي صدر يوم الأربعاء عن مكتب شمال إفريقيا للمنظمة، فإن الآمال التي رافقت قرار العفو الملكي عن صحافيين بارزين، من قبيل توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، تلاشت بسرعة مع تكثيف ما وصفته المنظمة بـ'حملات الهرسلة القضائية والتشهير'، التي استهدفت صحافيين ينتقدون أداء السلطة. التقرير أوضح أن العديد من المتابعات القضائية التي وُجِّهت ضد الصحافيين، جاءت بناء على شكايات مباشرة من الوزير وهبي، مشيرًا إلى أن هذه المتابعات تعتمد في الغالب على مقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة، الذي يُفترض أن يحكم العلاقة بين الدولة والصحافة، ويستثني العقوبات السالبة للحرية. من بين أبرز هذه الحالات، قضية حميد المهداوي، مدير موقع 'بديل أنفو'، الذي يُلاحق في خمس قضايا، كلها مرتبطة بوزير العدل، وصدر في حقه حكم بالحبس 18 شهراً وغرامة مالية بقيمة 1.5 مليون درهم. وأورد التقرير أن هذه المتابعة تجاوزت قانون الصحافة، واعتمدت على فصول من القانون الجنائي. واستعرض التقرير حالات أخرى،كقضية هشام العمراني، مدير موقع 'آشكاين'، الذي حوكم بتهم 'السب والقذف' على خلفية مقال يتعلق بقضية 'إسكوبار الصحراء'، قبل أن تتم تبرئته في أبريل 2025. وحنان بكور، مديرة نشر موقع 'صوت المغرب'، التي أُدينت استئنافياً بشهر موقوف التنفيذ، بعد شكوى من حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب منشور على فيسبوك. ومحمد اليوسفي، الذي أُدين في يونيو 2025 بالسجن شهرين نافذين، بعد شكاوى من مسؤولين محليين في العيون، حيث منع من تغطية حدث رسمي. وعبد الحق بلشكر، مدير موقع 'اليوم 24″، الذي يُلاحق بدوره من طرف وزير العدل، على خلفية تحقيق صحفي حول تصريح للوهبي بشأن نزاع قضائي عقاري. وفي ختام التقرير، دعت منظمة 'مراسلون بلا حدود' السلطات المغربية إلى وقف ما وصفته بقمع الصحافيين، وفتح ورش إصلاح جدي لقطاع الإعلام، يحترم حرية التعبير ويضمن استقلالية الصحافة. وأكدت المنظمة أن استمرار استعمال القضاء كأداة للضغط، ينعكس سلباً على مناخ الحريات في البلاد، ويقوض المكتسبات التي جاء بها العفو الملكي العام الماضي.

لكم

منذ 3 أيام

• لكم

'مراسلون بلا حدود': بعد عام على العفو الملكي.. الصحافة لا تزال تعاني القمع والقطاع بحاجة ماسة للإصلاح

سجلت منظمة مراسلون بلا حدود تبدد الأمل بتحسين حرية الصحافة، الذي بعثه العفو الملكي الصادر في يوليوز 2024 عن الصحافيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني؛ فمنذ ذلك الحين، تصاعدت حملات المضايقة القضائية والتشهير ضد الصحافيين الناقدين، ولم تتوقف. وقالت 'مراسلون بلا حدود' إنه وبعد مور عام على العفو الملكي، لا يزال الصحافيون المغاربة تحت تهديد دائم بالملاحقة القضائية وحملات التشهير، ودعت السلطات إلى وضع حد لقمع الإعلاميين والشروع في إصلاح هيكلي حقيقي للقطاع لضمان حرية الصحافة وتمهيد الطريق لتعددية حقيقية. إسكات الصحافيين عبر القضاء ونبهت المنظمة إلى أن الصحافة المستقلة في المغرب تواجه قمعًا، إذ يُستهدف العديد من الصحفيين بتهم مختلفة، ويُساء استخدام القضاء كأداة ترهيب لإسكاتهم، كما هو حال حميد المهداوي، مدير الموقع الإلكتروني 'بديل أنفو'، المعروف بعمله في مجال مكافحة الفساد والدفاع عن الفئات الأكثر تهميشًا. وهو حاليًا موضوع خمس دعاوى قضائية، جميعها بمبادرة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقالت المنظمة 'في 30 يونيو 2025، أيدت محكمة الاستئناف حكمًا صدر بحقه بالسجن 18 شهرًا وغرامة قدرها 130 مليون سنتيم، بتهمة 'نشر ادعاءات كاذبة' و 'التشهير '، وذلك استنادًا إلى القانون الجنائي. واعتبرت أن هذا القرار يتحايل على قانون الصحافة، الذي يستثني العقوبات السالبة للحرية لمثل هذه الجرائم. وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن هذا الملف، المعروض حاليًا أمام محكمة النقض، ينضاف إلى قضيتين أخريين بتهمتي 'الإهانة' و'نشر ادعاءات كاذبة' على خلفية تعليقات صحفية على تصرفات وزير العدل، وقد فُتح تحقيقان آخران بشأن منشوراته. ومن الأمثلة الأخرى التي توقفت عندها المنظمة، مدير موقع 'أشكاين'، هشام العمراني، الذي حوكم أيضًا على إثر شكاية من وزير العدل، بسبب مقال يتعلق بقضية 'إسكوبار الصحراء'، وقد بُرِّئ في أبريل 2025. وتوقف ذات المصدر على مقاضاة صحافيين آخرين بتهم مماثلة خلال العام الماضي، ومنهم الصحافية حنان بكور، التي حُكم عليها في دجنبر 2024 بالسجن شهرًا مع وقف التنفيذ، بعد شكوى تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بسبب منشور على فيسبوك. كما تطرقت المنظمة لقضية الصحافي محمد اليوسفي الذي صدر ضده حكم في يونيو الماضي بالسجن شهرين وغرامة قدرها 5000 درهم، بعد شكاوى تقدم بها مسؤولون محليون منتخبون في العيون حيث مُنع من تغطية حدث رسمي. كما رفع وزير العدل دعوى قضائية ضد رئيس تحرير موقع 'اليوم 24' الإخباري ، عبد الحق بلشكر، بتهمة 'السب والقذف'، وذلك عقب تحقيق في تصريح مثير للجدل للوزير بشأن تقرير خبير قانوني في نزاع عقاري. ولا تزال القضية جارية. تشهير منظم لترهيب الصحافيين وأكد المنظمة الدولية أنه ومنذ اليوم التالي للعفو الملكي لعام 2024، استهدفت حملة تشويه واسعة النطاق الصحافيين المفرج عنهم. وشملت هذه الهجمات، التي أثرت أيضًا على أقربائهم، اتهامات خطيرة مثل التجسس الأجنبي والفساد وانتهاك الخصوصية. وكان من بين أكثر الإعلاميين استهدافًا مؤسس صحيفة أخبار اليوم، توفيق بوعشرين الذي سُجن لمدة ست سنوات بتهم جنسية. كما اضطر زميله سليمان الريسوني، الذي قضى عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة 'الاعتداء الجنسي'، إلى مغادرة البلاد في مواجهة عنف حملات التشهير. واستُهدف عمر الراضي، الصحافي الاستقصائي الذي سُجن أيضًا لمدة أربع سنوات بتهم تتعلق بـ 'الاغتصاب'، بحملات التشهير، وكذلك حميد المهداوي. وأخيرا، تعرض الصحافي في موقع 'العمق' الإخباري، خالد فاتحي، للتشهير العلني من قبل رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران خلال اجتماع لحزبه. تضيف المنظمة. وقالت إن معظم هذه الهجمات تدبر عبر مواقع إلكترونية متخصصة في التشهير والتضليل الإعلامي، ضمن استراتيجية ترهيب متعمدة للصحافيين تروم إسكاتهم وتشويه سمعتهم. وإذ أكدت المنظمة أن الصحافيين ليسوا فوق القانون ويمكن محاكمتهم كغيرهم، إلا أنها شددت على أن أحدا لا يمكن أن يتجاهل الطبيعة المنهجية والواهية لهذه الاتهامات. دعوات لاحترام القانون ووقف القمع ودعت منظمة مراسلون بلا حدود المجلس الوطني للصحافة إلى القيام بدوره على أكمل وجه من خلال تولي القضايا المرفوعة ضد الصحفيين المذكورين، وذلك لتحديد ما إذا كان ينبغي معاقبة وسائل الإعلام المتورطة على انتهاكات أخلاقية. كما دعت السلطات المغربية إلى احترام قانون الصحافة والنشر من خلال التوقف عن استخدام القانون الجنائي لإسكات الصحافيين وإعطاء الأولوية لقانون الصحافة الذي يوفر إطارًا أكثر ملاءمة لاحترام الحقوق والحريات المعنية. وشددت على ضرورة إلغاء 'الخطوط الحمراء' المفروضة على وسائل الإعلام في المادة 71 من قانون الصحافة ومواءمتها مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب. إلى جانب إنشاء إطار شفاف وغير تمييزي للدعم العمومي الموجه للصحافة من أجل تعزيز التعددية وضمان المعلومات الحرة والتعددية، فضلا عن ستئناف الحوار البناء واستعادة الثقة بين السلطة التنفيذية والمنظمات المهنية وكذلك مع منظمات حرية الصحافة، بما في ذلك منظمة مراسلون بلا حدود.