شركة «ترو فاينانس» تمنح تمويلات بـ 1.1 مليار جنيه في 6 أشهر وتستهدف التوسع في أسواق الخليج

أكد أحمد عصام سعودي، الرئيس التنفيذي لشركة «ترو فاينانس» إحدى أسرع شركات التمويل الاستهلاكي نموًا في السوق المصري، أن السوق يشهد طفرة قوية في الطلب على خدمات التمويل الاستهلاكي، مشيرًا إلى أن عدد العملاء الذين استفادوا من هذه الخدمات تضاعف تقريبًا خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2025، وهو ما يعكس الإمكانات الهائلة لهذا القطاع في السوق المحلي.
وأوضح سعودي أن شركة «ترو فاينانس» انطلقت حديثًا في السوق المصري خلال ديسمبر 2024، مستفيدة من الزخم المتنامي في قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي بدأ مرحلة تنظيمية قوية مع إصدار قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي من الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2020، ما أتاح بيئة أكثر استقرارًا ونموًا لهذا النشاط الحيوي.
وذكر سعودي أنه وفقا لبيانات هيئة الرقابة المالية فإن حجم سوق التمويل الاستهلاكي في مصر قفز من نحو 17 مليار جنيه في 2021 إلى 61 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو يتضاعف كل عامين تقريبًا، ما يعكس اتساع السوق وعدم وصوله بعد إلى مرحلة التشبع أو المنافسة الشديدة، كما أشار إلى أن عدد العملاء المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي بلغ نحو 3.5 مليون عميل في 2024، بينما تجاوز 2.5 مليون عميل خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025 فقط، بنسبة نمو تقارب 200%، وهي نسبة تفوق بكثير معدل نمو حجم التمويلات، ما يدل على اتساع قاعدة العملاء ووجود فرص نمو كبيرة.
وأوضح أحمد عصام أن شركة «ترو فاينانس» تقدم شبكة تمويلات واسعة تشمل المنتجات المنزلية، الإلكترونيات، السفر، السياحة، العلاج، والتعليم، والسيارات وغيرها مع تركيز على تقديم منتجات مختلفة تناسب احتياجات العملاء وخطط سداد مرنة ومبتكرة.
وكشف عن أن الشركة جذبت أكثر من 25 ألف عميل حتى الآن، ونفذت ما يقرب من 30 ألف معاملة تمويلية، بإجمالي تمويلات بلغ نحو 1.1 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الجاري 2025، كما حصل التطبيق الإلكتروني للشركة على جائزة دولية كأحد أسرع التطبيقات نموًا.
وحول استهداف الشركة للربحية، أوضح أحمد عصام سعودي الرئيس التنفيذي لشركة ترو فاينانس أن الشركة تستهدف التحول للربحية خلال عامين، من خلال النمو المستمر وتوسيع الشراكات والابتكار في المنتجات التمويلية.
وأشار سعودي إلى أن الشركة أطلقت مجموعة من المنتجات التمويلية المرنة، من أبرزها، تروفيلكس TRU Flex حيث يتيح للعملاء اختيار خطط سداد بدون فوائد أو بدون رسوم إدارية، مع حد ائتماني يصل إلى 500 ألف جنيه، و ترو بلس TRU Plus وهو منتج خاص للتمويلات عالية القيمة، يستهدف تمويل التشطيبات المنزلية حتى 10 ملايين جنيه، وترو كنترول TRU Control الذي يتيح ميزة فريدة تُطرح لأول مرة في السوق المصري، تتمثل في إمكانية تعديل قيمة أو مدة القسط بعد إتمام الشراء مباشرة عبر التطبيق، خلال ثوانٍ معدودة.
وأوضح سعودي أن «ترو فاينانس» تعتمد على بنية تكنولوجية متقدمة تتيح للعملاء الدفع باستخدام خاصية 'Scan & Pay' في أكثر من 4000 نقطة بيع داخل مصر، مما يُعزز من سهولة وسرعة المعاملات ويُحسن تجربة المستخدم.
وفي إطار رفع الوعي بالخدمات التي تقدمها الشركة، نوه بأنه تم اطلاق حملات تسويقية مبتكرة، شملت ظهور أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية، إلى جانب عروض 'في الجول' لعطلات نهاية الأسبوع، ضمن استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستخدام المنتظم وزيادة تكرار المعاملات.
وأعلن سعودي عن شراكة مع 'سيلندر' لتمويل السيارات، تتيح للعملاء الحصول على موافقة تمويلية في أقل من 5 دقائق عبر التطبيق، وهو ما يسهل عمليات الشراء ويختصر وقت اتخاذ القرار، كما أن الشركة تعمل حاليًا مع 800 تاجر وشريك من خلال أكثر من 2000 نقطة بيع منتشرة في أنحاء الجمهورية، وتخطط للتوسع الأفقي من خلال زيادة عدد الشركاء التجاريين.
وكشف الرئيس التنفيذي لـ«ترو فاينانس» أن الشركة تتفاوض حاليًا مع 3 إلى 4 بنوك محلية للحصول على تمويلات مباشرة ، إلى جانب تعاون قائم مع 'EGBANK' لتحويل جزء من المحفظة، ضمن خطة تستهدف رفع القدرة التمويلية إلى 2 مليار جنيه خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالتوسع الإقليمي، كشف سعودي أن «ترو فاينانس» تركز حاليًا على تعزيز وجودها في السوق المحلي، لكن التوسع الخارجي مطروح على جدول أعمالها بحلول عام 2026، مع اهتمام خاص بـالسوق السعودي باعتباره أكبر سوق استثماري في المنطقة، نظرًا لحجمه الكبير وبنيته المالية والتقنية المتقدمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اوتو زون

منذ 19 دقائق

• اوتو زون

رسميا – وزارة الخارجية المصرية تدرس اعادة فتح مبادرة سيارات المغتربين

بعد نجاح المرحلة الأولى، كشف وزير الخارجية المصري أن الدولة تدرس إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج، مع توقعات بتقديم تسهيلات جديدة تشجع المغتربين على الاستفادة من الإعفاء الجمركي. شهدت مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" إقبالًا واسعًا منذ إطلاقها، لما تمثله من فرصة استثنائية تتيح للمغتربين استيراد سياراتهم إلى مصر دون جمارك، مقابل وديعة دولارية تُسترد بعد خمس سنوات بالجنيه المصري. ورغم انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة في أبريل 2024، إلا أن تصريحات حديثة من وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أعادت الأمل مجددًا، بعد تأكيده أن الدولة تدرس بالفعل إعادة فتح باب الاشتراك في المبادرة مرة أخرى, و اليكم كل التفاصيل ..... إعادة فتح مبادرة سيارات المغتربين خلال حوار لوزير الخارجية بدر عبد العاطي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، صرّح أن السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية، ولذلك تعمل الوزارة على فتح أسواق عمل للمصريين بالخارج وتسويق المنتجات المصرية. بالإضافة إلى ذلك، صرّح أن الدولة تعمل حاليًا على تقديم المزيد من التسهيلات والمبادرات للمصريين العاملين بالخارج، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 10 ملايين مواطن. في هذا الصدد، أوضح وزير الخارجية المصري أن الدولة تبحث حاليًا إعادة فتح مبادرات هامة للمصريين العاملين بالخارج، مثل مبادرة سيارات المغتربين، ومبادرة تسوية موقف التجنيد، بالإضافة إلى إنشاء مركز بوزارة الخارجية لإصدار الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج من خلال البريد، للتسهيل على المواطنين. عدد السيارات التي تم استيرادها من خلال مبادرة سيارات المغتربين وفقًا لآخر ما نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري، تم إصدار أكثر من ربع مليون موافقة استيرادية، بإيرادات تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يتم إعادة تشغيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج بمزيد من التسهيلات في طريقة الدفع والأوراق المطلوبة، مما سيشجع المزيد من المواطنين على الاستفادة من المبادرة.

اليوم السابع

منذ 27 دقائق

• اليوم السابع

مناقشة ساخنة بين المعارضة والحكومة بـ"النواب" بشأن ضريبة القيمة المضافة

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، مناقشات ساخنة بين المعارضة والحكومة. بدأت المناقشة عندما قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل المحسوب علي المعارضة، :"مش عارف نحن نرجع للإمام أم للخلف، لأن وزير المالية في تصريحات سابقة أتكلم عن أنه لن يتم مناقشة أي أمور خاصة بالضرائب إلا باستفاضة لكننا فوجئنا أن مشروع قانون يتضمن ضرائب يأتي للمجلس قبل المناقشة بيوم واحد". وأضاف: "هذا القانون يمس 6 قطاعات ولازم نأخد فرصة نتكلم مع الناس، وبالتالي نعمل إيه مع المجتمع"، مؤكدا أن الحكومة كل يوم تفجر أزمات، النهارده قانون خاص بالضرائب وأيضا مشروع قانون يمسح للوزير يعدل ما يشاء في نظام الثانوية العامة". وتساءل ماذا تفعل هذه الحكومة غير أنها تفجر أزمات، مضيفا: "هذا انذار وخط أحمر لأنها قوانين تعمل مشكلات وعلي هذه الحكومة أن تمشي". وعقب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي: "أقدر النائب عبد المنعم إمام واحترم كل الأراء، وأسجل شكرى وتقديري لمجلس النواب علي ما سمعته، وعلي ما يقوم به المجلس من مواجهة للمشكلات. وتابع:" قدرنا ونحن نبني دولة ولازم يكون عندنا شجاعة المواجهة، ونحن كحكومة لن نعمل لوحدنا ولكن مع البرلمان ومع الجميع، وهذا هو بناء الدولة الذي يقتضي علينا جميعا المواجهة". وأضاف: "لن نتهاون مع أي تقصير، وأحيى المجلس علي وقوفه لصالح الدستور لبناء دولة مصرية قوية، هذا قدرنا ولازم نواجه". فيما عقب رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، مواجها كلمة للنائب عبد المنعم إمام قائلا:" قانون التعليم لازم في لجنة التعليم وعليك الحضور وإبداء رأيك في هذا المشروع". كما عقب وزير المالية أحمد كجوك قائلا: "أوكد احترامي الشديد لمجلس النواب لكن سبب السرعة في مثل هذه القوانين بسبب طبيعة الأمور التي تناقشها"، مضيفا: "لازم تناقش لأن بها حساسية أسواق وتخلق أزمات وهو الأمر الذي يتطلب السرعة في المناقشة"، مشيرا إلي أن هذا القانون بناء علي رغبة مجتمع الأعمال. ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦. وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون ياتى في إطار سعي الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة وأكدت اللجنة أنه في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليوميةللمواطنين وأضاف: بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة، وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمح بضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها ، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر وكذا المنتجات الكحولية، وكذا إدخال بعض التعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

جريدة المال

منذ 31 دقائق

• جريدة المال

مفوضية السفر الأوروبية: 10% تراجعاً فى معدل تدفقات السياحة إلى مصر

قال الدكتور سعيد البطوطي، رئيس المجموعة الاستشارية للمجلس الاقتصادى للأمم المتحدة، وعضو مفوضية السفر الأوروبية، إن هناك انحسارًا بنسبة لا تتعدى الـ%10 فى معدل تدفقات الحركة السياحية الوافدة لمصر، وذلك بسبب التوترات الإقليمية وتصاعد وتيرة الحرب الإسرائيلية الإيرانية والضربة الأمريكية الأخيرة للمفاعلات النووية فى طهران.