ريفز تدعو المستثمرين الأجانب إلى اعتبار بريطانيا «واحة استقرار»
لندن : «الشرق الأوسط»
دعت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز المستثمرين الأجانب إلى اعتبار بريطانيا «واحة استقرار» وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية، مؤكدة التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد البريطاني.
وخلال كلمتها أمام مؤتمر لمستثمري السندات نظمته صحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الثلاثاء، شددت ريفز على أن الحكومة الحالية تعمل على ترسيخ استدامة المالية العامة، مشيرة إلى إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مؤخراً مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، وفق «رويترز».
وقالت: «في عصر تتزايد فيه حالة انعدام الأمن، آمل أن يُنظر إلى بريطانيا بشكل متزايد كواحة من الاستقرار؛ بلد يتمتع بسياسات اقتصادية مستدامة، واقتصاد قوي، وقواعد مالية صارمة وموثوقة».
وكانت سمعة بريطانيا لدى المستثمرين قد تعرضت لهزة عنيفة في عام 2022، عندما شهدت سوق السندات اضطراباً حاداً عقب خطة الموازنة المثيرة للجدل التي طرحتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، التي لم تدم طويلاً في منصبها. وأجبر ذلك بنك إنجلترا على التدخل لاحتواء الأزمة.
كما أسهم تصويت بريطانيا في عام 2016 على مغادرة الاتحاد الأوروبي، وما تلاه من مفاوضات تجارية شاقة، في إضعاف ثقة بعض المستثمرين بالاقتصاد البريطاني.
وبينما تسعى الحكومة لتحقيق أهدافها المالية، فإنها تعتمد على هامش مناورة مالي يبلغ نحو 13.6 مليار دولار، إلا أن هذا الهامش يبقى عرضة للتآكل نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض أو تباطؤ النمو الاقتصادي أو ظهور احتياجات إنفاق غير متوقعة.
وعند سؤالها عمّا إذا كانت ترى أن المالية العامة البريطانية محصّنة من تداعيات التطورات السياسية العالمية، لا سيما في الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط، أجابت ريفز بحذر: «لن أذهب إلى هذا الحد».
كما استبعدت الوزيرة أي زيادات إضافية في الإنفاق الدفاعي قبل الانتخابات العامة المقبلة المقررة في عام 2029، مؤكدة التزام الحكومة بالوصول إلى نسبة إنفاق دفاعي تبلغ 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ارتفاعاً من 2.3 في المائة حالياً، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء كير ستارمر في فبراير (شباط) الماضي.
وأضافت ريفز: «أي زيادة إضافية في الإنفاق الدفاعي ستكون من مسؤولية البرلمان المقبل».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
تطبيق ذكاء اصطناعي صيني يثير الجدل عالميا
الوكيل الإخباري- تصدر تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek قائمة التطبيقات المجانية في متجر "آبل" الأميركي، متفوقًا على ChatGPT، لكنه أثار جدلاً واسعًا بسبب نقل بيانات المستخدمين إلى الصين وفرض رقابة على الإجابات المتعلقة بسمعة الحكومة الصينية. اضافة اعلان الهيئة الألمانية لحماية البيانات طلبت رسميًا من آبل وغوغل إزالة التطبيق من المتاجر، معتبرةً أن تخزين البيانات في الصين يمثل انتهاكًا لقوانين الخصوصية في أوروبا. وكانت دول مثل إيطاليا وكوريا الجنوبية قد اتخذت خطوات مماثلة. تقرير لوكالة "رويترز" كشف أن DeepSeek قد يكون مرتبطًا بدعم عمليات عسكرية واستخباراتية صينية، ما دفع مشرّعين أميركيين للتفكير في حظر استخدامه داخل المؤسسات الحكومية. رغم التحذيرات، لا يزال التطبيق متاحًا في بعض الدول، في انتظار قرار نهائي من آبل وغوغل. لبنان 24
صراحة نيوز
منذ ساعة واحدة
- صراحة نيوز
الدولار يتهاوى أمام العملات الكبرى وسط ترقب لخفض الفائدة
صراحة نيوز – واصل الدولار الأميركي تراجعه اليوم الإثنين، ليقترب من أدنى مستوياته منذ نحو أربع سنوات أمام اليورو والجنيه الإسترليني، في ظل تنامي التفاؤل بشأن الاتفاقات التجارية الأميركية، وتزايد التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع. ووفقًا لوكالة 'بلومبرغ' الاقتصادية، فقد تراجع الدولار أمام الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، ما يشير إلى تصاعد الضغوط على العملة الأميركية في الأسواق العالمية. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 97.276 نقطة، إلا أنه بقي قريبًا من أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 96.933 نقطة. وفي المقابل، استقر اليورو عند 1.1716 دولار، فيما حافظ الجنيه الإسترليني على سعره عند 1.3709 دولار، مع ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة من البنك المركزي الأميركي حول السياسة النقدية المقبلة.
عمان نت
منذ ساعة واحدة
- عمان نت
مساعدات أوروبا للفلسطينيين
نفّذت المفوضيةُ الأوروبيةُ أخيراً حزمةَ مساعداتٍ جديدةٍ بقيمة 202 مليون يورو، موجهةً إلى السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضمن إطار دعم طويل الأمد، تحت عنوان "التعافي والصمود". ورغم أن هذا الإعلان قد يبدو جرعةَ دعمٍ أوروبيةٍ في لحظة انهيار اقتصادي وسياسي فلسطيني، إلا أن المطلوب مالياً أكثر بكثير، ويثير الموضوع تساؤلاً عن غياب دعم كل من أيّد إقامةَ الدولة الفلسطينية، بمن فيهم الدول العربية والإسلامية. خُصّصت المنحة الأوروبية (152 مليون يورو) لسداد رواتب موظّفي السلطة، ولا سيّما في قطاعات التعليم والصحّة، غير أن هذا الدعم المالي ليس من دون شروط سياسية واضحة أوروبية وعربية، فالاتحاد الأوروبي، ودول في الخليج، طالبت صراحةً بأجندات إصلاح وحوكمة تتضمّن تعيين نائبٍ للرئيس الفلسطيني (عُيّن حسين الشيخ)، وإجراء انتخابات، وفرض تقاعد إلزامي على آلاف الموظفين، بمن فيهم عناصر أمنية ودبلوماسية. ورحّبت وزيرة الخارجية الفلسطينية التي أقسمت اليمين أخيراً، فارسين أغابيكان، بالدعم الأوروبي، وقالت إن هذه المساعدات لا تسدّ الفجوة الناتجة من سياسة الاحتلال الإسرائيلي في حجب أموال المقاصة، التي تُشكّل العمود الفقري لميزانية السلطة. ومن خلال بروتوكول باريس، تسيطر إسرائيل على غالبية إيرادات الفلسطينيين، لكنّها باشرت أخيراً باستخدام سلاح الحجب المالي أداةَ عقاب جماعي، ولا سيّما مع تولّي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش حقيبة المالية. وقلّل الخبير الاقتصادي مؤيّد عفانة من وقع المساعدات الأوروبية، معتبراً أنها بالكاد تضمن استمرار دفع 35% من رواتب موظفي القطاع العام. والمفارقة أن هذا المبلغ، الذي يُعلن عنه جزءاً من حزمة كبرى بقيمة 1.8 مليار دولار على ثلاث سنوات، نقطة في بحر اقتصاد فلسطيني منهك بالديون والتضخّم وانسداد الأفق السياسي. ومن المؤسف أن تقاعس الدول الصديقة (العربية والإسلامية) عن الوفاء بتعهّداتها المالية يزيد الطين بِلَّة. وحتى المؤتمر الفرنسي السعودي (المشترك)، الذي كان من المفترض أن يشهد إعلان "منحة سخية"، تأجّل على خلفية التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. في موازاة الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية في رام الله، تواصل إسرائيل حربها الممنهجة ضدّ الفلسطينيين، ليس فقط عبر تجويع الشعب الفلسطيني في غزّة وحرمانه الغذاء والماء وحاجات الحياة الأساسية، بل أيضاً بتغوّل المستوطنين في الضفة الغربية في هجمات عنيفة، موثّقة من الأمم المتحدة التي أشارت إلى نحو 80 اعتداءً في ثلاثة أسابيع، شملت القتل والحرق وتدمير الممتلكات. وفي حادثة بارزة، أطلق مستوطنون النار على فلسطينيين في قرية كفر مالك، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم. ورغم اعتقال خمسة مستوطنين، أُفرج عنهم سريعاً من دون توجيه تهم، في مشهد يُرسّخ منطق الإفلات من العقاب. ورغم مناشدات حسين الشيخ للمجتمع الدولي بالتدخّل، تظلّ الردود محدودةً، ففي غياب إرادة سياسية دولية حقيقية لمحاسبة إسرائيل، أو حتى كبح جماح مستوطنيها، تبدو هذه المناشدات أقرب إلى صدى يضيع في الفراغ. وقد صرّح رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة لموقع المونيتور الأميركي بأنه، بالإضافة إلى التحدّيات الهيكلية الداخلية، تتفاقم المشكلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية بسبب الضغوط السياسية الخارجية. قد يفاقم قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر في 20 يونيو/ حزيران الحالي، ويسمح برفع دعاوى قضائية ضدّ منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين، من شلل الحكومة الفلسطينية مالياً، إضافة إلى رفض سموتريتش (10 يونيو/ حزيران الحالي) تجديد إعفاء يسمح بترتيبات مصرفية خاصّة، تُسهّل التعاون بين المؤسّسات المالية الإسرائيلية والفلسطينية. في الوقت نفسه، تواجه البنوك الفلسطينية فائضاً في الشيكل الإسرائيلي الورقي، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تحوّل إسرائيل إلى المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد. علاوة على ذلك، يواصل الشعب الفلسطيني استخدام النقد، ما يخلق اختلالات في السيولة، وتتفاقم المشكلة بسبب تفاوت أسعار السلع، مثل البنزين والسجائر. قال حليلة: "علبة سجائر مارلبورو أرخص بعشرة شواقل في الضفة الغربية منها في إسرائيل، والبنزين أرخص أيضاً، ما يتسبّب في تدفّق كبير للمشترين من إسرائيل لكلا المنتجَين، وهم يدفعون نقداً فقط مقابل هذه السلع الرخيصة"، فيما ترفض البنوك الإسرائيلية التعامل الورقي مع البنوك الفلسطينية. لا يمكنها المساعدات الأوروبية (رغم ضرورتها) أن تُخفي واقع الاحتلال المالي والسياسي الذي يخنق الفلسطينيين يومياً. فحين تتحول المساعدات أدواتٍ لتطويع القرار الفلسطيني، فإنّنا أمام حالة من الإذلال المالي المُقنَّع. وحين يقابل ذلك صمت عربي وتواطؤ دولي، تكون النتيجة سلطةً على وشك الانهيار، وشعباً يتخبّط بين مطرقة الحرب والتجويع في غزّة، والعجز المالي، وسندان الاستيطان والعنف. لقد بات من الضروري إعادة النظر جذرياً في معادلة الدعم الدولي للفلسطينيين، تبدأ بإجبار الاحتلال على تحرير الأموال الفلسطينية، ووضع خطّة استراتيجية متكاملة تشمل وضعاً إدارياً ومالياً يؤسّس لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. *العربي الجديد
