منظمات حقوقية: مقتل 7 أشخاص خلال الاحتجاجات في توغو
وبدأت الاحتجاجات المطالبة باستقالة الرئيس، فوري غناسينغبي، وسط ما وصفه منتقدو الحكومة بـ"أزمة غلاء المعيشة"، الخميس الماضي.
واتهم بيان مشترك صادر عن 12 منظمة من المجتمع المدني وحقوق الإنسان في توغو قوات الأمن بتنفيذ اعتقالات تعسفية وضرب المدنيين بالهراوات والحبال وسرقة وتدمير الممتلكات الخاصة. اليوم 19:33
اليوم 19:21
وأعلنت المنظمات العثور على 3 جثث، اثنتان منها لقاصرين، يوم الجمعة في بحيرة بي، شرق العاصمة لومي. كما عُثر على جثتي شقيقين في اليوم نفسه في بحيرة بمنطقة أكوديسيوا في لومي. وأضافت أنه عُثر على جثتين أخريين يوم السبت في نيكوناكبوي، أيضاً في لومي.
وأقر بيان حكومي صدر يوم الأحد بانتشال جثث من بحيرة بي وبحيرة أكوديسيوا، وزعم أن "الوفيات كانت بسبب الغرق".
وجاء في البيان "أن الحكومة تعرب عن تعاطفها مع أسر الضحايا وتذكر جميع السكان بالقرب من المسطحات المائية بمراعاة قواعد السلامة حول مناطق المياه، وخاصة خلال موسم الأمطار هذا".
وبدأت الاحتجاجات في توغو كجزء من الصراع السياسي المستمر في البلاد، حيث تولى غناسينغبي في أيار/مايو الماضي منصب "رئيس مجلس الوزراء"، وهو منصب ليس له حد زمني ثابت.
يذكر أن السلطات التوغولية اعتقلت عشرات الأشخاص يومي 5 و6 حزيران/يونيو خلال احتجاجات رفضاً للمنصب الجديد الذي تولاه غناسينعبي، فيما وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "حملة قمع للمعارضة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 2 ساعات
- الميادين
الأمم المتحدة: أكثر من 60 شركة عالمية تدعم الاستيطان وحملة الإبادة على غزة
وجّهت خبيرة في الأمم المتحدة في تقرير نُشر أمس الإثنين، اتهاماً لأكثر من 60 شركة، من بينها شركات كبرى لصناعة الأسلحة وشركات تكنولوجيا، بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية، والأعمال العسكرية في غزة، والتي وصفتها بأنها "حملة إبادة جماعية". التقرير أعدّته المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استناداً إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومدافعين عن حقوق الإنسان، شركات وأكاديميين. ويدعو التقرير الشركات إلى وقف التعامل مع "إسرائيل"، وإلى إخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية، بتهم انتهاك القانون الدولي. ورأت ألبانيز، في الوثيقة التي أعدّتها من 27 صفحة، أنّ السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية هو "لأنها مربحة لكثيرين"، متهمة الشركات بالارتباط "مالياً بنهج الفصل العنصري، والعسكرة الإسرائيلي". ألبانيز أوردت في التقرير أسماء شركات أسلحة، مثل "لوكهيد مارتن وليوناردو"، قائلةً إنّ أسلحتها استخدمت في غزة، كما ذكرت أسماء شركات مورّدة للآلات الثقيلة، مثل شركة "كاتربيلر"، و"إتش.دي هيونداي"، واتهمتها بأنّ معداتها ساهمت في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية. اليوم 16:43 اليوم 14:16 أما بالنسبة لشركات التكنولوجيا، فوردت أسماء شركات عملاقة، مثل "ألفابت"، و"أمازون"، و"مايكروسوفت" و"آي.بي.إم" باعتبارها "محورية في أدوات المراقبة الإسرائيلية، والتدمير المستمر في غزة". كما ورد اسم شركة "بالانتير" للتكنولوجيا، بسبب تزويدها "الجيش" الإسرائيلي بأدوات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من عدم ذكر تفاصيل عن استخدامها. ويضيف التقرير مزيداً من البيانات إلى قواعد بيانات الأمم المتحدة، بشأن الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، والتي تمّ تحديثها آخر مرة في حزيران/يونيو 2023، إذ يضيف شركات جديدة، وتفصيلاً لما توصف بأنها "علاقات تربط بين هذه الشركات، والصراع الدائر في غزة". التقرير سيتمّ تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والمكوّن من 47 عضواً، يوم الخميس في 3 تموز/يوليو الحالي. يشار إلى أن "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية، انسحبتا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق من العام الجاري، متذرّعتين بما أسمياه "التحيّز ضدّ إسرائيل". ورغم أنّ المجلس يفتقر إلى الصلاحيات الملزمة قانوناً، فإنّ حالات وثّقتها تحقيقات الأمم المتحدة ساعدت في بعض الأحيان في ملاحقات قضائية دولية.
الميادين
منذ 3 ساعات
- الميادين
لمعارضتها الرئيس.. محكمة تونسية تحكم بالسجن سنتين بحق سونيا دهماني
قال محامون إن محكمة تونسية قضت الاثنين، بسجن المحامية البارزة والمعارضة للرئيس قيس سعيّد، سونيا دهماني، مدة عامين في قضية تقول جماعات حقوقية إنها تمثّل "حملة قمع متعمّقة على المعارضة". ووفقاً لوكالة "رويترز"، انسحب محامو دهماني من المحاكمة بعدما رفض القاضي تأجيل الجلسة، زاعمين أنّ "دهماني تُحاكم مرتين بالفعل نفسه". اليوم 17:25 اليوم 17:21 وكانت المحكمة أصدرت حكمها على دهماني بسبب تصريحاتها التي انتقدت فيها الممارسات ضدّ المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقال المحامي عن دهماني، باسم الطريفي، إن "المحكمة حكمت على دهماني بالسجن عامين"، واصفاً الحكم بأنه "ظلم فادح". وقال محام آخر عنها، سامي بن غازي، إن "ما يحدث هو مجرد مهزلة. سونيا تُحاكم مرتين للتصريح نفسه". وكان أُلقي القبض على دهماني، العام الماضي، بعدما أدلت بتعليقات تلفزيونية شكّكت فيها بموقف الحكومة بشأن المهاجرين الأفارقة غير المسجّلين في تونس. وأقيمت القضية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل في تونس، المرسوم 54، والذي أدانته على نطاق واسع منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.
الميادين
منذ 9 ساعات
- الميادين
كوبا تدين تشديد العقوبات الأميركية ضدها: سياسة إجرامية تعيق تنمية البلاد
دانت كوبا المذكرة الأميركية الجديدة التي تنص على تشديد العقوبات والإجراءات الاقتصادية ضدها، مؤكّدةً أنّها "سياسة إجرامية تنتهك حقوق الشعب الكوبي وتعيق تنمية البلاد". وقال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريا، في منشور عبر منصة "إكس": "المذكرة الرئاسية التي أعلنتها واشنطن اليوم تعكس تصعيداً في العدوان والحصار الاقتصادي، وتشكل العقبة الكبرى أمام تطورنا"، مضيفاً أنّها "تنتهك حقوق أمة بأكملها". The Presidential Memorandum vs #Cuba released today by the US government strengthens the aggression & economic blockade that punishes the whole Cuban people and is the main obstacle to our a criminal behavior that violates the #HumanRights of an entire nation. المذكرة، بحسب بيان رسمي نشر على موقع البيت الأبيض، على استعادة النهج المتشدد تجاه كوبا والذي اتبعته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في ولايتها الأولى، مع إلغاء خطوات التقارب التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن. اليوم 08:23 30 حزيران وتتضمن الوثيقة حظراً تاماً على المعاملات المالية المباشرة وغير المباشرة مع الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية الكوبية، وعلى رأسها مجموعة "GAESA"، مع استثناءات محدودة فقط في الحالات التي تخدم الأهداف السياسية الأميركية، أو تقدم دعماً مباشراً للشعب الكوبي. كما شددت المذكرة القيود المفروضة على السفر إلى كوبا، بما يشمل حظر السياحة من الولايات المتحدة، وفرض تدقيقات إلزامية واحتفاظ بالسجلات المالية المرتبطة بالسفر لمدة خمس سنوات على الأقل. وأكد ترامب أيضاً التخلي عن السياسات السابقة التي كانت تهدف إلى تشجيع الهجرة من كوبا، بدعوى "منع الهجرة غير الشرعية والخطيرة". وأكّدت الإدارة الأميركية، ضمن الوثيقة، التزامها باستمرار الحصار المفروض على كوبا، ورفض أي تحركات لرفعه داخل الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى، مشددةً على دعم "كوبا الحرة" وتعزيز الحريات الفردية، بما في ذلك حرية الصحافة، وتوسيع الوصول إلى الإنترنت، ودعم القطاع الخاص المستقل. وتضمنت المذكرة أيضاً نية واشنطن إجراء مراجعة شاملة لحالات انتهاك حقوق الإنسان في كوبا، من بينها الاعتقالات غير القانونية وسوء معاملة السجناء، بالإضافة إلى إعداد قائمة بأشخاص مطلوبين للقضاء الأميركي تقول واشنطن إنّهم محميون من قبل السلطات الكوبية.
