النصف الأول: نموّ اقتصادي وسط إقليم ملتهب!
1 - في (الربع الأول) من العام الحالي 2025، تمثلت أبرز المؤشرات بارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 % بالأسعار الثابتة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 2.2 %، الأمر الذي يُعدّ تجاوزاً لكل التوقعات، وتأكيداً على قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود ومواجهة التحديات.
2 - هناك قطاعات ساهمت بقوة في تحقيق معدلات نموّ جيدة، وفي مقدمتها قطاع الزراعة بنسبة نمو 8.1 %، وهذه ليست المرة الأولى التي يقود فيها القطاع الزراعي ارتفاع نسب النمو، إضافة إلى تحسن ملحوظ في قطاع الكهرباء والمياه.
3 - في (الثلث الأول) من العام الحالي، نمت الصادرات الوطنية للمملكة بنسبة 10.6 %، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مع التذكير أيضاً بأن نمو الصادرات تمّ خلال فترة زمنية صعبة كان الإقليم خلالها يمرّ بظروف استثنائية.
4 - ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 % على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر (نيسان الماضي) من العام الحالي.
5 - نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار.
6 - ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 % خلال (الثلث الأول) من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
7 - في (الثلث الأول) من العام الحالي أيضاً، سجّل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية فائضاً مقداره 171 مليون دينار، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة لنحو 701 مليون دينار، مقارنة بـ656 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 6.9 %. كما ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين ليصل إلى 1.231 مليار دينار، مقابل 1.060 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.. وهذه أرقام مهمّة رغم الظروف، ورغم القرارات الجمركية الأمريكية التي طالت معظم دول العالم.
8 - في نهاية شهر (أيار الماضي) من العام الحالي، بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوى تاريخياً عند (22.8 مليار دولار)، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة (8.8 أشهر).
9 - مستوى التضخم، تمّ احتواء معدلاته عند مستويات قريبة من (2 %) للأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي، وهي من النسب الأقل على مستوى الإقليم والعالم.
10 - ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 15.7 % خلال الأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار.
وبعيداً عن التحليلات الاقتصادية المعمّقة، فإنّ تحقيق مثل هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية رغم كل التحديات والظروف الإقليمية الصعبة للغاية يعني ما يلي:
1 - يؤكد نجاعة الإصلاحات الاقتصادية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وأنّ الأردن يواصل نجاحاته بفضل سياسة مالية حكيمة، وسياسة نقدية حصيفة.
2 - في ظروف تتراجع فيها معظم نسب النمو إقليمياً وعالمياً، وتتراجع توقعات «البنك والنقد الدوليين» لمؤشرات النمو العالمية، يحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنحو نصف نقطة، الأمر الذي يؤكد بأننا نسير في الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي.
3 - هذه المؤشرات - وغيرها، وفي مقدمتها نجاح الاقتصاد الأردني مؤخراً بإنهاء المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي - إنجاز مبهر ومهم، ويحدونا الأمل بأن يكون النصف الثاني من هذا العام أفضل، خصوصاً إذا تمّ وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
* باختصار: تحقيق هذه النتائج لم يكن صدفة، ولم يكن بالأمر السهل، لكن المحافظة على هذه الوتيرة، ومواصلة طريق النجاح، هي الأهمّ وصولاً لتحقيق مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»، وفي مقدمتها رفع معدلات النمو إلى نحو 5.6 %، وخلق نحو مليون وظيفة حتى العام 2033.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
الأردن .. 5.1 مليون دينار صافي ربح مؤسسة الإقراض الزراعي في 2024
خبرني - قال المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، إن مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي أقر البيانات المالية الختامية للمؤسسة حسب تقرير المدقق المستقل لسنة 2024. وأضاف الدوجان، إن البيانات المالية أظهرت تحسنا ملموسا في أبرز المؤشرات الرئيسية، وتحقيق نتائج مالية متصاعدة في السنوات الثلاث الأخيرة، مما يعزز استدامة المؤسسة المالية واستمرار دورها في خدمة وتوجيه القطاع الزراعي. وأظهرت البيانات، التي اطلعت عليها "المملكة"، تحقيق المؤسسة صافي ربح بمبلغ 5.1 مليون دينار في عام 2024، مقارنة بمبلغ 4.75 مليون عام 2023 ومبلغ 1.62 عام 2022. ونمت قيمة التحصيلات بشكل ملحوظ، إذ بلغت 64.1 مليون دينار بنسبة 98% من المستهدف، وبلغت 61.7 مليون عام 2023 بنسبة 96%، وبلغت 49.3 مليون عام 2022 أي بنسبة 85.4% وبنهج تصاعدي واضح. كما أظهرت البيانات المالية زيادة في قيمة الاحتياطي العام التراكمي بمبلغ 41.8 مليون دينار في عام 2024، مقارنة بمبلغ 36.7 مليون عام 2023 و32.01 مليون عام 2022 مما يعزز ملاءة المؤسسة المالية. وتحسنت محفظة القروض، إذ بلغت 219.3 مليون دينار، والذي أدى لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير استراتيجيات التمويل وتطوير برامج تمويلية مبتكرة. وكشفت البيانات عن رفع راس مال المؤسسة من 75 مليون دينار ليصبح 100 مليون دينار، مما يعزز الملاءة المالية وكفاءة رأس المال، وتحسين المؤشرات المالية أمام الجهات المحلية والدولية. وأشارت إلى أنه تم التوسع في الموازنة الإقراضية السنوية وزياده في شرائح المستفيدين، كما تم إعداد خطة لزيادة الموازنة الإقراضية السنوية بمعدل 10% تقريبا. وأوضحت المؤسسة أن هذه الإنجازات جاءت استجابة من المؤسسة لسياسات التحديث الاقتصادي والإداري الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تطبيق نظام التنظيم الإداري الجديد لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم (60) لسنة 2023، بهدف ترشيق الهيكل التنظيمي وتحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية وضبط النفقات، إضافة إلى إطلاق خدمة التأمين على حياة المقترضين بداية العام 2024 لتوفير الحماية الاجتماعية للمزارعين والمساهمة في الاستقرار المالي للمؤسسة، وتخفيض أسعار الفوائد والمرابحات على قروض المزارعين وإزالة التشوهات السابقة وتوحيد الشرائح، وإطلاق حزمة من الإجراءات والخصومات التشجيعية لزيادة نسبة التحصيلات، وإطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية لتسهيل عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني.
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
الذهب ينخفض في السوق العالمية
الوكيل الإخباري- شهدت أسواق المعادن والطاقة تقلبات ملحوظة في الأسعار العالمية حتى الساعة 15:58 بتوقيت الأردن، حيث سجل الذهب انخفاضًا طفيفًا، بينما شهدت الفضة وبعض المعادن الأخرى زيادة في قيمتها. اضافة اعلان تراجعت أسعار الذهب للأجل بنسبة 0.15%، ليصل إلى 3,337.90 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى له عند 3,329.40 دولار.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
3.132 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 6 اشهر
عمون - بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 3.132 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة. ووفق التقرير، فإن حجم التداول في سوق العقار خلال حزيران الماضي بلغ 544,7 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 43% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و1% مقارنة بشهر أيار الماضي. وارتفعت قيمة الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت 122,9 مليون دينار، كما ارتفعت هذه القيمة لشهر حزيران بنسبة 29% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 18% مقارنة بشهر أيار الماضي، لتسجّل 17,3 مليون دينار. وعزت دائرة الأراضي والمساحة انخفاض الإيرادات خلال الشهر الماضي مقارنة مع أيار إلى "عطلة عيد الأضحى المبارك". ووفق التقرير، ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 6%، وبيوعات الأراضي بنسبة بلغت أقل من 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وخلال حزيران الماضي، ارتفعت حركة بيع العقار بنسبة 22% مقارنة بنظيرتها من عام 2024، بينما انخفضت بنسبة 13% مقارنة بشهر أيار الماضي، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 14% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 25%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، بينما انخفضت بنسبة 14% مقارنة بالشهر السابق. وبلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للشركات في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 5552 عقارا، وفق التقرير. وأشار التقرير إلى انخفاض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال النصف الأول من العام بنسبة 10%، إذ انخفضت معاملات الشقق بنسبة 9%، والأراضي بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 16% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 29% مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت معاملات الشقق بنسبة 9% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة بلغت 24% مقارنة بشهر أيار السابق. كما ارتفعت معاملات الأراضي في حزيران بنسبة 26% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 36% مقارنة بالشهر السابق. وانخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت 90,6 مليون دينار، فيما انخفضت خلال حزيران بنسبة 39% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و37% مقارنة بالشهر السابق، إذ سجّلت 9,9 مليون دينار.
