الأردن .. 5.1 مليون دينار صافي ربح مؤسسة الإقراض الزراعي في 2024
وأضاف الدوجان، إن البيانات المالية أظهرت تحسنا ملموسا في أبرز المؤشرات الرئيسية، وتحقيق نتائج مالية متصاعدة في السنوات الثلاث الأخيرة، مما يعزز استدامة المؤسسة المالية واستمرار دورها في خدمة وتوجيه القطاع الزراعي.
وأظهرت البيانات، التي اطلعت عليها "المملكة"، تحقيق المؤسسة صافي ربح بمبلغ 5.1 مليون دينار في عام 2024، مقارنة بمبلغ 4.75 مليون عام 2023 ومبلغ 1.62 عام 2022.
ونمت قيمة التحصيلات بشكل ملحوظ، إذ بلغت 64.1 مليون دينار بنسبة 98% من المستهدف، وبلغت 61.7 مليون عام 2023 بنسبة 96%، وبلغت 49.3 مليون عام 2022 أي بنسبة 85.4% وبنهج تصاعدي واضح.
كما أظهرت البيانات المالية زيادة في قيمة الاحتياطي العام التراكمي بمبلغ 41.8 مليون دينار في عام 2024، مقارنة بمبلغ 36.7 مليون عام 2023 و32.01 مليون عام 2022 مما يعزز ملاءة المؤسسة المالية.
وتحسنت محفظة القروض، إذ بلغت 219.3 مليون دينار، والذي أدى لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير استراتيجيات التمويل وتطوير برامج تمويلية مبتكرة.
وكشفت البيانات عن رفع راس مال المؤسسة من 75 مليون دينار ليصبح 100 مليون دينار، مما يعزز الملاءة المالية وكفاءة رأس المال، وتحسين المؤشرات المالية أمام الجهات المحلية والدولية.
وأشارت إلى أنه تم التوسع في الموازنة الإقراضية السنوية وزياده في شرائح المستفيدين، كما تم إعداد خطة لزيادة الموازنة الإقراضية السنوية بمعدل 10% تقريبا.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الإنجازات جاءت استجابة من المؤسسة لسياسات التحديث الاقتصادي والإداري الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تطبيق نظام التنظيم الإداري الجديد لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم (60) لسنة 2023، بهدف ترشيق الهيكل التنظيمي وتحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية وضبط النفقات، إضافة إلى إطلاق خدمة التأمين على حياة المقترضين بداية العام 2024 لتوفير الحماية الاجتماعية للمزارعين والمساهمة في الاستقرار المالي للمؤسسة، وتخفيض أسعار الفوائد والمرابحات على قروض المزارعين وإزالة التشوهات السابقة وتوحيد الشرائح، وإطلاق حزمة من الإجراءات والخصومات التشجيعية لزيادة نسبة التحصيلات، وإطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية لتسهيل عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 37 دقائق
- خبرني
رفع إنتاج الغاز من حقل الريشة لـ75 مليون قدم مكعب يوميا
خبرني - قالل مدير عام شركة البترول الوطنية م.محمد الخصاونة إن "الشركة تقوم حاليا برفع حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي من حقل الريشة ليصل إلى نحو 75 مليون قدم مكعب يوميا مقارنة مع حجم إنتاج حالي يقدّر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا". وأشار الخصاونة إلى أن الشركة تسعى للوصول إلى هذا المستهدف (75 مليون قدم مكعب يوميا) مع نهاية العام الحالي من حقل الريشة الذي تستخرج منه المملكة الغاز منفردا، بحسب الغد. وأوضح أن الخطة تتضمن حفر المزيد من الآبار والتعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الحفر بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لإنشاء خطوط نقل غاز داخل حقل الريشة بطول يصل إلى 40 كيلومترا. وبين أن الشركة بدأت بالخروج من نموذج المشتري الوحيد للغاز الطبيعي، والمتمثل بشركة الكهرباء الوطنية، إذ دخلت عدة شركات من القطاع الخاص على خط نقل هذا الغاز وباشر ائتلاف شركتي "غاز الأردن" و"وطني" بنقل الغاز باستخدام تقنية الغاز المضغوط إلى مستخدمين في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن شركة "يوني غاز" ستبدأ أيضا بنقل الغاز خلال الشهر المقبل، فيما ستلتحق شركة "المناصير" بهذه المنظومة مع نهاية العام الحالي. وكانت الشركة قد أوضحت سابقا، أن خطة عملها تهدف إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من مادة الغاز الطبيعي، عبر إستراتيجية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، لرفع إنتاج الشركة إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030. ووافق مجلس الوزراء على احتفاظ شركة البترول الوطنية بمستحقات الخزينة من العوائد المتأتية عن عام 2024، والبالغة 3.4 مليون دينار وذلك لغايات تنفيذ مشاريع تطوير حقل الريشة الغازي، والتي تتضمن حفر 80 بئرا بهدف زيادة كميات الإنتاج. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الشركة، بلغت حصتها من إيرادات بيع الغاز الطبيعي خلال العام الماضي نحو 711.05 ألف دينار مقارنة مع نحو 873.52 ألف دينار خلال العام الذي سبقه. جاء ذلك، بحسب الشركة في وقت سابق إستناد إلى إتفاقية الشراكة في الإنتاج الموقعة بين الحكومة والشركة، والتي تمنح الحكومة حصتها لشركة البترول الوطنية بهدف تمكينها من تنفيذ خطتها لزيادة الإنتاج، والتي تستهدف الوصول إلى إنتاج يومي قدره 418 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بحلول العام 2030. وتقع منطقة امتياز شركة البترول الوطنية في حقل الريشة، الواقع في شمال شرق الأردن على بعد نحو 370 كيلومترا من العاصمة عمان. وتبلغ مساحة الامتياز نحو 7500 كيلومتر مربع، وتحده من الشرق الحدود مع العراق، ومن الشمال مع سورية، ومن الجنوب مع المملكة العربية السعودية. وتتراوح ارتفاعات السطح في المنطقة بشكل عام بين 850 و950 مترا فوق مستوى سطح البحر، فيما تتسم تضاريس منطقة الامتياز بكونها سهلا
عمون
منذ 41 دقائق
- عمون
نتائج تقييم البلديات والقانون المنتظر
ما أورده وزير الادارة المحلية وليد المصري حول وضع البلديات وتقييمها يعكس ضعفا كبيرا في أدائها لمهامها بنسبة كبيرة ويفسر جملة الاختلالات التي تكتنف منظومة العمل البلدي وقصورها عن الأدوار الخدمية بالشكل المطلوب وعجزها عن الجوانب التنموية الاستثمارية وعدم توظيفها لزيادة الايرادات وتخفيض العجوزات المالية والمساهمة في معالجة المشكلات الأساسية التي تعاني منها مختلف المناطق والمجتمعات. مديونية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة تبلغ حوالي 632 مليون دينار واجمالي ايراداتها 340 مليون دينار العام الماضي والرواتب شكلت ما نسبته 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة لها في عام 2024 من الموازنة العامة أي 70 ٪ من اجمالي الايرادات والدعم الحكومي. نتائج تقييم أداء البلديات البالغ عددها 104 بلديات أظهرت أن 39 بلدية حصلت على تقييم دون 50 ٪ والنتائج تراوحت بين 29.5 ٪ في الحد الأدنى و85 ٪ في الحد الأعلى. 11 بلدية فقط حصلت على علامة أعلى من 65 ٪ في التقييم فيما كانت نتائج 93 بلدية دون هذه العلامة. الوصول إلى ما نسبته 85 ٪ من التقييم يكون «تقييم خارق» حسب ما قاله الوزير. كما تظهر عمليات تقييم أجريت غير مرة تشوهات خطيرة في عمل البلديات تتعلق بتدني درجات الكفاءة وتفشي المحسوبية والفساد الذي أطلق عليه بالصغير لكن آُثاره على واقع الأداء كبيرة جدا وكذلك التركيز على خدمة فئة معينة من الناخبين على حساب الصالح العام وضعف في كيفية ادارة وطرح العطاءات والموازنات والأمور المالية والاجرائية وغير ذلك الكثير. من أهم الأسباب التي أدت الى ضعف عمل البلديات وكثرة الاختلالات يعود الى طريقة الانتخاب التي تقوم على الفردية والصلاحيات المطلقة للرئيس كونه منتخبا مباشرا من قبل المواطنين وليس الأعضاء كما كان سابقا وعدم وجود أدوات ناجعة للتقييم والمحاسبة بشكل مستمر اضافة على عدم توفر المؤهلات العلمية والخبرات اللازمة ولو بحدها الأدنى لمن يترشح لموقع الرئيس أو الأعضاء ومجالس اللامركزية. وبمناسبة الحديث عن تعديل قانون الادارة المحلية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تلك الأسباب وغيرها واجراء التعديلات التي تضمن تجويد العمل البلدي على أساس من التشاركية بين الرئيس والأعضاء واشتراط مؤهلات علمية للمترشحين وخاصة لموقع الرئيس ذلك أن العمل البلدي تنفيذي ويحتاج الى التخطيط والقدرة على الادارة الكفؤة وخاصة في الجوانب الاستثمارية والتنموية التي باتت ضرورة ملحة للبلديات حتى لا تبقى عبئا على الموازنة العامة وتستطيع توفير الايرادات اللازمة لتمويل أعمالها المختلفة. الابقاء على الانتخاب في البلديات مهم من باب تعزيز الديمقراطية لكن المطلوب وضع نظام انتخابي للبلديات ومجالس اللامركزية ان تم الأبقاء عليها بالشكل الذي يضمن شراكة حقيقية داخل المجلس دون تفرد الرئيس بالقرارات ووضع حد أدنى للمؤهلات العلمية المطلوبة لغايات الترشح للارتقاء بالأداء. تعزيز الرقابة والمساءلة مهم جدا ليس فقط على الأمور المالية والعطاءات وانما على القرارات الادارية والتعيينات وضبطها كونها لا تخضع للعدالة وترهق الأوضاع المالية للبلديات. الحوار الموسع الذي تعتزم وزارة الادارة المحلية اطلاقه مهم جدا على أن يتم الأخذ بمخرجاته والاستناد الى توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي التي قدمت توصيات تعالج كثيرا من الاختلالات.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
بـ«3.132» مليار دينار.. ارتفاع بيع العقارات خلال النصف الأول
عمان بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة لنهاية شهر حزيران الماضي، نحو 3.132 مليار دينار بارتفاع بنسبة 4 بالمئة لذات الفترة من العام الماضي، في حين بلغ حجم التداول للشهر نفسه نحو 544 مليون دينار. وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الشهري، ارتفعت قيمة الإيرادات نهاية حزيران الماضي بنسبة بلغت 9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ نحو 122 مليون دينار. واظهر التقرير ارتفاعا بحركة بيع العقارات في المملكة لنهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة بلغت واحد بالمئة، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 6 بالمئة وبيوعات الأراضي بنسبة اقل من واحد بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة خلال الربع الأول من العام الحالي 5552 عقارا. وعلى المستوى الشهري، سجلت قيمة الإيرادات خلال شهر حزيران الماضي ارتفاعا بنسبة بلغت 29 بالمئة مقارنة بحزيران من العام الماضي، لتبلغ قرابة 17.4 مليون دينار.
