113 مليار دولار إيرادات الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية خلال العام المالي الحالي
وبحسب البيان الشهري للميزانية الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، بلغت إيرادات الجمارك لشهر يونيو المنصرم وحده نحو 27 مليار دولار، ليصل إجمالي الإيرادات منذ بداية العام المالي إلى 113 مليار دولار. كما أظهرت البيانات أن إجمالي إيرادات الحكومة الفيدرالية خلال يونيو ارتفع بنحو 13% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وسجلت الميزانية الفيدرالية فائضا قدره 27 مليار دولار في يونيو، مقابل عجز بلغ 71 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، فقد بلغ العجز التراكمي 1.34 تريليون دولار. وقال أحد مسؤولي الوزارة للصحافيين إن العجز بعد تعديل الفروقات الزمنية للتوقيت بين السنوات تقلص 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت هذه القفزة في الإيرادات الجمركية نتيجة سلسلة من الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على منتجات متعددة وشركاء تجاريين مختلفين، في إطار سعيه إلى تنشيط الإنتاج المحلي وتصحيح الاختلالات التجارية.
كما استخدمت الإدارة الأميركية هذه الرسوم كورقة ضغط لفرض مطالب على عدة دول. ومع ذلك، تبقى وتيرة الإيرادات من هذه الرسوم غير واضحة بسبب فترات التعليق المؤقت أو التعديلات التي تجرى على نسب التعرفة. فعلى سبيل المثال، تراجعت الرسوم المفروضة على البضائع الصينية من 145% بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي، لكنها لاتزال عند مستويات مرتفعة.
في المقابل، هدد ترامب بفرض رسوم أعلى على المعادن وعلى واردات من دول متعددة، فيوم الخميس الماضي أرسل الرئيس خطابا إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن فيه أن بعض البضائع الكندية ستخضع لرسوم جمركية 35% بدءا من الأول من أغسطس المقبل.
يأتي ذلك بعد فرض رسوم بنسبة 50% على البضائع البرازيلية و25% على الواردات اليابانية، بينما أكد ترامب أن إدارته مازالت منفتحة على مزيد من المفاوضات. وتضيف الطبيعة المتقلبة للسياسات التجارية المزيد من الغموض حول حجم الإيرادات المتوقعة على المدى الطويل.
وقد صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت الثلاثاء الماضي، بأن الولايات المتحدة الأميركية قد تجمع «أكثر بكثير» من 300 مليار دولار من الرسوم الجمركية بحلول نهاية العام الحالي.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» أمس، أن السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستواجه رسوما جمركية أميركية بنسبة 30%.
وقال ترامب، في رسالتين منفصلتين نشرهما على منصته «تروث سوشيال»، إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل، مشيرا إلى دور المكسيك في تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة مع الولايات المتحدة تشمل التكتل المكون من 27 دولة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض تعرفات جمركية جديدة على عدد من الدول منها اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى رسوم تبلغ 50% على واردات النحاس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصريين في الكويت
منذ 9 ساعات
- المصريين في الكويت
واشنطن والمنامة توقعان اتفاقاً بالأحرف الأولى حول النووي المدني
وقّعت الولايات المتحدة والبحرين بالأحرف الأولى اتفاقية للتعاون النووي المدني، وذلك قبيل اجتماع في البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترامب وولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بينما وقعت شركات من المملكة وأخرى أميركية، سلسلة من الاتفاقيات بقيمة تقارب 17 مليار دولار بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في القطاعات الرئيسية. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في حفل التوقيع إلى جانب نظيره البحريني عبدالله الزياني «إنه توقيع مهم. إنه الخطوة الأولى نحو تعاون نووي مدني أعمق، ويُظهر استعداد الولايات المتحدة للشراكة مع أي دولة ترغب في متابعة برنامج نووي مدني لا يهدف إلى إنتاج أسلحة أو تهديد أمن الدول المجاورة». وخلال اجتماع مع ولي العهد، حيث ناقشا الأوضاع الإقليمية والتجارة، أعلن ترامب ان إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة بشدة، «لكننا لسنا في عجلة من أمرنا». وأكد الأمير سلمان، من جانبه، أن بلاده لا توجد لديها أي خطط لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» التي حصلت عليها من الولايات المتحدة. اقتصادياً، ذكرت «وكالة بنا للأنباء» البحرينية، أن شركات من المملكة وأخرى أميركية، وقعت سلسلة من الاتفاقيات بقيمة تقارب 17 مليار دولار بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في القطاعات الرئيسية. ويشمل ذلك اتفاقيات في مجالات الطيران والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن من المقرر أن توقع البحرين في إطار هذا الاستثمار اتفاقية بين طيران الخليج وبوينغ وجنرال إلكتريك، تُقدر قيمتها بنحو سبعة مليارات دولار لشراء 12 طائرة مع خيار شراء ست طائرات إضافية. وأضاف أن الصفقة تشمل أيضاً بيع 40 محركا من جنرال إلكتريك. وتابع المسؤول في البيت الأبيض ان الاتفاقية ستدعم 30 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، وقد تم تأمينها بمساعدة ترامب ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وستلتزم البحرين، بضخ رؤوس أموال إضافية تتجاوز مليارات الدولارات. وأضاف المسؤول أن من المقرر أن توقع المنامة اتفاقيات مع شركتي أوراكل وسيسكو، مع خطط لاستبدال الخوادم الصينية بمنتجات سيسكو. وتسعى البحرين أيضاً إلى زيادة استثماراتها في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع الأميركية. وأضاف المسؤول أن ولي العهد يعتزم ضخ رؤوس أموال لزيادة إنتاج الألمنيوم في الولايات المتحدة والاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأميركي لتأمين وشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة بالشراكة مع الشركات الأميركية العملاقة. وأعلن أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيزور الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقيات لتعزيز التقدم المُحرز في بناء الازدهار الاقتصادي للبلدين. وضمن هذه الاتفاقيات أيضاً، ستوفر شركة سيسكو سيستمز «حلولاً تقنية لشبكة المعلومات والاتصالات الحكومية» بالبحرين. وأفادت «بنا» بأنه تم الإعلان عن خطط لإنشاء كابل ألياف ضوئية بحري بطول 800 كيلومتر يربط البحرين والسعودية والكويت والعراق بالشبكات العالمية. وأعلنت مؤسسات مالية بحرينية ومؤسسات بالقطاع الخاص أيضاً عن خطط لاستثمار 10.7 مليار دولار في الولايات المتحدة، في حين وقع صندوق الثروة السيادي (شركة ممتلكات البحرين القابضة) اتفاقيات مع عدد من الشركات الأميركية لاستثمار ملياري دولار «بهدف خلق فرص عمل في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم». في عام 2023، وقعت البحرين والولايات المتحدة اتفاقية أمنية واقتصادية، وتستمر البحرين في استضافة الأسطول الخامس ومقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية. Leave a Comment المصدر
الرأي
منذ 16 ساعات
- الرأي
واشنطن والمنامة توقعان اتفاقاً بالأحرف الأولى حول النووي المدني
, وقّعت الولايات المتحدة والبحرين بالأحرف الأولى اتفاقية للتعاون النووي المدني، وذلك قبيل اجتماع في البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترامب وولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بينما وقعت شركات من المملكة وأخرى أميركية، سلسلة من الاتفاقيات بقيمة تقارب 17 مليار دولار بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في القطاعات الرئيسية. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في حفل التوقيع إلى جانب نظيره البحريني عبدالله الزياني «إنه توقيع مهم. إنه الخطوة الأولى نحو تعاون نووي مدني أعمق، ويُظهر استعداد الولايات المتحدة للشراكة مع أي دولة ترغب في متابعة برنامج نووي مدني لا يهدف إلى إنتاج أسلحة أو تهديد أمن الدول المجاورة». وخلال اجتماع مع ولي العهد، حيث ناقشا الأوضاع الإقليمية والتجارة، أعلن ترامب ان إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة بشدة، «لكننا لسنا في عجلة من أمرنا». وأكد الأمير سلمان، من جانبه، أن بلاده لا توجد لديها أي خطط لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» التي حصلت عليها من الولايات المتحدة. اقتصادياً، ذكرت «وكالة بنا للأنباء» البحرينية، أن شركات من المملكة وأخرى أميركية، وقعت سلسلة من الاتفاقيات بقيمة تقارب 17 مليار دولار بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في القطاعات الرئيسية. ويشمل ذلك اتفاقيات في مجالات الطيران والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن من المقرر أن توقع البحرين في إطار هذا الاستثمار اتفاقية بين طيران الخليج وبوينغ وجنرال إلكتريك، تُقدر قيمتها بنحو سبعة مليارات دولار لشراء 12 طائرة مع خيار شراء ست طائرات إضافية. وأضاف أن الصفقة تشمل أيضاً بيع 40 محركا من جنرال إلكتريك. وتابع المسؤول في البيت الأبيض ان الاتفاقية ستدعم 30 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، وقد تم تأمينها بمساعدة ترامب ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وستلتزم البحرين، بضخ رؤوس أموال إضافية تتجاوز مليارات الدولارات. وأضاف المسؤول أن من المقرر أن توقع المنامة اتفاقيات مع شركتي أوراكل وسيسكو، مع خطط لاستبدال الخوادم الصينية بمنتجات سيسكو. وتسعى البحرين أيضاً إلى زيادة استثماراتها في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع الأميركية. وأضاف المسؤول أن ولي العهد يعتزم ضخ رؤوس أموال لزيادة إنتاج الألمنيوم في الولايات المتحدة والاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأميركي لتأمين وشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة بالشراكة مع الشركات الأميركية العملاقة. وأعلن أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيزور الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقيات لتعزيز التقدم المُحرز في بناء الازدهار الاقتصادي للبلدين. وضمن هذه الاتفاقيات أيضاً، ستوفر شركة سيسكو سيستمز «حلولاً تقنية لشبكة المعلومات والاتصالات الحكومية» بالبحرين. وأفادت «بنا» بأنه تم الإعلان عن خطط لإنشاء كابل ألياف ضوئية بحري بطول 800 كيلومتر يربط البحرين والسعودية والكويت والعراق بالشبكات العالمية. وأعلنت مؤسسات مالية بحرينية ومؤسسات بالقطاع الخاص أيضاً عن خطط لاستثمار 10.7 مليار دولار في الولايات المتحدة، في حين وقع صندوق الثروة السيادي (شركة ممتلكات البحرين القابضة) اتفاقيات مع عدد من الشركات الأميركية لاستثمار ملياري دولار «بهدف خلق فرص عمل في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم». في عام 2023، وقعت البحرين والولايات المتحدة اتفاقية أمنية واقتصادية، وتستمر البحرين في استضافة الأسطول الخامس ومقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية.
الأنباء
منذ 16 ساعات
- الأنباء
«سيتي غروب» يتوقع تجاوز الفضة 40 دولاراً للأونصة
توقع بنك «سيتي غروب» أن يواصل سعر الفضة مكاسبه متجاوزا مستوى 40 دولارا للأونصة خلال الأشهر المقبلة، مدفوعا بشح الإمدادات الفعلية ونمو الطلب الاستثماري، في حين كررت المجموعة موقفها الحذر تجاه الذهب. وكتب محللون من بينهم ماكس لايتون في مذكرة بحثية أن البنك رفع توقعاته لسعر الفضة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 40 دولارا للأونصة، ارتفاعا من 38 دولارا، كما رفع التوقعات لسعر المعدن خلال فترة تمتد من ستة إلى 12 شهرا إلى 43 دولارا. أما بالنسبة للذهب، فقد أبقى البنك على توقعاته دون تغيير، مشيرا إلى أن الأسعار ربما سجلت ذروتها بالفعل، مع استمرار التقديرات بانخفاضها إلى ما دون 3 آلاف دولار للأونصة خلال العام المقبل. وكتب المحللون: «نتوقع أن يزداد شح المعروض من الفضة نتيجة عجز متواصل لعدة سنوات، إضافة إلى تمسك حائزي المعدن بعدم البيع إلا عند أسعار مرتفعة، إلى جانب إقبال استثماري قوي على الفضة». وأضاف المحللون: «صعود أسعار الفضة في الآونة الأخيرة لا يقتصر على كونه محاولة للحاق بمكاسب الذهب، بل يعكس أيضا أساسيات قوية تدعم أداء الفضة». وسجلت المعادن النفيسة أداء قويا بين السلع هذا العام، إذ بلغ الذهب مستوى قياسيا وقفز بأكثر من 25%، مدعوما بمشتريات البنوك المركزية والتدفقات الاستثمارية إلى صناديق المؤشرات المتداولة، إلى جانب تصاعد الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة.
