السعودية تستطلع الآراء بشأن 13 مشروعاً اقتصادياً وتنموياً
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد)؛ الذي تهدف من خلاله وزارة البلديات والإسكان إلى تحقيق أهداف ضبط عملية إنشاء وتشغيل السكن الجماعي للأفراد، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 16 يوليو الجاري.
وطرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر المنصة مشروع (تحديث دليل الإجراءات المحجرية للحجر الزراعي والحجر البيطري)، وتسعى من خلاله إلى تنظيم الأعمال والإجراءات، واستكمال أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 يوليو الجاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
من جانبها قدمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مشروع (الضوابط والاشتراطات الخاصة بمعدن الكوارتز "ثاني أكسيد السيليكون")؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل للمعدن الذي من المعادن المهمة في الصناعات المتقدمة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 يوليو الجاري.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 40 دقائق
- الرياض
المقالصندوق الاستثمارات.. إنجازات لا تنقطع
بخطوات متأنية، ومنهجية حكيمة، يحقق صندوق الاستثمارات العامة أهداف رؤية 2030، التي حرصت في وقت مبكر، على تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد الكلي على دخل النفط، ويتحقق ذلك من خلال اختيار الصندوق الفرص الاستثمارية ذات المردود العالي، وضخ الأموال فيها، وتعظيم أثر هذه الاستثمارات عبر تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة، تستهدف تعميق دور المملكة وأثرها في المشهد الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يساهم في تعزيز أهداف الاقتصاد الوطني بحسب تطلعات الرؤية. ومن هنا، لم يكن غريباً خلال ما مضى من سنوات الرؤية، أن يحصل الصندوق على نسبة 100 % في تصنيف مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية GSR لعام 2025، محتلاً المرتبة الأولى عالمياً بشكل مشترك، ضمن قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية، في المؤشر الصادر عن Global SWF، وهو ما يعكس حرص الصندوق على الشفافية، والاستدامة، وأخلاقيات العمل الاستثماري، ومبادئ الحوكمة. حصول صندوق الاستثمارات العامة على هذا المركز، للعام الثالث على التوالي، يؤكد حقائق مهمة، ينبغي الوقوف عندها، في مقدمتها التزامه بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2050، تماشياً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال إطار التمويل الأخضر الخاص بالصندوق، إضافة إلى حرصه على تطبيق مبادئ الشفافية والافصاح، في مجالات الحوكمة، والمرونة، والاستدامة، بقيادة حكيمة، تحقق الغاية وتميز الأداء. ومنذ العمل ببرامج رؤية المملكة الطموحة، والقيادة الرشيدة تُعول على صندوق الاستثمارات العامة أن يكون المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في البلاد، وهو ما تحقق على أرض الواقع، ولذلك لم يكن غريباً أن يعتمد الصندوق على استراتيجيته الوطنية الطموحة، التي تساهم في تحقيق مستهدفاته، والوصول إلى مجموعة من الإنجازات الاستثنائية على مستوى الصناديق السيادية حول العالم، الأمر الذي يحقق أهداف الصندوق الأربعة، وهي تعظيم الأصول، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وأخيراً توطين التقنيات والمعرفة. اليوم، وبعد كل هذه الجهود المبذولة، نستطيع التأكيد على أن الصندوق أصبح يلعب دوراً لا يُستهان به، في ترسيخ وتعزيز النمو المستدام، فضلاً عن تعزيز التنويع الاقتصادي في المملكة، بفضل اتباع استراتيجية استثمارية متكاملة الأبعاد، يحقق من خلالها قفزات نوعية في المؤشرات الرئيسة، التي تعد من أهم المؤشرات المالية لقياس الأداء المالي والاقتصادي. يمكن التأكيد على أن ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة من برامج ومشاريع، يندرج ضمن الأداء الاستثنائي، رغم تقلبات الاقتصاد الدولي وتخبطاته خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس إمكانات الصندوق، وقدراته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق المحلية والدولية، من خلال شراكات استراتيجية، عقدها مع كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية، التي ساهمت في تعزيز مكانته كلاعب عالمي مؤثر. وما كان للصندوق أن يحقق هذا الكم من الإنجازات المتتالية، لولا التزامه التام بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر، وتفعيل حوكمة الشركات، وهو ما يضمن استدامة النمو، وتعزيز الثقة في قدراته على تحقيق أهداف رؤية 2030. ويترجم نجاحات الصندوق، أرقام استثنائية، حققها خلال العام الماضي (2024)، وتعتبر شاهداً في مسيرته المشرفة، حيث صعد إلى المركز الثالث عالميًا من ناحية حجم الأصول التي بلغت 1.152 مليار دولار، وهنا تتبلور رؤية الصندوق الطموحة في تحقيق إنجازات مالية واقتصادية ملموسة، سوف تظهر آثارها تباعاً.
الرياض
منذ 40 دقائق
- الرياض
صعود أسواق أسهم الخليج مع تقدم مفاوضات التجارة الأميركية
أغلقت معظم أسوق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع أمس الاثنين بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إحراز تقدم في عدد من الاتفاقيات التجارية وأعلن تمديد إعفاءات الرسوم لعدد من الدول. وقال ترمب أمس الأول إن البيت الأبيض يقترب من وضع اللمسات الأخيرة على عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة وسيقوم بإخطار دول أخرى بزيادة الرسوم الجمركية بحلول التاسع من يوليو تموز، على أن تسري المعدلات الجديدة في الأول من أغسطس آب. وارتفع المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.3 بالمئة مدعوماً بصعود سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 0.8 بالمئة.وفي إظهار للثقة في الطلب على النفط، رفعت المملكة سعر خامها العربي الخفيف الرئيس للمشترين في آسيا في أغسطس آب إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر. وقال المدير في تيكميل جوزيف ضاهرية إن حالة عدم اليقين التي تحيط بأسعار النفط، لا سيما مع زيادة إنتاج أوبك+ تدريجيا، لا تزال تشكل خطراً رئيسياً على السوق السعودية. وأضاف "ومع ذلك، قد تجد السوق دعما مع زيادة السعودية لحصتها في سوق النفط". ارتفع المؤشر الرئيس لسوق دبي 0.9 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته في 17 عاما مدفوعا بالقطاع المالي. وقفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.3 بالمئة بينما تقدم سهم بنك دبي الإسلامي واحداً بالمئة.ووفقا لضاهرية، تشير الأساسيات القوية لسوق الأسهم في دبي إلى إمكانية تحقيق المزيد من النمو، في حين أن مخاطر السياسة التجارية الأميركية قد تستمر في التأثير على ثقة المستثمرين.وفي أبو ظبي، ارتفع المؤشر الرئيس 0.3 بالمئة مع صعود سهم برجيل القابضة 14.7 بالمئة بعد إعلانها التوسع في السوق السعودية.وتقدم المؤشر القطري 0.5 بالمئة مدعوماً بصعود بنك قطر الدولي الإسلامي 1.5 بالمئة. وصعد المؤشر الرئيس في عُمان 0.3 بالمئة، فيما تقدم المؤشر الرئيس في الكويت 0.5 بالمئة، وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيس للسوق المصرية على ارتفاع 0.4 بالمئة مع ارتفاع سهم فوري للمدفوعات الإلكترونية 2.4 بالمئة.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
هيئة السوق المالية تعتمد الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية مقابل أسهم أجنبية
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها المالية، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها. وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف إتاحة ورقة مالية جديدة عبر تنظيم طرح شهادات إيداع في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في سوق أجنبية، بما يسهم في تعميق السوق المالية السعودية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إلى جانب زيادة جاذبيتها من خلال توفير خيارات إضافية للإدراجات في السوق المالية، وتنويع المنتجات الاستثمارية. ووفقاً لما أُقر في الإطار التنظيمي فإن الهيئة ستتيح للشركات الأجنبية إمكانية تسجيل وطرح شهادات إيداع في السوق المالية السعودية تقابل أسهمها في السوق المالية الأجنبية بعد حصولها على الموافقة. ووفقاً للإطار التنظيمي المعتمد، فإن متطلبات تسجيل وطرح شهادات الإيداع ستماثل متطلبات تسجيل وطرح الأسهم المعمول بها حالياً في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، كما سيخضع مصدر شهادات الإيداع السعودية لذات الالتزامات المستمرة التي تنطبق على الشركة الأجنبية التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج مع مراعاة بعض الاستثناءات. وكانت هيئة السوق المالية في عام 2020م قد سمحت للشركات المدرجة في السوق المالية المحلية بإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهمها المتداولة في السوق السعودية، وذلك بهدف تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، لتقرر الآن إتاحة طرح شهادات الإيداع للشركات الأجنبية مقابل أسهمها المصدرة في سوق أجنبية. يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله. ويمكن الاطلاع على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المُعدّلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المُعدّلة، من خلال الروابط الآتية: كما تجدر الإشارة إلى أنه وفي ضوء اعتماد الإطار التنظيمي، أعلنت شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن نشر اعتماد قواعد وإجراءات السوق المعدلة. ويمكن الاطلاع على القواعد من خلال الرابط الآتي: قواعد وإجراءات السوق المعدلة
