ترمب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردًا على تصريحات روسية وصفها بالاستفزازية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه أمر بنقل غواصتين نوويتين ردًا على التصريحات التي وصفها بـ"الاستفزازية للغاية" التي أدلى بها مسؤول روسي.
وقال ترمب في منشور على منصته "تروث سوشال": "استنادًا إلى التصريحات الاستفزازية للغاية التي أطلقها الرئيس السابق لروسيا، دميتري مدفيديف... أمرت بنقل غواصتين نوويتين إلى المناطق المناسبة، تحسبًا أن تكون هذه التصريحات الغبية والمثيرة أكثر من مجرد ذلك".
وأضاف: "الكلمات مهمة جدًا، وغالبًا ما تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، وآمل ألا تكون هذه من تلك الحالات".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 3 ساعات
- العرب اليوم
مصر وأمريكا تقتربان من حسم مفاوضات الرسوم الجمركية بنسبة 10%
كشفت مصادر مطلعة في قطاع التجارة الخارجية، كواليس المفاوضات النهائية بين مصر وأمريكا على الرسوم الجمركية قبل تطبيق الرسوم الشاملة على واردات أمريكا من دول العالم.وأكدت المصادر ، أن المفاوضات النهائية تشير إلى أن مصر ستحصل على أقل معدل للرسوم الجمركية الأمريكية عند 10% التي سبق الإعلان عنها. الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر وأوضحت المصادر أن مصر لم تتعرض لأي رسوم إضافية على خلفية الانضمام لتحالف بريكس الذي يضم الصين والهند وروسيا والبرازيل، الذي يعد أحد أهدافه التبادل التجاري بالعملات الوطنية بدلا من الدولار، مما أثار حفيظة الإدارة الأمريكية ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتلويح بفرض رسوم جمركية أعلى على أعضاء التحالف الاقتصادي بريكس بسبب تهديد هيمنة الدولار. وأشارت المصادر إلى أن المنتجات المصرية التي يتم تصديرها إلى أمريكا سيرتفع سعرها على المستهلك الأمريكي ورغم ذلك ستكون هناك منافسة ومزاحمة للمنتجات الصينية والأسيوية التي تسيطر على السوق الأمريكي وستخضع لرسوم جمركية أعلى تصل إلى 50% مثل الرسوم على دول مثل فيتنام والفلبين واليابان والهند والصين. رسوم ترامب الجمركية ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرسال إشعارات إلى أكثر من 150 دولة، من ضمنها مصر، لإبلاغها بإمكانية فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15%، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن أجندته التجارية، وتأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه التجارة بين مصر والولايات المتحدة نموًا ملحوظًا، مما يضع العديد من الصادرات المصرية تحت التهديد. تزايد التبادل التجاري بين مصر وأمريكا وارتفعت قيمة التجارة بين مصر والولايات المتحدة بنسبة 37.4% خلال العام الماضي، ليصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 9.8 مليار دولار، مقارنة بـ 7.1 مليار دولار خلال عام 2023. ووفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين بمعدل 84.8% خلال ديسمبر 2024، لتصل إلى نحو 974.7 مليون دولار، تستحوذ أمريكا على نحو 7% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية لمصر خلال العام الماضي. عجز الميزان التجاري وتأثير الرسوم الجديدة ورغم النمو في التبادل التجاري، ارتفع عجز الميزان التجاري بين البلدين لنحو 5.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 3.1 مليار دولار في 2023، بزيادة بلغت نحو 68.5%، تستحوذ السوق الأمريكية على نحو 5% من إجمالي صادرات مصر، إذ بلغت قيمة الصادرات نحو 2.2 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال 2023، بزيادة بلغت نحو 12.3%. أبرز الصادرات المصرية المهددة بالرسوم ووفقًا لبيانات UN Comtrade التابعة للأمم المتحدة، تصدّرت صادرات مصر من الملابس الجاهزة والإكسسوارات إلى أمريكا بإجمالي يتجاوز 1.2 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثرًا بالرسوم الجديدة. وتأتي باقي الصادرات المصرية للسوق الأمريكية على النحو التالي: الأسمدة: 175.6 مليون دولار الحديد: 169.8 مليون دولار الخضراوات والفواكه المعلبة: 139.9 مليون دولار السجاد: 138.9 مليون دولار الفواكه والمكسرات: 114.5 مليون دولار المواد المحجرية (كبريت، أسمنت، مواد جبسية): 103.4 مليون دولار الخضروات الطازجة: 59.7 مليون دولار ترامب يوسع نطاق الرسوم الجمركية أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الشهر فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس، وستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، كما وسع حملته للرسوم الجمركية لتشمل رسومًا بواقع 50% على السلع الواردة من البرازيل، وكلاهما سيبدأ في الأول من أغسطس، وبالإضافة إلى ذلك، رفعت الولايات المتحدة في الأربعاء الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم المستوردة من 25% إلى 50%، تنفيذًا لقرار أعلنه ترامب في يونيو.
العرب اليوم
منذ 3 ساعات
- العرب اليوم
استثناء مصر من الرسوم الأمريكية يبعث الارتياح في الأوساط الاقتصادية
في الوقت الذي أدت فيه الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، على عشرات الدول إلى هزات في الأسواق، يتوقع أن تحدث تقلبات تجارية ضخمة بحسب بعض المتخصصين، استقبلت «القاهرة الأمر بحالة من الارتياح»، بعد أن تم استثناء مصر ودول أخرى من الرسوم الجديدة، والاكتفاء بالرسوم الأساسية، المقررة من قبل بنسبة 10 في المائة، وهو «ما يجعل الأمور مستقرة في السوق المصرية، ويبعدها عن الهزات العنيفة التي ستحدث في الأسواق العالمية»، بحسب تأكيد مصدر مصري مسؤول وأعلن ترمب، الخميس، فرض رسوم جمركية جديدة، تصل إلى 41 في المائة على السلع المستوردة من 69 دولة، مستغلاً مرة أخرى سلطات يقول إنه يستخدمها لتقليص العجز التجاري لبلاده مع الكثير من شركائها التجاريين. ووفق القرار ستخضع السلع من جميع الدول الأخرى، غير المدرجة في قائمة الرسوم المعدلة، ومن بينها مصر، لضريبة استيراد أميركية أساسية نسبتها 10 في المائة، التي سبق أن قررها الرئيس ترمب في أول أبريل (نيسان) الماضي. المصدر المصري المسؤول أوضح أنه «رغم كون مصر لا تصدر كثيراً للولايات المتحدة، وتستورد منها بنسبة أكبر، فإن فرض الرسوم الجمركية بنسب مرتفعة كان سيزيد من الأعباء على المستوردين المصريين، ومن ثم سيزيد من تكلفة السلعة النهائية للمستهلك المصري، ومن ثمّ سيؤثر في حالة الاستقرار، لأن مصر كانت ستضطر لفرض رسوم بنسب مساوية على الواردات الأميركية». وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع مصر 3.5 مليار دولار عام 2024، وفق «مكتب الممثل التجاري» للولايات المتحدة، التابع للحكومة الفيدرالية (الدولار الأميركي يساوي نحو 49 جنيهاً في البنوك المصرية). وشدد المصدر ذاته على أنه «مع إدراك مصر لفكرة أن ترمب يفعل كل شيء لصالح بلاده، وأن استثناء مصر ودول أخرى من الرسوم المرتفعة هدفه بالمقام الأول خدمة مصالح الولايات المتحدة، فإن القاهرة تنظر للمسألة في ضوء خصوصية العلاقات المصرية - الأميركية، ورغبة البلدين في تعميقها أكثر، وزيادة التعاون في مختلف الملفات، وخصوصاً فيما يتعلق باستقرار منطقة الشرق الأوسط». وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، قد قال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة «راسخة تمتد لأربعة عقود، وتتمتع بالخصوصية، وتعتمد على تفاعل نشط وبنّاء بين المؤسسات في كلا البلدين، والتعاون متنوع في شتى المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية، وهذه العلاقة تحقق منفعة للجانبين، وتخدم مصالحنا المشتركة». من جهته، يرى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، الدكتور أحمد أبو علي، أن «مصر ليست من بين الدول المتضررة من قرارات ترمب الحمائية ورسومه الجمركية المتكررة، لأن حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة لا يُمثّل وزناً نسبياً كبيراً في ميزانها التجاري الكلي، فضلاً عن أن العلاقات التجارية بين القاهرة وواشنطن تتميّز بطابع الاستقرار والتكامل الجزئي، وليس التنافس أو الاعتماد المتبادل الكامل، كما هو الحال مع الصين أو أوروبا». وقال أبو علي لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «تنظر إلى قرار استثنائها من الرسوم المرتفعة من زاوية إيجابية، حيث يعكس نوعاً من الفرز الجيو - اقتصادي، الذي يمكن أن يفتح الباب أمام تفاهمات تجارية ثنائية أكثر مرونة مع الولايات المتحدة، بعيداً عن منطق التجمعات الكبرى والمنافسة الحادة». ووفق بيانات صادرة عن الحكومة المصرية فقد بلغ حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة 7.593 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024. وتصدّر مصر سنوياً لأميركا منتجات بنحو 1.95 مليار دولار، أهمها على الترتيب وفقاً لقيمتها «الملابس الجاهزة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، ثم المنتجات البلاستيكية بـ75 مليون دولار، وباقي المبلغ لمنتجات الكروشيه والحديد، والصلب والسجاد، والخضراوات والفاكهة والزجاج بأنواعه». وبالنسبة لأكثر صادرات مصر للولايات المتحدة، وهي الملابس، فقد كانت القاهرة تستفيد من إعفائها من الجمارك وفقاً لاتفاقية «الكويز»، ومع هذا فـ«مصر تفرض جمارك بنسبة 10 في المائة على السلع الأميركية، ما دفع واشنطن إلى فرض النسبة نفسها للمعاملة بالمثل»، وفق مراقبين. الخبير الاقتصادي المصري، حمدي الجمل، يرى أن «حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا ارتفع لنحو 9.8 مليار دولار خلال عام 2024، منها 7.5 مليار دولار واردات مصر من أميركا، أي أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة بشكل كبير، ومن ثمّ فإن قرار ترمب في حال الاستمرار بهذا المعدل يصب في صالح الصادرات الأميركية، لأنه المستفيد من استمرار إبقاء العجز في الميزان التجاري بين مصر وأميركا لصالح بلده، فترمب يرفع شعار مصالح أميركا أولاً، وعلى حساب كل دول العالم». وقال الجمل في تصريحات صحفية: «مع ذلك فمصر ليست رافضة للقرار الجمركي أو مرحبة به، بل استقبلته بهدوء، لأنه استمرار لوضع قائم ومستمر من سنوات طويلة، والأهم أن تسعى مصر لمحاولة الاستفادة من انخفاض الضرائب على صادراتها، من أجل محاولة معادلة الميزان التجاري مع الولايات المتحدة لتكون الصادرات مساوية للواردات».
سرايا الإخبارية
منذ 4 ساعات
- سرايا الإخبارية
إعلام أمريكي: إيلون ماسك ينفق 15 مليون دولار لاستعادة علاقته مع ترمب
سرايا - ذكرت تقارير صحفية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تبرع بمبلغ 15 مليون دولار لثلاث لجان سياسية داعمة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والحزب الجمهوري، في مسعى لاستعادة ود ترمب بعد خلافهما الأخير. ذكرت تقارير صحفية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تبرع بمبلغ 15 مليون دولار لثلاث لجان سياسية داعمة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والحزب الجمهوري، في مسعى لاستعادة ود ترمب بعد خلافهما الأخير. وأوضحت مجلة "نيوزويك" أن ماسك قدم خمسة ملايين دولار لكل من لجنة "ماغا إنك"، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ، وصندوق قيادة مجلس النواب، في 27 يونيو، أي قبل أسبوع من إعلان نيته تأسيس "حزب أمريكا". كما تبرع في 30 يونيو بمبلغ 27 مليون دولار لصالح لجنة العمل السياسي "أمريكا باك"، وفقًا لوثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية. وفي إطار محاولاته لكسب ود ترمب، تبرع ماسك أيضًا لحملات إعادة انتخاب اثنين من نواب الحزب الجمهوري، هما مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، وباري مور من ولاية ألاباما. ويأتي هذا في وقت كان فيه الصراع بين ماسك وترمب قد اشتد حول مشروع الإنفاق والضرائب، ليقرر ماسك بعد تقديم هذه التبرعات تأسيس "حزب أمريكا" بعد استطلاع رأي أجرته منصته "إكس" في الرابع من يوليو. وكان ماسك من كبار الممولين لحملة ترمب الرئاسية السابقة، حيث تبرع بأكثر من 250 مليون دولار. وبالرغم من أن ماسك كان يعد نفسه "الصديق الأول" لترمب، إلا أن صداقتهما شهدت توترًا بعد دخول ماسك إلى البيت الأبيض، وتولى مهام حكومية، ليظهر الخلاف بينهما بشأن القوانين الخاصة بالضرائب والإنفاق. وفي آخر تصريح له عن ماسك، قال ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال" بتاريخ 24 يوليو، إنه لا يسعى إلى تدمير شركات ماسك، بل يرغب في أن تزدهر جميع الشركات الأمريكية بما فيها شركاته لتحقيق أرقام قياسية.
