إيطاليا تُطالب بالتعويض من حقبة الاحتلال الليبي لها
وحيال هذا التصريح، الذي لا يخلو من إساءة مباشرة للذاكرة الوطنية الليبية، نؤكد ما يلي:
إن ترحيل المستوطنين الإيطاليين في عام 1970 لم يكن فعلًا عدائيًا ضد أُسر بريئة، بل كان إجراءً سياديًا مشروعًا اتخذته الدولة الليبية لتصفية آثار واحدة من أبشع التجارب الاستعمارية في التاريخ الحديث. لقد جاء ذلك القرار في سياق وطني، بعد عقود من الاحتلال الذي أُقيم على جماجم الليبيين وخراب وطنهم، ونهب مقدراتهم واستعبادهم في أرضهم. إن ما تحاول السيدة ريكوتي وأمثالها الترويج له هو قلبٌ وقحٌ للحقائق التاريخية. فالشعب الليبي لا يزال يحتفظ في ذاكرته الجماعية بجرائم الاحتلال الإيطالي، وعلى رأسها:
الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزّل.
نصب المشانق في الميادين لإرهاب الأحرار، كما حصل مع شيخ الشهداء عمر المختار ورفاقه.
اغتصاب الأراضي بالقوة، وتحويلها إلى مزارع استعمارية على حساب الليبيين.
إحراق القرى والمزارع وتجريفها، وتهجير سكانها إلى المجهول.
نفي آلاف الليبيين إلى جزر إيطالية بعيدة مثل 'أوستيكا' و'بونزا'.
وذروة الفظائع كانت في معتقل العقيلة، حيث جُمع عشرات الآلاف من الليبيين، بينهم نساء وأطفال، في قلب الصحراء القاحلة، ليموتوا جوعًا ومرضًا وبردًا، بلا دواء أو مأوى.
إن من يستحق المطالبة بالتعويض هو الشعب الليبي لا غير، الذي دُمرت حياته لأكثر من ثلاثة عقود بفعل الاحتلال، لا المستوطنون الذين جاؤوا إلى أرض غير أرضهم ليستولوا عليها بقوة السلاح. لقد استطاع النظام الليبي السابق، رغم كل ما يُقال، أن يُجبر إيطاليا ورئيس وزرائها سيلفيو برلسكوني على الاعتراف الكامل بالحقبة الاستعمارية المظلمة، وتم توقيع اتفاقية صداقة تاريخية سنة 2008 تعهّدت بموجبها إيطاليا بتقديم تعويضات مالية وتنموية للشعب الليبي بقيمة 5 مليارات دولار، اعترافًا رسميًا بجرائمها. اليوم، وبعد أن رحلت 'الجدّات' وارتاح جيل الاحتلال من مشهد الحقيقة، تعود إيطاليا الرسمية وبعض جماعات الضغط داخلها، كالرابطة التي تمثلها ريكوتي، إلى نغمة الإنكار والنكران، وتذهب أبعد من ذلك بمحاولة المطالبة بتعويضات من ليبيا، وكأن المستعمِر هو الضحية! بل إن الحكومة الإيطالية نفسها بدأت في التنصل من التزاماتها القانونية التي صاغها برلمانها وصادقت عليها بروما وطرابلس. أمام هذا المشهد العبثي، نُحمّل الدولة الليبية ومؤسساتها السيادية مسؤولية الرد العاجل والحازم على هذا الخطاب المستفز، والقيام بحملة دبلوماسية وإعلامية تكشف للرأي العام الدولي من هو الجلاد ومن هو الضحية.
ختامًا، نؤكد أن التاريخ لا يُكتب بالتمنّي، ولا تُمسح الجرائم بالتصريحات. دماء الليبيين ليست للمساومة، وذاكرتهم ليست للبيع، والتاريخ لن يُزوّر ما دام هناك أحرار يتكلمون.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
'حلمي القماطي': تصريح مصرف ليبيا المركزي بشأن أوضاع سوق العملات وسياساته المرتقبة (يوليو 2025)
كتب: أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي 'حلمي القماطي' مقالاً أولًا: السياق الكلي للوضع الاقتصادي الليبي (2013–2025)، شهد الاقتصاد الليبي خلال العقد الأخير حالة مزمنة من الهشاشة الهيكلية، وتدهور بيئة الأعمال نتيجة لتشابك ثلاثية أزمات :- الانقسام السياسي والمؤسسي، الفساد واسع النطاق، وضعف التنويع الاقتصادي ما جعل المالية العامة والقطاع النقدي عرضة للصدمات السياسية والأمنية والدولية. وقد انعكس ذلك في المؤشرات التالية // 1- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي سجّل انكماشًا أو تقلبات حادة بين سنوات، دون مسار مستدام. 2- معدل التضخم تجاوز 20% في بعض السنوات نتيجة لضعف الإنتاج المحلي واعتماد الاقتصاد على الواردات. 3/ عجز الميزانية العامة استمر لسنوات عدة رغم ارتفاع الإنفاق العام، مدفوعًا ببند الأجور والدعم، اللذين يتجاوزان 65% من الإنفاق العام 4- عجز الحساب الجاري كان مستترًا بفضل صادرات النفط، لكن الميزان التجاري ظل مهددًا نتيجة تذبذب الأسعار العالمية. 5/ الطلب على الدولار تجاوز معدلات الاستخدام التجاري الطبيعي، نتيجة للمضاربة والطلب على التحوط من انخفاض الدينار. ثانيًا: قراءة في مضمون تصريح مصرف ليبيا المركزي يشير تصريح 'المركزي' إلى اعتراف جزئي باضطراب سوق الصرف وتعدد العوامل المؤثرة، لكن دون ربط شامل بالاختلالات العميقة في السياسات المالية والنقدية والتجارية. ونعرض تحليلًا مفصّلًا لثلاثة محاور رئيسة العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار العملات أ. العوامل الوقتية والموسمية: الإشارة إلى انتهاء تداول فئة الـ20 دينار والمضاربة عليها صحيحة جزئيًا، لكنها تعكس أيضًا فجوة ثقة في السياسة النقدية. الإجراءات الدولية لمكافحة غسل الأموال تسببت في زيادة القلق حول استخدام البطاقات والحوالات، ما حفّز التحوّط بالدولار. ب. الطلب الفعلي والتحوطي: استمرار الإنفاق العام دون إنتاجية موازية أدى إلى ارتفاع الطلب الكلي المصطنع وزيادة الاستيراد وبالتالي الضغط على العملة الصعبة. عدم اليقين السياسي، وتأخر اعتماد الميزانية يؤدي إلى تسعير السوق بناءً على توقعات سلبية، لا على المعطيات الواقعية. السياسة النقدية ورد المركزي أ. مراقبة السوق وتلبية الطلب: سياسة تغطية الطلب الكلي على العملة الأجنبية دون استهداف واضح لسعر الصرف أو معدلات التضخم تُعدّ سياسة استيعابية أكثر من كونها استباقية. عدم وجود سعر صرف موحد ومُدار بذكاء يجعل السوق الموازية هي المحدِّد الفعلي لقيمة الدينار. ب. استراتيجية ما بعد أكتوبر: الحديث عن خطة 'تنظيم السوق والقضاء على السوق السوداء قبل نهاية العام' دون عرض أدوات سياسة واضحة (كالفائدة، السوق المفتوحة، الاحتياطي الإلزامي، أو تدخلات نقدية ذكية) يظل أقرب للتمني. السماح ببيع الدولار عبر شركات الصرافة بمعدل 3 مليون دولار شهريًا سيؤثر جزئيًا فقط، لأن الطلب الحقيقي والتخزيني في السوق غير الرسمي يتجاوز هذا الرقم أضعافًا، خاصة في ظل ضعف الإنتاج المحلي. السياسة المالية والتجارية وتفاعلها مع النقدية أ. الإنفاق العام والعجز المالي: استمرار الإنفاق عند مستويات مرتفعة دون إصلاح هيكل الدعم أو ضبط بند المرتبات أو تحفيز الاستثمار العام المنتج يعني تغذية مستمرة للتضخم وسحب للسيولة من النظام النقدي. #عجز الموازنة الذي يتم تمويله داخليًا عبر أدوات الدين أو السحب من الاحتياطيات يؤدي إلى آثار انكماشية أو ضغوط على العملة، بحسب نمط التمويل. ب. السياسة التجارية المفتوحة بلا ضوابط: غياب ضوابط الاستيرادخاصة للسلع الكمالية يجعل جزءًا كبيرًا من الطلب على الدولار غير إنتاجي. ضعف منظومة الضرائب والجباية الجمركية يجعل السياسة التجارية فاقدة للأثر المالي الضبطي. ثالثًا: توصيات علمية واقعية 1.الإصلاح النقدي الهيكلي: ااتحكم في سعر صرف مدعوم بآلية تدخل مدروسة. تحديد أولويات استخدام الاحتياطيات، ووضع سقف مرن لتمويل الواردات الاستهلاكية. تعزيز أدوات السياسة النقدية التقليدية (الفائدة، السوق المفتوحة) اصلاح قانوني . 2.إصلاح المالية العامة: ضبط الإنفاق الجاري وفتح المجال للاستثمار العام المنتج. إعادة هيكلة منظومة المرتبات والدعم تدريجيًا. بناء قاعدة بيانات مالية شفافة وحديثة. 3.ضبط سوق الصرف بشكل مؤسسي: إصدار قانون جديد للصرافة وشركات تحويل الأموال مع ربطه بمنظومة تتبع إلكتروني. توسيع دور القطاع المصرفي الرسمي في عمليات بيع العملة بطريقة شفافة وآنية. 4.إصلاح السياسات التجارية: فرض قيود فنية وزمنية على استيراد السلع غير الأساسية. دعم الإنتاج المحلي من خلال حوافز ضريبية وجمركية وتشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي. نستطيع القول هنا أن تصريح 'مصرف ليبيا المركزي' يعكس وعيًا نسبيًا بالعوامل المؤثرة في سوق الصرف، لكنه لا يرتقي بعد إلى رؤية متكاملة للإصلاح النقدي والاقتصادي؛ ما يعانيه الاقتصاد الليبي ليس مجرد أزمة سيولة أو فئة عملة منتهية، بل أزمة ثقة مؤسسية، وخلل هيكلي في التنسيق بين المالية والنقد والتجارة والإنتاج. حل الأزمة يبدأ حين تُدار السياسة النقدية بحيادية مهنية بعيدًا عن ضغوط السلطة والإنفاق العشوائي وصراع الحكومات وحين يُدار الاقتصاد من منطلق الإنتاج لا الريع والسياسات لا التبريرات.
عين ليبيا
منذ 3 ساعات
- عين ليبيا
ستة أشهر من ترامب.. عاصفة اقتصادية وسياسية تعيد رسم ملامح أمريكا والعالم
منذ أن عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بداية هذا العام، دخلت الولايات المتحدة والعالم مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي والاقتصادي، طبعها أسلوب ترامب المفاجئ، وقراراته السريعة التي أعادت تشكيل الأولويات الداخلية والخارجية. خلال ستة أشهر فقط، نجح الرئيس الأميركي في قلب المشهد رأسًا على عقب، دافعًا بسياسات جمركية صارمة، وتغييرات هيكلية حكومية، وتعديلات ضريبية جذرية، في وقت يتأرجح فيه الاقتصاد الأميركي بين موجات تفاؤل استثماري ومخاوف من الركود. ضربات جمركية مفاجئة… والأسواق في حالة تأهب من أبرز ملامح الأشهر الستة الأولى لولاية ترامب الثانية كانت عودته القوية إلى سياسة 'أميركا أولًا'، عبر رفع معدلات الرسوم الجمركية بوتيرة غير مسبوقة. ففي ما وصفه ترامب بـ'يوم التحرير'، فرض رسوماً جمركية مفاجئة شملت عشرات الدول، ما أدى إلى أكبر هبوط يومي في أسواق الأسهم الأميركية منذ خمس سنوات في أبريل الماضي. ورغم أن الأسواق سرعان ما استعادت نشاطها ووصلت إلى مستويات قياسية تاريخية لاحقًا، فإن التهديدات المتكررة من ترامب بشأن جولات جديدة من الرسوم ضد الاتحاد الأوروبي والمكسيك، رفعت متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي من 2% إلى 8.8% حتى يوليو الجاري، وفق 'فايننشال تايمز'، مع تحذيرات من أنه قد يرتفع إلى 20.6% إذا نُفذت التهديدات بالكامل، وهو أعلى مستوى منذ عام 1910. عائدات ضخمة… ولكن على حساب المستهلك الأميركي وفق بيانات الصحيفة الاقتصادية نفسها، حققت الحكومة الأميركية عائدات جمركية إضافية بقيمة 47 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة رقمًا قياسيًا بلغ 64 مليار دولار في الربع الثاني وحده. وكان الجزء الأكبر من هذه الإيرادات ناتجًا عن الرسوم بنسبة 30% المفروضة على الواردات الصينية، بحسب 'سكاي نيوز'. لكن هذه الإجراءات أثارت مخاوف من ارتفاع تكاليف الاستيراد على المستهلك الأميركي. وتشير استطلاعات رأي، مثل ذلك الذي أجرته 'سي بي إس' بالتعاون مع YouGov، إلى أن 60% من الأميركيين يعارضون سياسة ترامب الجمركية، بينما عبّر 70% عن اعتقادهم بأن الإدارة لا تُولي خفض الأسعار الأولوية الكافية. الدولار يتراجع… وفقدان الثقة في 'الملاذ الآمن' شهد الدولار الأميركي أسوأ أداء له منذ عام 1973، نتيجة السياسات الاقتصادية الحادة، والهجمات المتكررة من ترامب على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما أثار قلق المستثمرين العالميين بشأن مستقبل الدولار كملاذ آمن. وفيما يواصل الفيدرالي الأميركي التمسك بسياسة نقدية متشددة للجم التضخم، يستمر ترامب في الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد المحلي. الهجرة: حملة ترحيل مليونية وارتفاع في الاعتقالات في الداخل، أعاد ترامب تفعيل أجندته المتشددة تجاه الهجرة، مع حملة غير مسبوقة لترحيل مليون مهاجر غير مسجل سنويًا. وارتفعت بالفعل عمليات الاعتقال التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك، وسط تنديد واسع من منظمات حقوق الإنسان، وتحذيرات من أثر ذلك على سوق العمل في بعض الولايات. إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية… وإيلون ماسك في المقدمة ضمن مساعيه لخفض الإنفاق وتقليص حجم الحكومة، أطلق ترامب حملة لإعادة هيكلة واسعة النطاق للجهاز البيروقراطي الفيدرالي، تحت إشراف 'إدارة كفاءة الحكومة' التي يترأسها رجل الأعمال إيلون ماسك. الحملة أدت إلى إغلاق إدارات حكومية كاملة، وُصفت من قبل نقاد بأنها 'عشوائية' و'تفتقر للرؤية طويلة الأمد'، بينما أشاد بها مؤيدو ترامب بوصفها خطوة نحو 'حكومة أنحف وأكثر كفاءة'. 'مشروع القانون الكبير الجميل': تشريع ضخم يعيد رسم السياسة المالية أبرز إنجاز تشريعي خلال النصف الأول من الولاية كان إقرار 'قانون مشروع القانون الكبير الجميل'، الذي يتضمن حزمة تخفيضات ضريبية واسعة النطاق، إلى جانب زيادات مستهدفة في الإنفاق على البنية التحتية والتصنيع المحلي. ورغم مروره بفارق ضئيل في الكونغرس، إلا أنه أصبح القانون المالي المحوري لعهد ترامب، ويتوقع أن تكون له تبعات كبيرة على المدى الطويل. الشارع الأميركي: تفاؤل في الأسواق، قلق في الواقع وفق تحليل نشره موقع 'أكسيوس'، فإن سوق الأسهم الأميركية حققت ارتفاعًا بنسبة 7% هذا العام رغم الاضطرابات، إلا أن الشارع الأميركي لا يشارك هذا التفاؤل. أغلبية الأميركيين يشعرون بالقلق إزاء التضخم، وارتفاع الأسعار، ويتخوفون من تبعات الرسوم الجمركية على معيشتهم اليومية. ويقول إريك فريدمان، من بنك 'يو إس'، إن 'الأسواق تتوقع انتعاشًا بمجرد انتهاء مرحلة الغموض المرتبطة بالتعرفات، لكن الاقتصاد الأوسع بدأ يتباطأ فعلاً'. صعود العملات المشفرة والتنظيمات الداعمة على صعيد الابتكار المالي، شهدت الأشهر الستة الأولى توجهًا واضحًا من إدارة ترامب نحو دعم العملات المشفرة، لا سيما العملات المستقرة، حيث أُقرت تشريعات تخفف من القيود التنظيمية على قطاع التشفير، في محاولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال وتعزيز موقع أميركا كمركز مالي عالمي. ردود فعل دولية: قلق حلفاء وتصعيد أوروبي سياسات ترامب التجارية فجرت موجة من التوترات مع الاتحاد الأوروبي، حيث توعدت بروكسل بردود انتقامية على التعرفات الأميركية، خصوصًا تلك التي تستهدف قطاعات السيارات والطيران. وفي أميركا اللاتينية، وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية بأنها 'ابتزاز مرفوض'. المشهد العام: انقسام داخلي وترقّب عالمي ويعلّق جو يرق، رئيس قسم الأسواق في شركة Cedra Markets، على الوضع بقوله: 'الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية حفلت بسياسات مربكة أثارت مخاوف داخلية وخارجية… لكننا لا نستطيع إنكار بعض الخطوات الجريئة، مثل حوافز الضرائب ودعم العملات الرقمية'. ويضيف أن 'الأسواق تحبس أنفاسها، ولا تزال تنتظر استقرار السياسات الجمركية حتى تظهر ملامح المرحلة المقبلة بوضوح'.
الساعة 24
منذ 8 ساعات
- الساعة 24
قزيط: يجب على الليبيين الاستفادة من كتاب «دروز في زمن الغفلة»
قزيط: يجب على الليبيين الاستفادة من كتاب «دروز في زمن الغفلة» طالب عضو مجلس النواب، أبو القاسم قزيط، الليبيين بضرورة الاستفادة من كتاب «دروز في زمن الغفلة». وقال قزيط، في منشور عبر «فيسبوك»: 'محاولة أخرى للفهم. (شعور الإنسان بجهله: بداية المعرفة) ابن خلدون. هذا الكتاب رشحه لي مجموعة من الأصدقاء اللبنانيين منهم المسيحي والشيعي والدرزي. نحاول انتهاز فرصة الترند والسؤال القلق: من هم الدروز؟'. وأضاف 'محاولة للقذح في جدوة القراءة الآفلة. ولماذا هم طليعة المقاومة في لبنان؟ ولماذا تحول محراث الفلاح الدرزي إلى بندقية في يد الصهاينة في فلسطين؟ وكثير من الأسئلة التي أثارتها الأحداث الدامية في بلاد الشام. «دروز في زمن الغفلة» يجب أن يستفيد منه الليبيون في زمن الغفلة'.
