أزمة مالية تضرب الأمم المتحدة… وغوتيريش يعلن أكبر خفض في ميزانيتها منذ عقد
وتشمل خطة غوتيريش خفض الإنفاق والوظائف بنسبة 20%، ما سيقلص ميزانية الأمم المتحدة الحالية البالغة 3.7 مليار دولار إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التخفيضات إلى إلغاء نحو 3 آلاف وظيفة، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".
ورغم أن برنامج الإصلاح يرتبط رسمياً بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، إلا أن حجمه يعكس المخاطر الناجمة عن التراجع الأميركي في تمويل المنظمة، إذ تمثل المساهمة الأميركية التقليدية نحو 22% من ميزانيتها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أوقف التمويل في السابق وانسحب من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، فيما يُتوقع أن تؤدي المراجعة الجارية إلى مزيد من التقليص.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، الخميس الماضي: "لن نكون جزءاً من منظمات تنتهج سياسات تعيق مصالح الولايات المتحدة". وتأتي هذه المواقف بالتوازي مع خطوات إدارة ترامب لإلغاء عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الخارجية، في إطار التركيز على ما تعتبره مصالح أميركا، رغم تزايد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية بفعل الصراعات الممتدة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وأفريقيا.
وكان غوتيريش قد أكد، في كلمة ألقاها الأحد بمدينة ريو دي جانيرو، أن "أفضل رد ممكن على عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة هو تعزيز التعددية". كما سبق أن حذر، في كانون الثاني الماضي، من أن المنظمة تواجه "أزمة سيولة مكتملة الأركان".
ويُتوقع أن يشهد الإنفاق عبر منظومة الأمم المتحدة انخفاضاً إلى أدنى مستوى له منذ نحو عقد، بتراجع قد يصل إلى 20 مليار دولار مقارنة بالذروة التي بلغها عام 2023، في وقت بدأت فيه المنظمة فعلياً خطوات لإعادة هيكلة واسعة تشمل تغييرات تنظيمية وهيكلية لمواجهة الأزمة المالية المتفاقمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ ثانية واحدة
- سيدر نيوز
وزارة الخارجية الأميركية تدرس فرض كفالة بقيمة 15 ألف دولار على طالبي التأشيرة
وزارة الخارجية الأميركية تدرس فرض كفالة بقيمة 15 ألف دولار على طالبي التأشيرة في خطوة غير مسبوقة، كشفت مصادر مطلعة لوكالة أسوشيتد برس أن وزارة الخارجية الأميركية تدرس حاليًا فرض كفالة تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 15,000 دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة مؤقتة. الهدف من هذا الاقتراح هو الحد من ظاهرة بقاء بعض الزوار في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيرتهم. في حال تطبيق القرار، سيتعيّن على المتقدمين دفع كفالة مالية قابلة للاسترداد في حال الالتزام بشروط التأشيرة ومغادرة البلاد في الوقت المحدد. هل القرار يشمل جميع أنواع التأشيرات؟ تشير التقديرات الأولية إلى أن القرار قد يُطبّق فقط على فئات معينة من التأشيرات، وخصوصًا تلك التي تصدر لمواطني دول تعاني من نسب مرتفعة في عدم الامتثال لشروط التأشيرة. بحسب تصريحات لمسؤولين في الخارجية الأميركية، لا يزال القرار في مرحلة الدراسة والتشاور، وقد يتم عرضه للتعليق العام قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية. ردود الفعل على كفالة تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة أثار الاقتراح موجة من الجدل، حيث عبّر العديد من الحقوقيين والخبراء في شؤون الهجرة عن قلقهم من أن يُثقل هذا الشرط المالي كاهل المتقدمين من الدول النامية ويؤثر على التبادل الثقافي والعلمي. من جهته، أكّد متحدث باسم وزارة الخارجية أن الكفالة، في حال اعتمادها، ستكون موجهة لحالات محددة ولن تشمل جميع طالبي التأشيرات.
ليبانون 24
منذ 40 دقائق
- ليبانون 24
إدارة ترامب تشترط: على الولايات عدم مقاطعة إسرائيل للحصول على تمويل الكوارث
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ (FEMA) أن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية ، وذلك نقلاً عن سياسة وضعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبحسب شروط المنح، يجب على الولايات أن تتعهد بعدم "قطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً" من أجل الحصول على التمويل، الذي يغطي نفقات أساسية مثل معدات الإنقاذ، والأنظمة الاحتياطية للطاقة، ورواتب مديري الطوارئ. ويُقدر هذا التمويل بـ1.9 مليار دولار على الأقل، وفق 11 إشعاراً رسميًا اطّلعت عليها رويترز ، ويُعد جزءاً من جهود إدارة ترامب لربط الدعم الفدرالي بمواقف سياسية، على غرار اشتراطها سابقاً توجيه جزء من أموال مكافحة الإرهاب لدعم جهود القبض على المهاجرين. وتستهدف هذه الخطوة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) التي تدعو إلى سحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل للضغط عليها لوقف احتلال الأراضي الفلسطينية. وكانت الحركة قد حظيت بزخم إضافي عام 2023 عقب هجوم حماس ورد إسرائيل العسكري على غزة. وفي هذا السياق، قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنها ستطبق جميع قوانين مكافحة التمييز، معتبرة أن حملة المقاطعة"مرتبطة صراحة بمعاداة السامية". يُذكر أن أكثر من 34 ولاية أميركية لديها بالفعل قوانين وسياسات ضد حركة المقاطعة. ووفق إشعار نُشر الجمعة، فإن المدن الكبرى، ومنها نيويورك التي من المتوقع أن تتلقى 92.2 مليون دولار، يجب أن توافق على هذه السياسة للحصول على حصة من 553.5 مليون دولار مخصصة لبرامج مكافحة الإرهاب.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
أمريكا تربط دفع 1.9 مليار دولار للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل
قالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان نقلا عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات والمدن الأمريكية لن تتلقى تمويلا للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع 'علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا' كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعارا من الوكالة بشأن المنح اطلعت عليها رويترز أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وقالت الوكالة في يوليو تموز إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأمريكية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان 'ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية'. وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير. وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر يوم الجمعة أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة 'للخطر النسبي للإرهاب'.
