العيسوي: رؤية الملك ترسخ مكانة الانسان محورا للتنمية والاستقرار -صور
وأكد العيسوي خلال اللقاء ان الاردن ينتهج مسارا استراتيجيا واضحا، يستند فيه الى رؤية ملكية حاسمة في تطوير الدولة وتعزيز دور الانسان في البناء، مشيرا الى ان تحديث منظومات العمل السياسي والاقتصادي والاداري يجري وفق خطط عملية متتابعة، هدفها الوصول الى دولة انتاج فاعلة ومجتمع قوي متماسك.
وأكد ان قوة الاردن واستقراره تنبع من حكمة قيادته الهاشمية ووعي الاردنيين والتفافهم حولها، وان ما يتمتع به الوطن من حضور فاعل على المستويين الاقليمي والدولي هو ثمرة علاقة راسخة بين القيادة والشعب، تقوم على الثقة والمسؤولية المشتركة.
واوضح ان الاردن، بثوابته التاريخية، يشكل ركزة اساسية في محيطه العربي، ويمارس دوره الثابت في حماية الحقوق والدفاع عن القضايا العادلة.
وفي هذا السياق، جرى التأكيد على ان القضية الفلسطينية تظل في صلب الاولويات الوطنية الاردنية، وان الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس التزام ثابت لا يخضع للمساومة، الى جانب استمرار الاردن بتقديم الدعم السياسي والاغاثي والطبي للأشقاء في قطاع غزة رغم التحديات القائمة.
كما أكد العيسوي ان القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية هي الحصن المنيع الذي يحفظ استقرار الدولة، وان دورها جزء لا يتجزأ من معادلة التنمية الوطنية وحماية المصالح العليا.
وتطرق الى جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في ملفات التعليم والمرأة والشباب، معتبرا ان هذه الملفات تشكل اساسا رئيسيا في عملية التطوير المجتمعي.
كما اشار الى الدور المحوري الذي يضطلع به سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في ترسيخ نهج الدولة الحديثة وتعزيز مسارات التحديث الشامل، ومساعيه الى تفعيل دور الشباب وتبني تطلعاتهم، وضمان تجديد الدماء في العمل الوطني ضمن اطار مؤسسي متوازن ومستدام.
وشدد العيسوي على ان التواصل المباشر مع ابناء الوطن هو جزء من صميم عمل الديوان الملكي، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك.
من جهتهم، عبر المتحدثون عن اعتزازهم بالنهج الملكي، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الهاشمية في مختلف الظروف، وإيمانهم بان الاردن بقيادته وشعبه قادر على مواصلة مسيرة الانجاز والتمكين.
وأكدوا ان مسيرة التحديث الوطني التي يقودها جلالة الملك تمثل رؤية متكاملة تستند الى ارادة سياسية ثابتة تهدف الى ترسيخ دولة حديثة وقادرة على مواجهة التحديات.
واشاروا الى ان جهود جلالته في تطوير منظومة العمل السياسي والاقتصادي والاداري تضع الانسان الاردني في صلب الاولويات، وتفتح افاقا جديدة لبناء مؤسسات اكثر كفاءة وعدالة، بما يعزز مكانة الاردن اقليميا ودوليا ويحفظ استقراره الداخلي.
وقالوا إن جلالة الملك يمثل رمز الحكمة والبصيرة، وقائد النهضة، التي لا تعرف الكلل، جعلت من الأردن منارة للأمن والاستقرار ومنبرا للعلم والتقدم وقلبا نابضا بحب الإنسان وكرامته.
وشددوا على ان الرؤية الملكية الحكيمة تقود الاردن بثقة نحو شط الامان، رغم ما يعصف بمحيطه من ازمات اقليمية وتحديات سياسية واقتصادية متواصلة، مؤكدين ان الاردن بقيادته وشعبه ظل نموذجا في الصبر والثبات والمسؤولية.
وعبروا عن تقديرهم العالي لجهود جلالة الملك في الدفاع عن القضايا العادلة للامة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرين الى ان هذه المواقف الثابتة تعكس التزاما تاريخيا لا يتبدل ولا يتأثر بالظروف والمتغيرات.
واشاروا الى ان تمسك الاردن بنهجه المعتدل ومواقفه الداعمة للأشقاء هو امتداد طبيعي للسياسة الهاشمية الراسخة، التي جعلت من المملكة صوتا للعقل والاعتدال في المنطقة.
أكد المشاركون تقديرهم العميق لجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في مجالات التعليم وتمكين المرأة والشباب، مشيرين إلى أن جلالتها تمثل نموذجا راقيا للمرأة العربية المسؤولة.
وأشاد المشاركون بالدور المتقدم الذي يضطلع به سمو ولي العهد، في تعزيز موقع الشباب داخل الدولة، مؤكدين أن سموه يمثل عنوانًا لتجديد العمل الوطني ومواكبة تطلعات الجيل الجديد، ويعكس صورة الأردن الحديث القادر على مواصلة البناء بثقة وعزيمة.
كما أكد المشاركون على التزامهم بمواصلة دورهم في خدمة المجتمع وتعزيز العمل التطوعي والشبابي، معتبرين ان الاردن يمثل نموذجا متميزا في قدرته على تجاوز الازمات دون التفريط بثوابته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
بهدوء عن الشيكات وحبس المدين !.
في كل شهر نقرأ إحصائية عن قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، وهي ترتفع وتنخفض من شهر إلى آخر، ولكنها تمثل مبالغ كبيرة تثير القلق. قيمة الشيكات المرتجعة كما تظهر في الإحصائية مبالغ فيها لان الشيك يمكن أن يرتجع لأسباب كثيرة كما تظهره ذات الاحصائيات، وليس بالضرورة لعدم كفاية الرصيد وقد يكون لالتباس معين وعندما يعاد تقديمه يصرف، أي أنه لا يعود شيكاً مرتجعاً، ومع ذلك يبقى إحصائياً ضمن الشيكات المرتجعة. كان القانون يتعامل بقسوة مبالغ فيها مع ساحب الشيك المرتجع، باعتبار أن ما ارتكبه جريمة تستحق الحبس، في تشدد لا مثيل في العالم، فالشيك هو اداة وفاء للدين مثله مثل الكمبيالة والسند، و حقوق المستفيد من الشيك لا تختلف عن حقوق أي دائن. لكن التجار اول المحتجين على تعديلات قانون التنفيذ، يستغلون هذه القسوة للضغط على المدين وتهديده، علما أنهم شركاء في (الجريمة)، ذلك أن البيع بالتقسيط يجري توثيقه بشيكات مؤجلة، وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق، مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً بل يمثل ديناً. الدائن يريد تحصيل ماله بأي طريقة ومعه حق، والمدين يريد فرصة تتحسن فيها الأحوال، وما من عاقل يرضى بأن يأكل أموال الناس إلا محترفي النصب والمحتالين.. وما من عاقل يقرض آخر وهو يعرف سلفا أنه لن يرد عليه ماله. بلا شك أن هذه المسألة الشائكة تحتاج إلى تعديلات قانون التنفيذ جاءت في الاتجاه الصحيح في ضوء التطورات المثيرة. في تنوع الأدوات المالية وقريبا سيصبح الاعتماد على الشيكات في حدود ضيقة لكن لا باس من توفر حلول جذرية، لكن ليس حجز الحريات واحدة منها إلا ان تكرر الفعل واصبح بنظر القانون ممارسة جرمية متكررة او إنكار للدين. كلنا دائنون وكلنا مدينون إلا من كان ذي مال وسعة.. وإن ذهبت إلى البنوك فيكفي أن تعرف أن حجم التسهيلات الممنوحة للشركات والأفراد تجاوزت ال٣٠ مليار دينار سواء لتمويل الأعمال أو القروض الشخصية أو السيارات أو العقار. في الحقيقة لولا تمويل البنوك لكان صعبا على السواد الأعظم منا امتلاك سيارة أو شقة.. البنوك عرفت كيف تدير عمليات الإقراض بدرجة كبيرة من الامان بدليل ان نسبة التعثر لا تتجاوز ٤،٦٪ فهي لديها شركة يديرها البنك المركزي تفرق بين المقترض الجيد من غيره.. وما بقي هي تعاملات الدين بين بعض المؤسسات والافراد وخصوصا التجار. غرف الصناعة والتجارة لديها مجالس تحكيم لفض المنازعات بين التجار والصناعيين بخصوص الدين أو التعاملات المالية بينهم وقد شهدنا أكثر من قضية حُلت بالتراضي. بيت القصيد أن هناك حاجة لفض هذه المنازعات كبيرة أو صغيرة، سواء كانت بين شركات أو أفراد تحت مظلة القانون وبالتراضي على قاعدة لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم. من حيث المبدأ لا حجز لحرية مقابل دين, هذه الإصلاحات تجاوزها العالم المتقدم بحلول ضمنت حقوق جميع الأطراف, وكنا اقترحنا بدائل عدة معمولاً بها في دول العالم. ما هو أهم من حبس المدين أو عدم حبسه هو الأثر السلبي على الدورة الاقتصادية في الحجز التحفظي على كامل موجودات الشركات وأملاك الأفراد بما يفوق قيمة الدين. الحجز التحفظي وأثره السلبي على الشركات والأعمال ما زال مطروحاً على مائدة البحث وقد ظهر ذلك جلياً في تعطيل أعمال الشركات والأفراد بمن فيهم المدينون الصغار أو ما عرف مؤخراً بالغارمين والغارمات. أعرف ويعرف الجميع أن هناك نصابين محترفين، لكن هذه ليست قاعدة تبنى عليها القوانين.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
'العقل الاستراتيجي' الأردني في اختبار تاريخي
تشهد محافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية في جنوب سوريا، تطورات أمنية متسارعة تعكس حجم التوتر الكامن في العلاقة بين المكوّن الدرزي والحكم المركزي في دمشق. ما يجري هناك لا يمكن قراءته فقط من زاوية محلية، بل ينبغي النظر إليه ضمن شبكة معقّدة من التفاعلات الإقليمية، تمتدّ من الجولان إلى الجنوب السوري، وتصل خيوطها إلى الحسابات الأردنية الدقيقة والمعقّدة، بين ضرورات الأمن القومي الأردني، وموقع الأردن في لعبة التوازنات الإقليمية الجديدة، التي تعاد صياغتها بلغة النار والدم في غزة، وبتكتيكات الاستيطان والضم في الضفة الغربية. السويداء، تاريخياً، لم تكن رقماً هامشيًا في معادلة الجنوب السوري. العلاقة الأردنية مع الطائفة الدرزية تعود عقوداً إلى الوراء، ومبنية على قنوات عميقة من الثقة والاحترام المتبادل. وفي أكثر من محطة، كان الأردن هو الجسر السياسي الهادئ الذي وفّر للدروز مظلة دعم غير معلن، لا تتقاطع بالضرورة مع منطق «التمرد» أو «الانشقاق»، ولكنها تنسجم مع فلسفة أردنية أوسع: الحفاظ على وحدة سوريا، وتفويت الفرص على الأطراف الخارجية، بخاصة إسرائيل، التي تسعى إلى تفكيك النسيج السوري، وتوظيف الأقليات في مشاريعها الاستراتيجية، كما فعلت في مناطق أخرى. من هنا، فإنّ الموقف الأردني ليس محصوراً في مربع «الحياد»، بل أقرب إلى استراتيجية الحذر المسؤول. الأردن معنيّ مباشرةً بأمن الجنوب السوري، ليس فقط خشية من الفوضى، بل لأنّه يمتلك أدوات تأثير ناعمة وتاريخية في هذه المنطقة، ويستطيع – إن أراد – أن يلعب دور الوسيط النزيه بين قيادات درزية وحكومة دمشق، لتفكيك التصعيد وتهيئة الأرضية لحلول تحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف. هذا الدور ليس ترفًا سياسيًا، بل ضرورة استراتيجية أردنية صريحة. لكن من المهم عدم عزل هذا الملف عن السياق الإقليمي المتفجّر، الذي يضغط على الأردن من كل الاتجاهات. في غزة، ما تزال المجازر الإسرائيلية تتواصل، وملف «اليوم التالي» يتجاوز حدود القطاع ليطال معادلة توزيع الأدوار في المنطقة، وتشكيل خريطة النفوذ والشرعية والفاعلية الإقليمية. أما الضفة الغربية، فهي الملف الأكثر حساسية بالنسبة لعمان، ليس فقط بسبب الجغرافيا والتاريخ والديموغرافيا، بل لأنّ كلّ تطوّر فيها ينعكس مباشرةً على الداخل الأردني، أمنيًا وسياسيًا ومجتمعيًا. إنشاء إسرائيل لفرقة «جلعاد»، وتحركاتها المريبة قرب حدود الأردن، ليست مجرد ترتيبات دفاعية. هناك إدراك أردني متزايد أنّ إسرائيل تستعد لمرحلة جديدة في الضفة الغربية، قد تشمل ترحيلًا قسريًا أو انهيارًا للسلطة الفلسطينية أو تمددًا غير مسبوق للمستوطنات، وكل ذلك يمسّ بشكل مباشر بـ»المصلحة العليا» الأردنية، التي لا يمكن أن تظلّ رهينة الحسابات المرحلية. في الشرق، المشهد العراقي لا يقل تعقيدًا. العراق، الذي شكل تاريخياً عمقًا استراتيجيًا للأردن، بات اليوم ساحة صراع نفوذ بين إيران والولايات المتحدة، ومرآة لتحديات الطائفية والسيادة المتآكلة. وهو ما يفرض على صانع القرار الأردني تطوير أدوات تحليل جديدة لفهم هذا الفضاء المتغير والتعامل معه بسياسات مرنة وغير تقليدية. أمام هذا المشهد المتداخل، لا يمكن لعمان أن تواصل إدارة الملفات الإقليمية بذات النمط السابق القائم على الفزعة والاجتهادات الفردية. ثمة حاجة ماسة لتأسيس فرق مهمات استراتيجية (Task Forces) لكل ملف إقليمي حساس، تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية، ووزارة الخارجية، والجيش، والمراكز البحثية، لرسم خرائط المصالح الوطنية، وتقدير المواقف، وتقديم سيناريوهات واضحة، تسند القرار السياسي وتوجهه. كما يجب تفعيل مسار «الدبلوماسية الثانية» (Track II) التي تتيح بناء علاقات غير رسمية مع فاعلين إقليميين ومعارضين ومجتمعات محلية مؤثرة. خلاصة القول: نحن نعيش لحظة تحوّل استراتيجي عميقة في الإقليم، لا تحتمل التردد ولا الاسترخاء السياسي. الأردن مطالب اليوم بإعادة تعريف دوره الإقليمي، ليس كردّ فعل على الأزمات، بل كمبادر وشريك فاعل في إعادة تشكيل ملامح ما بعد الحروب. السويداء، والضفة، وغزة، والعراق… ليست مجرد عناوين ملفات، بل دوائر تماس مباشرة مع مستقبل الأردن، وأمنه القومي، ودوره الذي إما أن يُصمَّم بعناية أو يُفرض عليه كأمر واقع.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
الإخوان.. ثروة بلا دعوة
من جديد، يعود السؤال المشروع الذي يتكرر في كل جلسة حوار، أو تحليل اقتصادي وسياسي، بل وحتى في الهمس الشعبي، من أين لجماعة الإخوان المحظورة كل هذه الأموال؟ وهل هم دعاة فعلا ام مستثمرين في الهم والدم؟ وهذه الاسئلة تنشط مع كل خروج تحقيقات موثقة حول نشاطاتهم المالية المشبوه، فاين هي الاموال ولمن تذهب؟. أفضل إجابة على هذه الأسئلة جاءت من التحقيقات الأخيرة، التي وضعت 'يد الدولة' على ملف ظل يتضخم بصمت لسنوات، فالتحقيقات أكدت أن الجماعة ومن خلال شبكة مالية معقدة تمكنت من جمع 30 مليون دينار عبر مصادر متعددة، من ابرزها تبرعات غير مراقبة من جمعيات غير مرخصة، اشتراكات شهرية، وعوائد استثمارات مخفية تتكشف شيئا فشيئا. الخطير جدا ان هذه الأموال يكمن باستخدامها، فقد تبين أن جزءا منها استخدم في تمويل أنشطة ذات طابع سياسي، كـ'الحملات الانتخابية' وتحريك الاحتجاجات والدفع للمشاركين فيها، وتمويل اليافطات والهتيفة، بل والأخطر، أن بعض هذه الأموال ذهب لدعم خلايا إرهابية أحيلت إلى القضاء، وتم ضبط 4 ملايين دينار نقدا مخبأة في مستودعات وشقق. الجماعة لم تكتف بذلك، بل انها استغلت أحداث غزة لجمع تبرعات دون رقابة وبملايين الدنانير، ومع أن ما وصل إلى الهيئة الخيرية الهاشمية لم يتجاوز 413 ألف دينار، ومع ذلك، لم تعرف الية التوزيع، ولا ظهرت أي شفافية في التصرف بهذه الأموال، فاستثمروا في الدم، وجمعوا التبرعات، وكانوا بالمقابل يزاودون على الجميع. هذه الأموال لم تُدر بعفوية، بل خضعت لدورة مالية سرية، شملت 'تحويلات' غير قانونية، و'تهريب' نقدي عبر محلات صرافة محلية وخارجية، بأسماء وهمية، والاهم ان جزءا كبيرا من هذه الأموال استُثمر بعقارات خارجية وفي دول اقليمية، وبعوائد مالية كبيرة يتم توجيهها لدعم أدوات إعلامية وحملات سياسية منظمة ضد الاردن وعبر الذباب الإلكتروني. خلاصة القول: ما نشهده اليوم هو لحظة مكاشفة حقيقية، وسقوط أخير لـ'ورقة التوت' عن من كانوا يدعون الطهر والنقاء، والدعوة ومناصرة قضايا الأمة، الا ان الحقيقة عكس ذلك تماما وتتضح وتتكشف بالتحقيقات المثبته فالدولة لم تعد قادرة على تجاهل هرطقاتهم واستغفالهم لـ'الرأي العام'، فالحقيقة باتت موثقة، والأموال لم تعد توضع في صناديق المساجد، بل في مستودعات مشبوهة. ويبقى السؤال الذي لا يسقط بالتقادم، من أين لكم كل هذه الأموال؟ وهل أنتم دعاة أم مستثمرون؟ وأين ذهبت تبرعات غزة؟.
