هيرميس تنجح في صفقة الطرح العام الأولي لشركة «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية» بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية(SMC) ، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، في السوق الرئيسي لتداول السعودية. يُعد هذا الطرح الثالث الذي تنفذه إي اف چي هيرميس في قطاع الرعاية الصحية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يعكس مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ الطروحات بأسواق القطاعات الأكثر نشاطًا في المنطقة.
وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز التداول .4019
طرح 30%
وقامت شركة SMC بطرح 30 % من إجمالي رأسمالها المُصدر من خلال بيع 75 مليون سهم عادي بسعر 25 ريالا سعوديا للسهم الواحد، مما يعكس قيمة سوقية بلغت 6,250 مليون ريال سعودي 1,667) مليون دولار أمريكي). وقد تجاوزت الطلبات المسجلة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات 121.3 مليار ريال سعودي، بما يعادل تغطية بلغت 64.7 مرة.
وفي هذا السياق، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس:"نفخر بتقديم خدماتنا الاستشارية في عملية الطرح العام الأولي لشركة SMC. وبالرغم من التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة، شهد الطرح إقبالًا واسعًا من قبل شريحة متنوعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وذلك يؤكد على الثقة في الأسس القوية التي تستند إليها الشركة، وكذلك في صلابة أسواق رأس المال السعودية وقوة المقومات الاقتصادية الكلية للمملكة.
تأسست شركة SMC في عام 1999، وتُعد من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية متعددة التخصصات في مدينة الرياض، حيث تمتلك الشركة سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من 25 عامًا في تقديم خدمات طبية عالية الجودة تركز على المريض. وتدير الشركة مستشفيين متطورين في الرياض بسعة إجمالية تبلغ 578 سريرًا و266 عيادة خارجية. وتقوم الشركة حاليًا بالتوسع في شمال الرياض، وهي منطقة تشهد نموًا عمرانيًا سريعًا وطلبًا متزايدًا على خدمات الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تستحوذ على أكثر من 25 % من الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص في المنطقة بفضل تطويرها لثلاث مستشفيات إضافية، مما سيضاعف قدرتها الاستيعابية إلى نحو 1,276 سريرًا و770 عيادة خارجية عند بدء التشغيل.
وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي المشترك، ومدير سجل الاكتتاب المشترك، ومدير التغطية المشترك لهذه الصفقة.
قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في ست طروحات أولية عبر المنطقة منذ بداية العام، بما في ذلك صفقات بارزة في السوق الرئيسي لتداول السعودية، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق مسقط للأوراق المالية، والبورصة المصرية، مما يرسخ مكانتها الرائدة إقليميًا في أسواق رأس المال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ 27 دقائق

• صيدا أون لاين

نفقات إضافية وقروض متراكمة... فهل يتكرّر سيناريو الانهيار؟

في وقتٍ يغرق فيه لبنان في مستنقع أزماته المتشابكة، تمضي السلطة في إعادة إنتاج سياسات الإنفاق العشوائي والتمويل بالدَّين، في تجاهل سافر لمتطلبات الإصلاح البنيوي، متعمّدة القفز فوق كل المحاذير المالية، وراكنة مجددًا إلى منطق الصفقات والمقايضات، وكأنها لم تتعلّم شيئًا من تجربة الانهيار. تمضي السلطة في هذه الأيام، في سياسة فرض النفقات الإضافية من خارج الموازنة بمئات ملايين الدولارات، وقروض تُمرَّر تدريجيًا في مجلس النواب بلا شفافية أو رقابة. وقد بدأت تتكشّف ملامح عودة مقلقة إلى نهج مالي مدمّر ساهم تاريخيًا في مفاقمة الدين العام، وتفكيك ما تبقّى من أعمدة الاستقرار الاقتصادي. 220 مليون دولار خارج الموازنة من المنتظر أن يناقش مجلس النواب في جلسته بعد غد الإثنين زيادة في النفقات العامة تُقدّر بحوإلى 220 مليون دولار، ستُضاف إلى الخزينة من خارج موازنة العام 2025. وتوزّعت هذه المبالغ على الشكل التالي: • 178 مليون دولار منح للعسكريين. • 22 مليون دولار للقضاة. • 15 مليون دولار مخصصة للجامعة اللبنانية. مطالب محقة، وإنما تندرج في إطار الفوضى المالية، وأعباؤها المالية تشكّل ضغطًا إضافيًا على الخزينة العامة من دون توضيح كيفية تمويلها. ويزيد الطين بلّة استعجال اقتراح قانون لإعفاءات ضريبية للمتضررين جراء الحرب، من دون تحديد كلفته على الإيرادات، ما ينذر بانخفاض إضافي في الواردات. السؤال البديهي الذي يطرح نفسه: من أين ستؤمّن الدولة تمويل هذه النفقات؟ هل سيتحمّل المواطن عبء تمويلها من خلال ضرائب ورسوم جديدة؟ أم هل ستتجه الدولة أخيرًا إلى تحصيل الجمارك، ضبط التهريب، جباية الضرائب وفرض رسوم على الأملاك العامة البحرية والنهرية، وهي مصادر عائدات لا تزال غير مُفعّلة بفعالية حتى الساعة؟ قروض جديدة… والديون تتراكم تتجه الحكومة في موازاة ذلك إلى تثبيت سياسة الاستدانة من جديد، وهذه المرة بفوائد تصل إلى 8 % عبر البنك الدولي، من خلال مشاريع تُعرض على مجلس النواب بشكل منفصل 'بالقطعة'، من دون ربطها بخطة إصلاحية شاملة. جلسة الإثنين ستشهد طرح مشروعين أساسيين: • 200 مليون دولار لما يُعرف بـ 'قرض التحول الأخضر' لدعم الزراعة • 250 مليون دولار لقرض مخصص للطاقة المتجددة إلا أن سداد هذه القروض، بحسب التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد، سيأخذ أولوية على أي مساهمة مستقبلية للدولة في إعادة أموال المودعين. قائمة ديون بين 1.3 إلى 1.5 مليار دولار هذان القرضان ليسا سوى جزء من سلسلة قروض إضافية يُبحث إقرارها وتصل إلى نحو 1.3 إلى 1.5 مليار دولار، من دون احتساب 750 مليون دولار أخرى لإعادة إعمار البنى التحتية. ومن بين المشاريع المطروحة: • 200 مليون دولار للشؤون الاجتماعية • 256 مليون دولار لاستجرار مياه الأولي • 150 مليون دولار للتحول الرقمي • 250 مليون دولار لتطوير شبكة الكهرباء • 250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية • 100 مليون دولار لقروض متفرقة مرتبطة بوزارة المالية إلى جانب ذلك، تبرز التزامات مالية سابقة، على غرار تسديد مستحقات الفيول العراقي، ( حوإلى 1,2 مليار دولار) ما يزيد الضغط على خزينة الدولة. سيناريو انهيار مُكرّر في مشهد يعيد إلى الأذهان ما شهدته البلاد بين عامي 2011 و2019، يبدو أن السلطة السياسية تعيد إنتاج الأخطاء نفسها التي ساهمت في الانهيار المالي. آنذاك، أُقرّت نفقات وتم تقديم تسهيلات تمويلية من جهات دولية، أبرزها البنك الدولي، في غياب أي تنفيذ فعلي للإصلاحات المطلوبة. اليوم، السيناريو ذاته يتكرّر: قوانين مالية تمرّر على عجل، مشاريع قروض تُدرج دون رقابة، ونفقات تُضاف خارج الموازنة من دون واردات مقابلة، ما ينذر بكارثة اقتصادية جديدة. في ظل قبول الحكومة بإضافة أعباء مالية من دون تأمين مصادر إيرادات مقابلة، يُطرح تساؤل جوهري: هل هناك نية حقيقية للإصلاح المالي، أم أننا أمام إدارة مرتجلة للفوضى بانتظار الانفجار الآتي؟ التجربة السابقة أثبتت أن غياب التخطيط وتغليب المنطق الشعبوي على المصلحة العامة، كما حصل مع سلسلة الرتب والرواتب، كلّف الخزينة أثمانًا باهظة. فبدلًا من إصلاح جذري، اختارت الحكومات المتعاقبة اللجوء إلى تمويل قصير الأمد عبر 'هندسات مالية' أطلقها مصرف لبنان لضخ السيولة، ما أدى إلى استنزاف الاحتياطات ووضع البلاد على سكة الانهيار. نفقات من دون موارد في موازنة 2025، يطالب صندوق تعاضد القضاة بزيادة قدرها 22 مليون دولار، كما تطالب الجامعة اللبنانية بـ 15 مليون دولار، في ظل غياب أي تدقيق في أسباب العجز المستمر في صندوق القضاة أو آليات صرف تلك الأموال. ومع أن أي مصروف يجب أن يُقابله دخل، تستمر الدولة في الإنفاق غير المدروس من دون أي خطة لتحصيل واردات أو فرض ضرائب عادلة، أو حتى تحسين التحصيل من المرافئ والأملاك العامة. أسئلة مشروعة تُطرح حول كيفية مقاربة المشاريع المالية المطروحة: هل سيتم تمريرها في جلسة واحدة تحت ضغط الوقت؟ وهل ستُقر في الهيئة العامة تحت عناوينها 'الشعبية'، من دون دراسة دقيقة لتداعياتها المالية والاجتماعية؟ الأدهى أن المواطن نفسه، الذي يُراد استرضاؤه بـ 'منح استثنائية'، سيُجبر لاحقًا على تمويل هذه النفقات من جيبه عبر ضرائب جديدة ورسوم إضافية. تكرار الأخطاء الحكومة تمضي في مشروع اقتراض جديد من البنك الدولي، وتتجه إلى تمرير رزمة مشاريع تمويلية، كالقروض الزراعية والخدمات الاجتماعية، واستجرار مياه نهر الأولي في إطار مشروع سد بسري السابق. هذا النهج، إن استمر، سيُثقل كاهل الدولة اللبنانية بدين إضافي يتراوح بين 1.4 و2.2 مليار دولار، ما يعني أعباء مالية وفوائد مستقبلية ستُقتطع من حقوق المودعين والطبقة الوسطى تحديدًا. مقايضات سياسية ما يحصل في مجلس الوزراء هو تمرير قوانين وفق معادلات سياسية ومقايضات، لا وفق رؤية إصلاحية. القرارات تُفرض تحت ضغط الشارع والمؤسسات الأمنية، دون توضيحات شفافة حول كيفية تأمين الأموال اللازمة. والمفارقة أن الجلسة التشريعية المرتقبة الإثنين المقبل، والتي سيترأسها الرئيس نبيه بري، مرشحة لتمرير كل هذه القوانين دفعة واحدة، من دون تدقيق أو نقاش جدي، في غياب واضح للرقابة البرلمانية والشفافية المالية. حتى اللحظة، لم تقدّم الحكومة أي تفسير واضح حول مصادر الإيرادات أو ما إذا تحقق أي فائض. كما لا تزال الحسابات المالية غائبة، مما يدفع بعض النواب إلى القول، أن لا فرق جوهريًا بين أداء وزارة المال الحالية وسابقاتها. كل الإجراءات تُنفّذ بمعزل عن القطوعات الحسابية، ما يُفقد المواطن القدرة على تقييم الأداء المالي. لا إصلاح ولا مساءلة في غياب الشفافية، واستمرار منطق الصفقات، ورفض الإصلاح الجذري، تبدو الدولة اللبنانية على وشك تكرار انهيارها السابق، لكن هذه المرة من دون 'الصدمة' التي تدفع نحو التغيير. أما القروض التي تُمرر اليوم تحت عنوان 'الإنقاذ'، فقد تتحول إلى عبء مالي دائم، تساهم في تعميق الأزمة بدلًا من حلّها. الرهان على الوعي الشعبي والضغط الإعلامي لم يعد كافيًا. المطلوب مساءلة جدية، ورقابة تشريعية صارمة، وخطة مالية واضحة تحمي الدولة من الإفلاس مجددًا… قبل أن يفوت الأوان.

التحري

منذ 30 دقائق

• التحري

اقتصاد الأردن ينمو بنسق أقوى من المتوقع

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية. وأوضح الصندوق أن الأردن سجل نموا أقوى منذ عام 2024 وحتى الآن مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.9% في عام 2023، وانخفض قليلا إلى 2.5% في عام 2024، إلا أنه من المتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات. ad وأكد البيان أن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج قوية في ظل بيئة خارجية صعبة. وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي، بهدف خفض الدين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري. ورغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بين الصندوق أن السلطات تعمل على خلق حيز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية. وأوضح الصندوق أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. كما أكد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليما، ويظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر. (روسيا اليوم)

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

معلومات مفاجئة وغير متوقعة

فوجئ وفد كان يحمل معه ملفا حياتيا إلى إحدى المرجعيات الرسمية، بالأرقام التي أوردتها ردًا على شكوى من قبل أعضاء هذا الوفد عن تدني قيمة ما يتقاضونه من تعويضات لا تكفيهم لتأمين مستلزمات الحياة اليومية في ظل فقدان الليرة قيمتها الشرائية في مقابل الدولار. والمفاجأة كانت عندما ذكرت هذه المرجعية الرقم الذي تقاضته كتعويض عن خدمات أدتها في مهامها الرسمية السابقة، وهو ما يوازي 17 ألف دولار تقريشًا على السعر الرسمي لليرة اللبنانية. في المقابل، كان لهذه المرجعية استشراق تفاؤلي لما ستحمله الأيام الطالعة من استحقاقات سيكون لها التأثير الايجابي على المستوى الاقتصادي العام في البلاد، وبالأخص على مستوى تحسين الوضع المعيشي للموظفين والمتقاعدين على حد سواء.