طلبات البطالة ترتفع.. وسوق العمل الأميركي يتمسك بتوازنه
سجل #عدد_الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على #إعانات #البطالة ارتفاعا طفيفا في الأسبوع الماضي مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة.
وأعلنت #وزارة_العمل_الأمريكية اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت ألف طلب إلى 218 ألفا في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو/ تموز بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.
وتوقع #خبراء_اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ عدد الطلبات 224 ألفا في أحدث أسبوع.
وتباطأ سوق العمل، إذ يقول خبراء اقتصاد إن عدم اليقين بشأن مستوى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب جعل الشركات حذرة من تعيين موظفين جدد. لكن إجمالي عدد ساعات العمل التي يمكن للعاملين تقديمها انخفض أيضا وسط حملة البيت الأبيض ضد الهجرة.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد أن الوظائف غير الزراعية زادت على الأرجح 110 آلاف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 147 ألفا في يونيو/ حزيران.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% في يونيو/ حزيران.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 4 ساعات
- الوكيل
تباطؤ حاد في نمو الوظائف الأميركية وارتفاع للبطالة
الوكيل الإخباري- تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في تموز، بينما عُدِّلت بيانات الشهر السابق بخفض حاد، ما يشير إلى تباطؤ حاد في سوق العمل. اضافة اعلان وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في تقريره عن التوظيف، اليوم الجمعة، بأن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 73 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت بمقدار 14 ألف وظيفة مُعدّلة بالخفض في حزيران. وتباطأ نمو الوظائف وسط حالة من عدم اليقين بشأن المستوى الذي ستستقر عليه مستويات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية المطاف، وفقا لشبكة (سي إن إن) . وأدت حملة البيت الأبيض على الهجرة إلى انخفاض المعروض من العمالة، وكذلك تسارع معدلات تقاعد جيل طفرة المواليد. ويعني انخفاض تدفقات الهجرة، أن الاقتصاد يحتاج إلى نحو 100 ألف وظيفة شهرياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل، وفقاً لتقديرات الاقتصاديين. ويعود انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة في حزيران جزئياً إلى تسرب الأفراد من القوى العاملة.
الوكيل
منذ 4 ساعات
- الوكيل
عقود خام النحاس تهبط 21.4% وتسجل أكبر انخفاض يومي على...
الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النحاس في الولايات المتحدة اليوم الخميس لتسجل أكبر انخفاض يومي على الإطلاق، بعدما فوجئ المستثمرون باستثناء المعدن المصقول من الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. اضافة اعلان وهبطت عقود النحاس الأميركية لتسليم أيلول بنسبة 21.4 بالمئة إلى 4.39 دولار للرطل (9,781 دولار للطن المتري)، وفقًا لشبكة (سي إن إن). وكانت الأسعار، قد ارتفعت منذ بدء تحقيقات ترامب بشأن رسوم النحاس في شباط، ما دفع إلى تدفق كميات كبيرة من النحاس إلى الولايات المتحدة للاستفادة من فرق السعر، غير أن التفاصيل التي صدرت مساء الأربعاء أوضحت أن الرسوم ستُفرض على المنتجات النحاسية نصف المصنعة، فيما تم استثناء الكاثودات والخامات الأولية، مثل مركزات النحاس. وفي بورصة لندن للمعادن، انخفض سعر النحاس القياسي لعقود الثلاثة أشهر بنسبة 0.4 بالمئة إلى 9,657.50 دولار للطن. أما في بورصة شنغهاي، فقد انخفض العقد الأكثر تداولاً بنسبة 1.3 بالمئة إلى 78,040 يوان للطن (10,850.95 دولار). ويُعزى التراجع في الأسعار جزئياً إلى انكماش النشاط الصناعي في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، للشهر الرابع على التوالي.
Amman Xchange
منذ 8 ساعات
- Amman Xchange
الرسوم الجمركية الأميركية.. الدبلوماسية الاقتصادية تقلص الأثر
الغد-عبدالرحمن الخوالدة في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة الأميركية رسوما جمركية جديدة بنسبة 15 % على الصادرات الأردنية، أكد خبراء اقتصاديون أن القرار لا يحمل ضررا مباشرا على تدفق الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركي، بل يعد منطقيا مقارنة بما كان مطروحا في البداية. وأشار الخبراء إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية نجحت في تقليص نسبة الرسوم من %20 إلى %15، وهو ما اعتبروه إنجازا مهما يحافظ على استدامة حضور المنتجات الأردنية في السوق الأميركي خلال الفترة القادمة. وفي الوقت ذاته، شدد هؤلاء الخبراء، على أهمية التحوط لأي آثار سلبية محتملة، من خلال التوسع في أسواق جديدة ودعم المنتجين محليا، لضمان ثبات الأسعار وتعزيز تنافسية الصادرات. صورة الرسوم الجمركية الجديدة وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا بفرض الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بشكلها النهائي، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها سابقا للدول الشريكة تجاريا مع الولايات المتحدة الأميركية، وبذلك دخلت هذه الرسوم الجديدة حيز التنفيذ رسميا في الأول من آب (أغسطس) الحالي. وتضمن الأمر التنفيذي الجديد، فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي بنسبة 15 %، وتعد هذه النسبة أقل من المستوى الذي حدد في الإعلان الأول خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، والذي كان يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 %. وخاضت الحكومة الأردنية من خلال فريفها الاقتصادي مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة مع القائمين على ملف الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، وذلك بهدف تخفيض الرسوم الإضافية على الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية، وهو ما تحقق بتخفيضها إلى 15 %. وتجمع الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 2001 اتفاقية تجارة حرة، تتضمن إعفاء الصادرات الأردنية من أي نوع من الرسوم، الأمر الذي ساهم في تنامي التبادل التجاري بين البلدين خلال العقدين الماضيين. يشار إلى أن الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية، قد حقق العام الماضي 2024، فائضا مقداره 877 مليون دينار. وبحسب بيانات تقارير التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، سجلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة في العام الماضي نموا ملحوظا، لتبلغ 2.208 مليار دينار، مقارنة بـ1.958 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 12.8 %. بينما بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي، في العام الماضي 1.331 مليار دينار، مقابل 1.161 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 14.6 %. وعليه، ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال العام الماضي، ليصل إلى 3.539 مليار دينار، مقابل 3.119 مليار دينار في العام 2023. وبحسب البيانات الإحصائية، تشكل الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة ما نسبته %25.7، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية العام الماضي. القضاة: الأردن حصل على أدنى نسبة رسوم جمركية بين الدول المشمولة بالقرار وفي أول تعليق له على قرار فرض الولايات المتحدة الأميركية رسوما جمركية جديدة بنسبة 15 %على الصادرات الأردنية، أوضح وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مشيرا إلى أنه عندما تُفرَض على المملكة رسوم بنسبة 15%، تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقا. وأكد القضاة في تصريحات صحفية، أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة ما تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15 % و40 %، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها. وبين القضاة أن هذه الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت "صفرا"، وأصبحت الآن 15 %. أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية. فرصة لتعزيز الصادرات الوطنية رغم التعديلات من جهته، قال وزير الدولة السابق لشؤون الاقتصادية يوسف منصور، إن الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية سطرت إنجازا جديدا في إقناع القائمين على ملف الرسوم الجمركية الأميركية في تخفيض نسبة الرسوم التي كان المراد تطبيقها على الصادرات الأردنية. وأكد منصور أن النجاح الحكومي في إدارة هذا الملف، سيضمن استدامة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة القادمة، وبالتالي المحافظة على زخم الصادرات الوطنية ومعدلات النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن مستويات الرسوم الجديدة قد تشكل فرصة للنمو الصادرات الوطنية بشكل أكبر إلى السوق الأميركي، خاصة في ظل رفع الرسوم بمستويات أكبر على عدد من الدول المنافسة للصادرات الوطنية في السوق الأميركي خاصة في قطاع الألبسة، مطالبا بضرورة الاستثمار في هذه الميزة الجديدة للصادرات الأردنية إلى أميركا. في الوقت ذاته، أكد منصور أن المستويات المنطقية للرسوم الجمركية للصادرات المحلية للسوق الأميركي، يجب ألا توقف تحركاتنا في البحث أيضا عن أسواق جديدة للسلع الأردنية ومضاعفة حجم الصادرات الوطنية. الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية نجحت بشكل ملحوظ بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن الرسوم التي فرضت مؤخرا تعد من بين الأدنى مقارنة بما هو معمول به في العديد من دول العالم، ما يعكس حرص الأردن على حماية بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وقال الطباع إن النسبة المفروضة تعد معتدلة ومقبولة، خاصة إذا ما قورنت بالسياسات الجمركية المعتمدة في أسواق إقليمية ودولية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يخفف الأعباء على القطاع الخاص ويساعد في الحفاظ على مستويات الأسعار ضمن نطاق معقول. وأضاف، أن الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية نجحت بشكل ملحوظ في الحد من ارتفاع الرسوم الجمركية على الأردن، بفضل التحرك السريع من قبل الجهات الرسمية المعنية، والتنسيق المستمر بين وزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات ذات العلاقة، وهو ما أسهم في الحفاظ على استقرار العلاقات التجارية والحد من أي انعكاسات سلبية محتملة. وأوضح الطباع أن القرار قد يترك أثرا محدودا على بعض القطاعات، إلا أن الاستجابة الفاعلة من الجانب الأردني قد خففت من حدة تلك التأثيرات. وأشار إلى أن الحفاظ على استقرار الاتفاقيات التجارية وتفعيل اللجان المشتركة يعد ركيزة أساسية في مواجهة التحديات المرتبطة بفرض الرسوم أو تعديلها. ضرورة تنويع أسواق الصادرات الوطنية ودعم المنتجين ودعا الطباع إلى تنويع الأسواق التصديرية الأردنية، ودعم الصناعات المحلية لتعزيز قدرتها على التكيف، إضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية وتحفيزات ضريبية للقطاعات المتضررة، مؤكدا أن المرونة الاقتصادية وسرعة الاستجابة المؤسسية قادرتان على امتصاص أي أثر سلبي محتمل. كما شدد على أهمية استمرار الحوار الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص لتقييم تداعيات القرار بشكل دوري، واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الحاجة، بما يضمن حماية المصالح الوطنية وتعزيز فرص التبادل التجاري المستدام مع الدول الصديقة والشقيقة دعوات لخطوات جادة لاستدامة الصادرات الأردنية لأميركا من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن نسبة الجمارك التي حددت للأردن في الاتفاق الأخير قد تكون من بين الأقل مقارنة بدول أخرى. وأشار مخامرة إلى أن الإيجابية الوحيدة في القرار الحالي هي أن الأردن يعد من الدول ذات النسبة الجمركية الأقل، لكننا كنا نتمنى أن تكون النسبة أقل بكثير، أو أن نعود إلى اتفاقية التجارة الحرة (FTA) التي كانت سارية سابقا بين الأردن والولايات المتحدة، والتي مكنت المصدرين الأردنيين لا سيما في قطاع المنسوجات من دخول السوق الأميركي دون أعباء جمركية. تأثير محدود على الأسعار واستمرارية تدفق الصادرات الأردنية إلى ذلك، اتفق الخبير الاقتصادي مفلح عقل مع سابقيه على معقولية نسبة الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الأردن قياسا مع الدول الأخرى التي فرضت عليها الرسوم، لافتا إلى دور العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين عمان وواشنطن في تخفيف حدة هذه الرسوم الجمركية. واستبعد عقل أن يؤثر رفع نسبة الرسوم الجمركية الأميركية على تدفق الصادرات الوطنية الأردنية إلى الأسواق الأميركية، سواء هذا العام أو في العام القادم. وبين عقل أن انعكاس هذه النسبة الجديدة من الرسوم على أسعار السلع الأردنية في السوق الأميركي خاصة الألبسة التي تعد أبرز الصادرات الوطنية إلى أميركا، ستكون محدودة ولن يتجاوز ارتفاعها حاجز 5 %، وقد تكون السلع الأردنية هي الأقل ارتفاعا مقارنة بالسلع الواردة من الدول الأخرى التي فُرِضت عليها رسوم مرتفعة. ولفت عقل إلى أن التحوط من تأثر الصادرات الأردنية للسوق الأميركي سلبا، يعد أمرا ضروريا، داعيا في هذا السياق إلى أهمية البحث عن أسواق جديدة للسلع الأردنية، إضافة إلى ضرورة محافظة المنتجين على أسعار توريدهم للسلع وعدم رفعها بشكل حاد بما يضمن استمرارية وصولها للسوق الأميركي وبقية الأسواق.
