بين حماية المستأجر واسترداد الحقوق.. تعديلات الإيجار القديم وتقنين أوضاع واضعي اليد تدخل حيز التنفيذ
ويستهدف القانون إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال تحديد مدد زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، ورفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بنسب محددة، مع منح المستأجرين مهلة مناسبة وتوفير بدائل سكنية أو غير سكنية من خلال الدولة في بعض الحالات.
كما ينص القانون على تشكيل لجان لتقييم المناطق وتحديد الفئات الإيجارية، إلى جانب فرض عقوبات على من يمتنع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، مؤكدًا التدرج في التنفيذ منعًا لأي آثار اجتماعية مفاجئة.
البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
في سياق متصل، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية والخبير الاستشاري للبلديات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن القانون الجديد، المسمى بـ"قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة"، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يهدف إلى تقنين أوضاع المواطنين الذين يضعون اليد على أراضٍ أو عقارات دون سند قانوني، إلى جانب تحقيق عوائد مالية للدولة، وحوكمة منظومة الأراضي على مستوى الجمهورية.
وأكد "عرفة" أن القانون يمنح مزايا متعددة، من بينها تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشرط إثبات وضع اليد لمدة خمس سنوات، كما يمنح المحافظين والوزراء - ولأول مرة - صلاحية التصرف في الأراضي الواقعة تحت ولايتهم، سواء للمواطنين أو الشركات الخاصة، ما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وأوضح أن القانون يُعد امتدادًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مع إدخال تعديلات جوهرية، أبرزها منح كل محافظ ووزير نسبة 20% من عائدات تقنين الأراضي، وهو ما يمثل حافزًا لتسريع وتيرة الإجراءات.
كما يمنح رؤساء الأجهزة بهيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة – مثل بدر، و6 أكتوبر، والصالحية الجديدة – النسبة ذاتها.
وأشار إلى أن القانون يحمل العديد من المميزات، أبرزها توسيع نطاق تقنين أوضاع واضعي اليد، إلا أن به بعض أوجه القصور، من بينها عدم حصول المحافظات على كامل عائدات الأراضي الواقعة داخل نطاقها، ما قد يحد من قدرتها على تنفيذ خطط التنمية.
وأضاف أن القانون لا يمنح المحافظين الصلاحيات الكاملة، إذ تحتفظ بعض الوزارات بحق التصرف في الأراضي دون الرجوع إلى المحافظ، ما قد يؤدي إلى ازدواجية في القرارات.
وحذر "عرفة" من أن القانون يتضمن عقوبات صارمة على المخالفين الذين يمتنعون عن تقنين أوضاعهم، حيث تتراوح الغرامات من 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى إزالة التعديات على نفقة المخالف وسحب الأرض منه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
نظام امتحانات جديد.. تعديلات قانون التعليم تسمح بإعادة المحاولة برسوم رمزية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين بارزين، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. تطوير التعليم التكنولوجي جاءت أبرز التعديلات لدعم التعليم التكنولوجي المتقدم، حيث نصت المادة (32) على إنشاء مجالس إدارة بكل مدرسة تكنولوجية بمشاركة قطاعات الإنتاج والخدمات، بهدف توفير فرص تدريب وتشغيل لطلاب وخريجي تلك المدارس، ويصدر تشكيل تلك المجالس بقرار من المحافظ المختص. أما المادة (36)، فقد حددت ضوابط نظام الامتحانات التراكمية، مع السماح بتكرار محاولات الامتحان في المواد الأساسية والتخصصية. ويُعد التقدم للامتحان الأول مجانيًا، بينما تم تحديد رسوم محددة للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة الواحدة كحد أقصى. وفي المادة (38)، حُدد هدف التعليم التكنولوجي المتقدم بإعداد "فني أول"، مع منح الطالب الناجح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام خمس سنوات، ويتم القبول وفقًا لضوابط تصدرها وزارتا التعليم والتعليم العالي بعد التنسيق مع المجالس المختصة. كما تضمنت المادة (41) السماح للبرامج التكنولوجية بتنفيذ مشروعات إنتاجية تستفيد منها الوحدات المحلية وقطاعات الإنتاج في رفع كفاءة العاملين، ما يُعد دمجًا عمليًا بين التعليم وسوق العمل. تنظيم التقاعد ومدّ الخدمة للمعلمين وفي سياق آخر، تناولت المادة (88) من التعديلات تنظيم حالات الإحالة للمعاش لأعضاء هيئة التعليم، حيث نصّت على بقاء المعلم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي في الخدمة حتى نهايته. وأجاز النص القانوني الجديد، مدّ الخدمة لمدة عام قابل للتجديد حتى 3 سنوات، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، في التخصصات التي تحتاجها الوزارة، مع ضمان كافة الحقوق التأمينية والأجر الكامل، وتوقّف اشتراكات التأمين بعد بلوغ سن المعاش. تأكيد برلماني على الإصلاح المتكامل التعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة لإصلاح التعليم الفني والعام، وحرص من الدولة على ربط التعليم بسوق العمل وتقدير الكفاءات، من خلال إعادة هيكلة نظم الامتحانات، وإنشاء مجالس دعم للمدارس التكنولوجية، وتنظيم ملف المعاشات بما يضمن العدالة والاستقرار لأعضاء هيئة التعليم. ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب مناقشاته لبقية مواد مشروع القانون في الجلسات المقبلة، وسط إشادة من النواب بجهود الحكومة في تقديم قانون متطور يعكس احتياجات الحاضر واستشراف المستقبل في ملف التعليم.
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .. وزير العمل: 1000 جنيه زيادة للعمالة غير المنتظمة
أكد وزير العمل محمد جبران، أن العمالة غير المنتظمة تحظى بأولوية كبرى لدى الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإعداد لائحة شاملة لتوفير الحماية والدعم لهذه الفئة، سواء في الظروف العادية أو عند التعرض للحوادث. تمت زيادة المنحة السنوية للعمالة غير المنتظمة أوضح وزير العمل محمد جبران، في مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج «كل الأبعاد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه تمت زيادة المنحة السنوية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1500 جنيه تُصرف على ست دفعات خلال العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي. أموال وأضاف وزير العمل محمد جبران، أن الوزارة تمنح تعويضًا يصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو الإصابة، سواء كانت ناتجة عن حوادث طرق أو غيرها، مؤكدًا أن «الوزارة كانت ولا تزال يد العون لأسر العمالة المتضررة». أشار وزير العمل محمد جبران، إلى أنه خلال العام الماضي فقط، تم صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة، تشمل حالات الوفاة، الإصابات، والعمليات الجراحية. الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم كما أشار وزير العمل محمد جبران، إلى أن منظومة الدعم لا تقتصر على الحوادث، بل تشمل أيضًا منحًا اجتماعية في حالات الزواج (5000 جنيه)، وولادة الأطفال (3000 جنيه)، كجزء من سياسة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. منظومة الدعم لا تقتصر على الحوادث واختتم وزير العمل محمد جبران، تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم وزيادة المخصصات المالية لها بما يتناسب مع احتياجات العمال ويعزز من استقرارهم المعيشي.
صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
وزير العمل: صرف منح بـ 23 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة لهذه الظروف
أكد محمد جبران وزير العمل، أن منحة العمالة غير المنتظمة لها لائحة محترمة ويتم العمل على مضاعفة هذه المنحة. وقال محمد جبران في تصريحات لقناة " إكسترا نيوز"، :"في حالة الحوادث نمد يد العون لأسر المتوفيين أو المصابين من العمالة غير المنتظمة". وتابع محمد جبران :"مستمرون في زيادة المنح التي يتم تقديمها للعمالة غير المنتظمة". وأكمل محمد جبران :" تم صرف منح بـ 23 مليون جنيه خلال العام الماضي في حالات الإصابة والوفيات للعمالة غير المنتظمة".
