بين حماية المستأجر واسترداد الحقوق.. تعديلات الإيجار القديم وتقنين أوضاع واضعي اليد تدخل حيز التنفيذ

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

يصل لـ111 ألف جنيه.. تعرف على قيمة التأمين للترشح لعضوية الشيوخ 2025 بنظام القائمة

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك محدداً به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقاً لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية. يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم. - ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين. - يثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحاً به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة. - وفي حالة القوائم المستقلة أو القوائم التي تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقاً عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة. -ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم. - يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، وإذا توافر للمترشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة على أن تتضمن القائمة المخصص لها 13 مقعداً، ثلاثة نساء على الأقل والقائمة المخصص لها 37 مقعداً سبع نساء على الأقل. - ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب وأن تجمع بينهم. - وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. ولا تقبل القائمة غير المستوفاة لأى من الشروط أو الأحكام المشار إليها سلفاً. ويسدد ممثل القائمة إلى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة قيمة التأمين على النحو التالى كما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات. - مبلغ 39000 جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 13 مقعداً. - مبلغ 111000 جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 37 مقعداً. ويستمر العمل بالخزينة حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح الواردة بهذا القرار. منظمات المجتمع المدني من جانبها، وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 13 منظمة مجتمع مدني مصرية بالقبول للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، وهي: 1. مؤسسة نبراس السلام للتنمية. 2. مؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان. 3. جمعية المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان والتنمية. 4. المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان (الإسماعيلية). 5. مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية. 6. جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان. 7. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (سوهاج). 8. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (البحر الأحمر). 9. مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية. 10 .جمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات. 11. مؤسسة إنسان حول العالم. 12. جمعية العفو المصرية للتنمية. 13. جمعية التحالف المدني لحقوق الإنسان. من جانبها، بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 لليوم الثالث على التوالي تلقي طلبات الترشح للراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تستمر حتي يوم الخميس، 10 يوليو الجاري، وتبدأ اللجان المنوطة باستقبال الطلبات من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءاً، عدا اليوم الأخير في استقبال الطلبات يبدأ اعتباراً من الخامسة وحتي الثانية ظهراً. اليوم الأول 5 يوليو 2025 قال القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، باشرت أعمالها بانتظام، في اليوم الأول لها، في كل المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً. وأشار إلى أن عدد من تقدموا بأوراق الترشح بلغ (201) شخص على مستوى الجمهورية على النظام الفردي، ولم يشهد اليوم الأول أي ترشح على نظام القوائم، وتابعت غرفة العمليات المركزية في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي، سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة، من خلال البث الحي، والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان، ولم ترصد أي معوقات طوال اليوم. وجرى رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح، على البرنامج الإلكتروني الجديد، الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيا. اليوم الثاني 6 يوليو 2025 من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن استقبال 35 طالب ترشح على النظام الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية، وقالت الهيئة في بيان لها إنها تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات أعمال لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني علي التوالي لكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية. وتم التقدم بأوراق ترشح 35 طالب ترشح علي النظام الفردي على مستوي الجمهورية ولم يشهد اليوم الثاني أيضاً أي ترشح على نظام القوائم، ليبلغ عدد راغبي الترشح 236 حتى الآن، ولم ترصد غرفة العمليات أي معوقات على مدار اليومين الماضيين.

صدى البلد

منذ 8 ساعات

• صدى البلد

نواب البرلمان: تحذيرات ومطالب عاجلة للتصدي لظاهرة تسريب الامتحانات عبر جروبات الغش

نواب البرلمان عن ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات: على الحكومة إعلان خطة ردع حاسمة للتصدي للظاهرة تسريب الامتحانات عبر جروبات الغش جريمة مكتملة الأركان حماية الامتحانات من التسريب هو جزء من حماية الأمن القومي التعليمي في أعقاب الزعم بتسريب امتحان الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة 2025 عبر جروبات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية تصل إلى 1000 جنيه للطالب، أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن رفضهم القاطع لهذه الظاهرة، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة لمواجهتها، وفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين فيها، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، وحماية نزاهة المنظومة التعليمية. قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن تكرار مزاعم تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروبات الغش يمثل إهانة لهيبة الدولة ولجهود تطوير التعليم، ويبعث برسائل سلبية للمجتمع حول قدرة الأجهزة على ضبط وتأمين العملية الامتحانية. وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: "لا يمكن أن نظل أسرى كل عام لهذه الفوضى المنظمة على مواقع التواصل، التي تتاجر بمستقبل أولادنا وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل"، مشددة على ضرورة إعلان وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية لخطة عاجلة وقوية تتضمن آليات ردع إلكترونية وتشريعية وأمنية لوقف هذه الظاهرة من جذورها. وأكدت "متى" أن حماية الامتحانات من التسريب هو جزء من حماية الأمن القومي التعليمي، لأن تفشي الغش يدمر قيمة الجهد الحقيقي، ويُنتج أجيالاً بلا كفاءة حقيقية، داعية إلى سرعة القبض على المسؤولين عن تسريب أو نشر الامتحانات، وتقديمهم للنيابة فورًا. واختتمت بأن مجلس النواب لن يقف صامتًا أمام هذه الظواهر، وسيتابع الملف عن كثب لضمان الشفافية والمحاسبة. كما أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن ما يُثار بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروبات الغش على مواقع التواصل، يمثل تهديدًا مباشرًا لنزاهة المنظومة التعليمية، ويستلزم تدخلًا فوريًا من الدولة لمواجهة هذه الكيانات التي تتاجر بمستقبل الطلاب. وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحديث عن تحصيل 1000 جنيه من كل طالب مقابل إرسال الامتحان قبل توزيعه في اللجان، أمر في منتهى الخطورة، ويجب التحقيق فيه بشكل عاجل ومحاسبة كل من يثبت تورطه. وأشارت إلى أن البرلمان سيطالب بعقد اجتماع عاجل مع وزارات التعليم والداخلية والاتصالات، لوضع خطة وطنية لتأمين الامتحانات، سواء من خلال تأمين الطباعة والنقل أو تتبع الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالغش وتسريب الأسئلة. واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن تطوير التعليم لا يكتمل دون حماية عدالته، وأن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص هو الضمانة الحقيقية لأي إصلاح تعليمي. ومن جانبه، صرّح النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بأن ما تزعمه جروبات الغش الإلكتروني بشأن تسريب امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة مقابل تحصيل مبالغ مالية من الطلاب، يمثل جريمة مكتملة الأركان تستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية، على رأسها وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف "الدسوقي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،، أن استمرار نشاط هذه الجروبات على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما فيسبوك وتليجرام، يضر بسمعة منظومة التعليم ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. مطالبًا بتفعيل أدوات التتبع الإلكتروني وغلق تلك الجروبات فورًا، مع توقيع عقوبات رادعة على القائمين عليها. وأكد النائب أن البرلمان يساند أي توجه حكومي يهدف إلى ضبط لجان الامتحانات وتشديد الرقابة عليها، مشيرًا إلى أن مواجهة تسريب الامتحانات لم تعد مسؤولية وزارة التعليم وحدها، بل هي قضية أمن مجتمعي تتطلب تكاملًا في الجهود.

صدى البلد

منذ 8 ساعات

• صدى البلد

رفع قيمة وثيقة تأمين المصريين بالخارج.. الجالية المصرية: خطوة تاريخية تؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الرعاية والدعم للمصريين بالخارج، أعلنت الدولة عن تطوير شامل لوثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية لتشمل جميع العاملين بالخارج وأسرهم، وذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية. ويأتي هذا التحديث لتوفير أدوات تأمينية مرنة تواكب احتياجات المصريين بالخارج وتنوع ظروفهم المعيشية، سواء في الدول العربية أو الغربية. وتتضمن التعديلات الأبرز في الوثيقة رفع قيمة التغطية التأمينية من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه، بدءًا من يوليو 2025، لتلبية مطالب نادى بها المصريون بالخارج. ولاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من ممثلي الجاليات المصرية، الذين اعتبروها تأكيدًا على أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها في الخارج، بل تسعى إلى ضمان أمنهم واستقرارهم المعيشي في مواجهة المخاطر المحتملة. نائب رئيس الاتحاد العام بالسعودية عن تطوير وثيقة التأمين: المصريون بالخارج شركاء في بناء الدولة.. وخط الدفاع الأول عن الوطن وقال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن تطوير وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية ورفع الحد التأميني للمصريين بالخارج يعد استجابة مهمة لأحد أبرز المطالب التي نادى بها المصريون بالخارج، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد حنفي في تصريحات خاصة، أن التأمين في حالات الوفاة أو العجز الكلي يمثل أولوية كبرى لأبناء الجاليات المصرية، مضيفًا: 'منذ أن أصبح لنا صوت في الاستحقاقات الدستورية من انتخابات الرئاسة ومجلس النواب والشيوخ، أصبحت مكانة المصري في الخارج مختلفة، وأصبح يشعر أنه شريك حقيقي في بناء الدولة'. وشدد على أن المصريين بالخارج هم خط الدفاع الأول عن الوطن في وجه الشائعات المغرضة والأخبار المضللة، لذلك فإن دعمهم وتأمينهم يعد واجبًا وطنيًا، وقال: 'المصري في الخارج لا يقل أهمية عن أي مواطن داخل الوطن، بل إنه يتواجد في بيئات مختلفة ويواجه تحديات كبيرة، وبالتالي من حقه أن يحظى بحماية تأمينية شاملة'. وأضاف حنفي: نطمع في أن تمتد هذه التغطية التأمينية لتشمل التأمين الطبي، خاصة للعائدين من الخارج، والذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية تحتاج لرعاية، كما نأمل أن يشمل التأمين أيضًا شحن الجثامين من مختلف دول العالم إلى مصر، سواء على نفقة الدولة أو من خلال الوثيقة التأمينية. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية استكمال ما تحقق من مكتسبات، قائلاً: 'نثمن هذه الخطوة، لكننا نأمل في المزيد من التوسعات التي تضمن كرامة المصري بالخارج في كل مراحل حياته وحتى بعد وفاته. بعد رفع قيمة وثيقة تأمين المصريين بالخارج.. رئيس النادي المصري بفرنسا: الدولة تقف مع أولاد البلد وقت الشدة وقال مختار العشري، رئيس النادي المصري في فرنسا، لـ صدى البلد إن قرار رفع الحد الأدنى للتأمينات الاجتماعية من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه يعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة المصريين بالخارج، لا سيما العمالة المتواجدة في الدول العربية. وأكد العشري أن هذا القرار يمثل دعماً مباشراً لفئة كبيرة من المصريين الذين يعملون في ظروف صعبة ويعتمدون على الجهد البدني في كسب رزقهم، قائلا: 'كتير من العمالة في الخليج ممكن يتعرضوا لحوادث أو إصابات مفاجئة تمنعهم من مواصلة العمل، وبالتالي بيبقوا في أمس الحاجة لغطاء تأميني يحميهم ويوفر لهم سبل المعيشة حال العجز أو الوفاة". وأضاف أن المقيمين في الدول الغربية، مثل أوروبا، لديهم بالفعل تأمينات من الدولة، لذلك فإن الاستفادة الكبرى من القرار ستكون للعاملين بالدول العربية، مشيرًا إلى أن 'الدولة بهذا القرار بتأكد إنها مش سايبة أولادها بره، وبتراعي ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.' وشدد العشري على أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمصريين في الخارج، وحرصها الدائم على إصدار تشريعات تصب في صالحهم، وقال: :اللي الدولة بتعمله ده مش بس قانون، ده رسالة إن المصريين في الخارج مش مغتربين.. دول أولاد البلد، والدولة بتقف معاهم وبتدعمهم وقت الشدة". وأوضح أن مثل هذه القرارات تعزز ارتباط المصري بالخارج بوطنه، وتزيد من شعوره بالانتماء والمسؤولية تجاه بلده، مضيفًا: 'إحساسي إن بلدي مش ناسياني بيخليني أحبها أكتر، وأدافع عنها في كل وقت، لأن المصلحة بينا مشتركة'. واختتم العشري تصريحه بقوله ما يحدث اليوم من دعم واهتمام بمصريي الخارج يعكس رؤية قيادة حكيمة حريصة على رعاية أبنائها أينما كانوا، وهو قرار جيد جداً يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي.