أمين عام مركز "اعتدال" يستقبل سفير دولة فلسطين
وناقش الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات العلاقة.
وفي ختام الزيارة، قدّم الأمين العام الدكتور منصور الشمري درع "اعتدال"، هدية تذكارية لمعالي السفير المهندس مازن غنيم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
مسؤول بالأمم المتحدة يطالب إسرائيل بأدلة على اتهام موظفيها بصلات مع «حماس»
أظهرت رسالة، اطلعت عليها وكالة «رويترز»، اليوم الجمعة، أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، طالب إسرائيل بتقديم أدلة على اتهاماتها بأن موظفين في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لهم صلات بحركة «حماس» الفلسطينية. وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد يوم الأربعاء، أعلن داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن فليتشر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لم يعودا محايدين، وأن مئات من موظفي المكتب سيخضعون لفحص أمني. وأضاف أن إسرائيل ستقصر مدة تأشيرات موظفي المكتب على شهر واحد. وقال دانون أمام المجلس: «كشفت إسرائيل عن أدلة واضحة على صلات بـ(حماس) داخل صفوف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» دون أن يقدم أدلة. داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي - 23 يوليو 2025 (د.ب.أ) وفي رسالة إلى مجلس الأمن، أمس الخميس، قال فليتشر إن تصريحات دانون شكلت المرة الأولى التي يتم فيها إثارة مثل هذا التخوف، وإن الاتهامات «خطيرة للغاية ولها آثار أمنية على موظفينا». وقال فليتشر: «أتوقع من السلطات الإسرائيلية أن تشارك على الفور أي دليل دفعها إلى تقديم مثل هذه الادعاءات أمام المجلس». وأشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يتواصل في أنحاء العالم مع كل الأطراف المعنية في أي صراع مسلح لتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وللضغط من أجل حماية المدنيين، وتعزيز احترام المبادئ الإنسانية. وأضاف: «كما تعلم السلطات الإسرائيلية، دعمت اتصالاتنا مع (حماس) أيضاً عمليات إطلاق سراح الرهائن». وقال دانون إن إسرائيل ملتزمة بمساعدة المدنيين، وتوصيل المساعدات إلى المحتاجين، لكنه أضاف: «لن نعمل مع منظمات اختارت السياسة على المبادئ». وكتب فليتشر في رسالته: «يجب أن نلزم جميع الأطراف بمعايير القانون الدولي في هذا الصراع... لا نختار بين المطالبة بإنهاء تجويع المدنيين في غزة والمطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن». وتنفي إسرائيل، التي تسيطر على كل الإمدادات التي تدخل إلى قطاع غزة، مسؤوليتها عن نقص الغذاء.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تقرير: الوكالة الأميركية للتنمية لم تجد أي دليل على سرقة «حماس» لمساعدات غزة
لم يتوصل تحليل داخلي أجرته الحكومة الأميركية إلى أي دليل على ضلوع حركة «حماس» في سرقة ممنهجة للإمدادات الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة، وهو ما يشكك في الحجة الرئيسية التي تطرحها إسرائيل وواشنطن لدعم آلية مساعدات خاصة مسلحة جديدة. وأجرى مكتب تابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية هذا التحليل، الذي لم يُنشر من قبل، واكتمل في أواخر يونيو (حزيران). ودرس التحليل 156 واقعة سرقة أو فقدان لإمدادات ممولة من الولايات المتحدة، التي أبلغت عنها منظمات مساعدات أميركية شريكة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 حتى مايو (أيار) من هذا العام. ووفقاً لمقاطع عرض للنتائج، اطلعت عليها وكالة «رويترز»، لم يجد التحليل «أي تقارير تزعم أن (حماس) استفادت من الإمدادات الممولة من الولايات المتحدة». ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية صحة هذه النتائج، مؤكداً وجود أدلة مصورة على نهب «حماس» للمساعدات، لكنه لم يقدم أي فيديوهات. واتهم المتحدث المنظمات الإنسانية التقليدية بالتستر على «فساد المساعدات». وشككت المتحدثة باسم البيت الأبيض في وجود هذا التحليل، قائلة إنه لم يُعرض على أي مسؤول في وزارة الخارجية، وإنه «من المرجح أن يكون أحد عملاء الدولة العميقة قد أعده» في مسعى لتشويه «أجندة (الرئيس دونالد ترمب) الإنسانية». وقال مصدران مطلعان على الأمر إنه جرى تسليم النتائج لمكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومسؤولي وزارة الخارجية المعنيين بسياسة الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي يتفاقم فيه النقص الحاد في الغذاء في القطاع المدمر. وتقول إسرائيل إنها ملتزمة بالسماح بدخول المساعدات، لكن يتعين عليها السيطرة عليها لمنع سرقتها من قبل «حماس». وتحمّل إسرائيل الحركة الفلسطينية مسؤولية الأزمة. طفلان فلسطينيان يركضان أمام شاحنة مساعدات متحركة أثناء جمعهما للمنتجات التي سقطت على الطريق في رفح بغزة (رويترز) ويقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن ما يقرب من ربع سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة يواجهون ظروفاً أشبه بالمجاعة، ويعاني الآلاف من سوء التغذية الحاد، وتتحدث منظمة الصحة العالمية وأطباء في القطاع عن وفاة أطفال وآخرين بسبب الجوع. وتشير تقديرات الأمم المتحدة أيضاً إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من ألف شخص كانوا يسعون للحصول على إمدادات غذائية، أغلبهم بالقرب من مواقع التوزيع العسكرية التابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، وهي منظمة مساعدات خاصة جديدة تستعين بخدمات شركة لوجستية أميركية ربحية، يديرها ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية ومحاربون قدامى في الجيش الأميركي. وأجرى التحليل مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي كانت أكبر ممول للمساعدات المقدمة لغزة، قبل أن تُجمد إدارة الرئيس دونالد ترمب جميع المساعدات الخارجية الأميركية في يناير (كانون الثاني)، مُنهيةً بذلك آلاف البرامج. وشرعت الإدارة أيضاً في تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي أُدمجت وظائفها ضمن وزارة الخارجية. ووفقاً لشرائح العرض الموجزة، خلص التحليل إلى أن ما لا يقل عن 44 من أصل 156 واقعة جرى فيها الإبلاغ عن سرقة أو فقدان إمدادات المساعدات كانت «بشكل مباشر أو غير مباشر» بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة بشأن هذه النتائج. وأشار التحليل إلى وجود نقطة ضعف، وهي؛ بما أن الفلسطينيين الذين يتلقون المساعدات لا يمكن التحقق منهم، فمن الممكن أن تذهب الإمدادات الممولة من الولايات المتحدة إلى مسؤولين إداريين في حركة «حماس» التي تدير قطاع غزة. فلسطينيون يحملون إمدادات مساعدات من مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة في خان يونس (رويترز) وحذّر مصدر مطلع على التحليل أيضاً من أن عدم ورود تقارير عن تحويل مسار المساعدات على نطاق واسع من جانب «حماس» «لا يعني أن التحويل لم يحدث». وبدأت الحرب في غزة بعد أن قادت «حماس» هجوماً على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة. ووفقاً لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، قُتل ما يقرب من 60 ألف فلسطيني منذ بدء الحملة الإسرائيلية. قالت إسرائيل، التي تتحكم في الدخول إلى غزة، إن «حماس» تسرق إمدادات غذائية من الأمم المتحدة ومنظمات أخرى للسيطرة على المدنيين وزيادة مواردها المالية بطرق تشمل رفع أسعار السلع وإعادة بيعها للمدنيين. ورداً على سؤال عن تقرير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قال الجيش الإسرائيلي، لوكالة «رويترز»، إن اتهاماته لـ«حماس» تستند إلى تقارير مخابرات تشير إلى أن مقاتلي الحركة استولوا على شحنات من خلال التسلل «سراً وعلناً» إلى شاحنات المساعدات. وذكر الجيش الإسرائيلي أن هذه التقارير تظهر أيضاً أن «حماس» حوّلت ما يصل إلى 25 في المائة من إمدادات المساعدات إلى مقاتليها أو باعتها لمدنيين، مضيفاً أن «مؤسسة غزة الإنسانية» أنهت سيطرة المسلحين على المساعدات عن طريق توزيعها مباشرة على المدنيين. وتنفي «حماس» هذه الاتهامات. وقال مسؤول أمني من الحركة إن إسرائيل قتلت أكثر من 800 من أفراد الشرطة وحراس الأمن التابعين لـ«حماس» أثناء محاولتهم حماية مركبات المساعدات وطرق القوافل بعد تنسيق مهامهم مع الأمم المتحدة. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل مما تقوله «حماس» وإسرائيل التي لم تقدم علناً أي دليل على أن مقاتلي الحركة سرقوا المساعدات بشكل ممنهج. ودفاعاً عن نموذجها في التوزيع، تتهم «مؤسسة غزة الإنسانية» أيضاً «حماس» بسرقة كميات ضخمة من المساعدات. ورفضت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى دعوات من المؤسسة وإسرائيل والولايات المتحدة للتعاون مع «مؤسسة غزة الإنسانية»، قائلة إنها تنتهك مبادئ الحياد الإنساني الدولي. مسلحون فلسطينيون يحرسون شاحنات مُحمَّلة بالمساعدات دخلت قطاع غزة من معبر زيكيم (أ.ف.ب) ورداً على طلب للتعليق، أحالت المؤسسة «رويترز» إلى مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» في الثاني من يوليو (تموز)، نقل عن مواطن من غزة ومسؤولين إسرائيليين مجهولين قولهم إن «حماس» تربحت من مبيعات المساعدات الإنسانية المسروقة والضرائب التي فرضتها عليها. قدمت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى تعمل في غزة 156 بلاغاً عن سرقة الإمدادات أو فقدها لأنه شرط لتلقي أموال المساعدات الأميركية. وراجع مكتب المساعدات الإنسانية هذه البلاغات. وقال المصدر المطلع الثاني إن موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تابعوا مع المنظمات الشريكة، في محاولة لتحديد ما إذا كانت «حماس» متورطة في سرقة أو فقدان مساعدات ممولة من الولايات المتحدة، وذلك بعد تلقي بلاغات. وأضاف المصدر أن هذه المنظمات ربما «تعيد توجيه أو وقف» توزيع المساعدات إذا علمت بوجود «حماس» في المنطقة. ومطلوب من منظمات الإغاثة العاملة في غزة التحقق من أن موظفيها والمتعاقدين معها من الباطن والموردين لا تربطهم أي علاقات «بجماعات متطرفة» قبل تلقيهم الأموال الأميركية، وهو شرط تغاضت عنه وزارة الخارجية الأميركية عند موافقتها على 30 مليون دولار لصالح «مؤسسة غزة الإنسانية» الشهر الماضي. وأشار العرض التقديمي إلى أن شركاء الوكالة يميلون إلى المبالغة في الإبلاغ عن تحويل المساعدات وسرقتها من الجماعات الخاضعة لعقوبات أو التي تصنفها الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية أجنبية، مثل «حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي في فلسطين»، لأنهم يريدون تجنب خسارة التمويل الأميركي. وجاء في العرض أن من بين وقائع السرقة أو الفقدان المبلغ عنها، وعددها 156 واقعة، نُسب 63 منها إلى مجهولين، و35 إلى عناصر مسلحة، و25 إلى أشخاص عُزل، و11 إلى عمل عسكري إسرائيلي مباشر، و11 إلى متعاقدين من الباطن فاسدين، و5 إلى أفراد من منظمات إغاثية «متورطين في أنشطة فساد»، و6 إلى جهات «أخرى» وهي فئة تشمل «سلعاً سرقت في ظروف غامضة». وأظهرت إحدى شرائح العرض أن العناصر المسلحة «تضم عصابات وأفراداً آخرين ربما كانوا يحملون أسلحة». وجاء في شريحة أخرى أن «مراجعة كل الوقائع، وعددها 156، لم تكشف عن أي ارتباط» بتنظيمات أجنبية صنفتها الولايات المتحدة إرهابية، مثل «حماس». وأظهرت شريحة ثالثة أنه «لم تُنسب معظم الوقائع بشكل قاطع إلى جهة فاعلة محددة... غالباً ما يكتشف الشركاء أن السلع سرقت أثناء النقل دون تحديد هوية الجاني». وكشفت شريحة أنه ربما كانت هناك تقارير مخابرات سرية عن سرقة «حماس» لمساعدات، لكن موظفي مكتب المساعدات الإنسانية فقدوا إمكانية الوصول إلى الأنظمة السرية عند تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وقال مصدر مطلع على تقييمات المخابرات الأميركية، لوكالة «رويترز»، إنهم لا يعلمون بوجود أي تقارير مخابرات أميركية تتحدث بالتفصيل عن تحويل «حماس» لمساعدات، مضيفاً أن واشنطن تعتمد على التقارير الإسرائيلية. ووجد تحليل المكتب أن الجيش الإسرائيلي «تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر» في إجمالي 44 واقعة فقدت فيها مساعدات ممولة من الولايات المتحدة أو سرقت. ومن ضمن هذه الوقائع، تعود 11 منها إلى أعمال عسكرية إسرائيلية مباشرة، مثل الغارات الجوية أو الأوامر الصادرة للفلسطينيين بإخلاء مناطق من القطاع. وكشف التحليل أن الخسائر المنسوبة بشكل غير مباشر إلى الجيش الإسرائيلي تتضمن حالات أُجبرت فيها جماعات الإغاثة على استخدام طرق تسليم، فيها مخاطر عالية للسرقة أو النهب، متجاهلاً طلبات إيجاد طرق بديلة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
فرنسا تكسر الصمت الغربي.. لماذا ستعترف بدولة فلسطينية ومن يلحق بها؟
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أنه سيعترف بدولة فلسطينية، ما أثار غضب إسرائيل والولايات المتحدة وفتح الباب أمام احتمال أن تحذو دول كبرى أخرى حذو باريس. ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، على أمل إحلال السلام في الشرق الأوسط. وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض: "ما يقوله لا يهم... إنه رجل جيد جداً.. يعجبني، لكن هذا التصريح ليس له أي أهمية". وفيما يلي بعض التفاصيل عن إعلان ماكرون، الذي جاء مدفوعاً بزيادة الغضب العالمي بشأن المجاعة والدمار في غزة الناجمين عن الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، وعن سعي دول أخرى للاعتراف بدولة فلسطينية. ماذا قال ماكرون؟ نشر الرئيس الفرنسي رسالة بعث بها إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يؤكد فيها عزم فرنسا على المضي قدماً نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، والعمل على إقناع شركاء آخرين بأن يحذو حذوها. وقال إنه سيعلن ذلك رسمياً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد الشهر المقبل. وباتت فرنسا أول دولة غربية كبرى تُغير موقفها الدبلوماسي من قيام دولة فلسطينية بعد اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسمياً بها العام الماضي. ما أهمية القرار؟ قرار الاعتراف بدولة فلسطينية هو رمزي في الغالب، لأن إسرائيل تحتل الأراضي التي يسعى الفلسطينيون منذ فترة طويلة إلى إقامة دولتهم المستقلة عليها، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية. لكن هذه الخطوة من جانب فرنسا، التي تضم أكبر جاليتين لليهود والمسلمين في أوروبا، يمكن أن تعطي دفعة أكبر لحركة تقودها حتى الآن دول أصغر وأكثر انتقاداً لإسرائيل بوجه عام. ويزيد هذا القرار أيضاً من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية بسبب الحرب التي تخوضها في غزة، وأدت إلى موجة جوع قال رئيس منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع إنها ترقى إلى مستوى جوع جماعي من صنع الإنسان. لماذا أقدم ماكرون على هذه الخطوة؟ يميل ماكرون منذ أشهر نحو الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار مساع للحفاظ على فكرة حل الدولتين رغم الضغوط التي يتعرض لها لثنيه عن ذلك. قرر ماكرون اتخاذ هذه الخطوة قبل مؤتمر للأمم المتحدة تشارك فرنسا والسعودية في استضافته الأسبوع المقبل لتناول هذه القضية في محاولة للتأثير على دول أخرى تفكر في اتخاذ هذه الخطوة، أو الدول التي لا تزال مترددة. ما تأثير ذلك على علاقات فرنسا وإسرائيل؟ أمضى مسؤولون إسرائيليون شهوراً قبل إعلان ماكرون في الضغط لمنع ما وصفه البعض بأنه "قنبلة نووية" للعلاقات الثنائية. وذكرت مصادر مطلعة أن تحذيرات إسرائيل لفرنسا تراوحت بين تقليص تبادل معلومات المخابرات وتعقيد مبادرات باريس الإقليمية بل وحتى التلميح إلى احتمال ضم أجزاء من الضفة الغربية. ما الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة؟ يمكن أن يضع قرار فرنسا ضغوطاً على دول كبرى، مثل بريطانيا وألمانيا وأستراليا وكندا واليابان، لاتخاذ مثل هذه الخطوة. وعلى المدى القريب، قد تكون مالطا وبلجيكا الدولتين التاليتين من الاتحاد الأوروبي اللتين ستعترفان بدولة فلسطينية. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجمعة، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون جزءاً من خطة أوسع لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين على نحو دائم. وذكرت ألمانيا في وقت سابق الجمعة، أنها لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب، وأكدت أنها تعطي الأولوية لإحراز "تقدم طال انتظاره" نحو حل الدولتين للعيش في سلام. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يتزامن مع اعتراف تلك الدولة الجديدة بإسرائيل. وأضاف خلال اجتماع في روما "عدم اعتراف الدولة الفلسطينية بإسرائيل يعني استحالة حل المشكلة". ما الدول التي اعترفت بدولة فلسطينية؟ كانت أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترفت العام الماضي بدولة فلسطينية يتم ترسيم حدودها على ما كانت عليه قبل حرب عام 1967. ومع ذلك، أقرت الدول الثلاث أيضاً بأن تلك الحدود قد تتغير في أي محادثات للتوصل إلى تسوية نهائية. وتعترف نحو 144 دولة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، بفلسطين كدولة، بما في ذلك معظم دول جنوب العالم وروسيا والصين والهند. لكن عدداً قليلاً فقط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، هي التي تعترف بدولة فلسطينية، ومعظمها من الدول الشيوعية السابقة إضافة إلى السويد وقبرص. ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2012 على الاعتراف الفعلي بفلسطين دولة ذات سيادة من خلال رفع وضعها في المنظمة الدولية كمراقب إلى "دولة غير عضو" بعد أن كانت "كياناً". كيف كان رد الفعل؟ ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار فرنسا، أحد أقرب حلفاء إسرائيل والعضو في مجموعة السبع، معتبراً أن هذه الخطوة "تكافئ الإرهاب وتنذر بخلق وكيل إيراني آخر". فيما اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذه الخطوة بأنها "عار واستسلام للإرهاب"، مضيفاً أن إسرائيل لن تسمح بإقامة "كيان فلسطيني من شأنه أن يضر بأمننا ويهدد وجودنا". وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة "ترفض بشدة" خطة ماكرون. فيما توجّه نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ بالشكر إلى فرنسا وقال على منصة "إكس" إن قرار ماكرون يعكس "التزام فرنسا بالقانون الدولي ودعم فرنسا لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
