مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر آل عباسي
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة الزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر آل عباسي ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
الفراية يناقش سبل دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين مع نظيره النمساوي
عقد وزير الداخلية، مازن الفراية، في فيينا الاثنين، مباحثات مع نظيره النمساوي، جيرهارد كارنر، في إطار زيارته إلى جمهورية النمسا، تناولت العلاقات المشتركة بين المملكة والجمهورية النمساوية، ومناقشة سبل دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم الأصلية. وأثمرت هذه المباحثات بتعزيز سبل التعاون الأمني، وتمتين العلاقات بين الوزارتين والاتفاق على مجالات التعاون والتنسيق المشترك. واستعرض الفراية، خلال اللقاء، الدور الأردني الكبير في استضافة اللاجئين السوريين خلال الأربعة عشر عاما الماضية، الذين تجاوز عددهم 1.4 مليون لاجئ، مؤكدا التوجهيات الملكية المستمرة، بتقديم أوجه الدعم كافة للأخوة السوريين، وطبيعة الخدمات التي يتمتع بها فعليا اللاجئ السوري في المملكة بشكل مجاني ومتكامل، بالأخص في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، باعتبارها الخدمات الأساسية في أي دولة تقدر القيم الإنسانية. وأكد الفراية أن الأردن يدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين، ويهيئ الظروف والمناخات المناسبة لذلك. كما عبّـر الفراية عن شكر المملكة للاتحاد الأوروبي وجمهورية النمسا على الدعم المقدم للاجئين السوريين في دول المنطقة. وفي سياق متصل، تناولت المباحثات ضرورة تقليل الهجرة غير الشرعية، واعتبار تقديم الدعم وتعزيز متطلبات التنمية في الدول الأصلية 'المصدرة للهجرة،' هي من الوسائل الفعالة للحد من هذه الهجرة. وشدد الفراية على أهمية التعاون الدولي في مكافحة تهريب المخدرات وأثر هذه الآفة على المنطقة والعالم أجمع، ما يتطلب توحيد الجهود الدولية، وتعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة المخدرات ودوائر إنفاذ القانون في مختلف الدول، بهدف السيطرة على هذه الجريمة. ومن هذا المنطلق، تم الاتفاق بين وزارتي الداخلية الأردنية والنمساوية، على تعزيز التعاون بين مديرية الأمن العام والشرطة الفيدرالية النمساوية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي مجال تبادل المعلومات. من جهته، أشاد وزير الداخلية النمساوي بدور الأردن المحوري في استقرار الإقليم، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم والمساندة لدول المنطقة. كما أشاد بالجهود التي بذلتها المملكة منذ بدء الحرب في سوريا، ودورها المحوري في استقبال اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم. وأشار إلى زيارته خلال شهر آذار إلى الأردن واطلاعه على ظروف اللاجئين السوريين في المخيمات ونوعية الخدمات التي تقدم إليهم.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
البلديات تدخل مطبخ التحديث
قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات وأمانة عمان الكبرى الذي اتخذه مجلس الوزراء أول من أمس، ليس سوى خطوة تمهيدية لمسار قد يستغرق عاما أو أكثر لحين إقرار القانون الجديد وإجراء الانتخابات. عند انتهاء اللجنة الملكية للتحديث السياسي من أعمالها، كانت البلاد تتجه لإجراء الانتخابات البلدية والمحلية،ولم يتح الوقت للأخذ بتوصيات اللجنة بهذا الخصوص،بعد أن كان مجلس النواب قد أقر تعديلات جوهرية على القانون. السنوات التي مرت على عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات في دورتها الأخيرة، كانت فترة كافية لتقييم تجربتها، والنظر في المشاكل التي ظهرت في التطبيق. منذ أسابيع عكفت لجان فنية حكومية على مراجعة القانون، ومقاربة توصيات اللجنة الملكية بشأن الحكم المحلي، التي كانت نتاج حوار واسع تولته اللجنة الفرعية في'الملكية' والتي كان يرأسها المهندس وليد المصري، وزير الإدارة المحلية الحالي. لم تقف اللجنة الحكومية الحالية عند هذا الحد، فقد فتحت قنوات التشاور مع أصحاب الاختصاص، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، لطلب رأيهم في التعديلات المقترحة على القانون. في هذا الوقت كانت دراسة لمركز راصد قد حملت تقييما شعبيا لمدى الرضا على أداء المجالس البلدية، بدت نتائجه سلبية في الاتجاه العام. وتلك أزمة عامة تعاني منها الهيئات المنتخبة على اختلاف مستوياتها عالميا. ويبدو أن الحوار حول القانون الجديد، سيتواصل بعد نضوج خطوطه العامة، إذ تتجه النية لإجراء حوار أوسع مع نخب سياسية ومهنية وخبراء الحكم المحلي، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية، قبل عرض القانون على مجلس الأمة في دورته العادية المقبلة. من المفيد هنا التذكير بأن خبرة الأردن التاريخية مع العمل البلدي، ثرية للغاية، ولعل هذه التجربة كانت من أنضج الممارسات الديمقراطية التي كانت سائدة في وقت تعطلت فيه الحياة البرلمانية في الأردن. ينبغي البناء على هذه التجربة، مع مراعاة التطور المتسارع، والحاجة لمواكبة التوسع الهائل للمناطق السكانية المأهولة، وتزايد الطلب على الخدمات، وتحسين مستوى جودتها، وضمان مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم اليومية. لايمكن للعمل البلدي والمحلي عموما أن ينجح بمعزل عن المجتمعات المعنية. لكن ما افتقدناه في تجاربنا خلال العقود الأخيرة، هى قيم الحوكمة والشفافية والنزاهة في إدارة عمل البلديات. لقد كان من المؤسف حقا أن تتصدر البلديات المؤسسات الأكثر تسجيلا لقضايا الفساد والتعدي على المال العام، مع الإشارة هنا إلى نماذج مشرفة لقيادات في البلديات قدمت مستوى رفيع في الأداء وخدمة الناس. وتجربة مجالس المحافظات ليست أقل إشكالية أيضا،واعتقد ان الوقت قد كان لمراجعتها بشكل جذري وصولا لصيغة جديدة تضمن ألا تكون هذه المجالس عبئا على محافظاتها، وحجر عثرة في طريق تكامل مؤسسات الخدمة العامة، التنفيذية منها والأهلية. من المرجح أن المراجعة المتوقعة لقانون البلديات، لن تمتد لتشمل أمانة عمان الكبرى التي أصبحت تعمل بموجب قانون مستقل. لكن ثمة تحديثات وردت في هذا القانون يمكن الاستفادة منها عند تعديل قانون البلديات، ليس منها بالتأكيد تعيين رؤساء البلديات، والذي سيبقى كما هو في القانون الحالي. أخيرا، البلديات ستدخل مطبخ التحديث، بعد أن سبقها إليه البرلمان. وإلى أن يحين موعد انتخاباتها سنبقى نترقب ونأمل بمجالس بلدية أفضل مما عهدنا.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
السكون السياسي والصخب غير المنتج
شاركت في حوار تلفزيوني مع النائب مازن القاضي، بثته قناة المملكة، عبر برنامج قبة البرلمان الذي يقدمه الزميل حمزة المعاني، وكان الحوار في الاساس يتناول بشكل عام اداء الكتل الحزبية في البرلمان، بعد تجربة الانتخابات الاخيرة. فيما أشرت اليه ان الكتل البرلمانية ساكنة، وان هذا يعد جزءا من حالة السكون السياسي في الأردن، حتى على مستوى بقية المؤسسات مثل الأحزاب والاعلام والنقابات وحتى اداء النواب الذي لا يميل الى الحدة، في ظل تعقيدات الظرف الاقليمي، وحسابات الداخل الأردني التي تدفع نحو التهدئة والتسكين. في كل الاحوال من الواضح ان هناك مؤشرات كثيرة تعزز عنوان التسكين السياسي في هذه الفترة، على اعتبار ان الأردن لا يحتمل مواجهات، ولا محاولات تصعيد من اي طرف، بسبب عاملين اشرت لهما، اولهما ما يجري حولنا في دول الاقليم، وهذه الحرائق في كل مكان، التي تفرض ادارة هادئة في الداخل الاردني، وثانيهما تجنب الاشعالات لأي سبب في الأردن على مستوى ملفاته الداخلية، بما يمنع توليد اي ضعف او هشاشة في وجه كل هذه العناوين القابلة للتطور. لكن من جهة ثانية فإن ابرز هموم الأردنيين ترتبط بالجانب الاقتصادي، وليس بالتعبير السياسي من خلال المؤسسات المختلفة مثل النقابات او البرلمان او الاحزاب او الاعلام، وقد يبدو محبطا الامر بعض الشيء حين لا يكترث الناس عموما بتراجع الدور السياسي، في ظل انشداد الاغلبية الى همومهم الاقتصادية، والحاجة الى استرداد حيوية الاقتصاد، واستدامته بما يعود على الافراد بالنفع. الرأي الشعبي العام يميل اصلا الى نقد كل القطاعات ويرى دورها غائبا، في الاعلام والنقابات والاحزاب والبرلمان، وهو في الوقت ذاته يرى ان استرداد هذه الادوار ليس هدفا، وللمفارقة لا ينتظر الناس هذا التغيير لاعتبارات تتعلق بعدم الثقة احيانا، او التشاغل باهتمامات ثانية، وخصوصا، الملف الاقتصادي، ومن اللافت للانتباه هنا وجود فصل بين دور المؤسسات السياسية، وتأثيره على الاقتصاد في المحصلة من باب الرقابة او التشريع او التوجيه او صناعة الاولويات، بما يعني ان هذا الفصل جاء نتاجا لتراكمات طويلة. هناك فرق كبير بين إنتاج الصخب المتعمد في الداخل وبين ممارسة التأثير بوسائل دستورية وقانونية، فالمعيار هنا يجب ان يكون القدرة على التأثير على القرار، بما يعود لصالح الأردنيين، وليس مجرد الصخب والتصعيد دون نهايات منتجة، واذا تم استفتاء المواطنين لأجمعوا على ان منسوب الانجاز بمعيارهم يبدو منخفضا جدا، من جانب قطاعات حيوية، خصوصا، ان الفرد يقيس الانجاز من زاويته الشخصية، وليس من خلال الارقام الكلية مثلا، او العناوين العامة في الاردن. السكون السياسي امر مهم، ودليل ادراك شعبي ونخبوي لوجود مخاطر ومهددات، لكنه يجب ألا يؤخر كثرة عن ممارسة دورهم المفترض، مادامت النوايا حسنة، ومادام ذلك يجري وفقا للصلاحيات او المساحات المتاحة للافراد والمؤسسات. نريد طريقا ثالثا بين السكون السياسي، والصخب غير المنتج، وهذا امر ممكن، خصوصا، اذا اتضحت ظروف الاقليم، بحيث يمكن ترتيب اوراق كثيرة.
