الفضة على أعتاب قفزة تاريخية وسط طلب صناعي متزايد
وتتوقع مؤسسات مالية كبرى، من بينها بنك أوف أميركا، وجيه بي مورغان، وساكسو بنك، وتي دي سيكيوريتيز، أن يبلغ سعر الفضة 40 دولارا للأوقية بحلول عام 2026، بينما يرى سيتي بنك أن هذا المستوى قد يتحقق في نهاية 2025، في ظل تسارع العوامل الداعمة.
وتأتي توقعات البنوك بمزيد من الصعود لأسعار الفضة بعد عام 2024 الذي شهد أداء استثنائيا للفضة، إذ قفزت الأسعار بنحو 40% خلال 10 أشهر، متجاوزة حاجز 30 دولارا للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، قبل أن تستقر قرب 32 دولارا.
وأحد المحركات الأساسية لهذه التوقعات هو الطلب الصناعي المتنامي على الفضة، لاسيما من قطاع الطاقة الشمسية، الذي يتوقع أن يستهلك ما يصل إلى 30% من الإنتاج السنوي بحلول 2030.
ومع احتواء كل لوح شمسي على نحو 20 غراما من الفضة، فإن توسع مشاريع الطاقة المتجددة قد يفرض ضغطا مستمرا على المعروض.
بموازاة ذلك، تواصل السيارات الكهربائية تعزيز هذا الاتجاه، مع استخدام الفضة بكثافة في أنظمة التحكم الكهربائية، ما يجعلها عنصرا لا غنى عنه في التحول التكنولوجي.
كما تشير التوقعات إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال 2025، وهو ما يدعم عادة المعادن الثمينة، إذ تنخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول غير مدرة للعائد، ما يجعل الفضة أكثر جاذبية مقارنة بالسندات والدولار، خاصة في أوقات الضبابية الاقتصادية.
واللافت في التوقعات الجديدة هو دخول لاعبين غير تقليديين إلى السوق، إذ أعلنت روسيا العام الماضي خطة لشراء ما قيمته 535 مليون دولار من الفضة خلال ثلاث سنوات، في سابقة هي الأولى من نوعها بالنسبة لبنك مركزي في هذه الدورة الصاعدة للمعادن، ما يعكس إدراكا متزايدا لدور الفضة كمخزن للقيمة وملاذ في فترات التوتر، إلى جانب الذهب.
في غضون ذلك، يعاني المعروض من ضغوط واضحة، إذ يسجل السوق عجزا سنويا متواصلا منذ عام 2021، ووفقا لتقديرات معهد الفضة الأميركي، بلغ هذا العجز نحو 184 مليون أوقية في 2023.
ومن المتوقع أن يتكرر النمط نفسه في عام 2025، مدفوعا بانخفاض الإنتاج من مناجم الفضة الأساسية، واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة المستخرجة كمنتج ثانوي من معادن أخرى مثل النحاس والزنك.
ورغم أن سوق الفضة يعرف بتقلباته الكبيرة، إلا أن البنوك الاستثمارية تتفق على أن الظروف الحالية تخلق فرصة استثمارية فريدة، فإلى جانب الطلب الصناعي القوي، والدعم النقدي المحتمل من السياسات التيسيرية، فإن اختلال التوازن بين العرض والطلب يهيئ الأرضية لقفزات سعرية خلال العامين المقبلين.
وفي ظل التقاطعات بين العوامل الصناعية والمالية والجيوسياسية، تتحول الفضة تدريجيا من مجرد معدن تابع للذهب إلى أصل استثماري مستقل له خصائصه ومحركاته الخاصة.
وتتفق معظم البنوك الكبرى على سيناريو ارتفاع أسعار الفضة نحو 40 دولارا بحلول عام 2026، لذا فإن المستثمرين الذين يتحركون مبكرا قد يجدون أنفسهم في موقع مميز للاستفادة من هذا التحول.
ويبقى التحدي الأساسي فــــي مراقبــة تطــورات السياسة النقدية، وتحولات الطلب الصناعي، والمخاطر الجيوسياسية التي قد تعيد رسم خريطة العرض العالمي، وكلها عوامل قد تجعل العامين 2025 و2026 من أكثر الفترات ديناميكية في تاريخ سوق الفضة الحديث.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
رفع وثيقة التأمين لمصريي الخارج إلى 250 ألف جنيه
- حفر 11 بئراً جديدة تضيف 160 مليارقدم مكعبة من الغاز زار وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي أمس، موقع بئر «بيجونا-2»، الواقع ضمن منطقة امتياز «نيو منزلة» والتي يتم تشغيلها بواسطة شركة الوسطاني للبترول، بالشراكة مع شركة دانا غاز الإماراتية «شمال دلتا مصر». وتفقد الوزير بدء العمل في برنامج متكامل لحفر 11 بئراً جديدة، وقالت الشركة إنه من المتوقع أن تضيف نحو 160 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وبمتوسط إنتاج يومي إضافي بنحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز، و2000 برميل من المتكثفات. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، رفع قيمة التغطية التأمينية لوثيقة الحوادث للمصريين بالخارج من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، من بداية يوليو الجاري، استجابة لطلبات المصريين العاملين بالخارج، على أن تشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء كانوا حاصلين على تصريح عمل أم لا، وحالات الوفاة الطبيعية، والوفاة الناتجة عن حادث، والعجز الكلي، وتتحمل الوثيقة تكلفة نقل الجثمان بالكامل، وفي حال كانت التكلفة أقل من مبلغ التأمين، يذهب الباقي إلى ورثة المتوفى، مع زيادة قسط الوثيقة السنوي من 100 جنيه إلى 245 جنيهاً، وهي وثيقة اختيارية وليست إجبارية. النقد الأجنبي إلى ذلك، كشف البنك المركزي المصري، أمس، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، من 48.526 مليار دولار في نهاية مايو إلى 48.7 مليار في نهاية يونيو 2025، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار نهاية يونيو 2025، مقابل 48.526 مليار نهاية مايو، وبزيادة 174 مليوناً.
الجريدة
منذ 7 ساعات
- الجريدة
سفير ليتوانيا لـ الجريدة•: الكويت شريك استراتيجي
أكد سفير ليتوانيا غير المقيم لدى البلاد، رامناس دافيدونيس، أن العلاقات الليتوانية - الكويتية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي المتعدد الأبعاد، مشيداً بالأسس المتينة التي قامت عليها هذه العلاقة منذ إرساء دعائمها الدبلوماسية عام 1994. وأوضح دافيدونيس، في لقاء مع «الجريدة»، أن بلاده تنظر إلى الكويت كشريك استراتيجي في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً لافتاً خلال العقود الثلاثة الماضية، شمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأضاف: «تشكّل العلاقات الليتوانية - الكويتية قصة نجاح دبلوماسية، حيث تجسّد إرادة البلدين في بناء شراكة تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». لا ننظر إلى الكويت كدولة ذات ثقل اقتصادي بل كشريك يمتلك رؤية تنموية واضحة وطموحة وأشار إلى أن التقارب بين البلدين تعزز من خلال زيارات رسمية ومشاورات دبلوماسية منتظمة، كان آخرها اللقاء المثمر الذي جمعه بمساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، السفير صادق معرفي. ولفت إلى أن هذه الزيارات تمثّل أدوات فعّالة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وتوسيع آفاق الشراكة الثنائية. فرص واعدة وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، دعا السفير دافيدونيس المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الواعدة التي توفرها ليتوانيا في مختلف القطاعات، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وعلوم الحياة، والطاقة المتجددة، والعقارات. وقال: «ليتوانيا اليوم تمتلك أكبر اقتصاد بين دول البلطيق، وهي رائدة في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الليزر العلمي، والأقمار الصناعية النانوية، والتكنولوجيا الحيوية، ونعمل حالياً على ترسيخ مكانتنا كمركز إقليمي للوظائف العالية القيمة، ونولي اهتماماً كبيراً بالابتكار والبحث العلمي». وأضاف أن حجم التبادل التجاري الحالي بين الكويت وليتوانيا لا يعكس الإمكانات المتاحة، إذ بلغ حجم صادرات ليتوانيا إلى الكويت في 2023 نحو 12.7 مليون دولار، تركز معظمها في قطاع الأثاث، فيما لا تزال الصادرات الكويتية إلى ليتوانيا محدودة. وشدد على أن الفرص الاستثمارية في ليتوانيا مفتوحة أمام المستثمرين الكويتيين، خاصة في قطاعات مثل الزراعة الذكية، والتكنولوجيا الصحية، والعقارات الفاخرة، والموانئ البحرية، والطاقة الخضراء. وأكد أن التشريعات الليتوانية تسمح للأجانب بتملّك وبيع وتأجير العقارات بكل حرية، في سوق يشهد نمواً مستقراً بمعدل 2.5 بالمئة سنوياً. واجهة سياحية وفي محور السياحة، أكد السفير دافيدونيس أن ليتوانيا تعد واحدة من أكثر الدول الأوروبية أماناً، مما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات الكويتية والسياح الباحثين عن تجارب جديدة وآمنة. وقال: «ليتوانيا ترحب بالزوار من الكويت والعالم العربي، وهي بلد مضياف يتمتع بجمال طبيعي أخّاذ وثقافة غنية ومتنوعة». وأوضح أن اللغة الإنكليزية شائعة الاستخدام في ليتوانيا، مما يسهّل على الزائرين التفاعل والتنقل، مشيرا إلى أن فصل الصيف يُعد الفترة المثالية للزيارة، لما يتميز به من أجواء معتدلة، وغابات شاسعة، وبحيرات خلابة، إضافة إلى المنتجعات الساحلية على بحر البلطيق. أما فصل الشتاء، فله نكهته الخاصة مع أسواق عيد الميلاد والمهرجانات الثقافية. وحضّ السفير على ضرورة التفكير في فتح خط طيران مباشر بين الكويت وليتوانيا في المستقبل، قائلاً: «رغم عدم وجود رحلات مباشرة حالياً، فإن بعض الخطوط الجوية العالمية تقوم برحلات ربط سهلة، ومع ازدياد اهتمام السياح الكويتيين بالوجهات الأوروبية الجديدة، فإن فتح خط مباشر سيكون خطوة استراتيجية لتعزيز السياحة والتبادل الثقافي». دافيدونيس: 30 عاماً من العلاقات الدبلوماسية... قاعدة راسخة لمستقبل واعد وتابع: «تمثل 30 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين ليتوانيا والكويت فرصةً ثمينة لتقييم التقدم المُحرز واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، ورغم اختلافاتهما الجغرافية والتاريخية، تشترك الدولتان بأوجه تشابه ملحوظة في تجاربهما الجيوسياسية، إذ تحمّلتا الاحتلال وعملتا بلا كلل لبناء بلديهما وتحويلهما إلى كيانين قويين ومستقلين». وقال: «يُعدّ مجتمع الكويت المنفتح والمضياف سمة مميزة لهويتها الدبلوماسية، وبعد أن أتيحت لي فرصة التواصل مع قيادة الكويت وشعبها، بات جليًا أن البلاد تُعزز أجواءً من الود والتعاون، مما يجعل التفاعل الدبلوماسي تجربةً مُثمرةً». وأعرب السفير الليتواني عن تفاؤله بمستقبل العلاقات مع الكويت، مؤكدا أن ما تم إنجازه حتى اليوم هو مجرد بداية لشراكة أعمق وأكثر تنوعاً. وأضاف: «لقد فرض التاريخ والمسافات الجغرافية بعض القيود على العلاقة بين البلدين في الماضي، لكن اليوم، ومع الاستقلال الكامل والإرادة المشتركة، بات بالإمكان بناء جسور جديدة من التفاهم، وتفعيل التبادل الثقافي، وإطلاق مشاريع استثمارية وسياحية تعزز من هذه الشراكة». وأكد أن ليتوانيا تنظر إلى الكويت ليس فقط كدولة ذات ثقل اقتصادي، بل كشريك يمتلك رؤية تنموية واضحة وطموحة، وهو ما يجعل التعاون بين البلدين فرصة حقيقية للابتكار والتكامل في العديد من المجالات.
المدى
منذ 8 ساعات
- المدى
'إياتا' ترفض مقترح ضريبة التضامن: يهدد استدامة الطيران ويضاعف الأعباء على المسافرين
أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن خيبة أمله الشديدة من توصيات فريق العمل العالمي بشأن ضرائب التضامن الدولية، التي تدعو إلى فرض ضرائب جديدة على قطاع النقل الجوي بهدف دعم الدول النامية ومواجهة التغير المناخي والأوبئة وتحديات التنمية. وفي بيان رسمي، وصف 'إياتا' المقترح بأنه غير مدروس ويتجاهل الحقائق الاقتصادية الجوهرية التي تحكم واقع صناعة الطيران، محذرًا من آثاره السلبية على الاستثمارات في مجالات الاستدامة وعلى انسيابية حركة الملاحة الجوية عالميًا. وأوضح الاتحاد أن التقرير استند إلى تقديرات غير دقيقة، مشيرًا إلى أن فرض ضريبة على السفر الجوي الفاخر قد يدر عائدًا يصل إلى 78 مليار يورو سنويًا، أي ما يزيد عن 90 مليار دولار أميركي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الأرباح السنوية العالمية لصناعة الطيران، التي بلغت 32.4 مليار دولار في عام 2024. وأكد أن هامش الربح الصافي لشركات الطيران عالميًا لا يتجاوز 3.4%، مقارنة بمتوسطات أعلى في القطاعات الاقتصادية الأخرى، معتبرًا أن فرض ضرائب إضافية يهدد استقرار القطاع ويقوّض قدرته على الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي. وشدد 'إياتا' على التزام قطاع الطيران بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة تقدر بـ4.7 تريليون دولار خلال الفترة بين 2024 و2050، محذرًا من أن تحميل القطاع أعباء مالية إضافية قد يعيق تحقيق هذه الأهداف البيئية الطموحة. وأشار إلى أن القطاع يسهم حاليًا بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويوفر أكثر من 86 مليون فرصة عمل، رغم أن انبعاثاته الكربونية لا تتجاوز 2.5% من الإجمالي العالمي. واتهم الاتحاد المقترح بعدم تقديم تقييم موضوعي لتأثير الضريبة على اقتصاديات الدول المستهدفة أو على عموم المسافرين، محذرًا من أن مثل هذه الضرائب سترفع تكاليف السفر وتضر بالمسارات الجوية التي يعتمد عليها قرابة خمسة مليارات مسافر حول العالم. كما نبّه إلى أن القطاع الفاخر، الذي يُستهدف بالضريبة، يشكل عنصرًا حيويًا في دعم اقتصاديات الطيران، وأن إثقاله بالمزيد من الضرائب سيؤدي إلى تراجع الكفاءة التشغيلية وارتفاع أسعار التذاكر والخدمات، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية على قطاع الشحن الجوي. وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: 'قطاع الطيران يمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي ويعزز الترابط بين الشعوب والأسواق. فرض ضريبة جديدة بقيمة 90 مليار دولار لا يعكس فهمًا لواقع الصناعة، ولا يراعي التحديات التي تواجهها لتحقيق أهداف الاستدامة.' وأضاف: 'الضرائب المقترحة لا تُستخدم عادة لتمويل مشاريع مناخية كما يُزعم، بل تؤول إلى الخزائن العامة، مما يجعل أثرها البيئي محدودًا. بالمقابل، فإن دعم إنتاج وقود الطيران المستدام هو الخيار الحقيقي لتقليل الانبعاثات مع الحفاظ على ازدهار القطاع.' وختم والش مؤكدًا أن شركات الطيران لا تتهرب من مسؤولياتها البيئية، بل تستثمر في الابتكار والكفاءة والتقنيات النظيفة، وتحتاج إلى دعم دولي لجهودها، لا ضرائب تُهدد مستقبل الصناعة.
