بروتوكول جديد لدعم ريادة الأعمال المجتمعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الصندوق ومؤسسة دلتا لريادة الأعمال المجتمعية، بهدف تعزيز جهود التمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويستهدف البروتوكول تمكين الشباب والسيدات وصغار المنتجين من تأسيس كيانات اقتصادية مبتكرة في مجالات الصناعات الحرفية والزراعية، بما يسهم في دمجهم داخل الاقتصاد الرسمي والحد من الاقتصاد غير الرسمي، من خلال دعم سلسلة القيمة المجتمعية وريادة الأعمال والابتكار على مستوى محافظات الجمهورية.
وقّعت البروتوكول المهندسة أنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة نيفين الطاهري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دلتا لريادة الأعمال المجتمعية، بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجانبين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 34 دقائق

• جريدة المال

التخطيط: نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل 4.77% بالربع الثالث من 2024/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نسبة 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات. وذكرت وفق التقرير، ان هذا الأداء يسهم في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. يعكس هذا الأداء القوي تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية. وقد جاء هذا النمو في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية. جاء النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 نتيجة التوسع الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسة، فقد استمر الأداء المتصاعد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من ذلك، استمرت بعض القطاعات في التراجع، ومنها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات. على جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7%. كما تسارعت وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون). إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة. ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة، حيث أدى إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.44 نقطة مئوية. في المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص. كما تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث. فقد ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، بعد أن كان قد سجل انكماشًا بنحو 4% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعزي هذا التعافي إلى ارتفاع الإنتاج في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات (93%)، والملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%)، وصناعة الورق (20%)، والمنسوجات (17%). ورغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تظل المؤشرات الأولية إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي 2024/2025؛ حيث يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، إلى جانب الأداء القوي المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. أبرز النقاط:  في ظل السعي الدائم لتعزيز الإنتاجية والنمو القائم على التصدير، شهدت القطاعات الرئيسة الداعمة للتبادل التجاري معدلات نمو مرتفعة، مثل السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) (23%)، الصناعة التحويلية غير البترولية (16.03%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.7%). كما شهدت قطاعات أخرى انتعاشًا كبيرًا، بما في ذلك الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، وتجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء، مما عزز النمو الذي شهده هذا الربع.  استمر نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في الانتعاش للربع الرابع على التوالي، بمعدل نمو بلغ 16% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 متجاوزًا مرحلة الانكماش في العام المالي السابق الذي سجل فيها النشاط الصناعي تراجعًا بلغ نحو 4%. كان هذا القطاع أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع، حيث أضاف 1.9 نقطة مئوية إلى معدل النمو الإجمالي. ويتزامن هذا النمو المرتفع مع السعي نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي ومنح المزيد من التسهيلات للأنشطة الصناعية.  وارتبط هذا النمو الصناعي أيضاً بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، ما يعزز دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو. ويُعد قطاع الملابس الجاهزة أحد الأمثلة البارزة، إذ سجل نموًا سنويًا تجاوز 23.7% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.  على الصعيد الآخر، استمرت بعض الأنشطة الاقتصادية في التراجع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025؛ حيث شهد نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1% خلال الربع وإن كان بمعدل متناقص عما كان عليه في الربع المناظر الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6% على خلفية بداية أزمة تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على إيرادات القناة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، استمر تراجع نشاط الاستخراجات حيث شهد قطاعي البترول والغاز الطبيعي انكماشَا خلال الربع إلا أنه من المتوقع أن يكتسب الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول زخمًا خلال الفترة المقبلة، مما سيدعم القدرة الإنتاجية المستقبلية ويساهم في الحد من وتيرة تراجع أداء القطاع.  على جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7.

جريدة المال

منذ 34 دقائق

• جريدة المال

مؤشر EGX30 يقترب من مقاومة 33500 نقطة وسط توقعات بجني أرباح

توقّع محللان فنيان تحرّك المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية عرضيًا قرب 33500 نقطة، مع احتمالات جنى أرباح على الآجل القصير بعد مكاسب قوية بجلسة الأحد.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

أسعار الدواجن اليوم 30-6-2025 فى مصر

شهدت أسعار الدواجن اليوم 30-6-2025 فى مصر استقرارا لتتراوح بين 63 و64 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة السابق. ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن. ودارت أسعار الدواجن البيضاء حول 73 و87 جنيها للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر التوسع فى سوقى السعودية والكويت. ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية. وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات. واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 120 و135 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا. وتراوحت أسعار البط اليوم بين 100 و130 جنيها للكيلو، ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً. ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. وبلغت أسعار الدواجن منير السقا 63 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الدواجن الساسو 97 جنيها، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل. واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية عند 17 و18 جنيها، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، وسجل كيلو الأوراك 90 جنيها.