بعد "الأسد الصاعد".. إيران أمام مراجعة شاملة لعقيدتها العسكرية
وبينما لا تزال آثار القصف تخيم على بعض المنشآت العسكرية والأحياء السكنية التي كانت تؤوي علماء ومسؤولين مرتبطين بالبرنامج النووي، اندلع جدل داخلي بشأن جدوى الاستمرار في العقيدة التقليدية، بين تيار يدعو إلى تغيير استباقي حاسم، وآخر يحذر من "الانزلاق إلى مغامرة لا تحمد عقباها".
وكشف اختراق الطائرات الإسرائيلية وقاذفات أميركية أجواء إيران، واستهدافها منشآت نووية وأمنية، حسب بعض العسكريين، ثغرات في العقيدة الإيرانية التي تقوم على تلقي الضربة الأولى والرد عليها لاحقا.
ويرى الباحث العسكري علي عبدي أن هذه الإستراتيجية أضعفت من قدرة القوات الإيرانية على احتواء التهديد، متسائلا في حديث للجزيرة نت عن جدوى الانتظار حتى تلقي الضربات، بينما يفقد الجيش الإيراني قيادات وعناصر ومواقع حساسة.
وأشار عبدي إلى أن "العدوان الإسرائيلي أظهر حاجة ملحة إلى نهج عسكري أكثر جرأة"، مشيرا إلى مؤشرات على بدء هذا التحول، منها كشف بعض الأسلحة الإستراتيجية خلال الهجوم الأخير، وتعيين قيادات جديدة تعطي الأولوية للهجوم بدلا من الدفاع.
ولم تخل التصريحات الرسمية من نبرة تصعيدية، إذ حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن "بلاده لن تتردد في كشف قدراتها الحقيقية إذا استمرت التهديدات"، في وقت دعا فيه عبدي إلى اعتماد سلوك غير متوقع لردع الأعداء، وتنشيط الفصائل الحليفة في أي مواجهة قادمة.
مناقشة الردع النووي
تزامنا مع هذه التطورات، أعادت تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين طرح موضوع السلاح النووي للنقاش. ففي 2024، حذر كمال خرازي، رئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية، من إمكانية تغيير العقيدة النووية في حال تعرض البلاد لتهديد وجودي، وهو ما أكده لاحقا مستشار المرشد الأعلى علي لاريجاني الذي أشار إلى أن "أي خطأ أميركي قد يدفع الشعب الإيراني للمطالبة بتصنيع قنبلة نووية".
هذا التحول في المزاج السياسي لقي صداه بين الجمهور، إذ كشف استطلاع رسمي أجراه مركز أبحاث منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بعد 4 أيام من الهجوم الإسرائيلي، أن 66% من الإيرانيين باتوا يؤيدون امتلاك بلادهم سلاحا نوويا.
كما طالبت "جمعية الأساتذة الثوريين في الحوزة العلمية بقم" بإعادة النظر في العقيدة النووية السلمية، ودعت القيادة إلى "رد حازم وسريع" على ما وصفته بـ"العدوان الغاشم".
موقف البرلمان
في هذا السياق، صوت البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، في خطوة وصفها الباحث السياسي ياسر شاماني، في حديثه للجزيرة نت، بأنها "رد فعل حتمي على تهديد وجودي لم يعد من الممكن تجاهله".
ومع ذلك، حذر شاماني من خطورة الانسحاب الكامل من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، خشية التبعات الدبلوماسية، داعيا في المقابل إلى تحرك دبلوماسي فعال لانتزاع إدانة رسمية للهجوم الإسرائيلي-الأميركي على منشآت بلاده النووية.
وأكد أن جزءا من الطبقة السياسية الإيرانية يرى أن المعاهدة لم تحم المنشآت النووية الإيرانية، بل ربما شكلت أداة تسريب لمعلومات حساسة عن العلماء والبرامج النووية إلى أطراف معادية.
وفي ما يتعلق بالدعوات إلى اعتماد "سياسة الغموض النووي"، رأى شاماني أن الإعلان الصريح عن امتلاك السلاح النووي، كما فعلت دول أخرى، قد يكون أكثر فاعلية في الردع، خصوصا في ظل غياب ضمانات دولية حقيقية لحماية أمن إيران.
الجدل الفقهي والعقائدي
في المقابل، يرى الناشط السياسي المحافظ عبد الرضا داوري أن تغيير العقيدة العسكرية الإيرانية أمر غير وارد، نظرا لارتباطها بمبادئ الفقه الشيعي، الذي لا يجيز "الجهاد الابتدائي في ظل غياب الإمام المعصوم".
وفي حديثه للجزيرة نت، ذكر داوري بفتوى المرشد الأعلى علي خامنئي بتحريم إنتاج أو حيازة أسلحة الدمار الشامل، واعتبر أن السلاح النووي لم يعد يشكل عامل ردع حقيقي، مشيرا إلى أن الرد الصاروخي الإيراني على إسرائيل -التي تمتلك ترسانة نووية- أثبت فاعلية الرد التقليدي.
واقترح داوري مراجعة الخطاب الرسمي الإيراني تجاه القضية الفلسطينية، دون الاعتراف بإسرائيل، والاستمرار في دعم "الفصائل التحررية"، مع التوصل إلى تفاهم سياسي حول برنامج نووي سلمي يسمح باستخدام الطاقة النووية لأغراض طبية وصناعية، دون تعريض البلاد لمخاطر المواجهة الشاملة.
وبينما تجمع النخب السياسية في طهران على وصف الهجمات الأخيرة بأنها تهديد وجودي، تتباين المواقف بشأن كيفية الرد عليه: هل يكون عبر إعادة النظر في العقيدة النووية، أم بالتشبث بالثوابت العقائدية؟ وبين هذا وذاك، يترقب المراقبون ما إذا كانت طهران ستبقى متمسكة بعقيدة "الضربة الثانية"، أم أنها تقف على أعتاب عصر جديد يتسم بـ"وضوح نووي" وردع استباقي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الشفافية تعريفها وتطورها التاريخي وأهدافها
الشفافية مفهوم ينبني على الوضوح والانفتاح في تداول المعلومات واتخاذ القرارات، وتُعد من الركائز الأساسية للحوكمة الرشيدة والمساءلة. وقد نشأ هذا المفهوم منذ قرون في السياقين السياسي والاقتصادي، وتطور بشكل ملحوظ مع ثورة الإنترنت. تهدف الشفافية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الثقة العامة وتحسين جودة السياسات عبر إشراك المواطنين وتمكينهم من الرقابة على الأداء العام. في اللغة العربية تعني الشفافية القابلية على الإظهار والكشف، ويُقال عن شخص إنه "شفاف" إذا عبّر بصدق ووضوح عما في داخله، ويُستخدم التعبير أيضا لوصف الحديث الصريح الخالي من الغموض، وذلك وفق معجم المعاني. أما على الصعيد المؤسسي، فتعرفها منظمة الشفافية الدولية بأنها صفة تميز الحكومات والشركات والمنظمات والأفراد، تقوم على مبدأ الانفتاح والإفصاح عن المعلومات، بما يشمل القواعد والخطط والإجراءات وآليات العمل. ويؤكد مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة أن ثمة إجماعا على أن الشفافية تعني إتاحة المعلومات المتعلقة بعملية صنع القرار للجمهور، وهو ما يعزز الرقابة المجتمعية والحد من مظاهر الفساد. أما من منظور تاريخي، فتوضح الموسوعة البريطانية أن مفهوم الشفافية -وإن كان يُتداول في سياقات سياسية ترتبط بالمساءلة والانفتاح والاستجابة- فإنه نشأ في الأصل داخل الأوساط المالية، وكان يشير إلى التزام الشركات بالإفصاح الدقيق والواضح عن أنشطتها أمام المساهمين والجهات الرقابية والرأي العام. التطور التاريخي لمفهوم الشفافية يعود تاريخ ظهور مفهوم الشفافية إلى قرون، وظهرت بوادره الأولى في القرن الـ19 ضمن أطروحات طالبت بعلنية أعمال الدولة وإخضاع سلطاتها للمساءلة. وكان كل من الفيلسوف السويسري الفرنسي جان جاك روسو والبريطاني جيريمي بنثام من أبرز المفكرين الذين مهدوا لهذا المفهوم في كتاباتهم. كما ظهر المفهوم بقوة في النقاشات الفكرية حول ما يُعرف بـ"سوق الأفكار"، وهي نظرية تؤكد أن الأفكار يجب أن تتداول بحرية داخل المجتمع كما تُعرض السلع في الأسواق، وأن التنافس بين الآراء يؤدي في النهاية إلى انتصار الحقيقة. وتُفهم الشفافية في هذا السياق بأنها أداة تُعزز كفاءة القرار السياسي وتخدم المصلحة العامة. وتُشير بعض الدراسات إلى أن بنثام كان من أوائل من استخدم مصطلح "الشفافية" بصيغته الحديثة المرتبطة بالحوكمة، والتي تعني إدارة المؤسسات بطريقة تضمن الشفافية والمساءلة والكفاءة والعدالة. واعتبر بنثام أن الشفافية تمثل وسيلة رادعة للانحراف عن السلطة، مشددا على ضرورة أن يتحمل المسؤولون كلفة واضحة لأي تجاوز أو انتهاك يرتكبونه، وأن يكون الجمهور هو الجهة التي تُقيّم تلك المخالفات. ورأى أيضا أن الرقابة على أداء المسؤولين لا تتطلب أجهزة ضخمة، بل يمكن لمجالس صغيرة من المواطنين أو الممثلين المنتخبين أن تؤدي هذا الدور بفعالية. أدى صعود الثورة الصناعية وتنامي نفوذ الشركات الكبرى إلى بروز تحديات جديدة أمام مبدأ الشفافية، فكانت بعض الأنشطة التجارية تُمارس في بيئة تفتقر إلى الرقابة العامة. وقد شهدت أواخر القرن الـ19 سن أول قوانين مكافحة الاحتكار، التي هدفت إلى كبح هيمنة الشركات الكبرى ومنعها من العمل في الخفاء، بما يضمن منافسة عادلة وشفافة في السوق. وشهدت الولايات المتحدة محطة مفصلية في هذا المسار مع صدور قانون حرية المعلومات عام 1966، والذي منح المواطنين ضمانات محدودة للوصول إلى الوثائق الحكومية. وقد ألهم هذا النموذج عددا من الدول التي اعتمدت قوانين مشابهة ووسّعت نطاقها لاحقا. أما في تسعينيات القرن الـ20، فقد أسهمت الأدبيات المتعلقة بالحوكمة في تعزيز استخدام مصطلح الشفافية في الخطابات السياسية والإدارية. وقد غيرت هذه الدراسات الفهم التقليدي لدور الدولة، فلم تعد تُرى فاعلا مركزيا يحتكر تقديم الخدمات، بل منسقا أو منظما يسهم في بناء الحلول. وقد أحدث ظهور الإنترنت تحولا جذريا في مفهوم الشفافية، إذ مكّن الأفراد من الوصول الفوري إلى المعلومات. مما رفع سقف التوقعات حول الشفافية والحق في المعرفة. بيد أن هذا الانفتاح صاحبته مخاوف بشأن الخصوصية، وفرض تحديات جديدة تتعلق بالتوازن بين الحق في المعرفة من جهة وحق الأفراد في السرية وحماية بياناتهم الشخصية من جهة أخرى. أهداف ومبادئ الشفافية الشفافية عنصر أساسي في تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية، من بينها مكافحة الفساد وضمان التمويل العادل للحملات الانتخابية وتعزيز الديمقراطية داخل المؤسسات السياسية والحد من الصراعات الدولية. أما في مجال الأعمال، فتُطرح الشفافية وسيلة للحد من الاحتيال المؤسسي ومنع تسلل الجريمة المنظمة أو التدخلات ذات الطابع السياسي، إضافة إلى تقليل مخاطر الأزمات المالية. وتهدف الشفافية إلى أن تكون وسيلة لردع الممارسات الفاسدة، فعندما تكون جميع جوانب عملية اتخاذ القرار مرئية للعامة، يقل احتمال مرور الأنشطة غير المشروعة دون ملاحظة. كما تسعى الشفافية إلى تعزيز الشمولية عبر إتاحة المعلومات للجميع، فتضمن أخذ تنوع وجهات النظر بعين الاعتبار، مما يؤدي إلى قرارات أكثر توازنا وعدالة. وتتحسن جودة القرارات نتيجة خضوع العملية لمراجعة أوسع ونقد بناء، بفضل مشاركة عدد أكبر من الأطراف في الاطلاع عليها وتقييمها. كما تبني الشفافية الثقة العامة، فعندما يفهم الناس كيفية اتخاذ القرارات، يكونون أكثر استعدادا للثقة بالمؤسسات التي تصدرها، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص. وتتيح الشفافية لأصحاب المصلحة محاسبة صانعي القرار على أفعالهم، مما يضمن التزامهم بالمعايير الأخلاقية وخدمة الصالح العام.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
أشباح الرقابة في سوريا.. شهادات عن مقص أدمى الثقافة وهجّر المبدعين
لعقود طويلة، وقفت الرقابة في سوريا حتى سقوط نظام بشار الأسد كسد منيع، لا يمنع فقط تقدم الكتاب والإنتاج الأدبي والفني، بل يفرض منطقه الخاص الذي تحكمه الأهواء السياسية والولاءات الشخصية. لم يكن مقص الرقيب واحدا، بل كان أخطبوطا متعدد الأذرع، توزعت سلطته بين وزارات الإعلام والثقافة والأوقاف والتربية، مرورا باتحاد الكتاب العرب، وصولا إلى القيادة القطرية لحزب البعث، لتضع المنتج الإبداعي تحت رحمة قرارات متناقضة ومزاجية، حيث منعت كتب كاملة بسبب بضع صفحات، وأودعت أفلام في غياهب الأدراج بسبب لقطة واحدة. في مواجهة هذا الواقع المعقد، يرتفع صوت يدعو إلى تغيير جذري في المقاربة. رئيس اتحاد الناشرين في سوريا، هيثم الحافظ، يطالب بإعادة تعريف العلاقة بين السلطة والكتاب. وفي حديثه لوكالة الأنباء الألمانية، يقول الحافظ: "نطالب كناشرين بإلغاء الرقابة على العلم والمعرفة". ويوضح: "ما ندعو إليه هو وجود تقييم للكتب، خاصة عندما يكون الكاتب ضعيفا وكتابه لا يحمل ثقافة حقيقية للمجتمع أو يحتوي على أخطاء معرفية. هذا الأمر يسمى تقييم معايير الكتب، فالكتاب السيئ يرفضه المجتمع بطبيعته". رقابة المصالح.. حين يمزق الفن كرمى لـ"المقربين" يغوص الكاتب محمد منصور في تفاصيل تلك الرقابة التي تجاوزت النصوص لتطال الأجساد المطبوعة للصحف والمجلات. "كانت هناك رقابات على كل شيء"، يقول منصور، "على الكتب، المجلات، الصحف، والأعمال الفنية، وحتى على المطبوعات العربية والأجنبية التي توزع في سوريا". ويروي منصور كشاهد على تلك الممارسات: "كانت الرقابة تقوم بتمزيق صفحات من الصحف والمجلات حين لا يعجبها مقال ما، ثم توزعها في الأسواق ناقصة وممزقة. أذكر في تسعينيات القرن العشرين أن ناقدا من مصر كتب مقالا يهاجم فيه ألبوما غنائيا للمطربة ميادة حناوي، فأمر وزير الإعلام آنذاك، محمد سلمان، بتمزيق المقال قبل توزيع المجلة في الأسواق، لأن الحناوي كانت مقربة من السيد الرئيس". إعلان ولم تقتصر المأساة على التمزيق، بل امتدت إلى الزمن المفتوح للانتظار. يضيف منصور: "طبعا، لم يكن هناك وقت محدد للفترة التي يقضيها الكتاب لدى الرقابة قبل أن يخرج بموافقة طباعة أو لا… قد يمتد الأمر لسنين… وقد يقولون لك ببساطة: لقد ضاع المخطوط". ندوب على جسد السينما الكاتب والمسرحي السوري سامر محمد إسماعيل يقر بهذا الاشتباك الدائم بين المبدع والرقيب الرسمي، وهو الذي دفع ثمنه مباشرة. يقول إسماعيل: "شخصيا، منع لي أكثر من فيلم. أولها كان بعنوان "حمرا طويلة"، وهو من إنتاج وإخراج المخرج الأميركي من أصل سوري علي أكرم محمد. وفيلمي الثاني "يحدث في غيابك"، الذي أخرجه سيف سبيعي، وبعد موافقة لجنة النصوص على السيناريو، قاموا بحذف المشهد الأخير من الفيلم بعد تصويره". أما المعركة الأكبر فكانت مع فيلم "حي المنازل" الذي أخرجه الفنان غسان شميط. يكشف إسماعيل: "شكلت وزيرة الثقافة السابقة "لبانة مشوح" لجنة من أجله، وقامت بمنع الفيلم لأنه صور مظاهرة في سوق الحميدية. لهذا، أودع الفيلم في غياهب أدراج المؤسسة العامة للسينما، وحتى الآن لا يعرف مصيره". ويكشف إسماعيل عن جرح أعمق: "أفلام كثيرة قامت الجهات المنتجة بتحويرها وتشويهها، وللأسف حملت توقيعي وأنا غير راض عنها. لقد تدخلت فيها العديد من الجهات الأمنية زمن النظام البائد. فيلمي "سلم إلى دمشق"، الذي كتبته مع الفنان والمخرج محمد ملص وهو من إنتاج فرنسي لبناني وبمنحة من مؤسسة الدوحة للأفلام، تم أيضا منع عرضه في سوريا. للأسف، العديد من الأشرطة التي كتبتها كانت تتعرض للتحوير والتشويه بعد أن أتنازل عنها لمصلحة المؤسسة العامة للسينما". رقابة سابقة ولاحقة لم تقتصر القبضة الرقابية على الإنتاج المحلي، بل كانت أشد قسوة على الإنتاج الأدبي الخارجي، العربي والمترجم. يحدد الكاتب والمترجم الدكتور ثائر ديب دور وزارة الثقافة تجاه الكتب المترجمة بأنه "ينحصر في جودة الترجمة وجودة الكتابة أكثر منها على الفكر والرأي". لكنه يوضح الفارق الجوهري في آلية العمل: "الرقابة في سوريا سابقة على النشر، وبالتالي هي بعكس كثير من دول العالم التي تكون فيها الرقابة تالية للنشر، بمعنى أن من يسيء إليه الكتاب يمكن أن يرفع دعوى عليه بعد صدوره". ويضيف الدكتور ديب: "الرقابة على تلك الكتب الخارجية تكون بسحب بعضها من التداول، ويمكن أن تلاحق الكتب القادمة من الخارج في المعارض. لقد رأينا بأم العين كيف كانت لجان تنزل إلى ساحة معرض مكتبة الأسد، كما كانت تسمى سابقا، وتطلب كتبا معينة لتسحبها من التداول". "القارئ الرقيب" لم تكتف الرقابة السورية بالجهات الرسمية المتشعبة، بل عملت على إيجاد رقيب جديد، هو "رقابة القارئ". يكشف الكاتب باسم سليمان عن هذه الآلية المبتكرة في القمع، التي طالت أعماله شخصيا. يقول: "في معرض الكتاب 2019، منعت روايتي "نوكيا" والمجموعة القصصية "تماما قبلة"، الصادرتان عن دار سين، وهي دار نشر سورية كانت قد حصلت على الموافقات الأمنية لطباعتهما. فلماذا حدث المنع؟". ويأتي الجواب الصادم: "كان الجواب بأن القائمين على المعرض اقترحوا رقابة جديدة سميت "رقابة القارئ"، حيث يقوم أحد القراء (العوايني الثقافي) بالتبليغ عن أحد الكتب بأنه تجاوز الحد". ورغم ذلك، يختم سليمان بنبرة تحد: "لا أعتقد أن الرقابة مهما كانت سطوتها قادرة على منع الإبداع. وها قد هبت رياح الثورة في بلدنا، فمن سيمنع الآن كتبي من التحليق في سماء بلادي؟ فكما قال هوميروس: للكلمات أجنحة". مزاجية الرقيب وهجرة الكتاب يرى الكاتب والناشر سميح العوام أن الرقابة كانت تخضع "لمزاجية الرقيب، ولوساطة وقوة الناشرين". ويضيف: "بعض الكتاب طبعوا كتبهم خارج سوريا، أو طبعت سرا في مطابع دمشق بعد دفع مبالغ مالية لعناصر الأمن الذين يراقبون المطابع، بسبب المنع الذي تقوم به الرقابة التي تشوه الكتاب. بعضهم توجه إلى بيروت لطباعة كتبه، ومن بين القصص المعروفة في سوريا أن ناشرا عراقيا قام بطبع العديد من الكتب التي كانت ممنوعة طباعتها نظرا لعلاقاته مع السلطة". هذا التضييق الممنهج دفع بالكتاب إلى المنفى، كما يقول الكاتب والناشر أيمن الغزالي: "هاجر الكثير من الكتاب والأدباء خارج سوريا، والكتابات الحقيقية التي تعكس واقع الثقافة الحقيقية أغلبها منع من الدخول إلى البلد، وحرمت دور النشر من الإبداع السوري الحقيقي". ويضيف الغزالي ملاحظة دقيقة: "الرقابة أصبحت على الكاتب نفسه". المنع والسماح حسب بوصلة الولاء السياسي في المحصلة النهائية، يبدو أن قرار المنع والسماح للكتب في سوريا لم يكن يتعلق بمضمونها بقدر ما كان يتعلق بموقف الكاتب من السلطة. يؤكد المسؤول الإعلامي في دار الفكر بدمشق، وحيد تاجا، هذه الحقيقة: "هناك العديد من الكتب كانت ممنوعة ثم سمح بها، ثم أعيد منعها". ويقدم أمثلة حية: "لدينا سلسلة "حوارات لقرن جديد"، وهي سلسلة تستضيف كتابا ومفكرين عربا منهم صادق جلال العظم، وجمال باروت، وأحمد برقاوي. كانت كتب هؤلاء مسموحة، لكن بعد الثورة في عام 2011 ونظرا لوقوفهم إلى جانبها، تم منع كتبهم. وكذلك كان الأمر بالنسبة للشيخ يوسف القرضاوي، حيث كانت كتبه ممنوعة، وعندما زار سوريا قبل الثورة سمح بتداولها، ثم منعت، والآن تعود تلك الكتب مجددا".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
وقف حرب إيران وإسرائيل بعيون أوروبية.. سكون مؤقت يلفه الغموض
لم تكن الهدنة بين إيران و إسرائيل ، في المشهد الإعلامي الأوروبي، مجرد عنوان عابر في تغطيات الأخبار العاجلة، بل تحوّلت إلى موضوع مركزي للقراءة والتحليل، لا سيما في الصحافة ذات النزعة التحليلية مثل إلباييس الإسبانية، لوموند الفرنسية، دير شبيغل الألمانية. فبين سطور الافتتاحيات وتقارير الرأي، بدت الهدنة وكأنها مرآة مكبّرة لأزمة ثقة أوسع، تطال طبيعة إدارة الأزمات في الشرق الأوسط. ولم تركّز هذه الصحف على مشاهد الدمار أو عدد القتلى، بل انصب اهتمامها على تفكيك الرمزية السياسية لتوقيت التهدئة، واللغة التي اختارها صانعو القرار، والمصالح المتشابكة التي دفعت الأطراف للقبول بوقف إطلاق النار رغم توتّر المشهد وسخونته الظاهرة. وفي وقت انشغلت وسائل الإعلام الرسمية في بعض الدول بترويج خطاب "الانتصار الرمزي" أو "الردع المتبادل" جاءت المقاربات الأوروبية أكثر برودا، وأشد ميلا للتشكيك في استدامة التهدئة. ففي كثير من المقالات والتحليلات، خضع مفهوم "الهدنة" لتشريح مفاهيمي صارم، وهو: هل نحن أمام رغبة حقيقية في خفض التصعيد؟ ولم يكتف الصحفيون الأوروبيون بإعادة تدوير البيانات الرسمية، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، متسائلين: من يملك مفاتيح الاستمرار في هذه الهدنة؟ وهل لدى الأطراف المعنية الاستعداد الحقيقي لاقتناصها كفرصة سلام، أم أنها مجرّد ورقة في لعبة أعصاب مفتوحة؟ هدنة هشة دون ضمانات يرى الكاتب الفرنسي ألان فراشون (صحيفة لوموند) أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لا يمثل نهاية للتصعيد، بل هو هدنة مشوبة بالغموض وتفتقر لأي ضمانات فعلية. ويعتبر فراشون أن هذا "السكون المؤقت" يخفي خلفه توترات قابلة للاشتعال في أي لحظة، لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتجاهل الأطراف لمسار دبلوماسي جاد. وبالنسبة له، فإن غياب توافقات حول الملفات الجوهرية، كالقضية النووية والوضع في غزة، يجعل من الهدنة مجرد محطة مرحلية في نزاع يتسع ولا ينحسر، إذ لم تتوفر بعد شروط التهدئة الحقيقية. ومن جانبها، تعتبر الكاتبة الإسبانية أنجيليس إسبينوزا (صحيفة إلباييس) أن الهدنة لا ترقى إلى مستوى مبادرة سياسية، بل جاءت لاحتواء انفجار وشيك، وتصفها بأنها "تغطية هشّة لصراع تتفاعل جذوره بعمق، ويغذّيه الخطاب العدائي المتواصل". وتلفت إسبينوزا إلى أن طهران تنظر إلى التهدئة كفرصة لإظهار قدراتها الرادعة لا كتنازل عن طموحاتها الإقليمية، في حين تعاني إسرائيل من تآكل داخلي في الثقة بسبب الارتباك الأمني والسياسي. وتؤكد أن غياب اتفاقات واضحة، وعدم انخراط أطراف مثل حزب الله، يجعلان من هذه الهدنة إجراء ظرفيا هشا لا يمكن الركون إليه، مشيرة إلى أن القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تفتقر إلى خطة شاملة تضمن تحويل هذا التوقف العسكري إلى عملية سياسية حقيقية، خاصة في ظل تعقيدات الملف النووي الإيراني، وانعدام الثقة المتبادل بين الطرفين. وفي مقاله المعنون "نتنياهو وترامب ضد إيران.. ماذا لو كانا على حق؟" يرى الكاتب الألماني ستيفان كوزماني (صحيفة دير شبيغل) أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لم يأت من جلوس على طاولة المفاوضات أو عن تخطيط مسبق، بل كان استجابة مباشرة لأوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية لوقف إطلاق النار الفوري من الطرفين. ويبرز الكاتب قلقه إزاء هذا التوقف العسكري الذي يصفه بالمفاجئ، خاصة في ظل غياب مساع تفاوضية حقيقية أو دور فاعل للجهات الأوروبية، مما يجعل هذا القرار يبدو غير نهائي، وبالتالي فإن العودة في أي لحظة، إلى الحرب واستمرار حالة عدم الاستقرار، أمر حتمي. أما الصحفية الفرنسية كلود غيبال (كبيرة المحررين في القسم الدولي لإذاعة فرانس إنتر) فتسلّط الضوء على صمود النظام الإيراني في مواجهة الضربات الإسرائيلية والضغوط الاقتصادية حيث إن الضربات الأميركية لم تُحدث اختراقا في بنية النظام، وإن القيادة الإيرانية نجحت في امتصاص التصعيد بفضل تماسك داخلي مدعوم شعبيا، وردود محسوبة. ومع ذلك، تُنبه غيبال إلى أن هذا التماسك لا يخفي هشاشة البنية الاقتصادية والسياسية في إيران، التي تجعل مستقبل النظام مرهونًا بتقلبات الداخل وسياسات الخارج، وخصوصا ما ستقرره الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة. وفي المقابل، ركز الصحفي الألماني رونن شتاينكي (صحيفة زود دويتشه تسايتونغ) على الجانب الإجرائي من الهدنة، معتبرا إياها ظرفية أقرب إلى استراحة عمليات، وليست مدخلا إلى سلام مستقر حيث يوضح أن إيران، وإن بدت في موقع قوة، فإنها تعاني من ضغوط داخلية تفرض عليها قبول التهدئة مؤقتا، بينما تسعى إسرائيل إلى استغلال الوقف المؤقت للعمليات لإعادة ترتيب أوراقها الأمنية. ويحذر شتاينكي من هشاشة الهدوء القائم، خاصة في ظل استمرار أنشطة الفاعلين الإقليميين غير الحكوميين، مثل حزب الله والمليشيات الحليفة لطهران التي تمتلك القدرة على تفجير الموقف من جديد، مشيرا إلى أن القوى الغربية، رغم احتفائها بالهدنة، لا تملك إستراتيجية متكاملة لمعالجة جذور الأزمة، مما يجعل من استمرار التوتر أمرا شبه محسوم. أما الكاتب البريطاني جدعون رشمان (صحيفة فايننشال تايمز) فيقدم مقاربة تشكك بعمق في دوافع الهدنة، معتبرا أنها حدثت نتيجة ضغوط سياسية دولية ولا تعكس توافقا فعليا. ويشير رشمان إلى أن الولايات المتحدة اندفعت نحو التهدئة خشية تداعياتها الانتخابية، وليس ضمن رؤية دبلوماسية ناضجة، ويصف الهدنة بأنها "إملاء جيوسياسي" أكثر من أن تكون اتفاقا نابعا من مفاوضات، مؤكدا أن الطرفين ما يزالان يراهنان على تحقيق مكاسب إستراتيجية لا الدخول في تسوية شاملة. ويلفت إلى أن إسرائيل لم تخرج بانتصار حاسم، في حين تستثمر إيران التوتر لتأكيد موقعها الإقليمي، وأن الصراع لا يقتصر على الجانب العسكري بل يمتد إلى منافسة أيديولوجية وطائفية على النفوذ بالمنطقة، ويحذر من تجاهل دور الوكلاء الإقليميين كالمليشيات المدعومة من إيران التي قد تفجر الوضع في أية لحظة. دور قطر واختيار ترامب يقدّم الصحفي الإيطالي جيانلوكا ديفو (صحيفة لاريبوبليكا) مقاربة أكثر ميلا للتفاؤل الحذر بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، معتبرا إياه نقطة انطلاق محتملة نحو تهدئة مستدامة إذا ما تم استثمارها بحكمة. وفي مقاله المعنون بـ"هدنة إيران وإسرائيل.. دور قطر واختيار ترامب: كيف تم التوصل إلى وقف إطلاق النار؟" يشير ديفو إلى أن هذا التوقف في الأعمال العدائية يمثل لحظة نادرة لالتقاط الأنفاس في منطقة أنهكتها المواجهات المستمرة. ويبرز بشكل خاص الدور الخفي والفعال الذي أدّته قطر، عبر التوسط غير المباشر وتهيئة أرضية من الثقة خلف الكواليس، مما أتاح فتح قنوات تواصل ساهمت في بلورة التهدئة. ويرى ديفو أن الإدارة الأميركية، وتحديدا الرئيس ترامب، لعب دورا تاريخيا في دفع الأطراف نحو وقف إطلاق النار، ليس فقط من أجل احتواء التوتر الإقليمي، بل أيضا لتسجيل حضور سياسي يعزّز صورته كلاعب مؤثر على الساحة الدولية. ويلاحظ الكاتب أن الهدنة انعكست إيجابيًا على بعض الجبهات الاقتصادية، من بينها أسواق الطاقة، مما جعلها تحقّق بعض المكاسب الفورية على أكثر من صعيد. ورغم هذه الإيجابيات، لا يُخفي ديفو قلقه من تدهور الأوضاع في كلا البلدين، مذكرا بأن هذه التهدئة مهمة جدا بل فرصة نادرة يجب ألا تُهدر، داعيا المجتمع الدولي إلى البناء عليها، وتحويلها من "فرصة ظرفية" إلى مسار دبلوماسي ناضج يفضي إلى نتائج ملموسة. View this post on Instagram A post shared by الجزيرة (@aljazeera) صراع مركب الأبعاد في تحليل مشترك نُشر بصحيفة إلباييس، قدّم الصحفيان الإسبانيان إيكر سيسديدوس ولويس دي فيغا رؤية نقدية لتوقيت وظروف إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، واصفين إياه بأنه "ترتيب فرضته الضرورة" أكثر من كونه مبادرة نابعة عن قناعة الأطراف أو تقارب في المواقف. ويلفت الكاتبان إلى أن هذا الاتفاق جاء في سياق متوتر اختلطت فيه الاعتبارات السياسية بالأمنية، حيث دفعت التحذيراتُ الدولية من انزلاق واسع النطاق الأطرافَ إلى اتخاذ خطوة تهدئة لا تعبّر بالضرورة عن تحوّل جذري في النيات أو التوجهات. ويشيران إلى أن إسرائيل دخلت الهدنة مثقلة بارتباك وضغط داخلي، بعد فشلها في تحقيق مكاسب ملموسة، مما غذى شعورا عاما بالخيبة والضغط السياسي لدى حكومة بنيامين نتنياهو. وفي المقابل، تعاملت طهران مع التهدئة كفرصة لتعزيز خطابها الدعائي، مستندة إلى شبكة علاقاتها مع الفصائل الإقليمية التي منحتها ورقة ضغط فعّالة على خصومها. ويحذّر الكاتبان من أن غياب أية هندسة تفاوضية جدية، وتفاقم الانقسام الأيديولوجي والطائفي، يجعلان من وقف إطلاق النار لحظة مؤقتة محفوفة بالمخاطر. كما يسلطان الضوء على المزاج الشعبي العام، حيث لا ينظر السكان، في كلا الطرفين، إلى الهدنة كإنجاز، بل كمجرد فسحة زمنية هشّة في انتظار موجة جديدة من العنف. ويشددان على أن الاستمرار في هذا المسار يتطلب أكثر من مجرد ضبط للنيران، بل يحتاج إلى إرادة سياسية صادقة، وإعادة تعريف الأولويات الإقليمية، وإدماج الأطراف الهامشية في أي حوار محتمل. فبدون ذلك، ستظل الهدنة -على حد وصفهما- حلا سطحيا مؤقتا مهددا بالانهيار عند أول اختبار جدي. وفي النهاية، يؤكد المشهد الأوروبي أن الهدنة بين إيران وإسرائيل ليست سوى فصل مؤقت في قصة طويلة من الصراع الممتد، وأن الطريق إلى سلام حقيقي لا يزال معتمدا على نضج سياسي، وتفاهمات إقليمية ودولية عميقة، تضع مصلحة الشعوب فوق المصالح الأيديولوجية والتكتيكات العسكرية.
