logo
ملف فساد كوب 22: تأجيل متكرر يثير غضب حماة المال العام

ملف فساد كوب 22: تأجيل متكرر يثير غضب حماة المال العام

بلبريسمنذ يوم واحد
جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام انتقاداتها اللاذعة للتأخر الحاصل في حسم ملف صفقات "كوب 22"، الذي لا يزال يراوح مكانه أمام القضاء منذ إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش سنة 2021.
وفي تطور جديد، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن المحكمة قررت مرة أخرى تأجيل النظر في القضية، التي يتابع فيها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، إلى غاية 18 يوليوز الجاري، وهو ما اعتبره الغلوسي استمرارا لـ "التعثر القضائي" في ملف حساس يتعلق بالمال العام.
وفي مفارقة لافتة، أشار الغلوسي إلى أن تاريخ الجلسة المقبلة هو نفسه اليوم الذي سيمثل فيه أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها ضده البرلماني بنسليمان، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية ذاتها.
وتعود خلفيات القضية إلى شبهات فساد شابت صفقات تفاوضية بقيمة 28 مليار سنتيم، تولى حينها بنسليمان رئاسة لجنتها. وأثيرت تساؤلات حول ظروف فوز شركات مقربة من منتخبين بست صفقات بلغت قيمتها الإجمالية مليارا ونصف المليار سنتيم.
هذه المعطيات دفعت وكيل الملك إلى تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد بنسليمان وبلقايد، وهي القضية التي صدر فيها حكم قضى ببراءة العمدة السابق، بينما أدين البرلماني بنسليمان بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة، مع مصادرة كلية للأموال موضوع التحويلات المالية.
ورغم صدور هذا الحكم في قضية غسل الأموال، يبقى الملف الأصلي لصفقات "كوب 22" مفتوحا ومعلقا، مما يثير تساؤلات الجمعية حول أسباب هذا التأخر في تحقيق العدالة وحماية المال العام.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مجلس جهة الشرق يصادق على تمويل ملعب الناظور بـ10 ملايير دون أن يوفر أي درهم
مجلس جهة الشرق يصادق على تمويل ملعب الناظور بـ10 ملايير دون أن يوفر أي درهم

ناظور سيتي

timeمنذ 7 ساعات

  • ناظور سيتي

مجلس جهة الشرق يصادق على تمويل ملعب الناظور بـ10 ملايير دون أن يوفر أي درهم

المزيد من الأخبار مجلس جهة الشرق يصادق على تمويل ملعب الناظور بـ10 ملايير دون أن يوفر أي درهم ناظورسيتي: متابعة في مشهد يثير الكثير من الدهشة والاستغراب، صادق مجلس جهة الشرق خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة اليوم الإثنين، على تخصيص 10 ملايير سنتيم للمساهمة في مشروع إنجاز الملعب الكبير للناظور، رغم أن الجهة لا تتوفر حاليًا على أي غلاف مالي لهذا الغرض. المفاجأة الصادمة جاءت على لسان رئيس الجهة، محمد بوعرورو، الذي صرّح أمام الحضور قائلاً: "ليس لدينا أي سنتيم للمشروع في الوقت الراهن"، وهو ما فتح الباب أمام موجة من التساؤلات حول منطق هذه المصادقة، وكيف يمكن للمؤسسة المصادقة على مساهمة مالية ضخمة في مشروع إستراتيجي دون تغطية حقيقية في الميزانية. ويُرتقب أن تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 70 مليار سنتيم، حيث تم تقديم تصور أولي يقترح توزيع التمويل بين عدة جهات، إذ من المرتقب أن تساهم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بـ30 مليار سنتيم، بينما خصصت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مبلغ 20 مليار سنتيم، في حين تُساهم وزارة الداخلية بـ10 ملايير، ومثلها جهة الشرق. غير أن هذا التقسيم لا يتجاوز الطابع النظري، في ظل غياب أي التزام رسمي أو موافقة مكتوبة، خاصة من وزارة التربية الوطنية والرياضة، التي يُفترض أن تتحمل عبء تمويل نزع ملكية الأرض المخصصة للمشروع، بقيمة تُقدّر بـ20 مليار سنتيم، مما يجعل مستقبل المشروع ضبابيًا ويهدد بتنفيذه أو تأجيله إلى أجل غير مسمى. وتتزايد مخاوف ساكنة الناظور من أن يتحول هذا المشروع الذي يُفترض أن يستوعب 20 ألف متفرج، إلى مجرد حلم مؤجل أو إلى منشأة رياضية مصغّرة لا ترقى إلى مستوى التطلعات، خاصة في ظل الغموض الذي يلف الجوانب المالية والإدارية المرتبطة به. وفي الوقت الذي ينشغل فيه بعض المنتخبين بالصراعات الجانبية وتقاسم النفوذ داخل المجالس، يُسجّل للرجل الأول في عمالة إقليم الناظور، السيد جمال الشعراني، أنه يقود مجهودًا ميدانيًا كبيرًا لتذليل العقبات المرتبطة بالعقار والتراخيص والمساطر الإدارية، وهو ما يبعث بعض الأمل في تحريك عجلة المشروع. ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل سينطلق فعليًا مشروع الملعب الكبير للناظور كما يأمل المواطنون، أم أن الواقع سيكشف عن مشهد من "الخيال الإداري" حيث تُمنح الوعود دون موارد، وتُوزّع الأدوار دون تنفيذ؟

حماة المال العام: شكاية برلماني 'الأحرار' بالغلوسي تسعى لإسكات المبلغين عن الفساد
حماة المال العام: شكاية برلماني 'الأحرار' بالغلوسي تسعى لإسكات المبلغين عن الفساد

الأيام

timeمنذ 8 ساعات

  • الأيام

حماة المال العام: شكاية برلماني 'الأحرار' بالغلوسي تسعى لإسكات المبلغين عن الفساد

أدان المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم أمس، في اجتماع طارئ، التضييق الشديد الذي يتعرض له رئيس الجمعية 'محمد الغلوسي'، من خلال شكاية كيدية مقدمة من طرف البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن دائرة المدينة سيدي يوسف بن علي بمراكش، 'يونس بنسليمان'. وأقدم برلماني 'الأحرار' على رفع هذه الشكاية، عقب تطرق رئيس الجمعية للاختلالات المالية والإدارية التي شهدتها المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، وذلك خلال ندوة صحفية سبق أن عقدها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب. علما أن البرلماني بنسليمان متابع في عدة قضايا، تتعلق بالفساد، وتبييض الأموال، وتبديد أموال عمومية، وغيرها من التهم. وفي هذا السياق، ندد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بهذا السلوك، معتبرا أنه يساهم في عزل المجتمع والقضاء عن معركة مكافحة الفساد، فضلا عن كونه يهدف إلى ترهيب المبلغين عن الفساد ونهب المال العام. كما أعلن تضامنه المطلق مع رئيس الجمعية 'محمد الغلوسي'، مؤكدا عزمه على إطلاق برنامج نضالي لفضح خلفيات الشكاية المرفوعة، وذلك حسب ما ورد في بيان صادر عن المكتب الجهوي. ودعا المكتب، في ذات البيان، إلى تسريع محاكمة المتهمين في ملفي 'كوب 22' و'أملاك الدولة'، وتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال في ملف تبديد أملاك الدولة الذي يكشف عن شبكة فساد منظمة، إضافة إلى الكشف عن أسباب حجب تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة منذ سنة 2012، رغم تراكم الثروات المشبوهة لدى بعض المسؤولين، مع الدعوة إلى توسيع التحقيقات في فضيحة جامعة ابن زهر، وضمان تكافؤ الفرص في التعليم العالي.

إدانة لترهيب المبلغين عن الفساد ومطالب بالتحقيق والمحاسبة في ملفات الفساد بمراكش
إدانة لترهيب المبلغين عن الفساد ومطالب بالتحقيق والمحاسبة في ملفات الفساد بمراكش

لكم

timeمنذ 12 ساعات

  • لكم

إدانة لترهيب المبلغين عن الفساد ومطالب بالتحقيق والمحاسبة في ملفات الفساد بمراكش

أدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشدة التضييق على رئيسها محمد الغلوسي من خلال شكاية كيدية، من طرف برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تهدف في عمقها إلى ترهيب المبلغين عن الفساد ونهب المال العام. وقال فرع مراكش الجنوب للجمعية إنه بصدد تسطير برنامج نضالي سيعلن عن تفاصيله لاحقا لفضح مرامي وخلفيات الشكاية والواقفين خلفها وفضح ملفات الفساد بالجهة، واستغلال بعض المنتخبين والمسؤولين لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وخدمة مصالحهم الذاتية ضدا على المصالح العليا للساكنة في التنمية والكرامة والعدالة. وطالب حماة المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح بحث معمق وشامل حول 'برنامج مراكش الحاضرة المتجددة'، يسنــد إنجازه للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وفي إطار هذا البحث، دعت الجمعية إلى الاستماع لجميع الأطراف المتدخلة في البرنامج، والتأكد من مدى مطابقة الأشغال لما هو منجز على أرض الواقع ومدى احترام دفاتر التحملات، والتأكد من احترام مبادئ الشفافية والمساواة والنزاهة في إبرام الصفقات العمومية المتعلقة بالبرنامج والوقوف عند أسباب تعثر إنجاز بعض مكوناته. كما دعت الجمعية إلى تحريك المتابعات القضائية ضد كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، وطالبت بتسريع وتيرة محاكمة المتهمين في قضية كوب 22 وقضيــة أملاك الدولة المعروضتين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمـة الاستئناف بمراكش والمكلفة بجرائم الأموال، على أن تتخذ السلطة القضائية قرارات وإجراءات حازمة للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع. واعتبرت الجمعية أن قضية تبديد أملاك الدولة المعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال يشـكل عنوانا لتواطؤ الإدارة والمرفق العمومي والمجلس الجماعي ضد مصالح ساكنة المدينة، ويكشف في عمقه عن شبكة فساد منظمة تستغل مواقع المسؤولية لممارسة الانحراف الجسم في السلطة خــدمة لأهدافهـا ومصالحها، وطالبت بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المتورطين في هذه القضية. وتساءلت عن الأسباب الحقيقية المتحكمة في 'احتجاز' تقارير المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والمتعلقة بمجلس جهة مراكش آسفي، ذلك أنه ومنذ سنة 2012 إلى اليوم تم تسجيل غياب أي تقرير رسمي حول التدبير العمومي بمجلس جهة مراكش آسفي، لأسباب غير معروفة، مع أن الرأي العام يتابع عن قرب وبقلق كيف تحول البعض في الجهة وفي وقت قياسي بعد ما كان لا يملك أي شيء إلى أثرياء وراكم ثروات مشبوهة دون أن يتعرض للمساءلة، وهو ما يشكل تكريسا للتمييز وتقويضا لسيادة القانون والعدالة. كما طالبت حماة المال العام بتوسيع الأبحاث القضائية بخصوص شبهات فضيحة جامعة ابن زهر بأكادير، ودعا إلى ت سيريع إجراءات المحاكمة في ملف جماعة العيون المرسى الذي يتابع فيه منتخبون ومسؤولون والذي استغرق وقتا طويلا أمام القضاء ولم يتم حسمه لحدود الآن.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store