ملف فساد كوب 22: تأجيل متكرر يثير غضب حماة المال العام
وفي تطور جديد، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن المحكمة قررت مرة أخرى تأجيل النظر في القضية، التي يتابع فيها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، إلى غاية 18 يوليوز الجاري، وهو ما اعتبره الغلوسي استمرارا لـ "التعثر القضائي" في ملف حساس يتعلق بالمال العام.
وفي مفارقة لافتة، أشار الغلوسي إلى أن تاريخ الجلسة المقبلة هو نفسه اليوم الذي سيمثل فيه أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها ضده البرلماني بنسليمان، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية ذاتها.
وتعود خلفيات القضية إلى شبهات فساد شابت صفقات تفاوضية بقيمة 28 مليار سنتيم، تولى حينها بنسليمان رئاسة لجنتها. وأثيرت تساؤلات حول ظروف فوز شركات مقربة من منتخبين بست صفقات بلغت قيمتها الإجمالية مليارا ونصف المليار سنتيم.
هذه المعطيات دفعت وكيل الملك إلى تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد بنسليمان وبلقايد، وهي القضية التي صدر فيها حكم قضى ببراءة العمدة السابق، بينما أدين البرلماني بنسليمان بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة، مع مصادرة كلية للأموال موضوع التحويلات المالية.
ورغم صدور هذا الحكم في قضية غسل الأموال، يبقى الملف الأصلي لصفقات "كوب 22" مفتوحا ومعلقا، مما يثير تساؤلات الجمعية حول أسباب هذا التأخر في تحقيق العدالة وحماية المال العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ ساعة واحدة
- بديل
حماة المال العام يستنكرون شكاية برلماني ملاحق بتهم فساد ضد محمد الغلوسي
استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش الجنوب، إقدام البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار على تقديم شكاية مباشرة ضد رئيسها محمد الغلوسي، معتبرة الخطوة 'مناورة ترهيبية تهدف إلى إسكات صوت مكافحة الفساد ونهب المال العام'. وقالت الجمعية، في بلاغ توصل موقع 'بديل' بنظير منه، عقب اجتماع طارئ عقدته أمس الأحد 6 يوليوز الجاري، إن الشكاية تم تسجيلها لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد 50/2902/2025، وأدرجت في جلسة يوم 18 يوليوز الجاري. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي 'في وقت يتابع فيه البرلماني المذكور أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش في قضايا فساد مالي خطيرة، من ضمنها تبديد أموال عمومية واستعمال وثائق رسمية مزورة'، مشيرة إلى أن القضية الأصلية تتعلق بصفقة بناء المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية. وأضافت الجمعية أن هذه الصفقة كانت موضوع شكاية سابقة تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك، وأسفرت عن تحقيق أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في إطار ملف يتعلق بتبديد عقارات الدولة. وذكّرت الجمعية بأن البرلماني نفسه سبق أن أدين ابتدائيا واستئنافيا في قضية غسل أموال، مستغربة 'محاولته تصدر واجهة النقاش حول مشروع مراكش الحاضرة المتجددة، بينما الجهة المعنية بالمشروع هي المجلس الجماعي وعمدة المدينة'. وأكد المكتب الجهوي أن تقديم الشكاية ضد الغلوسي جاء بعد ندوة صحفية كشف فيها عن اختلالات مالية وإدارية في المشروع، مضيفا أن 'الخطوة تهدف إلى تضليل الرأي العام، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية'. وعبر المكتب عن 'إدانته الشديدة لما وصفه بمحاولة الترهيب'، معلنا 'تضامنه المطلق مع رئيس الجمعية'، وكاشفا عن التحضير لبرنامج نضالي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا. وطالب المكتب الوكيل العام للملك بفتح تحقيق شامل حول برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، يشمل 'الاستماع إلى جميع الأطراف، وتدقيق الصفقات، والتحقق من احترام دفاتر التحملات، وتحريك المتابعات ضد المتورطين'. ودعا إلى 'تسريع المحاكمات الجارية في ملفات كوب 22 وأملاك الدولة، واتخاذ إجراءات رادعة ضد الفساد والإثراء غير المشروع'. واعتبر المكتب أن قضية تبديد أملاك الدولة 'تكشف عن تواطؤ الإدارة والمجلس الجماعي لخدمة مصالح ضيقة'، مطالبا بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المعنيين. وتساءلت الجمعية عن 'غياب تقارير رسمية منذ 2012 حول مجلس جهة مراكش آسفي، رغم المؤشرات الواضحة على تراكم الثروات في زمن قياسي دون مساءلة'، محذرة من 'تقويض سيادة القانون وتكريس التمييز'. وطالبت الجمعية كذلك بتوسيع التحقيقات في ملف جامعة ابن زهر بأكادير، وضمان شفافية الولوج إلى الدراسات العليا، بما يصون سمعة الجامعة المغربية.
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
بعد ساعات من اقتحام وكالة تحويل أموال.. اعتقال المتورط في السطو على 50 مليون
تمكنت مصالح الأمن التابعة للدائرة السابعة بمدينة طنجة من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في عملية اقتحام وكالة تحويل الأموال بحي بير الشيفا، والسطو على مبلغ ناهز 50 مليون سنتيم. هذا وقادت التحقيقات الميدانية والتحريات إلى تحديد هوية الفاعل، تمّ ضبطه وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة، التي فتحت تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات العملية، وتحديد ما إذا كان هناك متورطون آخرون في هذه الجريمة التي أثارت استنفارًا أمنيًا بالمنطقة.
بديل
منذ 4 ساعات
- بديل
لا مفر من اللجوء إلى مسطرة التحكيم الملكي أمام هذا الانحراف التشريعي
تابعت، كباقي المهنيين، الحلقة الأخيرة من برنامج الزميل حميد المهدوي، التي استضاف فيها الأستاذ محتات الرقاص، رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، للحديث عن مشروع القانون الحكومي القاضي بتعديل هيكلة المجلس الوطني للصحافة. وبينما كنت قد آثرت الصمت والتوقف عن الخوض في شؤون هذا القطاع، الذي لم يعد يعنيني، تحركت في دواخلي غيرة قديمة على مهنة جريحة، واستفزني منطق الاستسلام الذي تكرر على لسان الضيف. كنت أرجو أن تكون مداخلة الأستاذ محتات ترجمة لمسؤولية قيادية، تستند إلى خطة واضحة وإجراءات ملموسة في مواجهة مشروع يهدد مصداقية التنظيم الذاتي للمهنة، لكن للأسف، كان التفاعل على شكل 'بكائيات' إعلامية، وهو يعلم، كما نعلم جميعا، أن مراثي الشاشات لم ولن تُسقط قانونا، تماما كما لم تُسقط قانون اللجنة المؤقتة، الذي مُرِّر ضدا في إرادة المهنيين، وضد صلب وروح الدستور. إن المشروع الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، لا يقل خطورة عما سبقه. بل يمكن القول إنه خطوة تصعيدية نحو تفريغ مفهوم التنظيم الذاتي من محتواه، وتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى أداة بيد مصالح تجارية ومالية، بدل أن يكون فضاء للإنصاف المهني، والتقنين الأخلاقي، والتمثيلية الديمقراطية. ما تم التنصيص عليه بخصوص تمثيلية الناشرين يكرّس منطق الإقصاء عبر مقاييس رأسمالية صرفة، إذ يُحتسب من يحقق رقم معاملات يتجاوز 900 مليون سنتيم كأنه يمتلك 20 مقاولة، بينما من لا يتجاوز 299 مليونا يُحتسب كأنه مقاولة يتيمة. فهذا المنطق المعيب لا يوجد له نظير في أي تجربة ديمقراطية عبر العالم، ولا في أي قانون تنظيمي مهني، ويشكل خرقا صارخا لمبدأ المساواة أمام القانون، المنصوص عليه صراحة في الفصل السادس من دستور المملكة. والأسوأ من ذلك، أن هذا المعيار لا يُوظف فقط لتحديد أحقية التصويت، بل لمنح التمثيلية الكاملة لطرف دون غيره، في مجلس يُفترض فيه أن يمثل تعددية الجسم المهني، لا احتكار السوق الإشهارية. الفصل 28 من الدستور واضح لا يحتمل التأويل: 'تُحدث هيئة للتنظيم الذاتي للصحافة، تُنظم بطريقة ديمقراطية ومستقلة'. فهل في هذا المشروع ذرة ديمقراطية؟ وهل استقلالية التعيين على أساس رقم المعاملات تنسجم مع روح دستور وضعه المغاربة بنضالات وتضحيات؟ إننا أمام مشروع يُمرَّر، مرة أخرى، بنفس الأسلوب الذي مرت به اللجنة المؤقتة: خارج النقاش العمومي، خارج المشاورات، خارج التقييم، خارج المحاسبة. فهل يعقل أن يتم تعديل قانون حساس يخص الولوج إلى مهنة الصحافة وممارسة سلطاتها الأخلاقية والتنظيمية، دون تقييم للأثر، ودون إعداد دراسات، ودون تقديم أي تقرير عن حصيلة اللجنة المؤقتة التي امتدت ولايتها سنتين؟ أين الشفافية التي ينص عليها الفصل 27 من الدستور؟ أين ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي هو جوهر الفصل الأول؟ لا بد من الانتقال من البكائيات إلى الإجراءات، وأولها تفعيل مؤسسات الحكامة الدستورية، كما يخولها الباب الثاني عشر من الدستور. إذ يجب مراسلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها رسميا للتحقيق في شبهات تضارب المصالح في اللجنة المؤقتة، ومجلس المنافسة يجب أن يُنبه إلى أن ما يُهيأ الآن هو تكريس لاحتكار تنافسي عبر قانون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ينبغي أن يصدر رأيا واضحا حول التهديد الذي يطال التعددية الإعلامية، أحد روافد حرية التعبير. كما أن المجلس الأعلى للحسابات معني بفتح افتحاص دقيق لمالية المجلس الوطني المنتهية ولايته، ولعمل اللجنة المؤقتة التي لم تصدر أي تقرير للرأي العام، ولم تبرر الاعتمادات التي صُرفت لها. أما رئاسة النيابة العامة، فمسؤولة عن فتح تحقيق قانوني في كل عملية توزيع غير مشروعة لبطائق الصحافة، وعن حالات الامتناع الممنهج عن نشر البيانات المالية والتقارير السنوية التي يفرضها القانون. بعد ذلك، يجب إحاطة الفرق البرلمانية علما بهذه الخروقات، ودعوتها لتحمل مسؤوليتها كاملة في عدم تمرير هذا المشروع ما لم تتوفر الشروط الدستورية والضمانات الأخلاقية اللازمة. وإذا سُدّت الأبواب جميعها، يبقى اللجوء إلى مسطرة التحكيم الملكي حقًا دستوريا أصيلا، ينص عليه الفصل 42 الذي يجعل الملك ضامن استقلال المؤسسات، لا سيما حين يختل التوازن، وتتغول الإدارة، ويتم تسيير قطاع حساس بمنطق الغلبة والمال والإقصاء. إن من يسكت الآن، ليس محايدا، بل متواطئٌ بسلبيته. ومن ينتظر أن تأتي العدالة وحدها، لا يفهم شيئا في الدولة ولا في السياسة ولا في التنظيم الذاتي.. الصحافة اليوم أمام لحظة مصيرية: إما أن تنتزع شرعيتها بالقانون والدستور، أو أن يتم القضاء على ما تبقى من استقلالها بيد أبنائها الذين فضلوا البكاء على الفعل، والتبرير على المواجهة، والتصالح مع الرداءة بدل الدفاع عن المهنة. والأخطر من ذلك، أن ثمة محاولة مفضوحة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى ما يشبه 'الاتحاد العام لمقاولات المغرب'، حيث تُختزل التمثيلية في حجم رأس المال وعدد المستخدمين، ويُمنح القرار لمن يملك الميزانية الأكبر لا للضمير المهني الأصدق. وهذا، بكل وضوح، نقيض لما نادت به الصحافة المغربية منذ عقود. لذلك، وبما أن الفصل 28 من الدستور لا زال قائما، وبما أن القانون الحالي ينحرف عنه جوهريا، فقد أصبح من الواجب الوطني والمهني إطلاق مسار تأسيس هيئة جديدة مستقلة فعليا للتنظيم الذاتي للصحافة، تُنتخب بحرية، وتُمثل مختلف التعبيرات المهنية، الجهوية، والمستقلة، بعيدا عن منطق الريع والولاءات. هيئة تستمد شرعيتها من الانتخابات لا من لجان معينة، من المهنية لا من المعاملات، من الاستقلال لا من التبعية الإشهارية. لقد انتهى زمن الإنكار. والمطلوب اليوم ليس البلاغات، بل الملفات، وليس التصريحات، بل المراسلات، وليس التنظير، بل الطعن، والتحرك، والتصعيد القانوني والمؤسساتي. إن الصمت خيانة، والتخاذل جريمة أخلاقية في حق المهنة، والتواطؤ الناعم أشد فتكا من العداء المباشر
